درخت حوزه‌های تخصصی

در این‌ مقاله‌، اثر تعرفه‌ بر صادرات‌ غیرنفتی‌ را براساس‌ یک‌ مدل‌ تعادل‌ عمومی‌ ساده‌بررسی‌ می‌کنیم‌. این‌ مدل‌ نظری‌، پیش‌بینی‌ می‌کند که‌ سیاستهای‌ حمایتی‌، بر صادرات‌ غیرنفتی‌تأثیر منفی‌ دارد. مقدار این‌ اثر، با تخمین‌ پارامتر انتقال‌ در این‌ مدل‌، مشخص‌ می‌گردد. این‌ پارامتررا برای‌ اقتصاد ایران‌، در دوره‌ 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاه‌مدت‌ و 78 درصد دربلندمدت‌ تخمین‌ می‌زنند. بنابراین‌، سیاستهای‌ حمایتی‌، به‌ منزله‌ یک‌ مالیات‌ ضمنی‌ بر بخش‌صادرات‌ غیرنفتی‌ عمل‌ نموده‌ است‌. یعنی‌ در اقتصاد ایران‌ سیاستهای‌ جایگزینی‌ واردات‌ وتوسعه‌ صادرات‌، مغایر با یکدیگر است‌. تعرفه‌ای‌ به‌ میزان‌ 100 درصد، به‌ دلیل‌ افزایش‌ قیمت‌کالاهای‌ غیرقابل‌ تجارت‌، منجر به‌ حمایت‌ مؤثر از کالاهای‌ وارداتی‌ تنها به‌ میزان‌ 12/3 درصدمی‌گردد. به‌ علاوه‌، این‌ تعرفه‌، قیمت‌ کالاهای‌ قابل‌ صدور را نسبت‌ به‌ قیمت‌ کالاهای‌ غیرقابل‌تجارت‌ به‌ میزان‌ 44 درصد کاهش‌، و در نتیجه‌، تقاضای‌ داخل‌ را برای‌ آن‌ (کالاهای‌ قابل‌ صدور)افزایش‌ می‌دهد و از میزان‌ منابع‌ هدایت‌ شده‌ به‌ این‌ سمت‌ می‌کاهد. اگر بخواهیم‌ این‌ اثر منفی‌ رابربخش‌ صادرات‌، که‌ به‌ مفهوم‌ کاهش‌ میزان‌ صادرات‌ است‌، خنثی‌ کنیم‌، باید به‌ میزان‌ تعرفه‌واقعی‌، که‌ کمتر از تعرفه‌ اسمی‌ است‌، به‌ بخش‌ صادرات‌ یارانه‌ واقعی‌ پرداخت‌ کنیم‌.

طبق‌ نظر عده‌ای‌ از مؤلفان‌ در طراحی‌ سیاست‌ مالی‌، اقتصاد خرد به‌ میزان‌ وسیعی‌ بایدمدنظر قرارگیرد. بخش‌ بنگاههای‌ خرد یکی‌ از عناصری‌ است‌ که‌ اغلب‌ بخشی‌ از مسئله‌ مالی‌ راتشکیل‌ می‌دهد. هیچ‌ تعریفی‌ برای‌ بنگاه‌ عمومی‌، برای‌ هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش‌ نیست‌. اما دونوع‌ تفکیک‌ متمایز برای‌ تحلیلگران‌ و سیاستگذاران‌ مفید به‌ نظر می‌رسد. یکی‌ از این‌ دو تفکیک‌ بر رفتار بنگاهها مبتنی‌ است‌. بنگاههایی‌ که‌ به‌ سرعت‌ و به‌ شکلی‌کارآمد به‌ علائم‌ بازار پاسخ‌ می‌دهند و بنگاههایی‌ که‌ چنین‌ نمی‌کنند. تمام‌ بنگاههایی‌ که‌ درمالکیت‌ عمومی‌ قرار دارند، در انطباق‌ با قوای‌ بازار کند عمل‌ نمی‌کنند. علم‌ بر آن‌ بخش‌هایی‌ از اقتصاد که‌ چون‌ بخش‌ خصوصی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت‌ بیشتری‌ با بنگاههای‌ دولتی‌ دارند، از جهات‌ گوناگون‌ مفید فایده‌ است‌. برای‌ مثال‌، درطراحی‌ سیاست‌ اقتصادی‌، این‌ نکته‌ بسیار اساسی‌ است‌ که‌ بدانیم‌ کدام‌ بخشهای‌ اقتصاد به‌سازوکارهای‌ کنترل‌ مستقیم‌ نیاز دارد و از طریق‌ نظام‌ قیمتها هر کدام‌ بخشها به‌ طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن‌ بنگاههایی‌ که‌ در بخش‌ عمومی‌ هستند، به‌ نظارت‌ مستقیم‌ هزینه‌ها ومخارجی‌ که‌ در کسری‌ کلی‌ نقشی‌ ایفا می‌کنند - مثل‌ مورد دولت‌ - نیازمندند. تفکیک‌ دیگر، تمایز بین‌ انواع‌ بنگاهها از نظر نوع‌ تأثیر آنها بر مالیه‌ عمومی‌ است‌. اغلب‌بنگاههایی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ هستند از ضمانتهای‌ دولتی‌ یا کمکهای‌ دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین‌، عملیات‌ آنها بر خالص‌ دارایی‌ و ثروت‌ دولت‌، و بدین‌ سان‌، برجریانهای‌ مالیات‌ آینده‌ و سود دولت‌ تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی‌ که‌ با معیار رفتاری‌ بنگاههای‌عمومی‌ انطباق‌ ندارند، اگر از تضمین‌ دولتی‌ بدهی‌ خود برخوردار باشند یا از دولت‌ یارانه‌دریافت‌ نمایند، ممکن‌ است‌ در این‌ گروه‌ قرار گیرند. برای‌ اندازه‌گیری‌ تأثیر بخش‌ عمومی‌ بر اقتصاد، مناسبتر آن‌ است‌ که‌ فعالیتهای‌ بنگاه‌ برمبنای‌ تعهدی‌ اندازه‌گیری‌ شود. این‌ عملکرد بخش‌ بنگاه‌ را به‌ طور صحیح‌تری‌ بازتاب‌ می‌بخشد.یک‌ تفاوت‌ عمده‌ در برخورد با مخارج‌ سرمایه‌ای‌ به‌ منصه‌ ظهور می‌رسد. در مبنای‌ نقدی‌ تمام‌مخارج‌ ناخالص‌ سرمایه‌ای‌ به‌ عنوان‌ خرجشان‌ داده‌ می‌شوند و حال‌ آن‌ که‌ استهلاک‌ نشان‌ داد

یکی‌ از مشکلاتی‌ که‌ همواره‌ با مقوله‌های‌ ارزشیابی‌، برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ طرحها دربخشهای‌ عمومی‌ و غیرانتفاعی‌ (در سطح‌ خرد) و برنامه‌های‌ توسعه‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌ای‌ از این‌گونه‌ طرحها (در سطح‌ کلان‌) همراه‌ است‌، پیچیدگی‌، و در بسیاری‌ موارد، عدم‌ امکان‌ اندازه‌گیری‌دقیق‌ نتایج‌ و تغییرات‌ کیفی‌ ناشی‌ از اجرای‌ آنها می‌باشد. بدین‌ روی‌، سنجش‌ میزان‌ کارایی‌ وبهره‌وری‌ عوامل‌ تولید و نقش‌ مدیریت‌ و نظارت‌ در تحقق‌ هدفهای‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ در این‌گونه‌ موارد، بسیار دشوار است‌. هدف‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌، ارائه‌ روشی‌ است‌ که‌ بتواند تا حدودی‌پاسخگوی‌ این‌ مشکل‌ باشد. از سوی‌ دیگر، به‌ دلیل‌ تفاوتهای‌ آشکار ارزشی‌ در هدفهای‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بادیگر نظامهای‌ حکومتی‌ در جهان‌، روشهای‌ مرسوم‌ سنجش‌ کارایی‌ بخشهای‌ عمومی‌ وغیرانتفاعی‌ نمی‌تواند پاسخگوی‌ نیازهای‌ داخلی‌ باشد. بدین‌ روی‌، روش‌ پیشنهادی‌ به‌ گونه‌ای‌تدوین‌ گردیده‌ است‌ که‌ در بعد کلان‌، قابلیت‌ سنجش‌ کارایی‌ دستگاهها و نهادهای‌ موضوع‌ قانون‌بودجه‌ کشور در تحقق‌ هدفهای‌ مختلف‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (شامل‌ هدفهای‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌) را نیز داشته‌ باشد، هر چند که‌ در این‌ پژوهش‌، از این‌ توانایی‌ پبالقوه‌پاستفاده‌ نشده‌ است‌. فن‌ مورد استفاده‌ در این‌ مقاله‌، مبتنی‌ بر روش‌ ابداعی‌ فارل‌ (1957) است‌ که‌ از جمله‌روشهای‌ ناپارامتریک‌ تخمین‌ توابع‌ تولید مرزی‌ کارآمد، با استفاده‌ از مقادیر مشاهده‌ شده‌نهاده‌ها و ستانده‌ها می‌باشد. در واقع‌، این‌ روش‌، بر تخمین‌ یک‌ سطح‌ محدب‌ از مقادیر مشاهده‌شده‌ نهاده‌ها توسط دنباله‌ای‌ از مدلهای‌ برنامه‌ریزی‌ خطی‌ استوار است‌. تاکنون‌، بیشترین‌، کاربرداین‌ روش‌، در بخشهای‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ بوده‌ است‌. این‌ مقاله‌، نخستین‌ مورد به‌ کارگیری‌ این‌روش‌ در ارزشیابی‌ و سنجش‌ کارایی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ می‌باشد. این‌ کار، با درآمیختن‌ روش‌ فارل‌با تعریف‌ شاخص‌ توسعه‌ انسانی‌ که‌ توسط برنامه‌ توسعه‌ ملل‌ متحد ارائه‌ گردیده‌ و از جمله‌شاخصهای‌ تلفیقی‌ است‌، میسر گردیده‌ است‌. همچنین‌ به‌ منظور بهتر نمایاندن‌ نحوه‌ کاربرد عملی‌ روش‌ پیشنهادی‌ و طرح‌ یک‌ مطالعه‌موردی‌، میزان‌ کارایی‌ فصلهای‌ مختلف‌ برنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌

پیشنهاد افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ در لایحه‌ بودجه‌ سال‌ 1378، یکی‌ از مهمترین‌ تصمیمات‌دولت‌ طی‌ سالهای‌ اخیر برای‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌ درآمد و واقعی‌ کردن‌ قیمت‌ و مصرف‌بنزین‌ در کشور است‌. این‌ گزینه‌، پیامدهای‌ مثبت‌ و منفی‌ گسترده‌ای‌ بر کل‌ اقتصاد ایران‌ خواهدداشت‌. مهمترین‌ تبعات‌ مثبت‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ را می‌توان‌ واقعی‌ کردن‌ قیمتها و مصرف‌،شفاف‌ شدن‌ هزینه‌ها، کاستن‌ از یارانه‌های‌ غیرمستقیم‌ و غیر لازم‌ به‌ قشرهای‌ ثروتمند جامعه‌،کاستن‌ از آلودگی‌ غیر لازم‌ هوا و بسیاری‌ موارد دیگر دانست‌. تبعات‌ منفی‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ به‌ دو بخش‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ قابل‌ تقسیم‌ است‌.تبعات‌ مستقیم‌ آن‌، افزایش‌ هزینه‌های‌ حمل‌ و نقل‌ داخل‌ شهری‌ و بین‌ شهری‌ خواهد بود وموجب‌ می‌شود که‌ هزینه‌ حمل‌ و نقل‌ برای‌ طبقات‌ پایین‌ و متوسط افزایش‌ یابد. برای‌ مشخص‌شدن‌ این‌ تأثیر، در جدولهای‌ جداگانه‌، نحوه‌ استفاده‌ گروههای‌ مختلف‌ از وسایل‌ حمل‌ و نقل‌درون‌ شهری‌ و بین‌ شهری‌ را ارائه‌ کرده‌ایم‌. در این‌ جدولها، می‌بینیم‌ که‌ طبقات‌ مختلف‌ مردم‌، ازچه‌ وسایلی‌ استفاده‌ می‌کنند و تأثیر افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ بر هزینه‌ هر یک‌ از این‌ وسایل‌ وطبقات‌ ذی‌ ربط را بررسی‌ و تحلیل‌ می‌نماییم‌. برای‌ جبران‌ پیامدهای‌ تأثیرات‌ مستقیم‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ بر طبقات‌ پایین‌ و متوسط راه‌کارهایی‌ را در جدول‌ 3 ارائه‌ داده‌ایم‌ که‌ می‌تواند تا حد زیادی‌ از تأثیرات‌ افزایش‌ مستقیم‌ قیمت‌بنزین‌ بر هزینه‌ حمل‌ و نقل‌ طبقات‌ پایین‌ و متوسط بکاهد. مهمترین‌ تأثیرات‌ غیرمستقیم‌افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌، افزایش‌ سطح‌ عمومی‌ قیمتها و هزینه‌های‌ تولید است‌. برای‌ مقابله‌ با این‌امر نیز راه‌ کارهایی‌، از جمله‌ افزایش‌ درصدی‌ به‌ حقوق‌ بگیران‌ ثابت‌ در بخش‌ دولتی‌ وخصوصی‌ و همچنین‌ افزایش‌ درصدی‌ به‌ قیمتهای‌ تضمینی‌ خرید محصولات‌ کشاورزی‌ راپیشنهاد داده‌ایم‌. به‌ دلیل‌ حساسیت‌ طرح‌ و گستردگی‌ دامنه‌ و پیامدهای‌ آن‌، برای‌ موفقیت‌ دراجرای‌ طرح‌ نیز توصیه‌هایی‌ نموده‌ایم‌. در بخش‌ پایانی‌، مواردی‌ از نتایج‌ مثبت‌ حاصل‌ از اجرای‌ طرح‌ بر شمرده‌ایم‌.

مطالعات‌ و بررسیهای‌ متعدد نشان‌ می‌دهد که‌ کشور ما در مقطع‌ ورود به‌ مرحله‌ای‌خاص‌ از تاریخ‌ حیات‌ اقتصادی‌ خود است‌ که‌ داشتن‌ تحلیلی‌ واقعبینانه‌ از آن‌، به‌ سیاستگذاران‌کمک‌ خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌، از وقوع‌ پدیده‌های‌ نامطلوب‌ جلوگیری‌ نماید.مهمترین‌ ویژگیهای‌ مقطع‌ جدید را می‌توان‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم‌ سنی‌ جمعیت‌، و در نتیجه‌، عرضه‌ قابل‌ توجه‌ نیروی‌ متقاضی‌ کار به‌ بازار برشمرد. منابع‌ارزی‌ و ریالی‌ در دسترس‌، به‌ دلیل‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد محدود شده‌، و در نتیجه‌،امکانات‌ سرمایه‌گذاری‌ و نیز بهره‌برداری‌ از ظرفیتهای‌ موجود کاهش‌ خواهد یافت‌ که‌ منجر به‌افت‌ درآمد سرانه‌ خواهد گردید. در همین‌ شرایط، کشور با خیل‌ عظیم‌ جمعیت‌ جوان‌ جویای‌ کارمواجه‌ خواهد شد. حاصل‌ این‌ فعل‌ و انفعال‌، بروز پدیده‌ بیکاری‌ در مقیاس‌ انبوه‌ از یک‌ سو وتورم‌ در نتیجه‌ عدم‌ توازنهای‌ قابل‌ توجه‌ در بودجه‌ دولت‌ از سوی‌ دیگر خواهد بود. آنچه‌ مسلم‌ است‌، تصویر فوق‌، نه‌ تنها وضعیت‌ محتوم‌ اقتصاد در آینده‌ نیست‌، بلکه‌ قابل‌تغییر و تبدیل‌ به‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ کشور بتواند با بهره‌گیری‌ از قابلیتهای‌ خود بر مشکلات‌ فایق‌آید و این‌ در گرو مدیریت‌ صحیح‌ اقتصادی‌ و اعمال‌ اصلاحات‌ لازم‌ در سیاستهای‌ اداره‌ کشوراست‌.

