درخت حوزه‌های تخصصی

ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.

درک تغییرات همواره شامل یک دوره گذرا نظری و عملی است که محدوده زمانی ـ مکانی مشخص را دربرمی‌گیرد؛ بعبارت دیگر با لحاظ نسبیّت موقعیت‌ها، همواره کلیت وضع موجود، گستره وسیعی را با عنوان آینده (وضع مطلوب) پیش رو دارد. خواست تغییر نیز معطوف به تغییر جریان‌ها و معادلات به‌گونه‌ای است که برایند نیروها، آینده را به صورتی مطلوب درآورد. بدین‌ترتیب چارچوب‌های قدرت به جهت تاثیری که بر تولید و توزیع منابع و امکانات دارند، محوری‌ترین بحث دربر‌آورد و چگونگی تغییرات از حال به سوی آینده هستند، امّا تغییرات جوامع انسانی همچون فعل و انفعالات شیمیایی نیست که در محیط پیرامونی و طبیعت، پیوسته رخ می‌دهد، بلکه خود جوشی تغییرات اجتماعی برخاسته از پویایی درون جوامع است که عنصر مهم اراده انسانی آن را هدفدار (مشخص و متنوع) می‌کند. علاوه بر این تغییرات در جوامع با تغییرات در طبیعت به دلیل ماهیت ارادی ـ عاطفی فعالیت‌های انسانی، متفاوت می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت در هر تغییر اجتماعی‌ای می‌توان و باید ردپای عناصر انتخاب را جست‌و‌جو کرد؛ انتخاب‌هایی که نه صرفاً عقلانی و ارادی و نه لزوماً احساسی صرف می‌باشند. پویش تحولات گروه‌های انسانی در قالب جوامع و در طی دوره‌های زمانی در عصر جدید، ویژگی‌های خاصی یافته است که درک آن‌ها مستلزم در نظر داشتن پیچیدگی‌های مذکور است؛ البته پذیرش این پیچیدگی به معنای عدم امکان درک چگونگی تحرک از وضع موجود به وضع مطلوب نمی‌باشد، بلکه یادآور تعدد متغیرها و تنوع روابط میان آن‌ها در بروز انگیزه‌ها و رشد جریان‌های همسو از مبدأ وضع موجود به سمت آینده به صورت وضع مطلوب می‌باشد. در دوره جدید که ساخت قدرت سیاسی در جوامع به صورت دولت ـ ملت پدیدار گردید، تغییرات فراگیر و بنیادی نظام سیاسی همچون انقلاب را متأثر از متغیرهای جدیدی ساخته است که از جمله آن‌ها حاکمیت و مقوله چند لایه و به هم بافته مشروعیت می‌باشد. هر انقلابی یک تجربه بشری است که حاصل تجمع نگرش‌های مشابه علیه وضعیت نامناسب و نامتناسب چارچوب‌های قدرت حاکم بر مدارات تولید و توزیع در محدوده زیر سلطه‌ای خود می‌باشد. اکنون در مورد انقلاب اسلامی به عنوان یک نمونه واقعی، این پرسش مطرح می‌شود که گردهمایی و اجماع آراء در تفسیر عدم تناسب وضع موجود برای برپایی و حرکت به سمت گستره آینده‌ای که مطلوب و سزاوار باشد، از کدام مصدر و منبع و با چه رویکرد و نیازی صورت گرفته است؟ شاید مناسب‌ترین پاسخ، از بعد فرهنگی ـ اجتماعی انقلاب اسلامی به دست آید؛ یعنی آن‌چه مایه‌های همبستگی تفسیری آحاد مردم را در قبال عملکرد رژیم سیاسی و به عبارتی برآمد حکومت و ایدئولوژی حاکم، شکل و سامان داد. به نظر می‌رسد تقویت حساسیت پذیری نسبت به نابرابری‌ها و سابقه طولانی در ستم‌ستیزی در چارچوب واجب دینی‌ای که راهکار عملی و اطمینان‌بخش برای زندگی کنونی را دربرمی‌گیرد، تجمیع آراء را برای «اعتراض» فراهم آورد؛ اعتراضی که یک روند طولانی از درون به بیرون بود و انسان انقلاب اسلامی را به انسان‌های انقلاب اسلامی تکثیر کرد و انقلاب 57 را به انقلابی مردمی و اجتماعی با ماهیتی اسلامی تبدیل نمود. پس از آن نیز جایگزینی گفتمان عدالت سیاسی‌ به جای استبداد سیاسی سبب گردید تا نظام جدید (جمهوری اسلامی) برپایه این نگرش که دولت مقتدر در گرو جامعه قوی و جامعه قوی نیازمند پرهیز از نخبه‌گرایی محض در سیاست است، بنا شود.

