درخت حوزه‌های تخصصی

همانند اکثر سازمان های امروزی، به منظور کارآمدی فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، توازنی از هر دو بخش دولتی و غیردولتی در انجام فعالیت ها باید وجود داشته باشد. با توجه به ضرورت افزایش نرخ واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی، تحقیق حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت. در پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش کیفی، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته ای با 21 نفر از مدیران و کارشناسان مسئول آگاه از زمینۀ موضوع تحقیق انجام شد. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین بخش از واگذاری فعالیت ها در وزارت جهاد کشاورزی مربوط به واگذاری ترویج و خدمات کشاورزی به بخش خصوصی است و دولت عمدتاً در زمینۀ سیاست گذاری و تصمیم سازی های کلان بخش کشاورزی نقش دارد و لذا به مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در این زمینه نیاز است. همچنین بخش غیردولتی در سرمایه گذاری و تولید نقش بسیار زیادی دارد و در این باره به هدایت و حمایت دولت از کشاورزان خرده پا نیاز است. در زمینۀ مدیریت و نظارت و ارزشیابی، مشارکت نهادهای غیردولتی(به ویژه نهادهای مردمی و تعاونی) به دلایلی همچون ضعف و ناتوانی این تشکل ها در چانه زنی و مذاکره، بسیار کم است؛ بنابراین، در فهرست پیشنهادهای این تحقیق، اولین و مهم ترین راهکار، توانمندسازی بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود در زمینۀ بهبود وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی است.

تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سال ها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیق تر می شود همچنین با نزدیک تر شدن به دهه 90 به نظر می رسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود می بیند. در این مقاله عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ با استفاده از زنجیره مارکوف مونت کارلو و رهیافت بیزین شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد ماتریس عوامل بیز برای همه جفت مدل ها به خوبی طبق استدلال قرار گرفته اند. احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درستنمایی نهایی نشان می دهد که نقاط تغییر در مدل ششم، با بقیه مدل ها متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در مدل ششم اتفاق می افتد. نتایج نشان می دهد متغیرهای تجارت خارجی (نرخ ارز و قیمت نفت خام) و تولید ناخالص داخلی واقعی، عامل اصلی رکود اقتصادی در ایران طی دوره مطالعاتی می باشند. نتیجه دیگر اینکه نتایج رهیافت بیزین نیز نتایج رهیافت مونت کارلو را تأیید می کند.

آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست گذاران کشورها می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده های تابلویی پویا است. در این تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسعه مالی از میانگین وزنی 18 متغیر که داده های آن از بانک جهانی استخراج شده گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر این دارد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، اثر تعاملی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی به دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می گردد.

یکی از چالش های اوراق بهادار اسلامی، تفاوت سلیقه های بانیان انتشار اوراق و سرمایه گذاران در پرداخت سود میان دوره ای است. بانیان تمایل کمتری به پرداخت های سود میان دوره ای دارند؛ زیرا ممکن است دچار مشکلات نقدینگی و در برخی موارد نیازمند دریافت تسهیلات کوتاه مدت شوند که این امر منجر به افزایش هزینه مالی آنها می شود؛ در مقابل، سرمایه گذاران تمایل به دریافت کوپن اوراق در بازه های کوتاه مدت دارند تا به واسطه سرمایه گذاری مجدد، بازدهی مؤثر خود را افزایش دهند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه ساختارهای مشابه در اوراق قرضه متعارف و تحلیل و تطبیق آنها با ساختارهای اوراق بهادار اسلامی، الگویی نوآورانه برای رفع این چالش ارائه می شود. الگوی طراحی شده با نام اوراق قابل تفکیک و قابل تبدیل شباهت ها و تفاوت هایی با اوراق قرضه تفکیکی متعارف دارد. در الگوی طراحی شده، علاوه بر امکان معامله اصل اوراق و کوپن آن به صورت جداگانه در دو نماد مجزا با نام های «اوراق پایه» و «گواهی سود»، قابلیت تبدیل حجم معینی گواهی سود به اوراق پایه نیز وجود دارد. در این تحقیق الگوهای عملیاتی اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت قابل تفکیک و قابل تبدیل ارائه و از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل شده است. ماهیت فقهی معامله گواهی سود مبتنی بر تنزیل دین بوده که از نظر مشهور فقهای امامیه بلااشکال است؛ همچنین تبدیل گواهی سود به اوراق جایزه از باب معاوضه دین با عین از منظر فقهی صحیح است.

