تورم کیفری به مثابه بازتاب پارادوکس آزادی و کنترل در اندیشه متجدد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۵ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)
1719 - 1756
حوزههای تخصصی:
«تورم کیفری» به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، افزون بر افزایش چشم گیر تعداد قوانین کیفری و موارد جرم انگاری، جمعیت زندانیان نیز رشد بی سابقه ای می یابد. این پدیده که در دهه های اخیر بسیاری از نظام های حقوقی غرب را متأثر ساخته، فراتر از یک مسأله حقوقی، بازتابی از بحران های ساختاری در دل متجدد است. پژوهش حاضر با هدف ریشه یابی فلسفی این پدیده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این پرسش را پی می گیرد که آیا تورم کیفری نتیجه ای ناخواسته و خطایی در سیاست گذاری است، یا پیامد اجتناب ناپذیر عقلانیت مدرن؟ یافته های نوشتار حکایت می کند که تورم کیفری در سه سطحِ اقتصادی (گذار از دولت رفاه به دولت کیفری)، نژادی (بازتولید تبعیض ساختاری) و تکنولوژیک (گسترش نظارت دیجیتال) نمود یافته و ریشه های آن را باید در دوگان های بنیادین فلسفه اخلاق تجدد جستجو کرد: سزاگرایی کانتی با تأکید بر «تکلیف محوری» و ضرورت ذاتی مجازات، زمینه ساز سخت گیری کیفری می شود؛ و فایده گرایی بنتامی با منطق «بیشینه سازی سود جمعی»، به گسترش ابزارهای کنترلی به نام کارآمدی دامن می زند. مقاله نتیجه می گیرد که تورم کیفری نه یک خطای گذرا، بلکه تجلی پارادوکس درونی مدرنیته در کشاکش میان «آزادی» و «کنترل»، خودآیینی و مهندسی اجتماعی، و وظیفه گرایی و نتیجه گرایی است.