نگارنده این مقاله را در سه فصل مجزا تهیه و تنظیم کرده است. در فصل اول به تعاریف واژگان کلیدی از قبیل چیستی فرهنگ، چیستی بنیاد و چیستی هویت پرداخته و درباره مبانی نظری انقلاب و تئوری نظام ارزشی دوورژه بحثهایی کرده است. در فصل دوم به طور مختصر پیشینه تاریخی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده و به چند جنبش مهم از قبیل: جنبش تنباکو، جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن نفت اشاره کرده است. در فصل سوم عوامل سقوط شاه و فروپاشی رژیم شاهنشاهی و انقلاب اسلامی را با توجه به مبانی نظری اش تحلیل و ارزیابی کرده و در انتها به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته است.

ولایت فقیه، به عنوان یکى ازاصول ذاتى و اساسى ترین اصل محورى نظریه جمهورى اسلامى، مورد نظر امام خمینى بوده است و اساساً چنین برداشتى از نظریه جمهورى اسلامى با چنین شعاع و ابعادى - همچنان که پس از حضور حضرت امام در ایران و پس از پیروزى انقلاب اسلامى عملاً حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن در نقش رهبرى انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود - به تبع در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال 1358 نیز مورد توجه غالب مردم، روشنفکران، بالأخص علماى دینى و مراجع عظام قرار گرفت. با این حال، این پرسش که چرا ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسى مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.

در سده بیستم ،جهان پس از سپری کردن تجربیات بسیار تلخ ناشی از دو جنگ جهانی ویرانگر با تاسیس سازمان ملل متحد در 26 ژوئن سال 1945، گامی جدی به سوی تامین صلح و امنیت بین‌المللی برداشت. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور بیانیه حقوق بشر در سال 1948 بود. مطابق با این بیانیه و براساس بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد، همه کشورهای عضو سازمان ملل ملزم شدند در جهت تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه ملل و بدون هیچ‌گونه تبعیضی از لحاظ جنس، ‌زبان و دین به همکاری بپردازند. براساس مواد 55 و 56 منشور، یکی از وظایف سازمان ملل، تشویق احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، ‌بدون تبعیض از لحاظ جنس، ‌زبان یا مذهب بوده و «کلیه دولت‌های عضو، متعهد به همکاری با آن سازمان شده‌اند.» گرچه حقوق بشر در سده اخیر از سوی سازمان ملل متحد و در سده‌های پیشین در امریکا و دیگر کشورهای اروپایی مطرح شد، براهین، شواهد و مستندات تاریخی بیانگر آن است که حقوق بشر ریشه در ادیان الاهی دارد و بویژه مهم‌ترین اصول آن به‌مثابه اصلی‌ترین حقوق طبیعی شامل: حق حیات، ‌حق کرامت، ‌حق تساوی آزادی مسئولانه و حق مساوات، در منابع و آموزه‌های دین مبین اسلام موجود می‌باشد. حقوق بشر در مفهوم غربی آن، تنها به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند و سرشت دینی و الاهی بشر که ویژگی «از خدایی» بودن و «به سوی خدا» شدن و «استعداد برای نیل به کمال شایسته انسانی» داشتن را به همراه دارد، در این مفهوم ‌به شدت نادیده انگاشته شده است. حقوق بشر غربی به دلیل مشتمل بودن بر آموزه‌های اومانیستی و سکولار و تأکید بر اندیشه «خویشتن مالکی»، ‌«نادیده انگاشتن مبدا جهان هستی» و «لذت گرایی»، ‌هویت واقعی انسان را نادیده گرفته و درنتیجه موضوع فضیلت و کرامت ارزشی انسان را که از مهم‌ترین تعالیم ادیان الاهی و بخصوص دین اسلام محسوب می‌شود، ‌به گوشه انزوا رانده یا مورد تفسیرهای انحراف آمیز قرار داده است. این مقاله کوشیده است ضمن توصیف مبانی اومانیستی حقوق بشرغربی، به نقد این مبانی و چالش‌های پیش روی آن بپردازد.اینک مباحث مقاله را در دو بخش توصیف و تنقید پی‌ می‌گیریم.

