درخت حوزه‌های تخصصی

تا سده یازدهم، استناد به تضعیفات رجالیان قدیم، میان عالمان امامی رایج بود. اما از زمان محمدتقی مجلسی، نگاهی منفی به تضعیفات و شخص ابن غضائری شکل گرفت. بیش از همه، نوه مجلسی، وحید بهبهانی تخطئه تضعیفات مرتبط با غلو را رواج داد. آنان بیشترِ تضعیفات، و حتی بسیاری از تضعیفات غیراختلافی متقدمان را نتیجه سستیِ باورهای خودِ تضعیف گران و کم تحملی شان نسبت به معارف امامان دانسته اند. پرسش مقاله این است که آیا منتقدان تضعیفات، شواهد مقبولی بر این نسبت عقیدتی به متقدمان و تأثیر آن در تضعیفات دارند؟ در این راستا دلایل منتقدان، و کلمات ابن غضائری تحلیل، و با اطلاعات منابع شیعه و غالیان، درباره متهمانی که متقدمان درباره شان اختلاف نکرده اند، مقایسه شده است. بنا بر کلام رجالیان قدیم، تضعیفات، دلایل تاریخی، جریان شناسی و کلامی دیگری داشته اند. متأخران از ادله گسترده غلو پیشوایان غالی، مانند ابن مهران، اسحاق بصری و خصیبی آگاه نبوده، و بی توجه به منابع غلو و پیچیدگی های آن، بر ابن غضائری تاخته اند. همچنین، ابن غضائری با دسترسی به منابع سری خطابیه، به ناشناختگی برخی راویان مختص به منابع غالی اشاره کرده که کتب نویافته نصیریه نیز غالیانه ترین مضامین را از الوهیت و بابیت تا تکفیر امامیان، از همین راویان نقل می کنند. اما در مکتب وحید بهبهانی، این ناشناختگان را با تکلف، بر راویان برخی اسانید نادر در منابع امامی تطبیق داده اند. بر پایه این شواهد، قضاوت ابن غضائری واقع بینانه و حتی محتاطانه است.

یکی از رواتی که در عداد راویان از امام صادق در اسناد روایی عنوان شده، غیاث بن ابراهیم است. او غیاث بن ابراهیم تمیمی عدنانی است و با غیاث نخعی متفاوت است. صحت این ادعا با توجه به قبیله، کنیه و زادگاه دو عنوان یاشده نمایان می گردد. گرچه امکان نقل غیاث تمیمی از امام باقر وجود دارد، ولی نظر به آنکه فردی پرروایت بوده، بعید است زمان امام باقر را درک کرده باشد و از آن حضرت روایتی نقل نکرده باشد. در هر حال او از اصحاب امام کاظم نیز بوده است. شواهد فراوانی بر وثاقت و امامی بودن غیاث گواهی می دهد. مضامین روایات غیاث، یادکرد از حضرت علی با عنوان امیر المؤمنین، کاربست تعبیر «ثقه» از سوی نجاشی درباره غیاث، اعتماد کلینی به روایات غیاث با وجود روایات معارض از امامیان، تنها بخشی از شواهد مورد اشاره است. شایان ذکر است که مراد از غیاث بدون قید «بن ابراهیم» در اسناد روایی، غیاث بن ابرهیم تمیمیِ امامی است، نه غیاث بن کلوب عامی؛ مگر در مواردی که از اسحاق بن عمار نقل روایت کرده باشد.

