امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین تمهیدات در راستای حفظ حیات گروههای اجتماعی در مقابل قدرت برتر و انحصاریی که نمایندگی آن را دولت به دوش می کشد و همچنین ایجاد زمینه ای برای برخورداری گروههای مختلف اجتماعی از فرصت ها، امکانات و تسهیلات به منظور دستیابی به اهداف کارکردی خویش، مطرح شده است. مقاله حاضر پس از سیری گذرا به گونه های امنیت، اقتضائات اجتماعی را در باب امنیت اجتماعی مورد ملاحظه قرار داده و پس از بررسی وجوه تمایز مرزهای مفهومی امنیت اجتماعی از امنیت ملی و امنیت عمومی، امکان جایگزینی امنیت اجتماعی را به عنوان بدیلی برای امنیت ملی بررسی نموده است. بر این اساس، تحقق امنیت اجتماعی باعث گشایش درهای سازگاری و افزایش مراودات بین گروهها و اقشار اجتماعی گوناگون می گردد و در مجموع فضای اجتماعی بازتری را ایجاد می کند. امنیت اجتماعی گرچه در بدو تولد با هدف امنیت بخشی برای گروههای قومی و مذهبی بزرگ که در سطح فراملی و فروملی نقش آفرینی می کردند، طرح شد؛اما در مجموع سازوکارهای لازم را به عنوان بدیل امنیت ملی در دست ندارد.
تداخل مفهومی میان امنیت، سیاست و استراتژی، همواره باعث ایجاد ابهام و وابستگی حوزه مطالعات امنیتی به حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل شده است. در این مقاله، با در معرض سؤال قرار دادن مفروضات ادبیات موجود در مطالعات امنیتی، تلاش می شود تا زمینه های برون رفت از این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد نگارنده، برای حل مشکل تداخل مفهومی امنیت با سیاست و استراتژی و به تبع آن، برای رفع وابستگی مطالعات امنیتی به مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل، بایستی مفروضاتی چون یکسانی مفهوم امنیت و مطالعات امنیتی، تأخر پیدایش مفهوم امنیت نسبت به سیاست و استراتژی و روابط بین الملل و محدودتر تلقی کردن حوزه مطالعات امنیتی نسبت به حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل، مورد بازنگری قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تلاش برای بازنگری در این مفروضات، با نگاهی تبارشناسانه درصدد وضوح بخشیدن به مرزهای مطالعات امنیتی با حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل است و در کنار توجه به نظریات مختلف در این زمینه، می کوشد سیر تحول مطالعات امنیتی و نسبت آن با دیگر حوز ه های مطالعاتی را مورد بررسی قرار دهد.
این مقاله با هدف بررسی و شناسایی مرجع امنیت در آرا و اندیشه های امام خمینی(ره) به تحریر درآمده است. نویسنده برای فهم مرجع امنیت سه شاخص پیشنهاد می نماید که عبارتند از مؤلفه تهدید، عوامل تأمین امنیت و اهداف و سیاست گذاری های امنیتی. در ادبیات امنیت ملی نیز در مجموع پنج مرجع شامل فرد، رژیم، جامعه، دولت و جهان احصا شده است. با توجه به این مؤلفه ها، مقاله حاضر بر آن است که مرجع امنیت از منظر امام(ره) مرکب و چندگانه و مشتمل بر جامعه، دولت و رژیم می باشد که با یکدیگر رابطه ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و در بطن مرجع جامعه دو مؤلفه «اسلام» و «مردم» از جایگاه کانونی برخوردارند. در یک جمله می توان گفت که بدون رضایتمندی مردم و پشتیبانی آنان از حکومت و دولت، ارکان امنیت ملی نااستوار باقی می مانند. بنابراین در رویکرد ایشان، مرجع جامعه با لحاظ دو مؤلفه برجسته آن یعنی اسلام و مردم، بر دو مرجع دیگر اولویت و اصالت می یابد.
