درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش برای تعیین جایگاه محصولات غله ای از لحاظ کارایی مصرف آب از الگوی تحلیل پوششی داده های ترکیبی با اعداد صحیح، الگوی پایه ی تحلیل پوششی داده ها و روش های مرسوم استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی برای سال 1394 گردآوری گردید. بر اساس نتایج، توانایی الگوی در تفکیک غلات مورد مطالعه با استفاده از شاخص عملکرد به آب و عملکرد در حداقل مقدار ممکن، در شاخص های درآمد به آب و سود به آب، بسیار کم و در خصوص درآمد و سود، متوسط می باشد. در بهترین حالت الگوی ، توانسته امتیاز و رتبه ی دو محصول را به طور مشخص، شناسایی نماید که در هر مورد گندم در رتبه ی سوم و جو در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند. همچنین برای این که گندم از لحاظ کارایی درآمدی و سودآوری در ردیف محصولات کارا قرار گیرد، نیاز است در زراعت آن از مصرف همه ی نهاده ها به ترتیب به اندازه ی 7/6 و 9/27 درصد کاسته شده که بیش ترین کاهش مورد انتظار با 67/334 و 6/1892 متر مکعب در هکتار، به آب مربوط می باشد.

در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر کیفیت دارایی در نظام بانکی ایران و ارائه دلالت هایی جهت ایجاد سپرهای مناسب نقدینگی و مطالبات غیرجاری در مدیریت دارایی های بانکی پرداخته شده است. بدین منظور داده های آماری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و صورت های مالی 30 بانک از سال 1385 تا 1395 در چارچوب یک تصریح پویای پانلی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میان نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، سهم بانک از درآمدهای مشاع، ساختار انحصاری بازار بانکی و نقدینگی با کیفیت دارایی، ارتباط معنی داری وجود دارد ولی نرخ رشد تسهیلات و ذخیره های اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری، تاثیر معنی داری بر کیفیت دارایی ندارند. بنابراین چارچوب و میزان نگهداری ذخایر اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری (برخلاف سپر نقدینگی)، نتوانسته است سپر لازم برای بهبود کیفیت دارایی بانکی را فراهم آورد؛ از این رو یکی از مهم ترین دلایل تشدید مداوم و عدم مدیریت حجم مطالبات در سیستم بانکی، کژکارکردی و عدم رعایت قانون در نگهداری ذخایر عمومی و اختصاصی است. لازمه اصلاح این شرایط، نظارت دقیق بر حجم ذخایر پیش از تجدید تسهیلات و اضافه برداشت مضاعف از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری است.

نوس انات ش دید قیمت ی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود در ب ازار س نتی محصولات كشاورزی در ای ران، پیامدهای منفی فراوانی را به دنبال خود دارد. بازار آتی محصولات کشاورزی، به عنوان راه حلی مؤثر در جهت کنترل نوسانات قیمتی در این بازارها مطرح می گردد. بدین جهت، با توجه به لزوم چنین بازار منسجم و سازمان یافته ای، در این مطالعه، یکی از مهمترین دلایل اثرگذار برای راه اندازی بازار آتی یعنی تعیین میزان استقبال برنج کاران از این بازارها، برای محصول برنج مرغوب در شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی اثباتی (PMP) و شبیه سازی عملکرد بازار سنتی و آتی، درجه استقبال برنج کاران برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که 44 درصد از کل برنج کاران، محصول تولیدی خود را با استفاده از قراردادهای آتی به فروش می رسانند. علاوه بر این راه اندازی بازار آتی موجب افزایش میزان تولید، مصرف و همچنین سود حاصل از تولید برنج مرغوب خواهد گردید. لذا، ضروری است که در خصوص راه اندازی بازارهای آتی و واگذاری فرایند کار به بورس کالای کشاورزی فرهنگ سازی شود و کلاس های ترویجی جهت آشنایی با منافع حاصل از ورود به این بازارها برنامه ریزی گردد.

در این مطالعه به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و نقش کیفیت نهادها در بازه زمانی 2013-2002 و با استفاده از مدل پانل دیتا پرداخته شده است. از شاخص های رعایت حقوق مالکیت معنوی، شاخص آزادی تجارت، کیفیت سیستم قضایی و مقررات کسب و کار به عنوان شاخص های کیفیت نهادها و حاصل ضرب این شاخص ها در درآمدهای نفتی به عنوان شاخص بهبود کیفیت نهادها استفاده شده است. نتایج نشان دادند که شاخص کیفیت نهادها، درجه باز بودن اقتصاد و تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک اثر مثبت و ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها اثر منفی دارد. هم چنین، با افزایش کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی، نفرین تبدیل به موهبت شده است.