گواهی ابن قولویه در مقدمه کتاب کامل الزیارات، ریشه پیدایش سه دیدگاه کلان در توثیق روایان این کتاب شده است: برخی آن را دلیل بر وثاقت تمام راویان دانسته اند؛ برخی دیگر وثاقت مشایخ بی واسطه را با آن اثبات کرده اند؛ و بعضی مثل آیت الله سیستانی نیز معتقدند این مقدمه، دلالتی بر وثاقت مشایخ ابن قولویه ندارد؛ چه مشایخ باواسطه، و چه مشایخ بی واسطه. ازاین رو در این نگاه، شهادت مذکور فایده ای رجالی را به دنبال ندارد. ولی این دیدگاه خلاف ظاهرِ شهادت ابن قولویه است؛ چه اینکه این مقدمه ظهور در وثاقت دارد و دست کم می تواند به عنوانِ قرینه ای قوی، در حوزه اعتباربخشی، نقش آفرین بوده و وثاقت راویان بی واسطه را به اثبات رساند؛ گرچه این مهم، حتی بدون توجه به مقدمه کتاب، با توجه به جایگاه ابن قولویه و فقاهت ایشان نیز قابل اثبات است. از سوی دیگر از آنجا که در باور آیت الله سیستانی افزون بر سند، متن روایت هم باید با روح شریعت هماهنگ باشد، ایشان اعتبار برخی از روایات این کتاب را به لحاظ مضمونی، قابل تأمل دانسته است. ازاین رو ایشان برخی از روایات طولانی درباره ثواب زیارت حضرت سید الشهدا (علیه السلام) را نامعتبر، و مجعول با انگیزه های خیرخواهانه می داند. اما این سخن نیز استواری لازم را ندارد؛ چون نه تنها چنین روایاتی در دیگر کتب نیز آمده است؛ بلکه هیچ گونه غرابتی که موجب عدم اعتبار شود، وجود ندارد.

اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، از اصحاب امام صادق است که تعداد فراوان روایات او، سبب شده شناخت شخصیتش برای فقیهان شیعه بسیار مهم تلقی شود؛ اما کمبود اطلاعات از او، وضعیت را دشوار کرده است. تعیین عناوین سکونی در منابع شیعه و عامه و بررسی مشایخ، روایان و روایات مشترک، روشن کرد که سکونی در موصل عهده دار منصب قضاوت بوده است. از نظر وثاقت، روایات سکونی بدون اشکال، قابل اعتماد است و متقدمان شیعه در این زمینه اختلافی ندارند؛ اگرچه بین عامه اتفاق وجود دارد که سکونی ضعیف است. اما در مورد مذهب او بین رجالیان شیعه اختلاف بیشتری دیده می شود. این اختلاف در تعیین باور متقدمان، به ویژه شیخ طوسی نیز پیش آمده است؛ بررسی ها نشان داد شرایط سیاسی دوره سکونی و اختلاف او با هارون الرشید، سبب مخفی ماندن گزارش های تاریخی در مورد او شده است؛ بنابراین بهترین راه برای آگاهی از شخصیت رجالی-حدیثی او بازخوانی میراث حدیثی اش شناخته شد. تفسیری که به او منتسب است و روایات وی در منابع شیعی، مهم ترین آثار او محسوب می شوند؛ بررسی این دو اثر و سایر شواهد، نشان داد با توجه به مسئله تقیه، قرائن شیعه بودن او قوی تر از قرائن عامی بودنش است.

«سدیر بن حکیم صیرفی» از راویانی است که در سند ده ها حدیث در منابع شیعه و عامه آمده، و وثاقت وی مورد بحث است. بازخوانی معاجم رجالی حاکی از سکوت غالب رجال شناسان درباره وثاقت وی است؛ هرچند در برخی منابع، گزارش هایی بازگو شده که ممکن است سندی بر ضعف سدیر شمرده شود. در کنار این گزارشات، وجود این نام در اسناد محرف، لزوم پژوهش دراین باره را افزون می کند. نگارنده با اشاره به نه نمونه از اسناد محرفی که عنوان سدیر در آنها به کار رفته، بر اساس شواهد و قراین، تحریف را به اثبات می رساند. نیز با تمرکز بر گزارش های ذم و ضعف سدیر، به ارزیابی صحت و سقم آن می پردازد. روایت عذافر صیرفی، روایت معلی بن خنیس و عبارت عقیقی بخشی از جمله این گزارشات اند که به نظر می رسد از لحاظ سند و محتوا با اشکال همراه اند. یادآور می شود که نویسنده، در مقاله ای دیگر، به دلایل وثاقت سدیر خواهد پرداخت.

