درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش شهرنشینی نیازمند ایجاد پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اجرای طرح های توسعه شهری است که به دلیل محدودیت های منابع درآمدی شهرداری ها اجرای آن ها همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده است. لذا این نهادهای عمومی نیازمند دستیابی به منابع تامین مالی جدیدی هستند که به آن ها در انجام وظایف عمرانی خود کمک نماید. یکی از این شیوه های تامین مالی موجود صکوک اجاره می باشد که برای شکل گیری این بازار جدید مالی، شناسایی عوامل و تبیین انگیزه های طرفین عرضه کننده (شهرداری ها) و تقاضاکننده (سرمایه گذاران) آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین عوامل انگیزشی هر دو جانب بازار می باشد. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای، توصیفی و پیمایشی بوده است که برای انجام پیمایش از ابزارهای مصاحبه اکتشافی و مطالعه کتابخانه ای جهت استخراج عوامل انگیزشی موثر بر بازار صکوک و توزیع پرسش نامه بین کارشناسان مالی شهرداری و تقاضاکنندگان بالقوه بازار صکوک جهت اولویت بندی این عوامل استفاده شده است. یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی، نشان می دهد که عوامل انگیزشی طرف عرضه به ترتیب اولویت عبارتند از: فروش کامل اوراق، اعتماد به شرکت های تأمین سرمایه، آزادی عمل در مصرف وجوه، مالیات بر اوراق، هزینه بیمه دارایی، مشخص بودن ضوابط تعیین و ارزش گذاری دارایی ها، مکانیسم قیمت گذاری اوراق، نوآوری در طراحی اوراق و فرآیند بوروکراسی می باشد همچنین عوامل انگیزشی طرف تقاضا، به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی صکوک نسبت به سایر اوراق، نقد شوندگی، فرهنگ سازی در جهت توسعه بازار، سررسید اوراق، ریسک قانونی، شفافیت و رقابت، اعتماد به ناشر، نوع دارایی موضوع اوراق، روش قیمت گذاری اوراق (ثابت یا شناور) می باشد. لذا در صورت توجه به این عوامل می توان بازار صکوک اجاره را برای شهرداری ها راه اندازی کرد.

هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی ازطریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی 1392 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیلگر و گرایش های احساسی سرمایه گذاران به عنوان متغیر مستقل و ضریب واکنش سود به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند. براساس روش غربالگری، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت توصیفی- علّی است؛ و چون می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از این رو، نوعی تحقیق کاربردی است. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویز انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود رابطه معنادار وجود دارد. کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود تأثیرگذار است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نرخ بهره، نرخ ارز و رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مطالعه بین سال های 1394- 1390 و نمونه انتخابی، شامل 2055 مشاهده روزانه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین نرخ ارز و نرخ بهره با رفتار توده وار سرمایه گذاران در کلیه موارد روزانه و هفتگی و کلیه سطوح یک درصد، پنج درصد و ده درصد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تأثیر نرخ بهره و نرخ ارز بر رفتار توده وار سرمایه گذاران، هرچه در دوره های محدودتر (روزانه یا هفتگی) و هرچه در سطوح محدودتر (یک درصد، پنج درصد و ده درصد) باشد، بیشتر است و با افزایش بازه زمانی و افشای اطلاعات، این توده کاهش می یابد.

در پژوهش حاضر، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی درنظر گرفته شده اند؛ و از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1395 و مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار و منفی، بین شاخص های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار، و بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات، تمرکز مالکیت و سود سهام بر گردش سهام شناور در بورس اوراق بهادار تهران است. به عبارت دیگر، در این تحقیق سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا گردش سهام شناور تحت تأثیر افزایش و کاهش این سه متغیر قرار می گیرد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، نمونه ای به تعداد 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، از مدلی که وینکاتش و چیانگ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند، استفاده شده است. برای گردش سهام شناور نیز فرمول رحمانی و همکاران (1389)، به کار گرفته شد و براساس تحقیق کلاسنس و همکاران در سال 2002، بزرگ ترین سهامدار به عنوان تمرکز مالکیت پذیرفته می شود. فرضیات تحقیق ازطریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که براساس یافته ها، با افزایش عدم تقارن اطلاعات، گردش سهام شناور شرکت ها بیشتر شده است. این در حالی است که نتایج نشان می دهند که تمرکز مالکیت بر گردش سهام شناور شرکت های نمونه آماری، تأثیری نداشته است. همچنین، یافته ها حاکی از این است که با افزایش سود سهام، گردش سهام شناور شرکت ها بیشتر شده است.