فقدان آمار قابل اتکاء در ارتباط با بدهی های دولت در اقتصاد ایران، نه تنها در مدیریت بهینه منابع و بدهی ها تأثیر داشته، بلکه یکی از مهمترین موانع شکل گیری ادبیات نظری و تجربی در این زمینه در اقتصاد ایران بوده، به نحوی که به رغم وجود ادبیات گسترده بین المللی، مطالعات بسیار محدودی در ایران در این خصوص صورت گرفته است. در این مطالعه، به چهار روش، سری زمانی بدهی دولت محاسبه، و علاوه بر این، با دو روش متفاوت به محاسبه نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده و سپس فضای مالی برای خلق بدهی دولتی استخراج شده است. در روش اول، بدون استفاده از سری زمانی، بدهی دولت و بر اساس یک مدل ساده رشد، این نسبت 15 درصد برآورد شد. با وجود مزیت این روش مبنی بر عدم استفاده از سری زمانی بدهی- که در ایران در دسترس نیست- به دلیل اتخاذ برخی فروض ناسازگار با شرایط اقتصاد ایران، نمی توان به جواب این مدل با اطمینان اتکا کرد. بنابراین، روش دوم مورد بررسی قرار گرفت که در آن، ابتدا به سری زمانی بدهی های دولت، و سپس، با استفاده از رگرسیون گذار ملایم، به استخراج نسبت بدهی بهینه دولت پرداخته شد که میزان آن، 19 درصد بوده است. برآوردهای انجام شده با دو روش حداکثر نسبت بدهی تجریه شده و نسبت بدهی منفی کننده رشد اقتصادی، نشان می دهد که فضای مالی دولت برای ایجاد بدهی تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود 30 یا 32 درصد خواهد بود.

مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ثابت در نظر گرفتن اثر مالیات، پرداخته است. نتایج نشان داد که با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهای مالیاتی در مقیاس زمانی چهار ساله و در بازه زمانی 1348 تا 1357 دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو برای تشکیل سرمایه ثابت است که تایید اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغیر، هم فاز هستند و اثر جانشینی رخ نداده است. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی، متغیر پیشرو است که نشان می دهد نیاز به تامین امنیت، افزایش هزینه های آن را توجیه می کند. در سال های 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی کوتاه مدت، دو متغیر مخارج دفاعی و درآمدهای نفتی در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. دو متغیر هزینه های امنیت و درآمدهای نفتی نیز در کوتاه مدت هم فاز بوده و پیکان های اختلاف فازی بیانگر علیت از درآمدهای نفتی به هزینه های امنیت طی سال های 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اینکه ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست، پیشنهاد می شود مخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبری در حد بهینه تعیین شود و هزینه های امنیت نیز تا جایی که تاثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی دارد، افزایش یابد.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت نفت ﺑﺮ فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2016-2000 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش پانل آستانه ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

یکی از دغدغه های محققان و اندیشمندان اقتصاد، پیش بینی رفتار افراد در یک سیستم اقتصادی است. اقتصاددانان در سال های اخیر به روش های شبیه سازی روی آورده و به دنبال یافتن شیوه ای برای توجیه پدیده های پیچیده در سیستم اقتصاد هستند. مدل سازی عامل-بنیان یکی از این روش ها است که بر ویژگی های هر عامل متمرکز می شود. این پژوهش با ایجاد یک مدل عامل-بنیان از یک سیستم اقتصادی غیرپونزی و مقایسه آن با یک سیستم اقتصادی پونزی، ضمن بررسی کارایی هر سیستم، اثرات و پیامدهای برخی رفتار های اقتصادی که بر خلاف اخلاق و تعالیم اسلام است را بررسی نموده است. در مقایسه دو الگوی مذکور نتایج بیانگر این است که الگوی غیرپونزی شاخص های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی بهتری را ارائه می دهد. در یک سیستم اقتصادی با الگوی غیرپونزی افراد زندگی طولانی تری نسبت به یک سیستم با الگوی پونزی داشته و از شاخص های بهتر رفاه اقتصادی نظیر ثروت، درآمد و دانش بهره مند هستند.

