معیارهای نظارتی کمیته فنی اتحادیه انجمن بین المللی ناظران بیمه در بازرسی از محل
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۲٬۰۷۳ مورد.
تبدیل ریسک های بیمه شده به اوراق بهادار
حوزههای تخصصی:
مشکل بدهی های معوق
تقریب هایی برای سالیانه های عمر با استفاده از هم یکنوایی
حوزههای تخصصی:
در متون بیمه ای، تابع توزیع مجموع مخاطره ها، مورد علاقه افراد است. چنین مجموعی، زمانی که ادعاهای خسارت تجمعی در یک پرتفوی بیمه ای در یک دوره زمانی واحد بررسی می شود، ظاهر می گردد. فرض متقابلاً مستقل بودن اجزای این مجموع، همیشه عقلانی و قابل قبول نیست. از آنجا که انجام محاسبات با مخاطره های وابسته، بسیار مشکل است و همچنین اطلاعات به دست آمده از بیمه گذاران، فقط اطلاعاتی درباره توزیع حاشیه ای مخاطره ها به ما می دهد، پس فقط ممکن است که فرمولی برای دو گشتاور اول مجموع مخاطره ها به دست آوریم. برای محاسبه معیارهای پیچیده تر، مانند حق بیمه زیان - بس یا چندک های بالا، باید از شبیه سازی کمک گرفت؛ بنابراین در این مقاله، تقریب هایی برای مجموع مخاطره ها، زمانی که تابع های توزیع حاشیه ای مؤلفه های این جمع مشخص باشد، ولی ساختار وابستگی بین مخاطره ها نامشخص یا بسیار پیچیده باشد، به دست می آوریم. به طور مشابه، تقریب هایی برای سالیانه های عمر فردی و سالیانه های عمر در یک پرتفوی برای زمانی که نرخ بهره، تصادفی در نظر گرفته می شود، ارائه می دهیم.
بررسی اعتبار و تصمیم گیری
حوزههای تخصصی:
بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.
خسارتهای بزرگ در صنایع شیمیائی و پتروشیمی
حوزههای تخصصی:
مقدمه ای بر بیمه بهداشت (سلامتی) و رشد اقتصادی
حوزههای تخصصی:
حفظ ارزش حقیقی سرمایه در شرکت های بیمه
حوزههای تخصصی:
بیمه محصولات کشاورزی در اسپانیا
حوزههای تخصصی:
گونه شناسی نهادهای مالی و مراکز تصمیم گیری اقتصادی در ساختار اقتصادی ایران
حوزههای تخصصی:
مبانی نظری و عملی بیمه آسیب زیست محیطی
حوزههای تخصصی:
اثر مقررات زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که مقررات زدایی به عنوان یک عامل تغییر یا متغیر مستقل بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه به عنوان یک متغیر وابسته تأثیر دارد. یافته های تحقیق، حاصل مطالعه ای است که با توجه به دیدگاه های 168 نفر از کلیه مدیران و معاونین شعبه های مرکزی شرکت های بیمه خصوصی تهران با حداقل 5 سال سابقه فعالیت بیمه ای صورت گرفته است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فرایند تجزیه وتحلیل ساختارهای کواریانس (مدل سازی معادلات ساختاری) و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده و از آزمون پارامتریک مقایسه گروه های همبسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که پس از مقررات زدایی، ساختار سازمانی شرکت های بیمه تغییر خواهد کرد و از رسمیت و تمرکز بیشتری برخوردار خواهد شد. در واقع پس از مقررات زدایی، ساختار سازمانی شرکت های بیمه مکانیکی تر می شود.