مقامات مالیاتی همچنان با مسائل حل نشده ی فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها مواجه می شوند. تحولات موجود در نظام های مالیاتی، فرصت های اجتناب مالیاتی شرکت ها به نفع سهامداران را به ارمغان آورده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و مشتری عمده با اجتناب مالیاتی می باشد و معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی) نیز به عنوان عوامل تعدیل کننده در این ارتباط، در نظر گرفته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1391 الی 1395 می باشد که به صورت حذف سیستماتیک نمونه گیری گردید و مجموعاً 82 شرکت به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای رتبه بندی شرکت ها براساس معیارهای حاکمیت شرکتی از روش تاپسیس استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و اجتناب مالیاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی این ارتباط را تضعیف می کند. همچنین بین تمرکز مشتری عمده و اجتناب مالیاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر این ارتباط ندارد.

در دنیای معاصر به دلایلی مانند جهانی شدن، رقابت فشرده تر اقتصادی و بروز بحران ها، طراحی و اجرای برنامه های چشم انداز و توسعه و الگوی پیشرفت کشورها بیش از پیش ضرورت یافته است. در ایران نیز به رغم وجود اولویت های دیگر، این اسناد تولید می شود که از جمله آن ها سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد که پیش نویس آن آماده شده و انتشار یافته تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در تهیه سند نهایی، احیاناً از نقد و نظرها بهره گیری شود. مساله این مطالعه، آن است که آیا با توجه به عنوان سند که مشخصه اسلامی را با خود دارد، واژه هایی که در آن به کار گرفته شده، تا چه اندازه با واژه ها و مفاهیم اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی همخوانی دارد؟ در مقاله حاضر، که اولین مطالعه در این موضوع می باشد، پیش نویس پیشنهادی سند با با معیار برخی شاخص های اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی به صورت تحلیل محتوا بررسی و نتیجه شده که در پیش نویس سند، در 4 دسته از 9 دسته مفاهیم، نسبت به قانون اساسی توجه لازم معطوف نشده است. این مقاله، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش تحلیل محتوا و مقایسه ای نگارش یافته و در پایان، پیشنهاداتی ارائه شده است

بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که « ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم سیاستی در هر کشور بوده و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران است. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. متغیر تعرفه واردات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، در بسیاری از مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده است، ازاین رو، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با تأکید بر نقش تعرفه واردات در دوره 1996 تا 2014 می پردازد. نتایج حاصل از مدل داده های تابلویی پویا با استفاده از برآوردگر میانگین گروهی ترکیبی ( PMG ) نشان داد که رابطه معکوسی بین تعرفه واردات و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت تجارت کالاها و خدمات روی رشد اقتصادی در کوتاه مدت است. ازاین رو، با کاهش تعرفه واردات و آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی این کشورها بهبود می یابد. اثر بلندمدت متغیر نیروی کار روی رشد اقتصادی منفی و اثر بلندمدت سرمایه انسانی مثبت بوده است. یافته ها نشان داد که متغیر سرمایه فیزیکی در بلندمدت بیشترین میزان اثرگذاری را بر رشد اقتصادی دارد؛ ازاین رو، بهبود فضای کسب وکار، حرکت به سمت رقابت بیشتر در فعالیت های اقتصادی با آزادسازی تجاری، تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، اصلاح مقررات و کارکرد بازار سرمایه و تلاش برای گسترش شفافیت اقتصادی از جمله پیشنهادات تحقیق است.

