درخت حوزه‌های تخصصی

در دوران جدید با تکیه بر «حق»، از «تکلیف» فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر این است که اساسا یکی از مهم‌ترین جلوه‌ها و ویژگی‌های دوران جدید، حق‌مداری یا حق‌آگاهی است؛ دربرابر تکلیف‌مداری یا تکلیف‌آگاهی دوران قدیم. از این‌رو پرسش این است که آیا در ساحت دین که به قول همین روشنفکران مربوط به دوران قدیم است، امکان وجود یا تحقق مساله‌ای به نام حق وجود دارد؟ و آیا عملا چنین گامی صورت گرفته است؟ از این گذشته، آیا صرفا با تکیه محض بر جانب «حقی» و فروگذاشتن جنبه «تکلیفی» امکان نیل به آرمان موردنظر که همان سعادت و آزادی و پیشرفت همه‌جانبه بشر و توسعه ارکان مختلف وجود او است، وجود دارد؟ آیا آن‌چه که ثمره عملی و عینی تاکید بر جنبه حقی است، یعنی اعلامیه حقوق بشر، واقعا توانسته است به آن‌چه که به‌خاطر آن پدید آمده بود، جامه عمل بپوشاند؟ و اگرنه، آیا این امر به‌خاطر عدم اجرای درست آن است یا به‌خاطر اجرای آن و ظهور آثار و پیامدهای ناگوار آن است و... آیا؟ ازاین‌رو کندوکاو در جوانب گوناگون این مساله، بویژه پس از اثبات ناکارآمدی اعلامیه حقوق بشر، زمینه بحث از یک «الگوی جایگزین» را فراهم و موجه می‌سازد. به‌همین‌خاطر نیاز به بحث درباره اوصاف این الگو پدید می‌آید و ما را به این پرسش اساسی رهنمون می‌کند که آیا اساسا امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در ساحت دین اسلام، به‌عنوان یکی از نامزدهای جایگزینی، وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد، چگونه است؟ و … برهمین مبنا در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی مساله حقوق بشر، به کاستی‌های اعلامیه حقوق بشر اشاره شده و نقدهای موجود درباره این اعلامیه، بویژه انتقاد اسلامگرایان از آن مطرح شده است. ازاین گذشته به نقد دیدگاه‌های اسلامگرایان درباره حقوق بشر، از دیدگاه روشنفکران مختلف پرداخته شده و براساس این موارد، بحث درباره امکان یا عدم امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در اسلام پیش کشیده شده است و در ادامه پاره‌ای از مقدمات و لوازم این نظام جدید اشاره‌وار آمده است.

در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند . یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت. نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند. آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد. بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.

ولایت فقیه، به عنوان یکى ازاصول ذاتى و اساسى ترین اصل محورى نظریه جمهورى اسلامى، مورد نظر امام خمینى بوده است و اساساً چنین برداشتى از نظریه جمهورى اسلامى با چنین شعاع و ابعادى - همچنان که پس از حضور حضرت امام در ایران و پس از پیروزى انقلاب اسلامى عملاً حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن در نقش رهبرى انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود - به تبع در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358 نیز مورد توجه غالب مردم، روشنفکران، بالأخص علماى دینى و مراجع عظام قرار گرفت. با این حال، این پرسش که چرا ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.

