عابدین مؤمنی
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دانشمندان شیعه بر اساس سیاق درونی آیه تبلیغ (مائده: 67) و با تأکید بر روایات صحیحی که ذیل این آیه در کتب روایی فریقین وجود دارد، ولایت امیرمؤمنان علی(ع) را پس از پیامبر گرامی اسلام(ص) نتیجه گرفته اند. در مقابل تفاسیر اهل سنت در تمام دوره ها با تکیه بر دلایلی که در صدر آنها توجه به «سیاق آیات» قرار دارد، از پذیرش این استدلال سر باز زده اند. برخی دانشمندان شیعه در مقام پاسخ به این شبهه ادعا می کنند که میان آیه تبلیغ و آیات قبل و بعد آن ارتباط معنایی وجود ندارد و لذا این سیاق آیات، از حجیت ساقط است. این پژوهش نشان می دهد انسجام معنایی آیات قبل و بعد از آیه تبلیغ، نه تنها تضادی با ارتباط این آیه با ولایت امیر مؤمنان علی(ع) ندارد، بلکه خود دلیلی محکم بر وجود چنین ارتباطی است. همچنین با توجه به دلالت سیاق، می توان به معنای ولایت نیز در همین آیات دست یافت. در این آیات تعبیر «ما آُنزل» در ارتباط با مفهوم ولایت به کار رفته و از جاری شدن ولایت خدا بر رسولش و برخی مؤمنان خاصّ صحبت شده است. در تمام این سیاق، قوم یهود و اعتقاد باطل آنان به عنوان اصلی ترین دشمنان ولایت معرفی می شوند.
بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
49 - 76
حوزه‌های تخصصی:
وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سٶالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان. در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
بررسی فسخ نکاح از سوی زوج به سبب وجود عیب برص در زوجه
منبع:
زن و فرهنگ سال چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۳
9-18
حوزه‌های تخصصی:
برص نوعی بیماری پوستی است که باعث تغییر رنگ پوست و سفید شدن موضعی آن می شود. اهمیت بررسی آن در متون اسلامی، به این دلیل است که این بیماری در احکام فقهی و قانونی مربوط به نکاح مورد توجه قرار گرفته و یکی از عواملی است که می تواند موجب فسخ عقد نکاح زوج و زوجه می-شود. این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی _ توصیفی درباره این است که چرا بعضی از فقها برص را عیب مختص به زن شمرده و گروه دیگر از عیوب مشترک دانسته اند؟ با مراجعه به منابع فقهی و آراء فقهای امامیه و اهل سنت و هم چنین نظریه حقوقدانان و تجزیه و تحلیل مستندات آن ها به این نتیجه رسیدیم که مشهور فقها امامیه و به تبع آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز عیب برص را مختص به زوجه دانسته و برای اثبات نظریه خود به روایات استناد نموده اند.و هم چنین تعدادی از فقهای امامیه و اهل سنت این عیب را از جمله عیوب مشترک بین زن و مرد محسوب کرده اند و این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به روایاتی استناد نموده اند.
حقوق غیرمالی و مالی زوجین در خانواده
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به حقوق خانواده در نظ ام حق وقی ای ران، م ی ت وان مش اهده ک رد ک ه قانونگذار برای زوجین حقوق و تکالیفی را بصورت متقابل در نظر گرفته است. این حقوق و تکالیف، الزامات حداقلی است و تحکیم نهاد خانواده صرفاً متوقف بر رعایت آن نمی باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: حقوق و تکالیف متقابل زوجین به دو دسته حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود. نتیجه گیری: مهمترین حقی مالی که زوج در قبال زوجه بر عهده دارد لزوم پرداخت نفقه است. از مهمترین حقوق غیر مالی نیز حق تعیین مسکن و عدم استقلال زوجه در برخی حقوق متعارف است. در مقابل، لزوم تمکین زوجه از مهمترین حقوق زوج است که باید مورد رعایت قرار گیرد.
سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرتکب جرم گردیده است، واجب شمرده اند، لیکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به حکومت و قدرت اسلامی می دانند. برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلی حکومت و اجرای مجازات در عصر غیبت، عملاً آن را منتفی دانسته اند و عده ای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین کفر، اجرای آن را منتفی می دانند، و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می دانند، به دلیل عدم قدرت بر سرزمین کفر، اجرای آن را عملاً منتفی دانسته، ولی مرتکبان جرایم را مستحق مجازات شرعی می دانند که در میان نظریات، عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.
تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی-قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۰
117 - 141
حوزه‌های تخصصی:
مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است.
بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه های زیر زمین-، فتوا داده اند. ریشه این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژه «غنمتم» در آیه چهل و یکم سوره مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده اند، اما امامیه به احادیث اهل بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می رسد اختلاف نظر میان فقه اهل سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی گردد، که چنین رویّه ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به شمار می آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف درباره رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل سنت، ارائه دهد.
نظریه اعتبار خبر واحد در دماء در ترازوی نقد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
131 - 156
حوزه‌های تخصصی:
اعتبار یا عدم اعتبار خبر واحد در بحث دماء، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. اهمیت بحث از آنجا نشئت می گیرد که از یک سو، دأب شارع مقدس اسلام مبنی بر لزوم احتیاط تام در مسئله دماء جزء مسلّمات فقهی است و از دیگرسوی، در فتاوای فقیهان برخی از مصادیق مهدورالدم که مصداق اتم بحث دماء را تشکیل می دهد، با اخبار آحاد ثابت می شوند. ازاین رو این سؤال مطرح می شود که محدوده اعتبار خبر واحد تا چه میزان است و آیا ادله مثبت اعتبار اخبار آحاد تا این اندازه از شمولیت و گستردگی برخوردار هستند که بحث خطیر دماء را نیز دربرگیرند؟ پاسخ به این پرسش نگارندگان را به تأمل و استقصای فراگیر در ادله کشانده است. نوشتار حاضر در جهت نیل به این مهم به روشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، قول به عدم اکتفا به اخبار آحاد در مسئله دماء را برگزیده است. استناد به سیره و طریقه عقلا، لزوم احتیاط مؤکد در مسئله دم و توجه دادن به سازوکارهای فقه مقاصدی، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می دهند.
آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است، به بررسی مفهوم تمکین زوجه و آثار مترتب بر آن در زندگی زناشویی براساس فقه مذاهب اسلامی و حقوق میپردازد. تمکین در اصطلاح فقها دارای کاربردی خاص و به معنای حقِ استمتاع برای زوج بر زوجه است. از دیدگاه حقوقدانان، تمکین دارای یک معنای خاص؛ یعنی اجابتِ خواسته و نیاز جنسی مرد، و یک معنای عام؛ یعنی قبول ریاست شوهر و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که از مهمترین مباحث تمکین، اثبات حق یا حکم (تکلیف) بودنِ آن میباشد؛ زیرا اگر حق باشد، صاحب حق میتواند حق خود را ساقط و آن را اعمال نکند، و اگر حکم (تکلیف) باشد، غیر قابل اسقاط است. براساس نظریه رایج در فقه اسلامی، تمکین تکلیف زوجه و حق واجب زوج بر زوجه است و در صورت امتناع، زوجه ناشزه محسوب میگردد و اسقاط حقِ نفقه، تعزیر و سقوط حق قَسم از ضمانت اجراهای آن است. نتیجه نهایی با استناد به آیات قرآن، روایات، اجماع فقها، دلایل عقلی و مواد قانونی، حکم (تکلیف) بودنِ تمکین زوجه است.
فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به اهتمام شارع به تشریع احکام حدود و مقایسه اسلام با سایر مکاتب حقوق جزایی، می توان گفت که مسأله «پیش گیری از ارتکاب جرم»، «اصلاح مجرم»، «اجرای عدالت» و «ارضای مجنی علیه» با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و همسو با سایر تعالیم دین از مهم ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می باشد که این سیاست جنایی اسلام و احکام آن، مبتنی بر مصالح و مفاسد است. «مصلحت»، عنوانی پرکاربرد در فقه و اصول است که از دید اسلام عبارت است از هرکاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد. بی شک حدود الهی بر اساس مصالح تنظیم شده اند و هدف از اجرای احکام، دستیابی به مصالح است و آن مصالح عبارتند از مصلحت نفس، دین، عقل، ناموس و مال که این مصالح، حصری نیستند. به نظر می رسد امروزه حاکم اسلامی می تواند با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت، برخی حدود را اجرا نکرده و برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ چون اگر قانونی در مورد مجازت های حدّی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد؛ زیرا در صورتی که اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را ولو به طور موقت از دست داده است. لذا باید مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان و مکان مدّ نظر قرار گیرد.
مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این نوشتار، رویکرد حقوق کیفری ایران و افغانستان و نیز نگاه مذاهب اسلامی را به سب النبی و مجازات آن مورد بررسی قرار داده ایم. سب النبی از جمله جرایمی است که در فقه و حقوق جزای اسلامی مطرح شده است. مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان در باب تبیین ماهیت سب النبی اشتراک دارند: سب النبی به معنای دشنام و ناسزاگویی به پیامبر(ص) است. میان مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان، اختلاف نظر وجود دارد. با اینکه در حقوق ایران، سب النبی به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، یک جرم حدی معرفی شده، اما در حقوق افغانستان، عنوان منحصر به فردی با نام «سب النبی» در کود جزای آن وجود ندارد و این رفتار، مشمول عنوان عام توهین به مقدسات اسلام است. همچنین در حقوق ایران، مجازات سب النبی، به عنوان یک حد، قتل و کشتن ساب (دشنام دهنده) است، اما در حقوق افغانستان، ضمن اینکه این عنوان را به صراحت تعیین و شناسایی نکرده، مجازات حبس متوسط (2 تا 5 سال) را برای آن تحت عنوان «توهین به مقدسات» در نظر گرفته است. از سوی دیگر کیفر سب النبی در بیشتر مذاهب اسلامی، قتل و کشتن ساب است، البته در این میان فقه حنفی در این باره تشکیک کرده است. با وجود این اختلافات، هم در حقوق ایران و هم در حقوق افغانستان، سب النبی می تواند به صورت گفتار یا نوشتار و در فضای واقعی یا مجازی انجام شود.
مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.
بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق قسم زوجه در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق تبصره ماده 1130 ق.م، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج (با شرایطی)، از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و به زوجه، حق طلاق می دهد؛ اما سؤالی که مطرح می شود آن است که این موضوع صرفنظر از ایجاد حق طلاق برای زوجه، به لحاظ تکلیفی چه حکمی دارد؟ به نظر می رسد با توجه به وجود حق قسم برای زوجه، زوج در رها کردن غیر موجه زندگی خانوادگی، گنه کار و ناشز محسوب شده و زوجه می تواند از حاکم، اجبار او به رعایت حق قسم را بخواهد. وجود حق قسم برای زوجه (بیتوته نزد زوجه به شکل یک شب از چهارشب)، نظر مشهور فقهای امامیه و فقهای حنبلی و برخی فقهای حنفی و مالکی است که براساس روایات متعدد و قاعده لاضرر می توان آن را اثبات نمود.
بازاندیشی آثار نسب نامشروع در فقه امامیه و نظام حقوقی- قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳
49-64
حوزه‌های تخصصی:
نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب می شود. با این حال ممکن است طفلی بی گناه در نتیجه عمل زنای والدین قانون شکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیده ای به وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 617 03/04/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسئله در فقه و نظام حقوقی قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر می باشد و به ویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به وجود آمد، ترجیح دارد و قوی تر است. ازاین رو، به دلیل وجود نصّ خاص، غیر از ارث، همه آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب می گردد.
جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات شبه قاره سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱
171 - 194
از میان کشورهایی که ملزم به تبعیت از اصول و موازین دین اسلام هستند، ایران با عراق و پاکستان که همسایگان غربی و شرقی آن هستند، دارای قرابت های فرهنگی بسیاری است. در نوشتار حاضر حق فرهنگی ملت های مذکور مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفته است. حق فرهنگی برخلاف اهمیت فراوان و تأثیرگذاری آن بر دیگر عرصه های زندگی بشر و هم عرض بودنش با سایر بخش های حقوق بشر مانند: حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که علاوه بر مشخص نبودن دامنه و مصادیق دقیق آن، جزء حقوق کمتر توسعه یافته و درجه دو محسوب می شود. در این نوشتار ابتدا به روش تحلیل مقایسه ای با بررسی اسناد بین الملل حقوق بشری، به مصادیق خاص حق فرهنگی پرداخته شده و سپس به این سؤال پاسخ داده شده است که جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی کشورهای مورد بحث کجاست؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که از بررسی مجموع اسناد بین الملل حقوق بشری، مصادیق شش گانه حق فرهنگی، شناسایی و احصاء می شود که این مصادیق در نظام حقوقی اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته اند؛ اما با مقایسه قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان، چنین به نظر می رسد که این قوانین در زمینه بیان حق فرهنگی، دارای نقاط ضعف بوده و نیازمند اصلاح، تکمیل و بازنگری هستند؛ به طوری که به برخی از مصادیق مانند حق بهره مندی از هنر، در هیچ کدام از قوانین مذکور اشاره نشده است و برخی دیگر با شدت و ضعف بیان شده اند.
بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳۵
141 - 156
اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی – حقوقی آن می پردازد.
حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴
103 - 136
حوزه‌های تخصصی:
مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، با شرایطی، از مصادیق عسروحرج محسوب می شود و به زوجه حق طلاق می دهد. اما به نظر می رسد قبل از ایجاد حق طلاق برای زوجه، با توجه به وجود حق وطی برای او، زوج در رها کردن غیرموجه زندگی خانوادگی گنهکار و ناشز محسوب می شود و زوجه می تواند اجبار او به رعایت حق وطی را از حاکم بخواهد. پژوهش حاضر با هدف «بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه» و با روش توصیفی تحلیلی، ازطریقِ مطالعه کتب فقهیِ مذاهب خمسه صورت گرفته است و در پایانِ پژوهش این نتیجه به دست آمده است که در فقه مذاهب خمسه، درباره میزان حق وطی زوجه اختلاف نظر وجود دارد. در فقه حنفی حق وطی زوجه یک بار در کل دوران زوجیت است، گرچه ازلحاظِ تکلیفی بر زوج واجب است که مباشرت (وطی) به معروف داشته باشد. پس اگرچه زوج در ترک مباشرت گنهکار است، اما نمی توان او را بر ادای آن اجبار کرد. در فقه شافعی، زوجه هیچ گونه حقی بر وطی ندارد و درنتیجه زوج از این نظر آزاد است. در فقه مالکی، زوجه یک بار در هر چهار شب حق دارد و زوج را به همین مقدار می توان اجبار کرد. مشهور فقهای شیعی و حنابله قائل به وجود حق وطی به میزان یک بار در هر چهار ماه هستند که در این پژوهش مستندِ آنان تضعیف شده است و نظریه إعفاف جنسی زوجه توسط زوج (حق مباشرت براساس نیاز معقول و معروف زوجه) تثبیت شده است. درنتیجه، زوج موظف است به مباشرت مورد نیاز و معقول زوجه توجه کند و درصورت ترک غیرموجه آن گنهکار محسوب می شود و بر آن اجبار می گردد.