روسیه با توجه به استراتژی فعال در حوزه اقتصادی و انرژی علی رغم تحریم های آمریکا توانسته است سهم زیادی از بازارهای جهانی نفت را به خود اختصاص دهد. این کشور به دلیل اولویت حوزه نفت و گاز اقتصاد کشورهای اروپایی به منابع انرژی روسیه تا حدود زیادی تحریم های آمریکا را در حوزه نفت و گاز بی اثر نموده و حتی روسیه با ایجاد جبهه مشترک با کشورهای چین و ونزوئلا توفیقاتی علیه تحریم ها یا آمریکا به وجود آورده است. این مقاله راهبردهای روسیه در حوزه نفت و گاز را موردبررسی قرارداده است. مهم ترین راهبردهای روسیه وابسته نمودن اقتصاد کشورهای اروپایی به نفت و گاز، تنظیم گری قیمتی، واگذاری سهام شرکت های نفتی دولتی به شرکت های بین المللی، توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز، گسترش تولید گاز مایع و بازارهای آن و توسعه همکاری بلندمدت با برخی از رقبای نفتی ایران نظیر عربستان و عراق است. همچنین، با توجه به جدی بودن تحریم ها توسط اروپایی در سرمایه گذاری های مشترک با روسیه، استراتژی این کشور از اروپا به کشورهایی آسیایی تغییر یافته است. در این میان رویکرد ایران برای استفاده از ظرفیت روسیه به عنوان همکار یا رقیب در حوزه نفت و گاز قابل ملاحظه است. در این مقاله درس آموخته های روسیه در حوزه های فوق برای کشور ارائه شده است. روسیه با برقراری دیپلماسی فعال با کشورهای آسیایی که بیشتر این کشورها در مقابل تحریم ها مقاومت کرده اند، در حال جذب سرمایه گذاری کشورهای آسیایی بوده و با این راهبرد کاهش روابط با کشورهای غربی را جبران نموده است. انتقال نفت از طریق خطوط لوله از عوامل تأمین امنیت تقاضای نفت را به همراه داشته و بر این اساس روسیه یکی از سیاست های راهبردی خود را در حیطه حمل نقل، انتقال نفت و گاز از طریق قراردادهای بلندمدت و خطوط لوله اتخاذ نموده است. افزایش نقش شرکت های بین المللی در روسیه از استراتژی این کشور برای به دست آوردن فناوری یا دسترسی یافتن به شبکه صادرات گاز و نفت آن ها است.

در مطالعه ی حاضر به تحلیل اقتصادی اثرات تغییرات کمی و کیفی آب در قالب سناریوهای مختلف بر مفاهیمی همچون عملکرد، الگوی کشت، بهره وری آب و سود ناخالص کشاورزان در سال 97-1396 در شهرستان های عمده استان کرمان شامل رفسنجان، سیرجان، کرمان، انار، زرند و بردسیر پرداخته شده است. در این راستا، اثر افزایش شوری خاک بر عملکرد محصولات مختلف و اثر همزمان تغییرات کمی و کیفی آب بر سایر شاخص های ذکر شده با لحاظ تابع تولید محصول-آب-شوری در الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت انجام شده است. نتایج اعمال سناریوی افزایش یک واحد شوری خاک نشان داد که بیشترین کاهش عملکرد مربوط به محصولات کلزا و سیب زمینی به ترتیب 13 و 12 درصد و کمترین میزان کاهش عملکرد مربوط به محصولات پسته و جو به میزان 5 درصد است. کمترین و بیشترین میزان کاهش سطح زیر کشت در اثر کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب نیز به ترتیب مربوط به مناطق کرمان و رفسنجان است. همچنین، برای تمامی مناطق، افزایش یک واحد شوری بیشترین تأثیر منفی بر بهره وری اقتصادی مصرف آب دارد. افزون براین، کاهش کیفیت منابع آب ناشی از افزایش شوری، پسته کاران را در جهت کشت کمتر محصول پسته ترغیب کرده که این امر باعث کاهش بازده برنامه ای آن ها می شود. با توجه به اثرات منفی کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب بر بهره وری اقتصادی و مدیریت منابع آب به خصوص در منطقه پسته خیز رفسنجان لزوم توجه به ابزارهای بهبود بهره وری اقتصادی از جمله استفاده از سامانه های نوین آبیاری و یا راهکارهای اصلاح الگوی کشت و بیمه محصولات در جهت بهبود بازده برنامه ای می تواند مؤثر واقع شود.

