درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی‌ تابع‌ تقاضای‌ پول‌ و متغیرهای‌ توضیحی‌ آن‌، در شناخت‌ الگوی‌ اقتصاد کلان‌ وکارآیی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. علاوه‌ بر متغیرهای‌ شناخته‌ شده‌، متغیرکسری‌ بودجه‌ دولت‌ نیز می‌تواند در این‌ تابع‌ گنجانده‌ شود. در این‌ مقاله‌، ما چگونگی‌تأثیرگذاری‌ این‌ متغیر را در سه‌ دیدگاه‌ نظری‌، نئوکلاسیک‌، کینزی‌ و برابری‌ ریکاردویی‌ بررسی‌کرده‌ایم‌. با توجه‌ به‌ سابقه‌ دیرین‌ کسری‌ بودجه‌ در ایران‌ و تأثیرهای‌ آن‌ بر متغیرهای‌ اقتصادی‌،بررسی‌ این‌ تأثیرگذاری‌ بر تقاضای‌ پول‌ در هنگام‌ تدوین‌ سیاست‌های‌ کلان‌ اقتصادی‌ ضروری‌است‌. بدین‌ روی‌ در این‌ مقاله‌، سعی‌ کرده‌ایم‌ تا در قالب‌ یک‌ الگوی‌ اقتصادسنجی‌ و با استفاده‌ازروش‌های‌ "حداکثردرست‌نمایی‌ جوهانسن‌- جوسیلیوس" و "خود بازگشتی‌ با وقفه‌های‌توزیعی"، رابطه‌ بلندمدت‌ تعادلی‌ کسری‌ بودجه‌ و تقاضای‌ پول‌ برای‌ اقتصاد ایران‌ را برآوردنماییم‌. نتایج‌ حاصل‌ از هر دو روش‌، بیانگر وجود یک‌ رابطه‌ بلندمدت‌ تعادلی‌ مثبت‌ بین‌ این‌ دومتغیر می‌باشد.

در این مقاله، در صدد ارزیابی هدف‌های برنامه دوم و سوم توسعه در بخش صادرات غیرنفتی با توجه به پتانسیل‌های تولید می‌باشیم، بدین منظور، ضریب‌های صادراتی بخش‌های عمدة اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات) محاسبه و با عنایت به نرخ‌های پیش‌بینی شده رشد تولید در هر برنامه، تحقق هدف‌های صادرات غیرنفتی را ارزیابی کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که به رغم پیش‌بینی یک جهش قابل ملاحظه در صادرات غیرنفتی در برنامه سوم، شک و تردیدهایی در مورد تحقق هدف‌های صادرات غیرنفتی در سال‌های نیمه دوم برنامه وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج، گویای این امر است که اگر چه هدف‌های صادرات در بخش خدمات کاملاً قابل تحقق است، اما در برنامه به ظرفیت‌های این بخش بهای لازم داده نشده و توان صادراتی این بخش از پیش‌بینی برنامه به مراتب بیشتر است.

دستیابی به رشد و در پی آن توسعه اقتصادی از جمله خواسته های همه ملت ها و حکومت ها به شمار می رود. این خواسته در کشورهای جهان سوم، که میان خود و کشورهای توسعه یافته شکاف چشمگیری احساس می کنند، به مراتب بیشتر است. کشورهای در حال توسعه همواره کوشیده اند تا بر خلاف روند رویدادهایی که در جهان پیشرفتهایی را درپی داشت، با پیروی از برخی نظریه های مطرح در جوامع پیشرفته، از راهی میان بر به این هدف دست یابند. بنابراین، این پرسش به میان می آید که باید از کدام نظریه پیروی کرد تا بتوان در مدت زمانی کوتاه به خواسته های خود رسید؟ کشورهای در حال توسعه برای یافتن پاسخی به این پرسش و بر اساس هدفهای خود، روشهای گوناگونی را برگزیده و بر مبنای آن عمل کرده اند. تجربه های شکست و موفقیت آنها پس از گذشت سه سده از وقوع انقلاب صنعتی نشان می دهد که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می آید. داشتن بازارهای مالی قدرتمند به نوبه خود، وجود نهادهای مالی قدرتمند را در این عرصه می طلبد. با توجه به مطالب پیشگفته، در این مقاله، بیشتر نهادهای مالی در ایران (بین سالهای 1355-77) و آثاری که این نهادها از راه تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد بر رشد و توسعه اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شده و در نهایت، معرفی و برآورد الگوی به کار رفته انجام گرفته است که با نتیجه گیری به آن پایان داده می شود.

