درخت حوزه‌های تخصصی

اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.

هرمنوتیک‌ حقوقی رشته‌ای است که به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی می‌پردازد. در این مقاله، سابقة هرمنوتیک حقوقی، به زمان تدوین کلاسیک حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی هم‌زمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیک گردید. در دوره¬های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشکلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه¬ها و سنت¬های هرمنوتیک حقوقی -گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه هرمنوتیک تشریح و پس از آن تاریخ‌چه‌ کوتاهی از هرمنوتیک حقوقی بیان می‌گردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتیک و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. فلسفه زبان، رویه قضایی و هرمنوتیک, بخش سوم مقاله را تشکیل می‌دهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از هرمنوتیک حقوقی و مشکلات فرا روی هرمنوتیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیک حقوقی انتقادی عرضه می‌گردد که در آن، رویکردهای مختلف مکاتب نوین حقوقی نسبت به مشکل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت این‌که مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟ نوشتار حاضر تلاش می‌کند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.

شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟

انسان، موجودى اجتماعى و مدنى بالطبع است و خواه‏ناخواه، براى بهتر زیستن خود و تنظیم روابطش با دیگران، به وضع قانون و مقرراتى خاص، نیازمند است . پرسشى در این راستا مطرح است و آن این که، چه جاذبه‏اى، انسان را ملزم به اطاعت از قانون و ملتزم به اجراى احکام مى‏کند؟ نوشتار حاضر، درصدد است‏به پاسخ این پرسش برسد که در فقه امامیه، چه مبنایى وجود دارد که بر اساس آن، انسان خود را به اطاعت از قانون ملتزم مى‏داند؟

چکیده این مقاله، شیوه شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب اقتصادى اسلام را در گام‏هاى ده گانه ذیل توضیح مى‏دهد: 1. جدایى علم و مکتب؛ 2. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛ 3. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامى، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛ 4. تأکید بر کل‏گرایى براى کشف مکتب؛ 5. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبى نقش دارند؛ 6. تکیه بر مناطق آزاد فقهى؛ 7. نیاز به اجتهاد پیچیده براى پرداختن به متون دینى و کشف مضمون آن‏ها؛ 8. توجّه به خطرهاى تهدید کننده اجتهاد؛ 9. ضرورت آزادى و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهاى گوناگون)؛ 10. غفلت نکردن از لغزشگاه‏هاى واقعیّت‏هاى اجرایى. در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب پرداخته، به آن‏ها پاسخ مى‏دهد.