درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری آنها به منظور بهبود توزیع درآمد از اهمیت فراوانی برای سیاستگذاران اقتصادی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات غیرخطی اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران است. به این منظور با استفاده از یک رگرسیون آستانه ای عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1391-1353برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد در رژیم دولت کوچک یعنی تا زمانی که اندازه دولت کمتر از 367/0 باشد، افزایش اندازه دولت اثر معنا داری بر نابرابری توزیع درآمد ندارد اما در رژیم دولت بزرگ یعنی زمانی که اندازه دولت بزرگ تر از 367/0 باشد، افزایش اندازه دولت منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد می شود. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود دولت به منظور بهبود توزیع درآمد در کشور سیاست خصوصی سازی یا اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

نظر به نقش سرنوشت ساز کودکان به عنوان سرمایه های آتی هر جامعه، فقر کودکان دارای اهمیت ویژه ای است و از این رو، پژوهش حاضر به بررسی فقر کودکان در دو بعد اشتغال و اوقات فراغت پرداخته است. با استفاده از داده های «طرح سنجش عدالت در شهر» برای سال 1390، ابتدا نرخ فقر کودکان برای مناطق 22 گانه و نواحی 5 گانه شهر تهران محاسبه و سپس با تخمین مدل لاجیت، مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودکان شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد بیشترین نرخ اشتغال کودکان در جنوب تهران (99/1%) و منطقه 15 (46/3%) است. محرومیت آموزشی و افزایش سن سرپرست خانوار، وجود ناامنی غذایی، سکونت در جنوب و شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل اشتغال کودکان هستند. هر کودک زیر 18 سال، در جنوب شهر تهران ماهانه 4781 تومان و در منطقه 17 ماهانه 2457 تومان هزینه فرهنگی تفریحی دارد. در شاخص کتاب غیر درسی برای کودکان زیر 6 سال، کودکان شرق تهران (76/26%) و منطقه 15 (11/57%) بیشترین محرومیت را دارند. محرومیت آموزشی و بیکار بودن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد، فرد معلول و ناامنی غذایی در خانوار و سکونت در شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل ایجاد فقر فراغتی هستند.

برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.

یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت ها، توزیع عادلانه درآمد و تلاش برای بهبود آن است. به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادلانه درآمد، شناسایی زوایای مختلف آن، حائز اهمیت است. با توجه به نقش و اهمیت زیرساخت ها در توزیع درآمد، این پژوهش سعی دارد تا آثار انواع موجودی زیرساخت های اقتصادی (انرژی، آب، فن آوری اطلاعات و ارتباطات) و اجتماعی (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استان های ایران طی بازه زمانی 94-1385 مورد بررسی قرار دهد. مطالعه تأثیر موجودی زیرساخت ها بر نابرابری درآمدی استان ها می تواند به اصلاح سیاست های دولت در راستای توزیع عادلانه تر درآمد و رشد همگن مناطق کمک کند. نگارندگان برای تعیین این رابطه از مدل های پانل پویا با بکارگیری تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده کردند. براساس یافته های تحقیق، افزایش زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، موجب کاهش نابرابری درآمد در جامعه شدند. به این صورت که زیرساخت های بهداشت و درمان، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و آب به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نابرابری درآمد دارند.

رایانه و اینترنت در بعد آموزشی و پژوهشی می‌توانند سطح دانش و توانایی دانشجویان را ارتقا بخشند. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی دانشجویان انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران تشکیل دادند (709 =N) که تعداد 91 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق حاضر پرسشنامه بود که اعتبار آن براساس نظرخواهی از برخی از استادان دانشگاه تنظیم شد و پایایی ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (89/0). طبق نتایج به‌دست آمده، مهم‌ترین متغیر‌های تاثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت از نظر دانشجویان به ترتیب عبارت بودند از: افزایش تعداد رایانه‌ها در گروه آموزشی، برگزاری منظم و مرتب دوره‌های آموزش رایانه در گروه آموزشی و برگزاری منظم و مرتب دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در گروه آموزشی. با استفاده از تحلیل عاملی، پنج عامل به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت شناسایی شدند. این عوامل عبارت بودند از عامل نگرشی، عامل آموزشی، عامل فنی، عامل محیطی و عامل مالی که به ترتیب 33/18، 78/16، 65/13، 92/11 و 08/10 درصد واریانس کل (76/70 درصد‌) را تبیین کردند

خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.