وجود عدم حتمیت در داده های مورد استفاده در الگوی تحلیل پوششی داد ه ها امری پرهیز ناپذیر بوده و ضرورت استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم حتمیت را دارا باشند، به شدت احساس می شود. در این بررسی، به تعیین کارایی واحدهای مرغداری گوشتی استان خوزستان پرداخته شده و به منظور لحاظ شرایط عدم حتمیت، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار ( RDEA ) و فازی بازه ای ( FIDEA ) استفاده شد. داده های مورد نیاز با توزیع و تکمیل 105 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال 1396 گرد آوری شد. ارزیابی توانایی این دو مدل در برآورد کارایی واحدهای مرغداری با کمک شبیه سازی مونتکارلو انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مرغداری ها در مدل RDEA در سه سطح احتمال 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر 88%، 91% و 93% می باشد. نتایج مدلFIDEA  نشان داد که چنانچه سطح فراسنجه α (استفاده بهینه از عامل های تولید) افزایش یابد، میانگین کارایی مرغداری های نیمه صنعتی و صنعتی افزایش می یابد. کاربرد نهاده های هزینه ی دارو، برق، آب و مساحت در مرغداری های صنعتی و نهاده های مساحت و شمار نیروی کار در مرغداری های نیمه صنعتی از نظر فنی ناکارا است. در این راستا، آموزش اصول پرورش طیور، مدیریت بهتر کابرد نهاده ها، تخصیص منبع های تولید و روش استفاده از تجهیزات در مرغداری ها برای افزایش کارایی پیشنهاد شد. نتایج شبیه سازی مونت کارلو نشان داد که میانگین درصد سازگاری رتبه بندی برای داده های شبیه سازیشده در همه ی سناریو های عدم حتیمت در مدل RDEA بیشتر از مدل FIDEA بوده و در این راستا، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت واحدهای ناکارا مناسب به نظر می رسد.

در حال حاضر حجم متوسط باران سالانه محدوده دشت مشهد (با میانگین بارندگی 273 میلی متر) معادل 4/2705 میلیون متر مکعب می باشد و براساس اطلاعات موجود تغییرات سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره، تغییرات حجم ذخیره آبخوان های آبرفتی دشت مشهد در دوره 30 ساله، حدود 3000 میلیون مترمکعب بوده که باعث شده است امروزه دشت مشهد به عنوان یک دشت ممنوعه بحرانی معرفی شود؛ لذا بازار آب به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در دشت مشهد (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز) بررسی شد. برای رسیدن به این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به سازمان های ذ ی ربط و تکمیل 350 پرسش نامه به صورت تصادفی در بین بهره برداران زراعی منطقه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و کرجسی جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تشکیل بازار آب در منطقه، الگوی کشت به سمت محصولات با سوددهی بالاتر سوق پیدا می کند. همچنین در استفاده از آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منطقه شکل می گیرد به نحوی که پس از تشکیل بازار آب در شهرستان های مشهد، چناران و طرقبه – شاندیز میزان مصرف آب به ترتیب با کاهش 37، 85/23 و 09/29 درصدی مواجه می شود که نشان دهنده مفید بودن تشکیل بازار آب در راستای کاهش استفاده از منابع آبی در منطقه است. در انتها با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه بازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان می شود و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصیص بهینه آب را منعکس می کند.

ناکارآمدی شبکه های بازاریابی محصولات کشاورزی و اختلاف قیمت بین بهای فروش محصولات توسط کشاورزان و قیمت خرید توسط مصرف کننده نهایی یکی از مسائل اصلی در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی محصولات کشاورزی در دشت نیشابور بود. به این منظور، از مدل ارتقایافته مارک آپ برای کل محصولات زراعی و در چارچوب رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شد. آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 366 نفر از کشاورزان دشت نیشابور در سال 1395 به دست آمد. در این مطالعه، برای دستیابی به اهداف موردنظر و تحلیل آمار و اطلاعات و با توجه به معنی داری آماره موران، از رگرسیون وزنی جغرافیایی با هسته های تطبیقی (GWR-A) استفاده شد. نتایج آماره موران نشان داد که خودهمبستگی مثبت فضایی در خصوص حاشیه بازاریابی محصولات زراعی دشت نیشابور وجود دارد. نتایج مدل حاشیه بازاریابی با به کارگیری رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی تأثیر مثبت و سطح زیر کشت تأثیر منفی بر حاشیه بازاریابی در اغلب مناطق دشت نیشابور دارند. در این مطالعه همچنین ضرایب برآوردی الگوی ارتقایافته مارک آپ به صورت منطقه ای و بر اساس موقعیت جغرافیایی کشاورزان به دست آمد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهادهای استفاده از روش های آماری مبتنی بر مکانمندی داده ها در مطالعات مشابه (همچون رگرسیون فضایی)، اصلاح نظام بازار رسانی و فروش محصولات مبتنی بر توسعه شرکت های بازرگانی حرفه ای، اجرای طرح های اطلاع رسانی ویژه و مرتبط با اطلاعات بازار محصولات کشاورزی و اجرای برنامه های خاص فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.