کوشش برای نگهبانی از « هویت » ، فصل مهمی از نظریه پردازی در روابط بین المللی را به خود اختصاص داده است . تبدیل پاسداری از هویت به دستور کار سیاست خارجی و مطالعات راهبردی ، بیش از همه ناشی از موجی است که پهنه عمل آن فراملی و جهانی است . در این میان نظریه جدیدی از سوی باری بوزان و ال ویور طرح شده که تحلیل ملی و جهانی از امنیت ملی را مخدوش دانسته و آن را مسئول ناامنی بی شماری می داند که جهان امروز را در بر گرفته است . آن دو ضمن نقد تحلیل های رئالیستی و جهانگرایانه ، که بر ریشه ملی و جهانی ناامنی و بی ثباتی تاکید دارند ، بر بافت منطقه ای بسیاری از معادلات راهبردی تاکید نموده اند ...
این مقاله، به تشریح مفهوم فرهنگ استراتژیک و برداشت سه نسل از متفکران در قالب سه گفتمان، در خصوص این مفهوم، میپردازد. فرهنگ استراتژیک، اولین بار به عنوان متغیر مستقل در تبیین رفتارهای استراتژیک مطرح گشت. طرح این مفهوم، به معنای پذیرش عواملی غیر از عوامل ساختاری ـ مادی در تحلیل رفتارهای استراتژیک بوده است. در این خصوص، سه گفتمان در سه دهه پدید آمد که هر سه نیز تمرکز خود را بر رابطه میان فرهنگ استراتژیک و رفتار استراتژیک قرار دادند. هرچند نتیجه گیری های آنان از نوع رابطه، متفاوت بوده است.گفتمان اول، تحلیل رفتار بدون فرهنگ استراتژیک را ناممکن میداند؛ گفتمان دوم فرهنگ استراتژیک را نوعی ابزار و امکان به منظور پیشبرد استراتژی معرفی کرده و گفتمان سوم نیز رابطه میان فرهنگ و رفتار استراتژیک را بیشتر در چارچوب نقش فرهنگ استراتژیک در عناصر و زمینه های رفتار استراتژیک مورد بررسی قرار داده است.
چندی است که در تجزیه و تحلیل های نوین راهبردی به موضوع جرایم سازمان یافته به عنوان یکی از تهدیدات امنیتی پرداخته می شود . هر چند در اکثر این موارد ارجاعی به سوابق اصلی و جایگاه این موضوع در حوزه علوم اجتماعی و نیز علم حقوق صورت نمی گیرد و اکثر آنها از عمق لازم برخوردار نبوده و وارد مباحث فنی این موضوع نمی شوند ، اما این امر نشان می دهد که تحلیل گران مطالعات امنیتی ، به تدریج به ضرورت توجه به آن پی برده اند . در این نوشتار برآنیم تا بر اساس رهیافت ها و ادبیات موجود به تجزیه و تحلیل دقیق و جامعی از مفهوم ، ابعاد و مدل های نظری جرایم سازمان یافته پرداخته و در نهایت رابطه این گونه جرایم با ثبات سیاسی ، نظم اجتماعی و امنیت ملی را مورد بررس قرار دهیم
طی دهه اخیر نظریات مختلفی در باب امنیت انسانی، طرح شده اند؛ اما بیشتر آنها در سطح نظریه پردازی بوده و در ساحت عمل، ایده قابل سنجش و ارزیابی ارائه نداده اند. در تحقیق حاضر معروفترین متدولوژی ها برای سنجش امنیت انسانی یعنی نظریه فقر عمومی، ارزیابی امنیت انسانی (HAS)، شاخص امنیت انسانی پروژه تغییر محیط زیست جهانی و امنیت انسانی، روش گزارشی امنیت انسانی و متدولوژی تیلر اون، بحث شده و نقاط و قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در شاخص سازی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) از هفت شاخص امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست محیطی و امنیت شخصی بحث می شود. این مفهوم سازی از امنیت انسانی یکی از موسع ترین و کاملترین برداشت ها از امنیت به حساب می آید و در عین حال به دلیل شمول گسترده اش بی آنکه ربط سیستماتیک محکمی بین اجزاء آن به وجود آورد، آماج انتقاد قرار گرفته است.شاخص سازی و مدل های ارزیابی محل بحث در این نوشتار، بر بنیاد همین مفهوم سازی خواهد بود. ضمن آنکه نویسنده در پایان بر مدل تیلر اون تأکید کرده و آن را نسبت به دیگر الگوها مناسبتر می داند.