با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد . این هدف گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده مؤثره این گیاه غیراقتصادی تلقی می شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع سازی فرآورده های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

این مقاله به دنبال معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنایع لوازم خانگی و چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت است. در این مقاله پس از بررسی محیط کلان صنعت از منظر ارزش تولیدات، ارزش افزوده، اشتغال و تولید با مرور ساختار فنی صنعت، همچون روندهای توسعه تکنولوژی و الگوهای تولید، شدت انرژی، بهره وری نیروی کار و سرمایه به معرفی ساختار بازار صنعت به ویژه اندازه و شرایط بازار، نوع مالکیت و روند تجارت خارجی و بازارهای صادراتی این صنعت می پردازد و در پایان با بررسی برخی از سیاست های دولت و تأثیر آن بر عملکرد صنعت چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت را بیان می دارد. بنگاه های ایرانی در این صنعت به دلیل عدم اتصال به بازارهای جهانی، انگیزه ای برای رقابت نداشته و در تیراژ پایین تولید می کنند و معمولاً بنگاه ها به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی در این صنعت و عدم وجود فضای رقابتی فاقد واحد تحقیق و توسعه، نوآوری و قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت بوده و کماکان به صورت صنعت مونتاژ به حیات خود ادامه می دهند و اندازه بنگاه و بازار نیز در سطح محدودی باقی مانده است. در واقع با توجه به اندازه بازار (داخلی و خارجی)، اندازه بنگاه و توان شرکت های قطعه ساز، بستر طراحی تولید محصول جدید با هدف افزایش سهم از بازار داخلی و خارجی مهیا نمی باشد.

خوشه بندی یکی از عملیات مهم در داده کاوی به شمار می رود که نتایج آن برای محققان و سیاست گذاران در زمینه های مختلف به منظور تحلیل و برنامه ریزی مفید است. از آنجا که در سال های اخیر، اقتصاد دانش بنیان با حمایت از شرکت های دانش بنیان در ایران در حال توسعه است، تحلیل ویژگی های این شرکت ها و خوشه بندی آنها به منظور برنامه ریزی اثربخش، چشم انداز مناسبی برای سیاست گذاران فراهم می آورد. از این رو، در این مقاله شرکت های دانش بنیان کشاورزی ایران با استفاده از اطلاعات سال 2017 بر مبنای حوزه فناوری، تنوع محصولات و ارزش فروش محصول با استفاده از روش های خوشه بندی K-میانگین ساده و K-میانگین در ترکیب با الگوریتم های سلسله مراتبی و کلونی مورچه ها در نرم افزار MATLAB 16a خوشه بندی شدند. بنا بر نتایج، خوشه بندی K-میانگین در ترکیب با الگوریتم کلونی مورچه ها در مقایسه با دو روش دیگر توزیع متوازن تری از شرکت ها بین شش خوشه داشته است و میانگین ضریب نیمرخ 7/0 اعتبار این خوشه بندی را تأیید می کند. پیشنهاد می شود، به منظور اثربخشی و پرهیز از هدررفت بودجه حمایت از شرکت های دانش بنیان، برای شرکت هایی که به دلیل ویژگی های مشابه در یک خوشه قرار گرفته اند، برنامه های حمایتی همسانی طرح ریزی شود. برای شرکت های دانش بنیان با میانگین فروش اندک که در یک خوشه قرار گرفته اند برنامه های حمایتی ورود به بازار و برای شرکت های با تنوع محصول و درآمد متوسط بالا برنامه های توسعه بازار صادراتی توصیه می شود.

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان (PLS) در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت (FRS) از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. در عین حال، برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً- پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» و دو خطر ناشی از آن یعنی «انتخاب بد» و «مخاطرات اخلاقی» در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرا ر نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد.

در این تحقیق به بررسی جایگاه حمل ونقل دریایی ایران در صنعت حمل ونقل دریایی جهان و در اقتصاد ایران و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. حمل ونقل دریایی می تواند در تحقق برخی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مانند افزایش توان رقابت پذیری در عرصه جهانی، تنوع بخشی به مبادی تأمین واردات، شکل دهی بازارهای جدید، توسعه پیوندهای راهبردی، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی تأثیر محوری داشته باشد. بررسی جایگاه ایران در عرصه بین المللی نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای بزرگ ترین ناوگان حمل ونقل دریایی در حوزه خلیج فارس است؛ اما شاخص ارتباط حمل ونقل دریایی ایران، با وجود افزایش در سال های اخیر، پایین تر از عربستان، عمان و امارات قرار دارد (رتبه 40 در بین کشورهای دارای مرز ساحلی). نتایج بررسی با توجه به جداول داده-ستانده ارائه شده توسط بانک مرکزی برای سال های 1378، 1383 و 1389 نشان می دهد پیوندهای پسین، پیشین، تنوع پیوندهای پسین و قدرت اشتغال زائی صنعت حمل ونقل دریایی افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این بخش می تواند جزء بخش های پیشرو در فرآیند رشد نامتعادل اقتصادی مد نظر قرار گیرد. سهم تولیدات سایر تجهیزات حمل ونقل که شامل تولید شناورهای مختلف دریایی نیز می شود از کل مصارف حمل ونقل دریایی طی سال های مورد بررسی دو برابر شده است که نشان از افزایش خوداتکائی در تولید تجهیزات حمل ونقل دریایی و گامی در راستای افزایش مقاومت اقتصادی این بخش است.