فعالیت صیادی در جنوب ایران از اهمیت اقتصادی ویژه برخوردار بوده و در حفظ ساختار اجتماعی جوامع صیادی منطقه نیز نقش به سزایی دارد. توجه به بحث پایداری این فعالیت به عنوان یک شیوه معیشتی و شناسایی ابعاد و وضعیت آن از نگاه توسعه پایدار، دارای اهمیت است. در این مطالعه، به منظور شناسایی و تعیین ابعاد و شاخص های پایداری سیستم های صیادی شش گانه فعال در خلیج فارس، از نظرات ذینفعان و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و در نهایت، این سیستم ها از نظر شاخص های پایداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم های صیادی در خلیج فارس از نظر زیست محیطی نسبت به سایر ابعاد در پایین ترین سطح از پایداری قرار داشته و در مقابل، شرایط پایداری اقتصادی و فنی نسبت به سایر ابعاد مناسب تر است. همچنین، سیستم صید با ترال از بعد زیست محیطی در پایین ترین وضعیت و پس از آن سیستم صید گوشگیر قرار دارد. پیشنهاد ارائه شده براساس نتایج، نگاه کل نگر و چند بعدی به بحث پایداری سیستم های صیادی در خلیج فارس است. چرا که، توجه صرف به یک بعد می تواند سیاست های مدیریتی را به مسیر نامطلوب هدایت کند. به نحوی که با پیامدهای منفی همراه شود. همچنین با توجه به اهمیت بعد اجتماعی، لازم است به افزایش سطح سواد صیادان و بالابردن آگاهی های زیست محیطی آنان توجه ویژه صورت گیرد و با تقویت تنوع معیشتی مانند گسترش زمینه آبزی پروری دریایی و کاهش فشار بر ذخایر ماهی زمینه برای پایداری صیادی در خلیج فارس فراهم شود.

مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان از جذابترین مناطق گردشگری گیلان و ایران است و هر ساله روند بازدیدکنندگان از این مجموعه تفرجی- تاریخی رو به افزایش است. در این مطالعه با استفاده از روش یک و نیم بعدی (OOHB)، ارزش تفریحی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، برآورد شده است. مبالغ بهینه پیشنهاد و تعداد نمونه لازم متناظر با آنها طوری طراحی شدند که میانگین مربعات خطای در محاسبه تمایل به پرداخت حداقل شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول مایکل و کارسون به میزان 222 بازدیدکننده تعیین شد. از بین توزیع های آماری مختلف (وایبل، لوگ لجستیک، لوگ نرمال، لجستیک، نرمال)، توزیع لوگ نرمال برای متغیر پاسخ، انتخاب و تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی بوسیله نرم افزار R تخمین زده شد. میانگین تمایل به پرداخت برای پارک جنگلی قلعه رودخان مبلغ 2123 تومان و مازاد رفاه مصرف کننده، سالانه 36.091.000.000 ریال برآورد شده است. این درحالی است که 15% از بازدید کنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقه و شهرستان های اطراف بودند، هیچ گونه تمایل به پرداخت نداشتند. متغیر میزان تحصیلات اثر مثبت و بعد خانوار و مقدار مبالغ پیشنهاد اثرات منفی و معناداری بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین گروه های مراجعه کننده به پارک جنگلی، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به ترتیب، گروه زنان خانه دار و مشاغل آزاد بودند و آنان بیش از سایر گروه ها، نیازمند به تفرج در پارک های جنگلی بودند و برای اوقات فراغت خود حاضرند مبالغ بیشتری نسبت به سایرین پرداخت نمایند. برای سیاست گذاران و مدیران این پارک جنگلی، پیشنهادهایی در جهت کسب درآمد بیشتر و افزایش رفاه عموم ارائه شده است.

تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانک ها ست، که بانک ها با چرخاندن مستمر جریان تسهیلات - سپرده -تسهیلات این وظیفه مهم را انجام می دهند. مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی های بانک ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی شان را کاهش می دهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک ها تاثیر گذارند که از مهم ترین آن ها می توان به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای درون بانکی مانند رشد دارایی ها و رشد تسهیلات اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های ماهانه شبکه بانکی ایران در سال های 1386-1394 به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران می پردازد. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل فیلتر هودریک - پرسکات و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل اقتصاد سنجی الگوی خود توضیح برداری ( VAR ) به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز، تورم و دیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر مطالبات غیر جاری نداشته اما تورم تاثیر گذار است.

در این تحقیق به بررسی میزان و نحوه حضور زنان در اقتصاد کشور انگلستان بین سال های 1971 تا 2017 میلادی پرداخته شده است. میزان تغییرات حضور زنان در بازه ی زمانی فوق الذکر از جهات مختلف با حضور مردان مقایسه و ارزیابی شده است. جهات مورد مطالعه عبارت بودند از 1- درصد اشتغال زنان و مردان 2- درصد اشتغال تمام وقت و پاره وقت، 3- کار برای دیگران یا خود اشتغالی (کارمندی یا کار فرمایی)، 4-حوزه اشتغال (سلامت، صنایع و کارخانجات، آموزش و پرورش، خدمات سرگرمی، سرویس های خرید و فروش ...). در نهایت میزان و نرخ بیکاری و پسیو بودن اقتصادی میان دو گروه زنان و مردان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده روند رو به رشد حضور زنان در بخش های مختلف اقتصادی است. علاقه به اشتغال از نوع نیمه وقت به ویژه در بخش های سلامت، امور اجتماعی و آموزش و پرورش در زنان بیشتر از مردان است. به علاوه، درصد بیکاری بین زنان و مردان در سال 2017 میلادی در انگلستان مساوی گزارش شده است. در هر صورت، مطالعات نشان دهنده روند رو به رشد و حضور فعال تر و موثرتر زنان در بخش های مختلف اقتصادی کشور انگلستان خصوصا در بخش خدمات و آموزش است .

مهاجرت یک پدیده ای اجتماعی اقتصادی است؛ که نتیجه مجموعه ی پیچیده ای از عوامل اجتماعی، جمعیت شناختی، روانشناختی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی است. تحقیق حاضر از دو بعد جمعیتی و اقتصادی به موضوع مهاجرت نگاه می کند و نقش این عوامل را نشان می دهد. روش تحقیق از نوع پژوهشی و کاربردی است. داده های مورد استفاده، داده های ثانویه 210 کشور، استخراج شده از Data sheet جهانی در سال 2016 می باشد. نتایج نشان داد که، متغیر درصد شهر نشینی، متغیر درصد جمعیت فعال، متغیر میزان باروری کل و متغیر درآمد سرانه دارای رابطه معنی دار با متغیر میزان خالص مهاجرت می باشند؛ درحالی که متغیر های درصد جمعیت در سن فعالیت به تفکیک جنس ، تراکم زیستی و زیر قاره ها مورد تایید واقع نشده اند؛ در نهایت متغیر های مستقل تحقیق توانسته اند 30./. درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان خالص مهاجرت را تبیین کنند. این تحقیق نشان داد که متغیر مهاجرت بشدت به متغیر های اقتصادی و جمعیتی وابسته است و سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به این متغیر ها داشته باشند.

«بیع العینه» به معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و بعکس برای تأمین نقدینگی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی حکم بیع العینه و امکان استفاده از آن برای تصحیح اختیار معامله تبعی و تورق در بازار سرمایه پرداختیم. با بررسی روایات بیع العینه می توان به این نتیجه رسید که اگر انجام معامله دوم در اول، شرط شود و تمامی ریسک ها متوجه خریدار شود، چنین معامله ای صحیح نبوده و مصداق رباست. هرچند رعایت این دو شرط موجب صحت بیع العینه می شود، ولی امکان تحقق این شرایط در معاملات فردی معمولاً ممکن نیست؛ اما در مورد معاملات بانکی و بازار سرمایه که تمامی قیود و شرایط از ابتدا مشخص می شود و امکان تخلف از آن وجود ندارد، تحقق این شرایط تقریباً ناممکن است. یافته های مقاله نشان می دهد که اگر اختیار معامله تبعی در مورد عین شخصی باشد، مصداق بیع العینه ممنوع بوده و مجاز نیست؛ اما اگر در قالب کلی صورت پذیرد، صحیح بوده و سبب تقویت بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. همچنین، تورق فردی، برخلاف تورق بانکی، معمولاً واجد شرایط صحت است. البته تحقق صحیح این دو نوع قرارداد مشروط به ایجاد ساختار متناسب بازار سرمایه اسلامی و جلوگیری از بورس بازی است.

