درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با تعریف جدیدی از دموکراسی، نسبت اندیشه های امام خمینی(س) با این مسأله مورد بازاندیشی قرار گیرد. همچنین، استدلال شده است که در اندیشه امام خمینی(س) هرچند قالب و فرم دموکراسیهای رایج مانند دموکراسی لیبرال دیده نمی شود ولی اندیشه ایشان به لحاظ محتوا، اساساً مؤلفه ها و ستونهای اصلی دموکراسی را داراست.

دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین الملل، علیرغم برجستگی آن در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و سابقه تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم رنگی در متون عمده فقهی در لابه لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است. آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می تواند با دارا بودن آرمان جهان گرایی، خود را با مرزبندیهای بین المللی و تقسیمهای رسمی کشورها هماهنگ کند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین المللی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشه والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.

تروریسم یکی از واژههای مبهم در عرصه بینالمللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی «بحران معنا» در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینیتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش / واقعیت باشد، برگرفته از برساختههای گفتمانی و تبلیغی است. در شرایط بحران معنا در معرفی تروریسم چند پرسش اساسی مطرح میشود: چه چیزی تروریسم را از سایر اشکال منازع? خشونت آمیز متمایز میسازد؟ چرا خشونت یک دولت یا گروه تروریستی و خشونت گروه یا دولتی دیگر پاد تروریستی معرفی میشود؟ چرا برخی گروهها و افراد در یک زمان «مبارزان آزادی» معرفی میشوند و همان گروهها، با حفظ ایدئولوژی افراطی خود، در زمان دیگر و در شرایط سیاسی دیگر «تروریست» نامیده میشوند؟ هدف مقاله حاضر، بررسی و تبیین ایدهها و مشکلات اصلی موجود در روند مفهوم سازی تروریسم در دو گفتمان رسمی ـ سیاسی و علمی ـ آکادمیک است.

ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی‌الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی‌الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشتة حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی‌الارض، به تبیین معنای افساد و مفسد فی‌الارض می‌پردازد.

در این مقاله ضمن اشاره اجمالى به رویکردهاى همگرایانه و آشتى‏جویانه در اوایل قرن بیستم در جهان اسلام به تفصیل زمینه‏هاى شکل‏گیرى و تداوم جریان واگرایى و صلح ستیز بررسى شده و نویسنده نتیجه گرفته است که بحران پدید آمده در جهان اسلام ناشى از بحران در آگاهى اسلامى است و نه فرهنگ و نصوص اسلامى؛ و در نتیجه نمى‏توان اسلام را صلح ستیز دانست. مشکل واگرایى و عزلت گزینى از سویى مشکل نخبگان مسلمان است که با ذهنیتى منفى از واقعیات و روندهاى جهانى پیرامون خود به سراغ متون و نمادهاى مقدس مى‏روند و از سوى دیگر مشکل نظام سلطه است که مسلمانان را در نظم جهانى مشارکت نمى‏دهد و یا این که مسلمانان خود در آن فعالانه مشارکت نمى‏کنند و بلکه خود را هدف آن مى‏بینند.

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه‏هاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضى‏الله‏عنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایه‏ریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مى‏شود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مى‏شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بى‏نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

رابطه آزادی و جنسیت از پرنزاع‏ترین مباحثی است که در طول تاریخ، به دلایل گوناگون، کانون توجه متفکران بوده است. ادیان الهی به عنوان برترین مرجع تفسیر مفاهیمی مانند آزادی و برابری، بهترین ملجأ برای پاسخ‏گویی به مسائل فرهنگی ـ اجتماعی می‏باشند که در هر زمان به صورتی نو مطرح می‏گردند و به اقتضای رخدادهای جدید، پاسخ‏های متفاوتی می‏طلبند. نوشتار حاضر برای فهم حدود آزادی جنسیتی در برخورداری از حقوق گوناگون در ادیان بزرگ وحیانی اسلام، یهودیت و مسیحیت، برابری در مسئله خلقت را به عنوان ریشه اختلافات مورد بررسی قرار داده است. فرعیت و فروتر بودن زن در خلقت و گناه اولیه حضرت حوّا، بر اساس باورهای دینی یهودیان و مسیحیان، نزد برخی از آن‏ها، عامل توجیه بعضی نابرابری‏ها تلقّی گردیده است. قرآن در این رابطه، پرده از بسیاری حقایق برمی‏دارد.