در اینکه سبب وضع و تشریع جهاد ابتدایى چیست، دو نظریه از سوى فقیهان مطرح شده است. برخى با استناد به آیات و روایاتِ «مطلق» جهاد، کفر غیر مسلمانان (اهل کتاب و مشرکان) را علت مى دانند و برخى با استناد به آیاتِ «مقید» جهاد و آیات صلح، حربى بودن و سر ستیز داشتن آنان با مسلمانان را علت آن برشمرده اند. از این پاسخ مى توان دریافت فقیهانى که معتقدند کفر علت است، جنگ را اصل حاکم در روابط مسلمانان و غیر مسلمانان مى دانند و آنان که حربى بودن را علت مى شمارند، صلح را. به نظر نگارنده این سطور باید میان حاکمیت کفر و شرک از یک سو و آحاد کافران و مشرکان از سوى دیگر تفاوت قائل شد. از دلائل دو طرف استفاده مى شود که اصل در روابط مسلمانان با حاکمیت کفر و شرک، «جنگ» و اصل در روابط مسلمانان با آحاد کافران و مشرکان، «صلح» است.
جستجوی اندیشه سیاسی در تفکر رضا داوری اردکانی، دغدغه این نوشتار است. بر این اساس مقاله می کوشد در یک پس زمینه تاریخی یعنی از طریق بازنمایی بستر و شرایط تاریخی در قالبی نظری، به قوام یافتن اندیشه فلسفی داوری در دو بخش مربوط سیاست بپردازد. دو محور اساسی در کلیت جریان اندیشه سیاسی داوری بچشم می خورد؛ یکی تأمل و کند کاو در دستگاه فلسفه سیاسی فارابی مؤسس فلسفه اسلامی و دوم بازخوانی و نقد داوری از مبانی تجدد است. نتیجه آنکه اندیشه سیاسی داوری به ضرورت فلسفی است و در حوزه سیاست متأثر از زمانه ای است که افکار و آرای او در آن شکل یافته است و به همین دلیل در بخش هایی متضمن نظریه سیاسی است.
قدرت با اخلاق و عرفان، و سیاست با معنویت چه نسبتى دارد؟ تضاد، وحدت، عام و خاص مطلق یا من وجه؟ کدام یک زیر بنا و دیگرى رو بناست؟ سیاست به معناى علم و فنّ کسب، حفظ و استمرار قدرت براى اجراى هدف حق یا باطل است ومعنویت با دو رکن اخلاق و عرفان به معناى رویگردانى از وابستگى به دنیا، تهذیب نفس، توجه به آخرت و معرفت شهودى خداوند جلّ وعلاست. دنیاى مسیحى غرب با تمایزگذارى بین دو حوزه عرفى و قدسى پس از رنسانس به سکولاریزم رسیده است، اما اسلام آن را بر نمى تابد. مقاله حاضر نسبت بین این دو پدیده را در نگاه اسلام شناس بزرگ معاصر، امام خمینى(ره) جست و جو مى کند. فرضیه مقاله، وحدت سیاست و معنویت در مکتب سیاسى امام خمینى(ره) است. نویسنده با دلایل و استنادات و با رویکرد توصیفى ـ تحلیلى به اثبات فرضیه مى پردازد.
شرایط و بسترهای «جامعه مدنی» در حال حاضر بعنوان یک عامل مهم مرتبط با دموکراتیزه شدن در کشورهای در حال توسعه از جمله خاورمیانه، در نظر گرفته می شود. جامعه مدنی در مواردی گروهها یی را شامل می شود که متفاوت از دولت هستند و وجود و کارکرد آنها صرفاً جهت جلوگیری از قدرت دولت وتلاش برای افزایش دموکراتیزه شدن است. گستردگی کاربرد این مفهوم در بعضی مواقع موجب عدم مجزا نمودن جامعه مدنی از جامعه بعنوان یک کل می شود. بعلاوه بخشهای جامعه مدنی در واقع با ظهور دموکراسی همبستگی دارد که نیازمند بررسی واندیشیدن است(1). همچنین کم اهمیت دانستن چگونگی تباه کردن شانسها و موفقیتهای دموکراتیزه شدن از طرف دولت، در حالیکه تاثیر ونفوذ دولت بر جامعه به مراتب قوی تر ومهم تر از تاثیر ونفوذ جامعه بر دولت است، از دلایل بررسی موضوع جامعه مدنی است(2). این مقاله استدلال می کند که عملکرد دموکراسی بیشتر در جهت تقسیم منابع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در بین گروههای سازمان یافته-از جمله دولت- می باشد. همچنین این مقاله برخی متغییرهای تبیینی را برای کمک به سنجش شانسهای دموکراتیزه شدن این کشورهای در حال توسعه ی خاورمیانه از طریق رویکرد بازدهی مطلوب آنها در جاهای دیگر، پیشنهاد می کند.
انقلاب اسلامى ایران به رهبرى حضرت امام خمینى(ره)، سرآغاز شکل گیرى نظام و حکومتى با ماهیت دینى و مشارکت بى نظیر مردم با اهداف بسیار متعالى بود. امام احیاء کننده مکتب سیاسى اسلام بود با ویژگى ها و امتیازات خاص آن.این مقاله یکى از مهم ترین ویژگى هاى مکتب سیاسى امام یعنى «جایگاه مردم» را در مکتب سیاسى امام در دو بخش مورد بررسى اجمالى قرار داده است: الف: نقش و میزان تأثیرگذارى مردم در نظام سیاسى اسلام و مکتب سیاسى امام که به سه نقش مهم اشاره شده است. 1 ـ پذیرش حاکمیت و ولایت الهى 2 ـ مشارکت عملى 3 ـ نظارت عمومى ب: جهت گیرى مکتب سیاسى امام و اسلام. در این بخش اثبات شده است که اهداف و برنامه هاى نظام سیاسى اسلام همگى در راستاى نیاز و منافع و مصالح مردم مى باشد.