فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۶ مورد.
مطالعات پایه: درآمدی بر اقتصاد سیاسی امنیت ملی
حوزه‌های تخصصی:
با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مولفه های اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی ، ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین الملل برخوردار شدند . بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مولفه های امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به ازمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولت ها می توان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایده آلیستی ، از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت .
با نگاه به نظریه های بقای قومی چالشهای قومی و واپس ماندگی ملت ها
منبع:
راهبرد ۱۳۸۲ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
ارکان و الزامات دفاع شهری
حوزه‌های تخصصی:
نقش ملأ و مترفین در تهدید امنیت جامعه
حوزه‌های تخصصی:
نظارت بر اطلاعات در نظام های مردم سالار: در جستجوی چارچوبی برای تبیین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با وجود اینکه رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات از ابتدای پیدایش این مفاهیم معنادار بوده و تحول در ساختار اطلاعاتی همواره تابعی از تحول در وضعیت امنیتی و نظام سیاسی هر کشور بوده است، اما مطالعه علمی رابطه میان این مقولات و نیز نظارت بر اطلاعات در نظام های مردم سالار موضوعی جدید است که چندان مورد توجه نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر از خلال بررسی رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات به بررسی و تبیین نظارت بر اطلاعات در انواع نظام های سیاسی پرداخته می شود تا بدین ترتیب چارچوبی قابل اتکا برای درک و تبیین بهتر نظارت بر اطلاعات در نظام های مردم سالار فراهم شود. در راستای دستیابی به این چارچوب، ابتدا به بررسی نظری رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات پرداخته می شود تا نسبت آنها را با یکدیگر بهتر دریابیم. سپس با نگرشی تاریخی-گفتمانی بر مفاهیم مختلف از این مقولات تأکید شده و بر این اساس تحول وضعیت های امنیتی، نظام های سیاسی و ساختارهای اطلاعاتی مختلف و ارتباط این تحولات با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت بر اساس مباحث نظری و تاریخی طرح شده به بررسی دقیق تر نظارت بر اطلاعات در انواع نظام سیاسی و به ویژه در نظام های مردم سالار پرداخته می شود. فرض نگارنده در مطالعه حاضر این است که نظارت بر اطلاعات متأثر از رابطه متقارن میان امنیت، سیاست و اطلاعات بوده و به تبع تحولات صورت گرفته در این مفاهیم، از نظارت شخصی و یکجانبه به سمت نظارت قانونی و چندجانبه در حال تکوین بوده است.