علیرغم آنکه بزرگ ترین ناقلان حدیث شیعه، به تصریح خودشان درصدد گردآوری روایات صحیح بودند، اما بسیاری از همین روایات، با تکیه بر سندی که به دست ما رسیده است، معتبر نیستند. ازاین رو دانشوران شیعه همواره کوشیده اند تا برای اثبات اعتبار و حجیت احادیثی که ضعیف خوانده می شوند، راهی بیابند. «نظریه تعویض سند»، از مهم ترین راهکارهایی است که تاکنون برای حل این آسیب، ارائه شده است. با تکیه بر این روش، مشکل اعتبار سند بسیاری از روایات برطرف می شود، و می توان صحت روایات فراوانی را اثبات، و فرایند استنباط احکام فقهی را هموار نمود. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر که به شیوه توسعه ای و کاربردی تنظیم شده است، اثبات نظریه یاد شده را با تکیه بر جمله «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» بررسی و ثابت می کند.

یکی از راه های پی بردن به میزان اعتبار اطلاعات موجود در کتب رجالی، کشف منابع این کتب و خصوصیات آن است. از این دریچه می توان اطلاعات را به شکل صحیح گردآوری نمود، و به جای تفسیرهایِ غلطِ برگرفته از مباحث غیر رجالی، به دور از هرگونه ظاهر نگری، به تفسیری صحیح از آن دست یافت. یکی از منابع مهم رجالی، فهرست شیخ طوسی است که اطلاعات بسیاری از منابع پیشین خود را گزارش داده است. اهمیت این اثر از آن جهت است که انتقال دهنده میراث فهرستی قبل از خود، بدون دخل و تصرفات اجتهادی است. از منابعی که شیخ در این کتاب از آن بسیار بهره برده، کتابی است که اطلاعات فهرست حُمَید در آن منعکس شده است. در نگاه اول به نظر این منقولات از فهرست حُمَید بن زیاد متخذ است، اما بررسی مطرح شده در نوشته حاضر، نشان می دهد کتاب فهرست حُمَید در دسترس شیخ نبوده، یا لااقل در هنگام تألیف فهرست از آن بهره نبرده است؛ بلکه ایشان در نقل این اطلاعات از کتاب دیگری استفاده کرده، که فهرستِ فهرستِ حُمَید بوده است. ترتیب قرار گیری عناوین و ارسال های هدفمند فراوانی که در ناحیه مشایخِ مشایخِ حُمَید مشاهده می شود، مهم ترین شاهد بر این مدعا است. با توجه به این نظریه، استفاده از طرق موجود در این کتاب، برای بحث های رجالی، از جمله تمییز مشترکات و توحید مختلفات با مشکل مواجه می شود.

افزایش فاصله از عصر معصوم، نیاز به آرای رجالیان را افزایش داده و تأثیر آن را در دستیابی به منابع وحیانی فقه امامی دوچندان می کند. در این میان، بازشناسی هویت قول رجالی، اعتبار و میزان حجیت آن را معین کرده و گستره کاربست آن را در فرایند استنباط آشکار می سازد. دسته بندی قول رجالی در جرگه هریک از اخبار، شهادت و رأی خبره، دایره معیار و اعتبار را تحت تأثیر جدی قرار می دهد. اطمینان و وثوق خبری و مخبری قول رجالی و میزان کاربست تخصص و خبرویت، و حسی و حدسی بودن مخبربه و نیز میزان، در تعارض اقوال رجالیان، همگی متأثر از هویت قول رجالی متفاوت می باشد. به همین ترتیب است اعتبار قول رجالی در لوازم. نگارنده در این نوشتار درصدد بازیابی آراء آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این زمینه ها است و تمام آثار منتشر شده ایشان، به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است.

