ولایت فقیه

در ادامه قسمت نخست که به بررسی فقهی پنج شرط از شرایط عمومی ولایت پرداخته شد، در این قسمت باقی شرایط عمومی ولایت؛ یعنی طهارت باطن، کمال عقلی، شجاعت ـ چنانکه مشاوران حاکم نیز نباید ترسو و ضعیف النفس باشند ـ شرح صدر ـ که آیات و روایات فراوان، هم برای هدایتگری و هم برای حکمرانی و ولایت آن را ضروری دانسته اند ـ ذکوریت ـ که عقل و نقل بر اشتراط آن دلالت می کند ـ عدم سوء پیشینه و اشتهار به بدنامی، ثبات شخصیت به دلیل آنکه مانع بی ثباتی انجام امور مربوط به تصدی جامعه می شود و بالاخره مروت که عنصر متمم شرط ولایت است در تصدی زعامت جامعه اسلامی ضروری دانسته شده است.

۸۲۵.

رهبرى در فرهنگ اسلامى از دیدگاه شهید مطهرى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید صمصام الدین قوامی

منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۳ شماره ۳۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی

تعداد بازدید : ۱۷۱۶

۸۲۶.

پلورالیزم دینى از منظر امام خمینى

نویسنده: محمدحسن قدردان قراملکى

منبع: پگاه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۱۵۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۵

۸۲۷.

طلق بودن عوضین در بیع با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی آل بویه

منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۱۰

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.

۸۲۸.

خانواده در اندیشه و سیره عملی امام خمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد جمعه شیخ زاده

منبع: کوثر معارف ۱۳۸۶ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۲ تعداد دانلود : ۸۰۳

۸۲۹.

بررسى مقایسه اى قانون اساسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: علیرضا صدرا

منبع: حکومت اسلامی ۱۳۷۷ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

تعداد بازدید : ۱۷۱۴

۸۳۰.

نقدى بر مقاله «سیرى در مبانى ولایت فقیه» نقد نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: عبدالله جوادی آملی

منبع: حکومت اسلامی ۱۳۷۵ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی

تعداد بازدید : ۱۷۱۵

۸۳۱.

رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی

نویسنده: نجمه کیخا

منبع: حضور تابستان ۱۳۸۶ شماره ۶۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

تعداد بازدید : ۱۷۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۷۶

۸۳۲.

ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: ذبیح الله نعیمیان

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۰۵ تعداد دانلود : ۹۸۰

تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟ احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.

۸۳۳.