درخت حوزه‌های تخصصی

تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانسته اند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی دانند.

مقاله حاضر نخست به جامعیت علمی - سیاسی علامه ی نائینی اشاره می کند آنگاه به طرح مباحث فقه سیاسی و اجتماعی می پردازد و ترابط فقه و حکومت و فلسفه ی عملی تمامی فقه ، در دولت اسلامی را بیان می نماید . نگارنده با طرح این پرسشها که آیا فقه شامل تمام اعمال فردی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی می شود ؟ آیا فقه پاسخگوی تمامی انتظارات بشر از دین در حوزه ی احکام است و آیا فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؟ به بررسی دیدگاه ها می پردازد و ضمن پرداختن به نقد و بررسی شبهات برخی از نویسندگان معاصر ، مانند آقای سروش و مهندس بازرگآن بر غنای فقهی اسلام و غنای حکمی و برنامه ای فقه ، به طرح دیدگاه علامه ی نائینی می پردازد و می گوید : علامه ی نائینی معتقد است که فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؛ به همین جهت با تدوین کتاب شریف « تنبی الامة و تنزیه الملة » توانایی دین را اداره ی جامعه و آیین کشورداری را ثابت کرد .

مقاله حاضر براى تبیین هویت روش‏شناسى فقه سیاسى شیعه نگارش یافته است. در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسه‏اى سعى شده است ویژگى‏هاى روش‏شناسى فقه سیاسى شیعه در چالش با روش‏شناسى فقه سیاسى دیگر مذاهب اسلامى، چالش روش شناختى علماى اصولى و اخبارى، چالش روش شناختى طرفداران فقه حکومتى و فقه فردى و سرانجام نزاع روش شناختى طرفداران فقه حکومتى و روشنفکران دینى تبیین گردد.

استاد مصباح‌ یزدی، نزدیک‌ بهش‌ نیم‌ قرن‌ است‌ که‌ در کار تفکر در فلسفه، منطق، کلام، فلسفة‌ دین، فلسفة‌ سیاست‌ و حقوق‌ و اخلاق‌ و نیز تفسیرند و نظریات‌ ایشان، غالباً‌ مورد توجه‌ صاحبنظران‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ قرار می‌گیرد. آنچه‌ ملاحظه‌ می‌کنید گزیده‌ای‌ از سخنرانی‌ ایشان‌ در جلسة‌ هم‌اندیشی‌اساتیددانشگاههای‌ تهران‌است‌که‌ دراردیبهشت‌ ماه‌ سال‌ جاری‌ در «مسجد نور» برگزار شد:

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی، به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. اتانازی انواعی دارد که احکام مترتب برآن با یکدیگر متفاوت است. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود، مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت میباشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمیگیرد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر، مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گسترة شمول توقیع شریف، نسبت به برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریة ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گسترة اختیارات ولی حاکم نیز پایان بخش این نوشتار است.

ادبیات یعنی فرهنگی که با وضع موجود در ستیز است و ادبیات پایداری یعنی فکر و فرهنگی که به دفاع از حق و نفی باطل می پردازد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که مقومات ادبیات پایداری امام چیست؟ این پرسش در چهار عنوان دنبال می گردد: 1) «دگر»؛2) «مبانی»؛ 3) «مؤلفه ها» و 4) «موانع» ادبیات پایداری امام چه هستند؟ در عنوان اول، ادبیات پایداری امام خمینی در تقابل با ادبیات شرق و غرب قرار می گیرد. عنوان دوم، به مبانی ادبیات قیام و مقاومت دنیوی که صرفاً بر عقل معاش ابتنا دارد، با ادبیات قیام و مقاومت الهی که بر اقتضای عقل و دستورات الهی پایه گذاری شده، اختصاص یافته است. در عنوان سوم، ادبیات پایداری امام بامؤلفه هایی چون خداباوری، خودباوری، بیداری، الگو داشتن و ... شناخته می شود. در عنوان چهارم، بر همراهی ادبیات پایداری با ادبیات قیام تأکید شده است. ادبیات قیام، نافی ادبیات موجود است و ادبیات موجود موانعی را بر ادبیات قیام و به تبع آن برای ادبیات پایداری ایجاد می کند. در این مقاله، اساسی ترین مانع، عدم همراهی پیروان و رهبران قیام دانسته شده است.