نویسنده، در این مقاله، درصدد آن است تا روشن نماید که جامعه تنها روی رستگاری را در صورتی خواهد دید که به معنویت رویکرد نماید و همراه با نظام‏های مادی جامعه، نظام اخوت دینی را سرلوحه‏ی زندگی سازد. در سایه‏ی چنین نظام اخلاقی - اجتماعی خواهد بود که تمام اهداف مترقی جامعه، همچون صلح، همبستگی و مشارکت عمومی و سایر آرمان‏های آن به صورت تضمین شده و پایداری تحقق خواهد یافت. او ابتدا به تشریح جامعه به لحاظ نوع مناسبات آن می‏پردازد. سپس به نوع بینش انسان شناختی اسلام نظر می‏افکند که به انسان - به خصوص افراد جامعه‏ی دینی - به عنوان انسان فرا سرزمینی می‏نگرد، که در عین حال به مثابه اندام واحدی می‏باشند. آنگاه فرایند جامعه و ضرورت داشتن نظام - مادی و معنوی - را مورد بررسی قرار می‏دهد، که ارگانیسم اخوت دینی در جامعه‏ی دینی نقش نظام دومی را ایفا می‏نماید. در واقع، بحث در اینجا حالت کارکردی به خود می‏گیرد و آثار رفتاری چنین نظامی همچون صلح، همبستگی و مشارکت در اصلاح و انجام امور جامعه‏ی خود و چگونگی تحقق آنها، و میزان نقشی که در حوزه‏ی خود ایفا می‏نمایند، را به عنوان ثمراتی که مترتب بر آن است و ارمغانی ارزنده از آن می‏باشد، مطرح می‏سازد، و بحث خود را با یک نکته‏ی راهبردی در مورد کیفیت تبدیل تئوری به عمل به پایان می‏برد.

هر انقلاب نو ظهورى، تحرکات داخلى و خارجى را در پى دارد. اثر بخشى یک انقلاب در سایر مناطق جهان، مى‏تواند از شاخصه‏هاى موفقیت یک انقلاب، محسوب شود. بررسى نقش انقلاب‏اسلامى‏ایران، به عنوان‏اولین داعیه‏دار حکومت‏فقاهتى‏شیعى،در تحولات سایرکشورها، ضرورى به نظر مى‏رسد. کتابى که در این نوشتار، گزارشى از آن را مى‏خوانیم به این موضوع پرداخته است.

تمایز اساسى دیدگاه‏ها و نظریاتى که درباره شرایط مشروعیت نظام سیاسى بحث کرده‏اند، مربوط به حوزه مبانى آنهاست. در مقاله حاضر سعى شده است تا مبانى نظریه حکومت دینى - اسلامى - شیعى، با تأکید بر نظریه ولایت فقیه، مورد بحث قرار گیرد. در این راستا، در مبانى هستى شناسى به نوع نگاه دین و دینداران به آغاز و انجام هستى و لزوم هدایت و راهبرى انسان در این سیر و مسیر پرداخته شده است؛ در مبانى انسان شناسى نیز سعى شده است تا نگاه فرازمانى قرآن به انسان، از طریق تشریح ویژگى‏هاى فرازمانى انسان تحلیل شود. در همین قسمت توضیح داده شده است که انسان‏ها، با توجه به ویژگى‏هاى ذاتى‏شان، مى‏توانند ویژگى‏هایى را نیز کسب کنند. همین قدرت انتخاب انسان باعث مى‏شود او سیاستى دینى یا غیردینى را در پیش بگیرد. در ادامه از پیش فرض‏هاى مربوط به نظام سیاسى در آموزه‏هاى اسلامى سخن گفته شده است.