معاویه بن عمار از روات معتمد امامیه است که در طریق روایات فراوانی قرار دارد. کتب متعددی به وی منسوب است؛ از جمله کتاب الحج او مورد توجه محدثان امامی است. به نظر می رسد بخش هایی از کتاب نوادر اشعری و نیز نسخه فقه رضوی موجود نزد علامه مجلسی، در اصل، خود کتاب معاویه بن عمار یا برگرفته از آن بوده است. نوشتار پیش رو، با مقایسه میان متن عبارات، با روایات مصادر شیعه از معاویه بن عمار، و دقت در دیگر قرائن، روشن می نماید که تمام آنچه در کتاب الحج آمده است عین روایت نیست؛ بلکه گاهی برداشت معاویه بن عمار از روایات است که در قالب فتاوای او نمود یافته است؛ همچنین بسیاری از روایات او که در ظاهر توهم نقل مباشری از امام دارد، برگرفته از روایات مشایخ اوست.

یکی از راه های تأثیرگذار در تصحیح سند روایات، تکیه بر توثیقات خاص و عام است. از جمله توثیقات عام، شهادت شیخ طوسی در عده، بر وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی است. این توثیق عام، راویان زیادی را پوشش داده، و البته پذیرش شهادت شیخ در صورتی ممکن است که منابع روایی، خلاف آن را اثبات نکند. اما بازخوانی متون روایی، پژوهشگر را با نمونه های فراوانی مواجه می کند که نشان دهنده روایت این سه راوی سرشناس امامی، از روات ضعیف است. در نتیجه شهادت شیخ، به شدت متزلزل و از اعتبار ساقط خواهد شد. مقاله حاضر، ضمن بررسی تک تک موارد نقض، بر اساس ارائه پنج پاسخ کلی و تطبیق آن بر مصادیق، به پاسخ و حل این معضلات پرداخته است؛ و از این رهگذر، پذیرش شهادت شیخ بر وثاقت شیوخ راویان یادشده را هموار می نماید.

مسأله اصلی این مقاله، واکاوی مبانی و رویکردهای رجالی آیت الله هاشمی شاهرودی است. برای دستیابی به این مهم، تقریرات نُه سال آخر دروس خارج فقه ایشان بررسی شد. به طور کلی مبانی فکری آیت الله شاهرودی در اعتبار سنجی حدیث را می توان به دو دسته کلی «مبانی رجالی» و «مبانی مصطلح الحدیثی» تقسیم کرد. رویکرد اصلی ایشان در اعتبار سنجی روایات بر اساس «وثاقت صدوری» است؛ البته ایشان ابتدا به بررسی سندی می پردازد و سپس به قراین دیگر روی می آورد. بنابراین وی علاوه بر بررسی سندی احادیث، اجماع علما، عمل اصحاب و یا اعراض از آن را مد نظر قرار می دهد. بر این اساس، گاهی از روایت صحیح السند به جهت دلالی و موارد وثاقت صدوری چشم پوشی می کند. آیت الله شاهرودی در دامنه توثیقات عام، قائل به پذیرش قاعده توثیق مشایخ ثقات ثلاثه، توثیق مشایخ علی بن ابراهیم، نقل اجلا و توثیق خاندان آل ابی شعبه است و در مقابل، اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر را بر نمی تابد و در پذیرش قاعده توثیق راویان کامل الزیارات، مردد است.

از نکات بسیار ضروری و مهم در بررسی کتاب های رجالی، توجه به مصادر آنها است؛ به گونه ای که استفاده از این کتب بدون در نظر گرفتن مصادر آنها موجب برداشت های نادرست شده است. پاسخ به گزاره هایی از قبیل دلالت سکوت صاحب کتاب رجالی بر صحت حال راوی، دلالت تعدد ذکر یک عنوان بر متعدد بودن آن و بالعکس، جایگاه طرق در اثبات کتاب و روایات یک راوی و نقش آن در تعویض سند و گزاره هایی از این دست، همگی در گروی شناخت دقیق و صحیح از منابع کتاب ها و نسبتشان با یکدیگر است؛ زیرا بسیاری از اطلاعات موجود در آثار رجالی، برگرفته از آثار پیشینی است و این تأثیرپذیری خصوصاً در آثار شیخ طوسی بسیار روشن است. بدین جهت بررسی مصادر فهرست شیخ طوسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا مقاله ای با عنوان «فهرست حمید در آینه فهرست شیخ طوسی» از همین قلم در شماره 4 مجله پژوهش های رجالی به چاپ رسید. مقاله پیش رو ابتدا به راه های کشف منبع در فهرست شیخ اشاره می کند و سپس به تطبیق اطلاعات فهرست شیخ با فهرست ابن ندیم به عنوان تنها مصدر باقی مانده از مصادر شیخ پرداخته شده و سعی در نشان دادن روش تعامل شیخ با این کتاب دارد، تا میزان اثرپذیری و اهمیت ابن ندیم نزد شیخ نیز تا حدودی روشن شود.

