درخت حوزه‌های تخصصی

مقالات نمایه شده در مؤسسه اطلاعات علمی1 (ISI) یکی از معتبرترین شاخص های سنجش علم و فناوری می باشد که طبقه بندی موضوعی آن ها یکی از چالش های بزرگ مدیریت فناوری است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک روش نوین متن‌کاوی2 به نام SUTC، مقالات متخصصان ایرانی در حوزه فناوری نانو که در مجلات ISI نمایه شده اند دسته‌بندی شوند. این دسته بندی می تواند معیاری مناسب برای سیاست گذاران در شناخت توانمندی های کشور در زمینه های مختلف تحقیقاتی فناوری نانو قرار گیرد. در این راستا، ابتدا استانداردهای معتبر در فناوری نانو با یکدیگر ادغام شده و طبقه بندی جامعی برای نانومواد حاصل گردیده است. سپس، با استفاده از روش‌های بازیابی ‌اطلاعات3 و متن‌کاوی، مقالات بدون دانش پیشین از برچسب دسته ها به طور هوشمند دسته‌بندی شده‌اند. به منظور ارزیابی روش طراحی شده، دسته‌بندی هوشمند مقالات با دسته‌بندی مقالات به وسیله خبرگان حوزه نانو مقایسه شده است. نتایج، حاکی از صحت مناسب روش ارائه شده است.

تدوین سند چشم انداز بیست ساله، گام ارزشمندی در جهت‌دهی فعالیت های کشور برای رسیدن به توسعه بوده و از مهم ترین فرازهای سند، توجه ویژه به جایگاه ایران در افق 1404 در حوزه علم و فناوری است. بدیهی است تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز، مدیریت و تدبیر جامع در تمامی ابعاد را می طلبد و لازم است در حوزه مدیریتی علم و فناوری، مهم ترین عوامل شناسایی شده و برنامه های مناسب، طراحی و اجرا گردند. از آنجا که چشم انداز ناظر به آینده است، بهره گیری از تکنیکهای آینده نگرانه برای سنجش جهت گیری صحیح سیاست ها و کیفیت برنامه ها در مسیر تحقق اهداف چشم انداز، ضروری است. در مطالعه حاضر که تلاشی در این مسیر است، ابتدا ضمن مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بهره گیری از نظریات کارشناسان، عوامل مهم تأثیرگذار در آینده مدیریت علم و فناوری مورد شناسایی قرار گرفته و علاوه بر رتبه بندی اهمیت آن ها، میزان احتمال به چالش کشیده شدن این عوامل و مورد چالش قرار گرفتن آن ها تا افق مندرج در سند چشم انداز بیست ساله (1404) به سنجش نظر متخصصان علمی در مقایسه با افراد درگیر در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری گذاشته می شود. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی هر یک از دو گروه بیش تر بر اساس حوزه دید ایشان نسبت به مسائل تخصصی حوزه کاری خودشان است. نتایج حاصل علاوه بر بیان نقاط همگرای نظریات این دو گروه، مبین دلایل اختلاف نظریات ایشان در پیش بینی آینده بوده و می تواند معیاری برای اصلاح سیاست ها و برنامه ها باشد. پیش بینی سیاست گذاران به طور کلی خوش بینانه تر از متخصصان بوده است

در دنیاى پیچیده امروز، بشر براى حل مشکلات پیش رو، نیازمند دیدگاه هاى جامع است. در این میان، فقط مطالعات بین رشته اى است که موجب مى شود محیط پیرامون افراد، به خصوص محیط دانشگاهى و مطالعات متخصصان انسجامى خاص پیدا کند و باعث پویایى نظام آموزشى و در نتیجه، رشد و اصلاح فرهنگ شود. علاوه برآن، تداخل در محتوا، روش هاى پژوهش، اصول و نظریه ها، مرزبندى رایج علوم را از میان برده است. واقعیت این است که پیشرفت در هر رشته، علاوه بر تحقیقات دانشمندان خود، به میزان بسیارى به دیدگاه دیگر دانشمندان، به خصوص رشته هاى نزدیک به هم، نیازمند است. اندیشمندان میان رشته اى، واقعیت ها و نیازهاى دنیاى جدید را در فراسوى رشته هایى نکوهش مى کنند که ساختارى یکسویه، جزئى نگر، محدود و تخصصى دارند و آشنایى با رویکردهاى میان رشته اى و آگاهى از چرایى این مقوله را براى برنامه ریزان درسى ضرورى مى دانند و تخصص هاى میان رشته اى را براى دانشکده ها و مؤسساتى که در پى دستیابى به مرزهاى جدید و خلق بایسته هاى خاص در عرصه علوم، به ویژه علوم انسانى هستند، ضرورى مى دانند. این مقاله در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مقدمه، اهمیت و ضرورت و تاریخچه اى از رویکرد میان رشته اى بیان شده است. در بخش دوم، میان رشته اى و انواع آن بحث شده است. در بخش سوم، اشاره اى به سیاست هاى آموزشى، متخصصان و کاربران این رویکرد شده است و در ادامه، چالش ها مربوط به آن واکاوى مى شود. در پایان بحث، نتیجه گیرى و پیشنهادهایى ارائه شده است که به طور خلاصه عبارت است از: 1.کاربرد همزمان رویکرد رشته اى و میان رشته اى در حوزه تحقیقات، یا به عبارت دیگر، قرارگرفتن ساختار منطقى در کنار سازماندهى مهارت هاى متنوع بدون غفلت از دیگرى؛ 2. توجیه فلسفه وجودى میان رشته اى در میان مسئولان و مجریان و درونى کردن ارزش هاى این مقوله براى افراد؛ 3.سرمایه گذارى در این حوزه به سبب نیاز به آموزش مناسب رشته ها، اجراى تحقیقات جامع و کاربردى، تسهیل روند رشد هر رشته با کمک رشته هاى دیگر

هدف این پژوهش، شناسایی چالش های سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران بر اساس روش دلفی است. براساس یافته های این پژوهش، در مجموع 48 مؤلفه تأثیرگذار در ناکارامدی کارکرد سیاست گذاری نوآوری شناسایی شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از این عوامل در پژوهش های پیشین اشاره شده و 18 مؤلفه دیگر نیز بر اساس پیشنهاد خبرگان درباره ایران شناسایی شده است. این مؤلفه ها در سه دسته اصلی و در چارچوب دو مدل ناکارامدی سیاست گذاری نوآوری ایران (مدل تفصیلی و مدل جامع) ارائه شده اند.