درخت حوزه‌های تخصصی

قانون یکى از اصلى ترین موضوعات فلسفه سیاسى به شمار مى آید. ارائه قوانین منسجم و کامل یکى از معیارها و راهکارهاى ارزیابى یک فلسفه سیاسى مطلوب به شمار مى آید. قوانینى کامل و خوب هستند که از یک سو، همه عرصه هاى جامعه سیاسى را دربر بگیرند، و از سوى دیگر، منطبق بر هستى شناسى و انسان شناسى واقعى باشند. در این پژوهش انواع قوانین در نظام سیاسى اسلام از منظر شهید سیدمحمدباقر صدر بررسى شده است. در عرصه حکومتى، قوانین ثابت اسلام، داراى نظام واره اى ثابت و منطبق بر ویژگى هاى ثابت عالم هستى بوده، نیز داراى ویژگى متغیر و منطبق با شرایط متغیر زمانه است. این ویژگى ها سبب شده است قوانین اسلام مبتنى بر مهم ترین مبانى خداشناسى و انسان شناسى باشند و داراى ویژگى همه زمانى و همه مکانى و جامعیت باشند. قوانین اسلام به سبب تطابق با قوانین طبیعت و هستى و نیز به سبب انطباق با قوانین فطرى انسان، مطلوب ترین و جامع ترین قوانین به شمار مى آیند.

در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.