حکمرانیِ ایرانی در سده ی نوزده میلادی، سرآغاز شکل گیری گونه ای دیگر از حکمرانی، متفاوت با دوره های پیشین بود. نوعی تغییر در سبک حکومت گری، که در نیمه ی دوم قرن و در عصر پنجاه ساله ی ناصری، با به کارگیریِ مفهوم نظری و عملیِ «ترقی» برای توصیف آن از سوی نیروهای چندگانه ای که خواهان «ترقی» بودند، در یک گفتمان مفصل بندی شد؛ گفتمان «ترقی» و تغییر در حکمرانی، به کانون نوشتارها و کردارهای آن دوره مبدل شده بود. در این مقاله، قصد ما آشکار ساختن نقش (آگاهانه و ناآگانه ی) حکومت در انطباق خود با شرایط و تحولات جدید و میزان انبساط آن در پذیرش انطباق با تحولات است. تغییرات نوخواهانه در طول سده ی نوزده در ایران، حکمرانیِ ایرانی را به سمت وسویی کشاند که به میزانی از توزیعِ قدرت مطلقه ی سیاسی تن در دهد؛ شکلی از واگذاریِ حداقلیِ بخشی از اختیارات سنتی نهاد پادشاهی در سطوح جدید بوروکراتیک. این تغییرات که هم چون افزونه ای بیرونی بر اقتدار مطلق و دیرینه ی آن حادث و اضافه شده بود فراتر از ظرفیت و امکان های نهاد سنتیِ پادشاهی بود؛ از این رو، برای تحقق آنها ناگزیر به چشم پوشی از بخش هایی از اختیارات سنتی خود گشت.
در مسأله حق حکومت و منشأ مشروعیت، دو گرایش مطرح بوده است: گروهى به ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد و گروه دیگرى به ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى، معتقد هستند. دیدگاه اول که همان نظریههاى دموکراسى است، مورد نقدهاى گوناگونى، بویژه در مغرب زمین، قرار گرفته است. البته دموکراسى مدلهاى گوناگونى دارد که مدل دموکراسى لیبرال با اندیشه دینى ناسازگار است.