در فرایند بررسی اتحاد عناوین مختلف در اسناد روایی، بررسی امکان اتحاد و اختصار در نسب، ضروری است؛ خصوصاً اگر عناوین مورد بررسی، از عناوین پرتکرار در اسناد روایی باشند. چنان که تعدد عناوین یک راوی، گاه به اشتباه موجب اشتراک صاحبان این عناوین با راویان دیگر می شود که چه بسا در صورت تمییز ندادن بین آنان، به اعتبار برخی اسناد روایات آسیب زند. عنوان «محمد بن الفضیل» یکی از همین عناوین پرتکرار در اسناد روایی است. در اسناد روایی، دو عنوان «محمد بن الفضیل الصیرفی» و «محمد بن القاسم بن الفضیل» وجود دارد که عنوان دوم مربوط به نوه «الفضیل بن یسار» است. از آنجا که عنوان دوم به دلیل اینکه «الفضیل بن یسار»، فردی سرشناس و دارای جایگاه ویژه ای بوده، و از سوی دیگر نام «فضیل»، نامی نادر و دارای غرابت است، امکان اختصار در نسبِ «محمد بن القاسم بن الفضیل» به صورت «محمد بن الفضیل» وجود دارد، ولی شاهدی برای این امر وجود ندارد و نمی توان اختصار در نسبِ «محمد بن القاسم» را پذیرفت. در هر حال، عنوان «محمد بن الفضیل» که بدون هیچ قیدی در اسناد روایات آمده، شخصی ثقه است؛ زیرا افزون بر صفوان و دیگر بزرگان، کلینی و صدوق که هردو از محدثان آشنا به رجال بودند نیز در کافی و فقیه، روایات فراوانی را مشتمل بر این عنوان آورده اند. بنابراین اگر امکان «اختصار در نسب» نفی شود، از جهت وثاقت «محمد بن الفضیل» اشکالی نیست؛ ولی ممکن است نتیجه بررسی جریان قاعده «اختصار در نسب»، در امور دیگری مثل شناخت طبقات راویان و ارتباط استادی و شاگردی آنها و همچنین شناخت تحریفات و تصحیفات، اثرگذار باشد.

در اعتبارسنجی روایات، همیشه نیاز به بررسی همه رجال واسطه در سند نیست. دست کم در برخی منابع، با تکیه بر قراینی، ثقه بودن راویان هیچ تأثیری در اعتبار حدیث نخواهد داشت. از مواردی که احتمال چنین قاعده ای درباره آن مطرح شده، واسطه های بین شیخ طوسی و صاحبان کتب در تهذیبین است. دراین باره برخی بررسی وثاقت راویان را لازم دانسته اند؛ برخی بین کتب مشهور و غیرمشهور تفصیل داده، و برخی هم مطلقاً این کار را لازم ندانسته اند. با توجه به شواهدی از مقدمه تهذیب الاحکام، سخن شیخ طوسی در سرآغاز مشیخه، روش تعامل شیخ طوسی با روایات و نیز اختلاف نسخ کتب، این نتیجه به دست می آید که بررسی رجالی واسطه ها بین شیخ طوسی تا صاحبان کتب لزومی ندارد و فرقی بین کتب مشهور و غیرمشهور نیست؛ ازاین رو وثاقت راویان بین شیخ طوسی و صاحبان کتب تأثیری در اعتبار روایت ندارد.

