درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.

تبیین مرزهاى یک دانش با دانش‏هاى دیگر از لوازم آن دانش به شمار مى‏رود. در دانش انقلاب اسلامى نیز صاحب‏نظران باید تبیین کنند که قلمرو و مرز این دانش چیست؟ آیا دانش انقلاب اسلامى، چه با نام «جامعه‏شناسى انقلاب» و چه «تاریخ انقلاب اسلامى»، یک دانش مستقل است و مرزى براى آن مى‏توان ترسیم کرد، یا این که زیر مجموعه علوم سیاسى است و یا مى‏تواند یک حوزه علمى میان رشته‏اى باشد؟ عواملى چون تخصصى شدن و گرایشى شدن علوم و اهمیت مسایل انقلاب اسلامى و نقش آن در حیات فردى و جمعى جوامع، ضرورت انجام این کار را بیشتر مى‏کند. در این راستا مقاله حاضر به تشریح محورهاى زیر مى‏پردازد: 1. ترسیم وضعیت و ظرفیت‏هاى موجود در زمینه انقلاب اسلامى در ایران؛ 2. ترسیم وضعیت مطلوب در زمینه انقلاب اسلامى؛ 3. خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در این گرایش؛ 4. چالش‏ها و موانع و عوامل محدود کننده توسعه این گرایش؛ 5. راهکارها و برنامه‏هاى پیشنهادى جهت توسعه این گرایش.

مفهوم مردم‏سالارى دینى گرچه پیشینه‏اى طولانى در فقه سیاسى شیعه دارد اما اصطلاح یاد شده با اسلوب جدید، به تازگى وارد اصطلاحات سیاسى شده است. مردم‏سالارى دینى در شکل ظاهرى در بسیارى موارد با دموکراسى غربى مشابهت دارد اما ویژگیهاى منحصر به فردى دارد که آن را از دموکراسى غربى جدا مى‏کند و در حقیقت، مدل خاصى از حکومت مردمى است که محتواى آن را آموزه‏هاى دینى تشکیل مى‏دهد و مهمترین اصول آن عبارتند از: ایمان‏مدارى، مردم‏گرایى، قانون‏محورى، شایسته‏سالارى، آگاهى و رضایت‏محورى.

اگر در میان ارزش‏های اجتماعی مورد قبول همگان والاترین ارزش‏ها را «آزادی»، «برابری» و «عدالت» بدانیم، مقایسه‏ی این ارزش‏ها و انتخاب یکی از آنها به عنوان ارزش برتر از دشوارترین داوری‏هاست. ولی آنچه مسلم است، آزادی گاهی خود حصاری برای آزادی می‏گردد، زیرا افرادی هستند که با استفاده از آزادی همه‏ی منافع و مزایای طبیعی و اجتماعی را به سوی خود جذب می‏کنند و آزادی را در انحصار خود درمی‏آورند. به همین جهت نیاز به برابری ضروری است، و انسان‏ها خواهان آن می‏گردند، تا از آزادی بکاهند تا بتوانند به برابری دست یابند. در نتیجه برابری بر آزادی حکومت می‏کند، نیاز به برابری نیز در واقع نیاز به عدالت است، زیرا آنجا که جای برابری و تساوی است، برابری در ذات و عمل به عدالت وجود دارد. بنابراین عدالت والاترین ارزش‏ها است. با ظهور و پیدایش اندیشه‏های جدید و تفکر نسبی گرایی، که بر مبنای نظریه‏ی اومانیستی خود بنیادگرایانه توانست به عنوان تفکری مسلط و اندیشه‏ای حاکم جای خود را باز کند، با مبدأ قرار گرفتن انسان به عنوان خاستگاه معرفت و شناخت، از انسان موجودی ساخت که مستقل و بی‏نیاز از هر منبع و مرجع دیگری محور ارزش‏ها و نیز معیار و ملاک آن قرار گرفت. بر این اساس دیگر ارزش واقعی و مطلقی جدای از ذهن انسان ارزش گذار در خارج وجود نداشت تا انسان نیاز به فهم و درک او داشته باشد تا به ناچار بخواهد خود را بر آنها تطبیق دهد. آثار ناشی از این اندیشه و تفکر توانست در تمامی حوزه‏ی رفتارهای اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی نیز جاری شود، و انسان را موجود حداکثر کننده‏ی مطلوبیت، خوشی و سود معرفی کند و در نهایت مفهوم عدالت را به رفاه مادی همگانی ارجاع دهد. در این نگرش دیگر عدل و عدالت عبارت از رفتار کردن بر حسب ضوابطی مستقل از اراده‏ی بشری نیست و هیچ یک از اصول مادی عدالت دیگر اعتبار ذاتی ندارند، و لذا اصول عدالت را می‏توان به ساخت انسانی و گزینش فردی منوط کرد، در حالی که در نگرش دینی، عدالت و تمامی ابعاد آن، سرچشمه‏ی الهی دارد و در چارچوب شریعت قابل تعریف است. بنابراین در این رهیافت عدالت چهره‏ی الهی و آرمانی دارد. سؤالی که این مقاله در پی پاسخ‏گویی به آن بر خواهد آمد، این است که با توجه به اختلاف بنیادی در برداشت دینی از عدالت و اندیشه‏های مدرن عدالت، آیا با توسل به چنین نظریه‏هایی می‏توان عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام را در قالب نظام اقتصادی آن محقق ساخت.