در سده بیستم ،جهان پس از سپری کردن تجربیات بسیار تلخ ناشی از دو جنگ جهانی ویرانگر با تاسیس سازمان ملل متحد در 26 ژوئن سال 1945، گامی جدی به سوی تامین صلح و امنیت بین‌المللی برداشت. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور بیانیه حقوق بشر در سال 1948 بود. مطابق با این بیانیه و براساس بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد، همه کشورهای عضو سازمان ملل ملزم شدند در جهت تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه ملل و بدون هیچ‌گونه تبعیضی از لحاظ جنس، ‌زبان و دین به همکاری بپردازند. براساس مواد 55 و 56 منشور، یکی از وظایف سازمان ملل، تشویق احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، ‌بدون تبعیض از لحاظ جنس، ‌زبان یا مذهب بوده و «کلیه دولت‌های عضو، متعهد به همکاری با آن سازمان شده‌اند.» گرچه حقوق بشر در سده اخیر از سوی سازمان ملل متحد و در سده‌های پیشین در امریکا و دیگر کشورهای اروپایی مطرح شد، براهین، شواهد و مستندات تاریخی بیانگر آن است که حقوق بشر ریشه در ادیان الاهی دارد و بویژه مهم‌ترین اصول آن به‌مثابه اصلی‌ترین حقوق طبیعی شامل: حق حیات، ‌حق کرامت، ‌حق تساوی آزادی مسئولانه و حق مساوات، در منابع و آموزه‌های دین مبین اسلام موجود می‌باشد. حقوق بشر در مفهوم غربی آن، تنها به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و سرشت دینی و الاهی بشر که ویژگی «از خدایی» بودن و «به سوی خدا» شدن و «استعداد برای نیل به کمال شایسته انسانی» داشتن را به همراه دارد، در این مفهوم ‌به شدت نادیده انگاشته شده است. حقوق بشر غربی به دلیل مشتمل بودن بر آموزه‌های اومانیستی و سکولار و تأکید بر اندیشه «خویشتن مالکی»، ‌«نادیده انگاشتن مبدا جهان هستی» و «لذت گرایی»، ‌هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه موضوع فضیلت و کرامت ارزشی انسان را که از مهم‌ترین تعالیم ادیان الاهی و بخصوص دین اسلام محسوب می‌شود، ‌به گوشه انزوا رانده یا مورد تفسیرهای انحراف آمیز قرار داده است. این مقاله کوشیده است ضمن توصیف مبانی اومانیستی حقوق بشرغربی، به نقد این مبانی و چالش‌های پیش روی آن بپردازد.اینک مباحث مقاله را در دو بخش توصیف و تنقید پی‌ می‌گیریم.

از آیت‏الله مشکینى مى‏پرسند: «اگر ممکن است از سابقه مبارزاتى استاد شهید هم صحبتى بفرمایید.» ایشان در پاسخ مى‏فرمایند: «یکى از اشکالاتى که بعضى‏ها مى‏گیرند، این است که مى‏گویند مطهرى در مبارزات شرکت نکردند. البته سازمان امنیت به بعضى‏ها حساسیت بیشترى داشت؛ مثلاً من و آقاى ربانى شیرازى، پیش آنها سابقه پیدا کرده بودیم و نشانى ما را داشتند و هر حادثه و خبرى که پیش مى‏آمد، فورا به سراغ ما مى‏آمدند؛ درصورتى که افرادى هم بودند که در متن قضایا بودند و اصلاً بازداشت نشدند... بعضى از افراد از اول سکه به نامشان خورده بود و دستگیر مى‏شدند. سازمان امنیت هم نشانى آنها را داشت و همیشه به سراغ آنها مى‏رفت؛ و گرنه این طور نبود که آقاى مطهرى در قضایا نباشند.خدمت ایدئولوژیک هم کار لازم و مهم و درستى بود و زیربنا را درست مى‏کرد. ایدئولوژى، زیربناى همه کارهاى ماست که مطهرى سهم بزرگى در آن داشت.» نوشتار حاضر مى‏کوشد ابعاد مختلف مبارزات انقلابى شهید مطهرى را به تصویر بکشد تا از استاد شهید در عرصه مبارزات انقلابى، ابهام‏زدایى شود.

ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.