رجالیان نخستین، عبارات تخلیط و اختلاط و دیگر مشتقات آن را بدون تبیین معنایی که می تواند داشته باشد، به کار برده اند. ابهام موجود در معنای تخلیط، در باور دانشمندان اسلامی در اعتبارسنجی راویان و کتاب هایشان تأثیرگذار است. تحقیق پیش رو پس از بررسی معنای این ساختار، به سه معنای اصلی در ادبیات رجالیان از کاربست تخلیط/اختلاط می رسد: 1) فساد عقیده صاحب کتاب (غیر امامی بودن). 2) نداشتن دقت کافیِ صاحب کتاب، در نقل احادیث. 3) مباحث پیرامون غلو. با بررسی ادله و شواهد، می توان گفت دیدگاه اخیر درست است؛ زیرا در نود درصد موارد، کابرد واژه تخلیط و اختلاط به همان معنای غلو و مباحث پیرامون آن است. این معنا تنها در شش مورد، به روشنی قابل برداشت نیست. در این موارد با آوردن قراینی تلاش شده است مراد مؤلف از تخلیط/اختلاط فهم شود. در نهایت می توان این را نیز افزود که انتساب تخلیط توسط رجالیان، موجب خدشه در اعتبار راوی یا کتاب نمی گ ردد؛ زیرا به سبب اینکه مبنای این انتساب، قراین متن شناسانه است، این شهادت حدسی، نامعتبر است.

«سدیر بن حکیم صیرفی» از راویانی است که در سند ده ها حدیث در منابع شیعه و عامه آمده، و وثاقت وی مورد بحث است. بازخوانی معاجم رجالی، حاکی از سکوت غالب رجال شناسان درباره وثاقت وی است؛ در این مقاله تمامی آنچه می تواند دلیل بر وثاقت او باشد بررسی شده، و از این میان برخی از ادله مانند وقوع نام او در اسناد کتب تفسیر علی بن ابراهیم قمی و کامل الزیارات و نقل روایت اصحاب اجماع از وی، به جهت اشکال مبنایی پذیرفته نمی شود. همچنین روایت کشی در مدح او نیز با وجود اعتبار سندی، با اشکالات دلالی روبرو است. نقل ابن ابی عمیر از سدیر، با توجه به مجموعه قراینی قابل اثبات نیست. اعتماد امام صادق (علیه السلام) به نقل سدیر نیز به جهت ضعف سندی و دلالی مورد پذیرش واقع نشده است. تنها روایات بسیار حنان از سدیر و توثیق او نزد عامه می تواند دلیل بر وثاقت وی باشد. نقل ثقات از او، قاعده مشاهیر و تعابیر بزرگان در مورد او نیز می تواند مؤید این امر باشد.

دشواری های واژگانی، سبب سقوط پاره ای روایات از دایره استدلال و فتوا است. توجه به منظومه فکری راویان، فضای حاکم بر زمان صدور و شرایط دریافت روایت از راویان و کتب، روشی جهت بازگرداندن این روایات به دایره اعتبار است. گذار بر کتب فقهی، حاکی از آن است که اغلب روایات عمار به جهت غرابت واژگان و شذوذ در نقل، از دایره استدلال و فتوا کنار گذاشته شده است. بازگشت این حجم از روایات فقهی به دایره اعتبار، بی شک تأثیر به سزایی در حوزه استنباط و افتا دارد. آیت الله سید احمد مددی با ارائه تحلیلی از منظومه فکری عمار، راهی برای استفاده از روایات وی گشوده است. وی مشکل اساسی را در روایات منقول از کتاب ایشان می داند. قوت فقاهت عمار سبب شده که وی با بهره گیری از روایات پرشمار، بر اساس مدلولات مطابقی و التزامی روایات و در کنار هم گذاشتن آنها، دست به تدوین کتابی فتوایی بزند. این امر، تشخیص مضامین روایات را از نظرات اجتهادی عمار مشکل کرده است. تتبع در روایات عمار، آشنایی با احکام اختصاصی فطحیه و همچنین فتاوای مشهور فقیهان در دوران عمار و کمی پس از آن، می تواند تا حد زیادی راهگشای تشخیص متون و مضامین روایات از فتاوای عمار باشد.