شاخص پیچیدگی اقتصادی یکی از جدیدترین شاخص های منتشر شده جهت سنجش سطح دانش و تکنولوژی در کشورهاست. در این مقاله با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم اثرپذیری مصرف انرژی از پیچیدگی اقتصادی برای اولین بار در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1355 مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگو تأییدکننده وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای درآمد سرانه، شاخص قیمت حقیقی انرژی و پیچیدگی اقتصادی با مصرف انرژی سرانه است. همچنین پیچیدگی اقتصادی سبب یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 15/1- در این رابطه شده است به طوری که در رژیم اول که مربوط به سطوح پایین پیچیدگی اقتصادی است، اثر این متغیر بر مصرف انرژی مثبت بوده که می تواند ناشی از وجود آثار بازگشتی افزایش تکنولوژی بر مصرف انرژی باشد. در رژیم دوم که مربوط به سطوح بالاتر پیچیدگی است، رابطه موردنظر منفی بوده است؛ بنابراین در رژیم دوم بهبود سطح پیچیدگی می تواند به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک نماید. از طرف دیگر کشش پذیری درآمدی و قیمتی انرژی در هر دو رژیم کوچک تر از یک بوده است اما با گذر پیچیدگی از حد آستانه کشش پذیری به ویژه نسبت به قیمت افزایش یافته است که نشان می دهد با افزایش تکنولوژی و سطح دانش کشور قدرت واکنش مصرف کنندگان انرژی به تغییرات آن بیشتر می شود.

تورم به دلیل ایجاد بی ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

مهاجرت نخبگان یکی از چالش هایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسایل آسیب زا در کشورها یاد می شود، بنابراین ارزیابی علل مهاجرت نخبگان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. یکی از موضوعاتی که می تواند بر جریان خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه تأثیر داشته باشد، توسعه صادرات با فناوری برتر است، زیرا با افزایش سهم صادرات محصولات با فناوری بالا، تقاضا برای نیروی کار متخصص و تحصیلکرده افزایش می یابد و مانع خروج نخبگان علمی می شود، لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر، توسعه صادرات با فناوری برتر از کشورهای منتخب منطقه منا به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توسعه صادرات با فناوری برتر تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا دارد. هم چنین شاخص های شکاف رفاهی و شکاف دستمزد حقیقی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارند. متغیر نرخ بیکاری دانش آموختگان نیز دارای اثر مثبت، اما بی معنا بر مهاجرت نخبگان است.  طبقه بندی JEL :C33, O31, F40, F22

بسیاری از بنگاه های موجود در اقتصاد، دولتی هستند و قیمت محصولات یا خدماتشان برای مصرف کنندگان یکسان است. در این شرایط، مسئله مصرف کنندگان این خواهد بود که چگونه از کوتاه ترین مسیر (کمترین هزینه) خود را به بنگاه برسانند. از سوی دیگر، این مسئله می تواند برای یک بنگاه دولتی یا انحصاری که تسهیلاتی شامل صنعت نفت و گاز، برق، آب، مخابرات و غیره فراهم می کند، به این صورت مطرح شود که در کجای شهر قرار گیرد تا حداقل فاصله ممکن از همه مصرف کنندگان را داشته باشد. در این مقاله، سؤال اول با الگوریتم دایکسترا و سؤال دوم به روش حداقل مربعات فاصله پاسخ داده شده است. نتایج نشان می دهد که مصرف کننده می تواند به روش الگوریتم دایکسترا کوتاه ترین مسیر تا رسیدن به بنگاه موردنظر و همچنین کوتاه ترین فاصله ممکن از همه بنگاه های موجود را پیدا کند. علاوه بر این، مکان بهینه بنگاه ها به تعداد مصرف کنندگان و نحوه توزیع آن ها بستگی دارد.