سخن درباره‏ی آفریده‏ای است که بی‏تردید معمای بزرگ قرون و اعصار بوده و هست؛ آفریده‏ای که فراز و فرودهای بسیار دارد و نشیب‏ها، پستی‏ها و بلندی‏های فراوان در زندگی او به چشم می‏خورد. برخی متفکران از او تعبیر به موجودی ناشناخته می‏کنند. قرآن کریم نیز گاهی او را با صفات و فضائل بسیار عالی می‏ستاید، و گاه او را با صفات و خصائل سخیف و پست نکوهش و سرزنش می‏کند. آنچه مسلم است درباره‏ی این موجود، که انسان نامیده شده است، پرسش‏های بسیاری مطرح است. پرسش‏هایی که متفکرین، به طور دائم در طول قرون و اعصار، درباره‏ی آن اندیشیده‏اند و بسیار هم اندیشیده‏اند. برخی از آن پرسش‏ها عبارتند از: انسان دارای چه نیازها و گرایش‏هایی است؟ نیازهای اصیل و فطری او کدام است و نیازهای کاذب وی کدام؟ نیازهای انسان چگونه باید ارضاء شود؟ آیا ارضای آنها به هر نحو صحیح است یا نه؟ رابطه‏ی انسان با خود چیست؟ رابطه‏ی انسان با دیگران چیست؟ نقش انسان در تاریخ چیست؟ آیا انسان جامعه را می‏سازد؟ یا جامعه انسان را؟ آیا انسان سازنده‏ی تاریخ است یا اسیر جبر تاریخ؟ آیا انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ ادیان چه نظری در رابطه با شناخت انسان و آزادی او دارند؟ قرآن کریم چه تعریفی از او داشته و آزادی انسان را چگونه مطرح می‏سازد؟ آیا قرآن کریم به همه‏ی ابعاد انسان و آزادی او توجه کرده است یا نه؟ و در نهایت قرآن چه پاسخی و رهیافتی را در رابطه با پرسش‏هایی که به طور اختصار گفته شد، ارائه می‏دهد. این‏ها برخی از آن پرسش‏هایی است که در مورد انسان مطرح است. این پژوهش در پی دست‏یابی به پاسخ یکی از این پرسش‏ها در رابطه با انسان و آزادی او، با رهیافت قرآنی است.

نویسنده، در این مقاله، درصدد آن است تا روشن نماید که جامعه تنها روی رستگاری را در صورتی خواهد دید که به معنویت رویکرد نماید و همراه با نظام‏های مادی جامعه، نظام اخوت دینی را سرلوحه‏ی زندگی سازد. در سایه‏ی چنین نظام اخلاقی - اجتماعی خواهد بود که تمام اهداف مترقی جامعه، همچون صلح، همبستگی و مشارکت عمومی و سایر آرمان‏های آن به صورت تضمین شده و پایداری تحقق خواهد یافت. او ابتدا به تشریح جامعه به لحاظ نوع مناسبات آن می‏پردازد. سپس به نوع بینش انسان شناختی اسلام نظر می‏افکند که به انسان - به خصوص افراد جامعه‏ی دینی - به عنوان انسان فرا سرزمینی می‏نگرد، که در عین حال به مثابه اندام واحدی می‏باشند. آنگاه فرایند جامعه و ضرورت داشتن نظام - مادی و معنوی - را مورد بررسی قرار می‏دهد، که ارگانیسم اخوت دینی در جامعه‏ی دینی نقش نظام دومی را ایفا می‏نماید. در واقع، بحث در اینجا حالت کارکردی به خود می‏گیرد و آثار رفتاری چنین نظامی همچون صلح، همبستگی و مشارکت در اصلاح و انجام امور جامعه‏ی خود و چگونگی تحقق آنها، و میزان نقشی که در حوزه‏ی خود ایفا می‏نمایند، را به عنوان ثمراتی که مترتب بر آن است و ارمغانی ارزنده از آن می‏باشد، مطرح می‏سازد، و بحث خود را با یک نکته‏ی راهبردی در مورد کیفیت تبدیل تئوری به عمل به پایان می‏برد.