کتب و نوشته های شیخ مرتضی انصاری همواره مورد رجوع و استفاده دانش پژوهانِ فقه و اصول بوده است. به رغم تصور مرسوم از ایشان، بهره گیری از دانش رجال که از علوم اثرگذار در استنباط علوم دینی است، در لابه لای بسیاری از آثار ایشان به وفور دیده می شود. این پژوهش با بررسی تمام آثار فقهی و اصولی شیخ، بر آن است تا نقش دانش رجال را در استنباط احکام، از منظر شیخ انصاری کشف نماید. همچنین با منقّح نمودن آن، تصویری روشن را از میزان آشنایی ایشان با این دانش، ارائه کند تا بتواند نسبت به تلقی معروف از شیخ که ایشان را کم آگاه نسبت به این دانش می داند، قضاوت دقیق تری داشته باشد. بر اساس این تلاش، شیخ انصاری به دوازده مورد از توثیقات عام در آثار خود اشاره و برخی را فراوان به کار گرفته ، و همچنین در توثیقات خاصّ راویانِ احادیث، با مراجعه به کتب متقدم و متأخر رجالی و جرح و تعدیل میان آنها برای بررسی وثاقت راویان و ذکر نکات پرشمار سندشناسانه، عمق آشنایی و توجه خود را به مباحث رجالی، نشان داده است.

هر یک از وثاقت خبری و مخبری -به عنوان کلانترین نظرگاه ها در حجیت قول رجالی- با اعتبار روات گره خورده است، چه آنکه وثاقت روات سبب وثاقت به صدور نیز می گردد. توثیق صریح معصومان (علیهم السلام) و رجالیان، راحت ترین راه برای دستیازی به وثاقت راوی است، ولی در توثیق طیف زیادی از روات ناکارمد است. از این رو توجه به روش های جایگزین اهمیت ویژه ای دارد. پاره ای از این روش ها فراگیر و عام است و توان اثبات وثاقت روات فراوانی دارد و پاره ای دیگر اختصاصی بوده و به قرائن خاص محدود می شود. می توان از دسته نخست به توثیق روات از سوی مؤلفان کتب و شیخوخت اشاره نمود. در کنار این ها، اعتبار کتب نیز طیف زیادی از روایات را اعتباربخشی می کند. می توان در کتب اربعه، تحف العقول، فقه الرضا (علیه السلام)، جعفریات از این روش بهره برد. توجه به شواهد مضمونی روایت، اعتقادی راوی و روات سند، در کنار شهرت و اعراض نیز کمک شایانی در اعتبار سنجی راوی و روایت دارد. مقاله پیش رو قصد دارد با توجه به جایگاه علمی آیت الله مکارم شیرازی، اندیشه ها و مبانی فکری ایشان را در حوزه اعتبار راوی و روایت بر اساس مجموعه آثار معظمٌ له به روش کتابخانه ای و توصیفی -وگاه تحلیلی- بازشناسی نماید.

«أسند عنه» یکی از عبارت های پرتکرار در منابع رجالی عامه است که به کتب شیعی نیز راه یافته، و همین امر موجب بروز مشکلاتی در فهم این اصطلاح در منابع شیعی شده است. خوانش شیعی از این عبارت، شناخت برخی محدثان را با چالش همراه کرده که حاتِم بن اسماعیل یکی از این محدثان است. برخی با تکیه بر گزارش علی بن مدینی و بی توجه به خاستگاه عامی «أسند عنه»، حاتم را متهم به ارسال خفی از امام صادق (علیه السلام) کرده و درصدد تضعیف او برآمده اند. در پژوهش پیش رو با تکیه بر خوانش عامی از این عبارت و تصحیح انگاره شکل گرفته دراین باره، دانسته شد که وی نه تنها از منظر امامیه از اتهام ارسال خفی مبرا است؛ بلکه مضامین روایات او در عامه -همچون حدیث غدیر، تفسیر آیه مباهله به پنج تن، حدیث منزلت و حدیث رایت-، جایگاه او را در حدیث امامیه تقویت می کند.