مهندس لطف الله میثمی در سال 1342 به مدت 7 ماه به جرم فعالیت سیاسی و همکاری با نهضت آزادی ایران در زندان شاه به سر می برد. پس از آزادی به جمع بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست. وی خاطرات این دوره را در دوجلد به نامهای از نهضت آزادی تا مجاهدین و آنها که رفتند به چاپ رسانید. میثمی در این دو کتاب تلاش کرده فضاهای سیاس و مبارزاتی دهه های 1330 تا 1350 را به تصویر بکشاند و مساول ناگفته سازمان را برملا سازد.

«جامعه‏ی دینی بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمی‏یابد». این جمله پیام کلی مقاله‏ای است که در پی خواهد آمد، اما تحقیق پذیری آن در گرو بیان و تبیین دو مقوله‏ی «انسان» و «حکومت» است، که نویسنده کوشیده است تا نخست، ترسیم واقعی از چهره‏ی انسان در معرفت دینی با مقایسه‏ی آن با انسان‏شناسی طبیعت گرا، بنماید. لبّ مطلب این است که در اسلام، برخلاف مکاتب طبیعت گرا، حقیقت تجزیه نمی‏شود و از این رو، در این دیدگاه الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهب است؛ دنیا عین آخرت و آخرت دنباله دنیا است؛ و لذا انسانِ اسلام، مسؤول است زیرا هدف‏دار است. در همین ارتباط، نویسنده خاطر نشان می‏سازد که علت عقب افتادن شرق اسلامی دنباله روی فاقد عقلانیتی بوده است که ملل اسلامی از سرمایه‏ی معنوی خود غافل شده‏اند و سمعا و طاعتا از فلسفه‏ی غرب تبعیت کرده‏اند. مسأله‏ی دوم، یعنی حکومت نیز براساس نوع معرفتی است که دین از انسان ارائه می‏دهد و لذا مسؤولیت اداره‏ی امور جامعه یک کوپراسیون همانند همه‏ی شرکت‏ها نیست. همچنین مسؤولان امور جامعه براساس احساس مسؤولیت دینی در چارچوب شناخته شده‏ای حکومت را در دست می‏گیرند که در منشور امیرالمؤمنین علیه‏السلام به مالک اشتر و سایر افاضات ایشان در نهج البلاغه و کتاب‏های حدیث بیان گردیده است. نویسنده، در پایان، با عطف توجه به پاره‏ای از آموزه‏های معرفتی امام علی علیه‏السلام نسبت به روش‏های بهینه‏ی کشورداری و مردم داری مقاله‏ی خود را به پایان می‏برد.

ملاصدرا به عنوان مبدع حکمت متعالیه، آرایى در باب سیاست و حکومت دارد؛ اما به آن حد نیست که مجموعه‏اى بدیع، جامع و مهم در باب سیاست و حکومت تلقى شود، بحث اوصاف و صفات نبى، طبع مدنى انسان، سعادت محورى و اصناف مردم و مدن تفاوت چندانى با فلسفه سیاسى فلاسفه مشاء ندارد. فلسفه سیاسى صدرا همانند دیگر فلاسفه کلاسیکْ اسلامى، اقتدارگرایانه ارزیابى مى‏شود. نه تنها وى از «حکمت سیاسى متعالیه» بحثى به میان نیاورده، بلکه بازسازى آن نیز مشکل یا کم فایده به نظر مى‏رسد. بین اندیشه سیاسى صدرا و ولایت سیاسى فقیهان نسبت مستقیمى نمى‏توان برقرار ساخت.