درخت حوزه‌های تخصصی

بهره وری و کارایی مصرف انرژی ازجمله شاخص های مهمی هشتند که در تبیین رفتار ساختار مصرف انرژی بخش های مختلف اقتصادی در کشور، برای سیاستگذاری نقش مهمی را ایفا می کنند. به همین منظور در این مقاله به بررسی وضعیت این شاخص ها در مصرف انرژی بخش های مختلف اقتصادی کشور، طی دوره 1379-1350 پرداخته می شود. همچنین بر اساس آمارهای موجود، با استفاده از تابع تولید و با توجه به رابطه همزمانی در قالب سیستم معادلات همزمان و روش TSLS کشش نهاده ای و قیمتی برای بخش حمل و نقل و صنعت محاسبه گردیده است. روند کلی شاخص شدت مصرف انرژی در سه بخش مورد بررسی (صنعت، کشاورزی، حمل ونقل) صعودی بوده و لذا طی دوره مورد بررسی کارایی انرژی کاهش یافته است. به طور مشابه شاخص کشش نقطه ای انرژی که درصد تغییر در رشد سالانه انرژی را درازای درصد تغییر در ارزش افزوده بخش، نشان می دهد برای اکثر سالها، بزرگتر از یک بوده که در مجموع حاکی از نزولی بودن بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی د سه دهه مورد بررسی است. تخمین تابع تولید برای بخش حمل و نقل و صنعت در ایران که در آن انرژی در کنار کار و سرمایه گذاری به عنوان یک نهاده وارد گردیده است. برای دوره 79-1347 نتایج زیر را به دست داده است. بخش حمل و نقل: کشش نهاده ای انرژی: 2/1، کشش قیمتی ارزی: 2/0- ، کشش تولیدی انرژی: 8/0 بخش صنعت: کشش نهاده ای انرژی: 762/0- ، کشش قیمتی انرژی: 4/0- ، کشش تولیدی انرژی: 8/0 همچنان که ملاحظه می شود کشش های نهاده ای انرژی مطلوب، اما کشش های قیمتی بالنسبه پایین است و گویای آنست که تغییرات اندک قمیت انرژی به تنهایی نمی تواند تاثیر قابل توجهی درمیزان مصرف آن در بخش حمل ونقل داشته باشد، مگر در سطح افزایش های بالا و با فرض ثابت بودن قیمت سایر عوامل و اعمال سیاست های تبعیض قیمت، برای انتقال مصرف از یک سوخت یا نهاده به سمت یک سوخت یا نهاده دیگر.

موفقیت در افزایش تولید و صادرات بخش کشاورزى، به عملکرد و چگونگى تاثیرات متقابل متغیرهاى اصلى بخش کشاورزى بستگى دارد. سیاستهایى، از قبیل کنترل قیمت محصولات کشاورزى و نرخ ارز، تاثیر فراوانى بر تولید، صادرات و خودکفایى بخش کشاورزى دارند. این سیاستها با اهدافى، مانند جلوگیرى از افزایش قیمت کالاهاى ضرورى و حمایت از مصرف کننده، تولید کننده، افزایش ضریب خودکفایى در محصولات استراتژیک و افزایش ضریب تغذیه اتخاذ مى شوند- در این مقاله، یک مدل سیستمى دینامیکى، براى مطالعه توسعه صادرات محصولات کشاورزى ارائه مى گر دد. سیاستهایى، مانند افز ایش قیمت محصولات کشاورزى، افزایش نرخ ارز و ترکیبى از این دو سیاست، در مدل مورد آزمون قرار مى گیرند. اثرات این سیاستها بر متغیرهایى نظیر صادرات و واردات محصولات کشاورزى، شاخص ICOR، نسبت سرمایه گذارى به ارزش افزوده و ضریب خودکفایى ارزیابى مى گردند. در واقع، ثابت خواهد شد، سیاستهایى که عمومآ براى فعال کردن بخشهاى مختلف اقتصاد توصیه مى شوند، مى توانند نتایج مثبتى در بخش کشاورزى نیز به بار آورند.