مسئله اصلی مدیریت منابع آب در کشور، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب می باشد و در برقراری این تعادل، قیمت یا ارزش آب نقش تعیین کننده ای دارد. در این راستا این مطالعه، به تعیین ارزش اقتصادی آب زیرزمینی برای دو رقم برنج دانه بلند مرغوب و دانه بلند پرمحصول می پردازد. داده های لازم به روش نمونه گیری تصادفی از تعداد 205 کشاورز برنجکار دشت بهشهر استان مازندران که برای آبیاری محصول خود تنها از آب استحصال شده از چاه استفاده می کنند، در سال زراعی 94-1393 گرد آوری شده است. در تعیین قیمت سایه ای آب برای این دو رقم برنج در روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP)، با توجه به سطح آب در دسترس، کشاورزان مورد مطالعه به چهار گروه تقسیم شدند. نتایج نشان دادند در سناریوهای کاهش 5 تا 40 درصدی مقدار آب، قیمت آب به ترتیب در گروه نخست (بیش ترین آب در دسترس) تا چهارم (کم ترین مقدار آب در دسترس) برابر با 1810، 4370، 4770 و 4370 ریال برآورد شده که به طور میانگین، قیمت آب برآوردشده 3830 ریال بدست آمده است. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود با توجه به این که مهم ترین هدف در راستای توسعه اقتصادی بخش کشاورزی استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب است، قیمت گذاری و دریافت آب بها در سطح معادل با ارزش اقتصادی ضروری می باشد. طبقه بندی JEL : Q1, Q11,Q12, Q25

بین المللی شدن بازارهای مالی، باعث شده است آنچه در یک کشور روی می دهد به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود. این امر بازده و ریسک اوراق بهادار موجود در بورس را تحت تأثیر قرارداده، بنابراین لازم است میزان ارتباط بین بازارهای بورس به خوبی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور در مقاله حاضر دو هدف دنبال می شود: 1) بررسی تأثیر بازارهای بورس هند و ترکیه بر بازار بورس ایران؛ 2) بررسی اثر بازار بورس ایران بر بورسهای هند و ترکیه. در این راستا این ارتباط به صورت جفت جفت بین بازار بورس ایران و بازارهای بورس ترکیه و هند موردبررسی قرار می گیرد.در این تحقیق که تمرکز اصلی آن بر مدل سازی نوسان در بازار بورس ایران و دو بازار بورس کشورهای آسیایی است، یک مدل گارچ چند متغیره توسعه داده شده که با استفاده از آن به بررسی سرایت نوسان بین شاخص های قیمت بازار بورس ایران، بازار بورس ترکیه و بازار بورس هند پرداخته شده است. رابطه بین بازارهای سهام، ایران، ترکیه و هند با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام در دوره (2007-2013) و مدل گارچ بک (Angel & Keroni, 1995) موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر ارتباط مستقیم از بازارهای خودی با یک دوره قبل پسماند خود در هر سه کشور است. در مورد بازارهای خودی ضرایب آرچ و گارچ در مورد هر سه کشور ایران، هند و ترکیه معنادار هستند؛ بدین معنی که نوسان شاخص بازار بورس سه کشور ایران، هند و ترکیه با نوسان های قبلی خود ارتباط معنی دار آماری دارد؛ اما در مورد ارتباط بازار ایران با بازارهای هند و ترکیه هیچ اثری یافت نشد؛ به عبارت دیگر هیچ گونه سرایت نوسان از شاخص بازار بورس ایران به ترکیه همچنین در جهت مخالف، یعنی از بازار ترکیه به ایران وجود ندارد. در مورد بازار بورس هند نیز همین نتایج حاصل شد.

هدف از این پژوهش نیز بررسی چالش های توسعۀ تعاونی ها و تشکل های روستایی است. جامعۀ آماری را 8 شرکت تعاونی روستایی با 64 عضو هیئت مدیره و 22 هزار عضو تعاونی در نقاط روستایی شهرستان بویراحمد تشکیل دادند که از این میان به طور تصادفی، سه شرکت تعاونی با 5717 عضو به عنوان نمونه انتخاب شدند و بر اساس فرمول کوکران 170 پرسش نامه به طور تصادفی ساده و با انتساب متناسب در هر سه شرکت تکمیل شد. روایی پرسش نامه با نظر گروهی از کارشناسان و متخصصان در زمینۀ تعاون روستایی تأیید شد و برای تعیین پایایی ابزار پژوهش، پیش آزمون و بررسی نظر 27 نفر از افراد مطلع در زمینه مورد نظر انجام پذیرفت، سپس مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر 78/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل عاملی و نرم افزار SPSS استفاده شد. در این تحقیق، با استفاده از تحلیل عاملی، 14 عامل استخراج شدند که به ترتیب میزان اهمیت عبارت بودند از: زیرساختی، سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی، اطلاع رسانی، مشکلات فروش، بازاریابی، فنی، آموزشی، حمایتی، محیطی، قانونی، اجتماعی، مدیریتی و فردی که 67/77 درصد از واریانس را تبیین کردند. لذا هر یک از این عوامل باید در رفع چالش های تعاونی روستایی بر حسب اهمیت مورد توجه واقع شوند.