در این‌ مقاله‌، به‌ بحث‌ درباره‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ در بخش‌ عمومی‌ زلاند نو از اواسطدهه‌ 1980 می‌پردازیم‌. این‌ اصلاحات‌، شامل‌ شرکتی‌ کردن‌ و نیز خصوصی‌سازی‌ بخش‌عمده‌ای‌ از شرکتهای‌ تحت‌ مالکیت‌ دولت‌، تغییر نظام‌ حسابداری‌ از حسابداری‌ نقدی‌ به‌حسابداری‌ تعهدی‌ و تهیه‌ ترازنامه‌ برای‌ دولت‌ مرکزی‌ و واحدهای‌ مختلف‌ آن‌، ترتیبات‌ مبتنی‌بر عملکرد برای‌ تحویل‌ محصولات‌ دولت‌ مرکزی‌; و تغییرات‌ نهادی‌ در سازوکارهای‌ کنترل‌مخارج‌ می‌باشد. در این‌ مقاله‌، همچنین‌ تأثیر اصلاحات‌ بر الگوهای‌ درآمد و هزینه‌ دولت‌ را به‌طور خلاصه‌ بر شمرده‌ایم‌ و درسهایی‌ را که‌ می‌توان‌ از تجربه‌ زلاند نو آموخت‌، مورد بحث‌ قرارمی‌دهیم‌.

در برنامه‌های‌ کوتاه‌مدت‌ و حتی‌ میان‌مدت‌، به‌ دلیل‌ سنگینی‌ "میراث‌ گذشته" امکان‌ آن‌نیست‌ که‌ برنامه‌ریز دست‌ به‌ اقدامهای‌ اساسی‌ بزند. معمولا به‌ دلیل‌ ناتمام‌ ماندن‌ طرحهای‌گذشته‌ یا لزوم‌ ادامه‌ تعهدات‌ گذشته‌، تکلیف‌ بیش‌ از 90 درصد برنامه‌های‌ سالانه‌ و حدود نیمی‌از برنامه‌های‌ میان‌مدت‌، پیشاپیش‌ معلوم‌ است‌. بدین‌ روی‌، از دیرباز، برنامه‌ریزان‌، نیاز به‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ را احساس‌ کرده‌ بودند. نمونه‌آن‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ شوروی‌ سابق‌ است‌. این‌ برنامه‌، بیشتر از نظر افق‌ زمانی‌ با برنامه‌های‌میان‌مدت‌ فرق‌ داشتند. یعنی‌ برنامه‌ بلندمدت‌ (15 تا 20 ساله‌) در واقع‌، سه‌ یاچهار برنامه‌میان‌مدت‌ (5 ساله‌) بود. چنین‌ می‌نماید که‌ در کشور ما نیز در برخورد با آینده‌ بینش‌ کم‌ و بیش‌مشابهی‌ را پذیرفته‌اند. اما اندیشیدن‌ در باره‌ بلندمدت‌، تنها به‌ منظور هدفگذاری‌ برای‌ افق‌ زمانی‌ دورتر نیست‌. حتی‌ هدف‌ آن‌، تنها یافتن‌ میدان‌ برای‌ نوآوری‌ و تغییر روال‌ گذشته‌ هم‌ نیست‌. کاوش‌ دربلندمدت‌ یا آینده‌نگری‌، که‌ با برنامه‌های‌ بلندمدت‌ فرق‌ اساسی‌ دارد، به‌ دلیل‌ دیگری‌ انجام‌می‌گیرد و آن‌ شناخت‌ "آینده‌های‌ ممکن" - و حتی‌ انتخاب‌ میان‌ آنها - برای‌ تعیین‌ تکلیف‌اقدامهای‌ امروز است‌. در این‌ مقاله‌، کوشش‌ شده‌ تا تفاوتهای‌ میان‌ این‌ دو برداشت‌ ازبرنامه‌ریزیهای‌ بلندمدت‌ بیان‌ شود. با عنایت‌ به‌ رواج‌ دو نوع‌ برنامه‌ریزی‌ بلندمدت‌ در ایران‌ - آینده‌نگری‌ (از جمله‌ ایران‌ 1400)و آمایش‌ سرزمین‌ (که‌ تهیه‌ آن‌ هم‌ اینک‌ در دستور کار سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ قرار دارد) - بحث‌در باره‌ روشهای‌ ویژه‌ آینده‌نگری‌ سودمند می‌نماید.