سطح نابرابری اقتصادی (درآمد یا هزینه) در استان پهناور خراسان معلوم نبوده است. در این تحقیق روند نابرابری هزینه (درآمد) در استان خراسان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره 1350-1380 برآورد، و مقایسه شده است. برای این منظور شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) به روش پارامتریکی برآورد گشته است. نتایج حاصل از ارزیابی روند توزیع درآمد (ضریب جینی) و آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین سطح نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان خراسان، و همچنین بین آنها با مناطق شهری و روستایی کل کشور، از نظر آماری، اختلاف معناداری وجود نداشته است

در روش شناسی علم اقتصاد، روش های تجربی، جایگاه ویژه ای دارند. یکی از مسایل مهمی که در روش شناسی اقتصاد اسلامی وجود دارد، این است که آیا می توان مصداقی عینی از نظام اقتصادی اسلام یافت و بررسی های تجربی در این زمینه را بر این پایه استوار کرد؟ مقاله حاضر، تلاشی برای بررسی این ادعا است که در جوامع مسلمان نشین، مصادیقی از نظام اقتصادی اسلام پیاده شده است و اینها مصادیق عینی و تجربی نظام اقتصادی مورد نظر اسلام هستند که می توانند برای بررسیهای تجربی در این زمینه به کار برده شوند. این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم نظام، نظام اقتصادی، نظام اسلامی و شرایط و ویژگیهایی که نظام و نظام اسلامی باید داشته باشند و با استفاده از بررسیهای مختلف انجام شده، موقعیت این ادعا را مشخص کند. برای این منظور ابتدا، مفهوم نظام اقتصادی و اسلام ارایه می شود؛ سپس، استدلالها و استنادهای ادعای وجود مصداق عینی نظام اقتصادی اسلام و ادعای فقدان چنین مصداقی بیان می شود؛ پس از آن، با استفاده از معیار مفهوم و شرایط لازم برای نظام اقتصادی اسلام، موضوع تحلیل می شود و در نهایت، پژوهش به این نتیجه می رسد که دوره 40 ساله صدر اسلام، تجربه کاملی از نظام اقتصادی اسلام است. به نظر می رسد پس از این دوره، نظام اقتصادی اسلام در هیچ دوره ای تحقق عینی کامل نیافته باشد. با این وجود، برخی از اجزای نظام اقتصادی اسلامی در بعضی دوره ها تحقق یافته است که این موارد می تواند به عنوان ملاک تجربه به کار گرفته شود.

بر اساس روش هاس سنتی بهینه سازی پوشش ریسک در بازار کالاها در کارهای تجربی درجه پوشش ریسک در سطح ریسک حداقل ، با شیب رگرسیون قیمت نقد روی قیمت آتی برآورد می شود . مشکل اصلی این مدل ها ، در نظر نگرفتن تغییر زمانی توزیع مشترک قیمت های نقد و آتی بوده ؛ عتم همبستگی کامل قیمت های نقد و آتی در دنیای واقعی ، سبب تغییر نرخ بهینه پوشش ریسک در طول زمان و ظهور اطلاعات گذشته از طریق واریانس های شرطی می شود . اگر ریسک پایه تنها عامل عدم قطعیت باشد ، نرخ بهینه پوشش متغیر از نسبت کوواریانس شرطی قیمت های نقد و آتی به واریانس شرطی قیمت آتی ، در چارچوب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته چند متغیره به دست آید .

الگوهای اقتصاد سنجی کلان ابزار بسیار سودمندی در دست سیاست گذاران اقتصادی است تا با توسل به آن بتوانند آثار و پی آمدهای سیاست های مختلف اقتصادی را پیش از اجرا مورد مطالعه قرار دهند . این الگوها با تحولات به وجود آمده در شیوه تفکر اقتصادی و پدید آمدن مکتب های فکری جدید در عرصه اقتصاد کلان متحول شده و همراه با بسط و توسعه امکانات رایانه ای در بستر زمان روز به روز کامل تر شده اند . ...