موضوع مقاوم سازی اقتصاد و آثار آن بر عملکرد اقتصادی در سالهای اخیر توجه گروهی از محققین را به خود جلب نموده است. در این مقاله با توجه به اینکه ریسک های اقتصادی می تواند آثار مهمی را بر سطح تولید ناخالص داخلی بر جای گذارد، به بررسی این مسأله در کشورهای منتخب عضو اوپک پرداخته شده است. از طرف دیگر سالهاست که اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که کیفیت نهادی و حکمرانی مناسب می تواند نقش مهمی در عملکرد مطلوب اقتصادی کشورها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر آسیب پذیری بر تولید ناخالص داخلی و توانایی حکمرانی در کاهش آثار منفی ناشی از آسیب پذیری بر تولید ناخالص داخلی در این کشورها می باشد. بدین منظور از یک الگوی پانل پویای غیرخطی، برای کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آسیب پذیری اثر منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است و حکمرانی خوب می تواند به کاهش آثار منفی آسیب پذیری بر تولید کمک نموده و نقشی اساسی در مقاوم سازی اقتصاد در این کشورها ایفا کند.

رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات شهری موجب گسترش حوزه شهری و فشار زیاد بر اراضی کشاورزی برای تغییر کاربری شده و آثار سوء زیست محیطی را در پی داشته است. در سال های اخیر نگرانی ها در ارتباط با آثار سوء زیست محیطی فعالیت های تولیدی افزایش پیدا کرده است. از این رو باید روش های اصولی در مدیریت منابع زمین اتخاذ شود که بتواند بین ارزش های زیست محیطی و ارزش افزوده اقتصادی توازن برقرار کند. در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از 104 نفر از ساکنان نقاط شهری و روستایی شهرستان سیاهکل و به کارگیری روش آزمون انتخاب، ارزش منافع غیراستفاده ای زمین های کشاورزی با توجه به سناریوهایی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افراد تمایل به پرداخت بیشتری برای زمین های باغ و شالیزار نسبت به پیش فرض مدل، که زمین دیم می باشد، دارند. همچنین نتایج مدل تمایل به پرداخت بیشتر را برای حفظ باغ ها نسبت به شالیزارها نشان داد. براساس نتایج، متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ شالیزار و باغ به ترتیب 99/28977 و 53/42732 میلیون ریال برای هر خانوار در هکتار در سال به دست آمد.

منابع مالی و اعتباری بانک ها محدود است و نیاز به تخصیص بهینه دارد. افزون بر این، به منظور خروج از انجماد مالی، بانک ها و دیگر مؤسسات دارای توان اعتباردهی، مانند بانک کشاورزی، منابع اعتباری را باید به گونه ای به رشته فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی تخصیص دهند که دارای بیشترین بازده سرمایه باشند. در همین راستا، این مطالعه با هدف تحلیل بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی استان فارس با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک مشتمل بر نهاده سرمایه فیزیکی و انسانی، به برآورد الگوی رشد هر زیربخش در دوره 93-1384پرداخت. داده های مورد استفاده در تخمین به صورت پانل است که در آن، مقاطع عرضی شامل شهرستان های استان فارس می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که بازده سرمایه فیزیکی در میان زیربخش های مختلف حداقل 4/0 درصد است. همچنین دانش نیروی کار یا سرمایه انسانی مساعدت چندانی به تولید ندارد و به طور تلویحی، این اثرگذاری محدود، به سنتی بودن شیوه تولید و عدم مطابقت دانش نیروی کار با فعالیت تولیدی نسبت داده شد. 