بر پایه مدل کلاسیک بیماری هلندی، که برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است، پیش بینی می‌شود در پی افزایش درآمد نفت، بخش صنعت تضعیف شود، در حالی که در ایران چنین امری روی نداده است. این در حالی است که به دنبال هر بار افزایش درآمد نفتی شاهد تضعیف بخش کشاورزی بوده ایم و این بخش بیشترین زیان را متحمل شده است. بدین جهت در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا با بررسی جنبه های گوناگون تاثیر گذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، به شناسایی این مشکل در اقتصاد کشور پرداخته شود. در این پژوهش دو روش توصیفی و تحلیلی برای دستیابی به هدفهای مورد نظر به کار رفته است. بدین منظور، نخست، تحلیل تغییرات ساختاری پس از افزایش درآمد نفتی در چارچوب مدل اصلی بیماری هلندی انجام گرفت و آثار گوناگون بیماری در ایران بررسی شد، سپس به منظور بررسی بیماری پیش گفته در اقتصاد ایران از روش اقتصاد سنجی TSLS (حداقل مربعات دو مرحله ای) و برآورد سیستم معادلات همزمان برای مقطع زمانی 1340-1377 استفاده شد.یافته های این مطالعه نشان می‌دهد که بیماری هلندی در ایران به صورت پدیده ضد کشاورزی ظاهر شده ولی به دلیل ارتباطات ضعیف بین دو بخش نفت و کشاورزی، اثر افزایش درآمد نفت بر بخش کشاورزی به صورت غیر مستقیم بوده است. همچنین مشخص شد که در ایران یکی از علت های اثر منفی افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، افزایش واردات است که در این زمینه سیاست های دولت در برابر افزایش درآمد نفتی نقش موثری در میزان اثرگذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی داشته است.

در این مقاله ارتباط بین دولت، به عنوان دستگاه سیاسی حاکم بر جامعه که اداره امور کشور و تعیین سازوکارهای مربوط به آن را عهده دار است، با فرآیند مشارکت اجتماعی که دلالت بر گسترش روابط جمعی سازمان یافته در قالب انجمن های داوطلبانه، سازمان های محلی، غیر دولتی و گسترش روابط جمعی سازمان یافته در قالب انجمن های داوطلبانه، سازمانهای محلی غیر دولتی و مانند آن دارد، بررسی شده است. به لحاظ نظری این پیوند را با طرح چهار نوع شیوه برخورد دولت ها با مشارکت اجتماعی تحت عنوان های شیوه ضد مشارکتی، مشارکت فزاینده و مشارکت واقعی به بحث گذاشته ایم. سپس در چارچوب الگوی توسعه وابسته، وضعیت مشارکت اجتماعی روستاییان در بستر ساختاری- تاریخی جامعه ایران در طی دوره های مختلف تاریخی قبل و بعد از انقلاب، بررسی شده است. داده های تاریخی به طور غالب گواهی می دهند که در مجموع بسترسازی لازم برای تحقق مشارکت اجتماعی سازمان یافته که در سطح فردی مستلزم وجود عناصری چون توانمند سازی، تقلیل وابستگی به دولت، تقویت خوداتکایی و در سطح کلان تمرکززدایی و مشارکت دادن روستاییان در تمامی سطوح مشارکتی است عملی نشده است. در نتیجه، مشارکت فعال و سازمن یافته در روستاها کمتر مشاهده می‌شود

هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار است. این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای و همبستگی است و در آن، برای گردآوری اطلاعات روش توصیفی میدانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار رفته است. جامعه آماری، دربرگیرنده تمامی کشاورزان عضو شرکت های تعاونی تولید که از سال 1369 تا سال 1375 در شهرستان سبزوار تشکیل شده و نیز کشاورزان غیر عضو ساکن در روستاهای زیر پوشش این شرکت های تعاونی تولید است. (N=400)  تعداد 350 نفر (n=350) از کشاورزان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دو گروه عضو و غیرعضو تعاونیها، با نسبت مساوی به عنوان نمونه های آماری تحقیق انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات در سه بخش بدین شرح انجام گرفت: مشخصات فردی، دربرگیرنده:  سن، میزان تحصیلات و سابقه کار کشاورزی؛ ویژگیهای فنی دربردارنده شاخصهایی همچون: سطح دانش فنی، سطح مکانیزاسیون و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی (کود، سم بذر و آب) و ویژگیهای اقتصادی: شاخصهایی همچون عملکرد، هزینه های تولید، درآمد، دسترسی به نهاده های کشاورزی، دسترسی به اعتبارات و وام های بانکی.برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق از متخصصان و کارشناسان سازمان کشاورزی (پیشین) استان خراسان و استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی استفاده شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، آزمون مقدماتی در یکی از شرکتهای تعاونی خارج از نمونه آماری انجام گرفت و پرسشها بازبینی و تصحیح شد و ضریب کرونباخ آلفای محاسبه شده 86.6 درصد به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان ویژگیهای فنی، بین متغیرهای سطح دانش فنی و استفاده بهینه از نهاده بذر و متغیر عضویت، رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. از میان ویژگیهای اقتصادی نیز بین متغیرهای مساحت (سطح زیر کشت گندم)، عملکرد (تن در هکتار) و درآمد خالص و متغیر عضویت، رابطه مثبت معنی دار و بین متغیرهای هزینه آماده سازی زمین، هزینه کاشت و متغیر عضویت، رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین میان متغیر عضویت و متغیرهای طریقه دسترسی و چگونگی دسترسی به نهاده های بذر، کود و سم و متغیرهای دریافت وام بانکی و تعداد بانکهایی که افراد تاکنون از آنها وام گرفته اند، رابطه مثبت و معنی دار دیده می شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون با روش Enter نشان می دهد که موارد دریافت وام بانکی، تعداد بانک، دفعات آبیاری، استفاده بهینه از نهاده بذر و سطح دانش فنی، 42 درصد متغیر وابسته (عملکرد) و موارد سابقه کار کشاورزی، سن، عملکرد در هکتار، استفاده بهینه از نهاده سم و هزینه کل در هکتار، 84 درصد متغیر وابسته (درآمد خالص در هکتار) را تبیین می کند.

اختلاف میان دو بنگاه کشاورزی در تولید واقعی و تولید بالقوه. در تفاوت ظرفیت استفاده از دانش فنی نوین نهفته است. بر این اساس در مقاله حاضر اثر تغیراتت فنی و نهادی، به عنوان عناصری از دانش فنی، روی رشد تولید کشاورزی بررسی شده است. تغییر فنی موجب تغییر در چگونگی فوریت و فرصت های ممکن برای خانوارهای روستایی می شود.آثار تغیر فنی در خانوارهای روستایی متفاوت است و حتی امکان دارد باعث تحلیل رفتن اساس بقای زندگی تولید کننده کشاورزی شود. با استفاده از رویکرد تجربی مرز تصادفی"فن"، آثار ناشی از افزایش نهاده های فیزیکی و تغییرات فنی و نهادی روی رشد تولید کشاورزی محاسبه شده است. متوسط رشد سالانه تولید کشاورزی در ایران طی دوره 1338-76 برابر 4 درصد بوده است که نزدیک به 80 درصد آن به رشد عوامل فیزیکی و 20 درصد دیگر به رشد تغییرات فنی مربوط می شود که می تواند روی مالکیت عوامل و چگونگی بقای فعالیت های کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن تاثیر گذارد. این نتایج در مقایسه با چین (60 به 40) نشان می دهد که برای بالا بردن تولید قاعدتا سهم دانش فنی باید در کشاورزی افزایش یابد، چرا که افزایش بهره وری، وابسته به آن است.