معرفی و گسترش رمز ارزها، زمینه طرح سؤال های فقهی متعددی را فراهم آورده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تحلیل فقهی فعالیت های مورد انجام در فرایند تولید (استخراج) و مبادله این ارزها، با تمرکز بر شبکه بیت کوین می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعایت شروط عمومی معاملات تجاری، از نظر فقهی مجاز است. مالکیت رمز ارزها را می توان در قالب «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» تفسیر کرد. در معامله این ارزها امکان مراعات شرایط متعاقدین، عوضین و انشاء معاطاتی تملیک وجود دارد. برخی اشکالات طرح شده پیرامون تجارت رمزارزها و از جمله بیت کوین؛ همچون «پول شویی»، «ایجاد حباب ارزی»، «کاهش ارزش پول ملی»، «اکل مال به باطل بودن»، «غرری و ضرری بودن خرید آن»، نمی تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمزارزها باشد. با این وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش هایی همچون مصرف برق دولتی و مشارکت با محجورین در استخرهای ماینینگ روبرو است. حاکم شرع می تواند با احراز اثرات منفی توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادی، اخلاقی و امنیتی احتمالی، استخراج و خرید و فروش آن را با صدور حکم حکومتی محدود یا ممنوع کند.

امروزه مراکز بزرگ تجاری به واسطه کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مخصوص خود، پدیده مهمی در ساختار زندگی معاصر به شمار می روند. فروشگاه ها، نه تنها بنیادی اقتصادی و نهادی اجتماعی، که نمادی فرهنگی و بازتابی از هنر، اندیشه و بنیادهای ارزشی جوامع به شمار می روند و به دلیل کارکردهای گسترده، در سبک زندگی مردم نیز تأثیر می گذارند. این پژوهش، در مرحله اول با تحلیل مفهوم فروشگاه تراز اسلامی، با در نظر گرفتن این موضوع که دادوستد محوری ترین رفتار اقتصادی در فروشگاه است، بر این محور، ابعاد مختلف فروشگاه اسلامی از جهات مختلفی همچون قیمت، مشروعیت فرایند دادوستد، طرفین، متعلق و فضای فیزیکی دادوستد را بررسی نموده و مؤلفه ها و نماگرهای هر بُعد را از متون اصیل اسلامی استخراج کرده است. در مرحله دوم با مراجعه به نخبگان و متخصصان علومی انسانی اسلامی، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به اولویت بندی 81 نماگر برای فروشگاه تراز اسلامی پرداخته است و وزن نهایی هر یک را مشخص کرده است.

آب رودخانه زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب به صورت رقابتی استفاده می شود. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود که از دیدگاه اقتصادی، مقدار بهینه تخصیص منابع آب بین بخش ها و استان های مختلف چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال از نظریه بازی ها، مدل بهینه یابی غیرخطی و توابع تقاضای سال 1392 استفاده شد. با حداکثر سازی اضافه رفاه مصرف کنندگان بخش های شرب سه استان، بخش کشاورزی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و بخش صنعت استان اصفهان، میزان تخصیص بهینه در حالت های مختلف همکاری و غیر همکاری در قالب ائتلاف های سه گانه و دوگانه، ضمن بررسی وجود هسته، مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت همکاری بین بخش های مختلف سه استان، اضافه رفاه کل نسبت به شرایط عدم همکاری به میزان 95/2% افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت ایجاد ائتلاف همکاری کامل بین سه استان، اضافه رفاه استان اصفهان به میزان 10/6% و استان یزد به میزان 09/0% نسبت به شرایط عدم همکاری افزایش خواهد یافت اما اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری به میزان 49/24% کاهش پیدا خواهد کرد. لیکن از محل افزایش در اضافه رفاه استان های اصفهان و یزد می توان کاهش در اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری را جبران نمود. درصورتی که تخصیص در حالت ائتلاف سه گانه به صورت شاپلی در بین بازیکن ها انجام بگیرد، تخصیص در هسته قرارگرفته و مکانیزم خودکاری ایجاد می شود که درنهایت موجب شکل گیری ائتلاف سه گانه خواهد شد.

مطالعه سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه های گوناگون شده اند. مهم ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه ای کرده ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامه اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامه مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبه تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه ای و داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش گذاری مجدد پول ملی زیرساخت هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می طلبد.