در این پژوهش، تاثیر توالی و سرعت اصلاحات بر رشداقتصادی با مدل پانل دیتا به روش حداقل مربعات عمومی توسعه یافته بررسی می شود. با استفاده از شاخص های اصلاحات اقتصادی ارائه شده از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در هشت بخش، برای 29 کشور سوسیالیستی سابق، پس از فروپاشی دیوار برلین در دوره سال های 2012-1998، نتایج این مدل نشان می دهندکه در بررسی توالی سیاست ها، آزادسازی قیمت ها، و خصوصی سازی بنگاه های کوچک (نه بنگاه های بزرگ) کلیدی ترین بخش اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشداقتصادی هستند. در بخش تحلیل تاثیر سرعت اجرای سیاست ها نیز نشان داده می شودکه عجله در سیاست آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی به کُندشدن روندرشداقتصادی منجر می شوند. این در حالی است که افزایش سرعت در اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و همچنین، تجدیدساختار بنگاه ها افزایش رشداقتصادی را به همراه خواهدداشت. [1] EBRD [2] EGLS

شهر اهواز، با وسعتی در حدود 8136 کیلومتر مربع با جمعیتی حدود 1338126 نفر در جنوب غربی ایران در مرکز استان خوزستان واقع شده است. این شهر با میزان انرژی تابشی دریافتی در روز به طور متوسط19/56 مگاژول در هر متر مربع، میزان کل ساعات آفتابی سالانه به طور متوسط 2/3088 ساعت، ضریب صافی آسمان بالاتر از 64/0 و شفافیت هوا بیش از076/0 پتانسیل بالایی را برای بکارگیری سیستم های انرژی خورشیدی دارا می باشد. در این تحقیق جهت امکانسنجی نیروگاه خورشیدی از روش های AHP فازی وTOPSIS فازی استفاده گردید. کلی ه معی ارها در 5 بخش زمین شناسی، زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی، جغرافیایی و اقلیم به عنوان محیط های اصلی و 14 زیرمعیار جهت امکانسنجی نیروگاه خورشیدی شهر اهواز انتخاب شدند. در نهایت نتایج حاصل از روش AHP فازی نشان داد که معیار اقلیم با وزن 983/0، معیار اقتصادی- اجتماعی با وزن 292/0، معیار زیست محیطی با وزن 064/0 درصد، معی ار زمین شناسی با وزن 019/0 و معیارژئومتری با وزن 007/0 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درجه اهمیت می باشد. در مجموع زیرمعی ارهای دما، ساعات آفتابی، شدت تابش، جهت تابش، زاویه تابش، فاصله از راه ها، فاصله از خطوط اصلی انتقال نیرو، آلودگی سطحی، فاصله از شهر، فاصله از روستا، باد، کاربری اراضی، فاصله از رودخانه ها، فاصله از گسل، فاصله از کانون زلزله، ارتفاع، فاصله از مناطق حفاظت شده و طول و عرض جغرافیایی و سازند زمین شناسی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت می باشند. در تکنیک TOPSIS نیز نتایج به این صورت بود که معیار اقلیم با امتیاز 483/1 بیشترین امتیاز و سپس معیار اقتصادی- اجتماعی با امتیاز 300/1، معیار زیست محیطی با امتیاز 120/1، معیار زمین شناسی با امتیاز 088/1 و معیار جغرافیایی با امتیاز 028/1 رتبه های بعدی را بدست آوردند. در نتیجه نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مطابقت دارد که نشان دهنده صحت و دقت هر کدام از روش های یاد شده می باشد.

در میان طرح های توسعه آبی در حوزه آبریز سد پیشین از سوی دولت و وزارت نیرو که در این منطقه پیش بینی شده و در حال اجراست و بر عرضه و تقاضای آب در منطقه تأثیر زیادی خواهد گذاشت. برای بدست آوردن نتایج، ابتدا منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار WEAP تحت 6 سناریوی مختلف در یک دوره 20 ساله شبیه سازی شد و در در گام دوم منافع اقتصادی حاصل از این سناریوها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در سناریوی مرجع میزان تخصیص برای بخش کشاورزی باهوکلات، شرب، کشاورزی غیر مجاز و محیط زیست به ترتیب حدود 29، 7، 8 و 30 میلیون متر مکعب بدست آمد. در این سناریو تنها 2450 هکتار از اراضی منطقه کشت خواهد شد. بیشترین سطح زیر کشت در سناریوی بهره برداری از سد کهیر جهت استفاده زمین های پایاب سد پیشین (4600 هکتار) بدست آمد که منافعی حدود 41/8 میلیارد تومان عاید منطقه خواهد شد.