موضوع اصلی مقاله حاضر ، آموزش مدیریت بحران است و به ویژه استفاده از فنون شبیه سازی را با تاکید بر دو عنصر مطرح می کند : تعاملی بودن (تصمیماتی که شرکت کنندگان در دوره شبیه سازی می گیرند ، بخشی از واقعیت مورد تمرین را برای سایر شرکت کنندگان تشکیل می دهد) و تنش روانی (استفاده از فنون مختلف برای اینکه شرکت کنندگان تحت اجرای دو فشار روانی قابل توجهی قرار بگیرند و بدین وسیله ، شباهت صحنه تمرین با واقعیت عینی به حداکثر برسد) .
بیش از پیش به آن توجه داشت. در این مقاله، با عنایت به همین اهمیت و ضرورت و ضمن تأکید بر تفاوت میان مفهوم امنیت یا احساس نیاز به آن و مطالعات امنیتی از یک سو و تفاوت مطالعات امنیتی در ایران با مطالعات امنیتی ایرانی از سوی دیگر، ابتدا پیشینه و نحوه شکلگیری مطالعات امنیتی در ایران مورد بررسی قرار میگیرد تا مشخص شود این حوزه مطالعاتی، با چه مسائل و مشکلاتی دست به گریبان است و سپس، به تحلیل مسائل و مشکلات مذکور پرداخته میشود. به باور نگارنده، مطالعات امنیتی در ایران گرفتار در سه حلقه وابستگی یعنی وابستگی مفهومی، وابستگی علمی و وابستگی فکری است و تا مادامی که از این حلقهها، رهایی نیابد، نمیتوان از مطالعات امنیتی و ایرانی به عنوان حوزهای مستقل و قابل مطالعه سخن به میان آورد.
تاریخ جهان در قرن بیستم شاهد جنبشهای قومی دسته جمعی متعددی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بوده است. برای نمونه می توان حکومتهای دمکراتیک و دیکتاتوری از قبیل کانادا، بریتانیا، اسپانیا، هند، سودان، نیجریه، آفریقای جنوبی و اندونزی را نام برد.
امنیت انسانی، از مفاهیمی است که در تلاش برای فرارفتن از مفهوم سنتی امنیت و امنیت ملی مطرح شده است. در تعریف امنیت انسانی، اجماع نسبی بر سر تعریفی نسبتاً جامع از آن وجود دارد که شامل حراست از هسته حیاتی همه افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع، سازگار با کمال و شکوفایی بلندمدت انسانها می باشد. در نوشتار حاضر تفاوت امنیت انسانی با مفاهیم قریب چون امنیت فردی، توسعه انسانی، حقوق بشر و توسعه پایدار بررسی می شود و در ادامه استراتژی های تحقق امنیت انسانی یعنی دو استراتژی حراستی و توانمندسازی مورد مطالعه و شرح قرار می گیرد. طرح و توضیح ایده امنیت انسانی، هم در بعد تئوریک و هم به لحاظ سیاست گذاری حائز اهمیت است. از منظر تئوریک راهگشایی و افق گشایی آن در نگرش جامع تر و کامل تر به مقوله امنیت، قابل توجه است. به لحاظ سیاست گذاری نیز می تواند در تدوین استراتژی، تعیین (مجدد) اولویت ها و جابه جایی بعضی از آنها، اهمیت یافتن ابعاد نرم افزاری در کنار ابعاد سخت افزاری، تقویت جامعه و نهادهای مدنی و توجه به توزیع عادلانه تر منابع دخیل باشد .