مریم طالبی علی

«تورم کیفری» به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، افزون بر افزایش چشم گیر تعداد قوانین کیفری و موارد جرم انگاری، جمعیت زندانیان نیز رشد بی سابقه ای می یابد. این پدیده که در دهه های اخیر بسیاری از نظام های حقوقی غرب را متأثر ساخته، فراتر از یک مسأله حقوقی، بازتابی از بحران های ساختاری در دل متجدد است. پژوهش حاضر با هدف ریشه یابی فلسفی این پدیده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این پرسش را پی می گیرد که آیا تورم کیفری نتیجه ای ناخواسته و خطایی در سیاست گذاری است، یا پیامد اجتناب ناپذیر عقلانیت مدرن؟ یافته های نوشتار حکایت می کند که تورم کیفری در سه سطحِ اقتصادی (گذار از دولت رفاه به دولت کیفری)، نژادی (بازتولید تبعیض ساختاری) و تکنولوژیک (گسترش نظارت دیجیتال) نمود یافته و ریشه های آن را باید در دوگان های بنیادین فلسفه اخلاق تجدد جستجو کرد: سزاگرایی کانتی با تأکید بر «تکلیف محوری» و ضرورت ذاتی مجازات، زمینه ساز سخت گیری کیفری می شود؛ و فایده گرایی بنتامی با منطق «بیشینه سازی سود جمعی»، به گسترش ابزارهای کنترلی به نام کارآمدی دامن می زند. مقاله نتیجه می گیرد که تورم کیفری نه یک خطای گذرا، بلکه تجلی پارادوکس درونی مدرنیته در کشاکش میان «آزادی» و «کنترل»، خودآیینی و مهندسی اجتماعی، و وظیفه گرایی و نتیجه گرایی است.

در مورد حکم حرمت رشوه در احادیث و متون فقهی استثنایی مطرح است که عبارت است از فرض وقوف رسیدن به حق. پرسش این است که آیا این جواز به عنوان حکم ثانویه است یا باید بین حکومت های عادل و جائر تفاوت قائل شد و بر اساس اینکه موضوع، حکومت عادل یا جائر است، حکم متفاوت خواهد شد؟ همچنین، چگونه این استثنا از حکم رشوه بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه قابل تطبیق است؟ در این مقاله، با روش توصیفی - تحلیلی از نوع اجتهادی این نتایج حاصل شد که می توان این احتمال را داد که حکم اولیه رشوه برای رسیدن به حق در حکومت های عادل حرمت است و حکم ثانویه در شرایط خاص عسر و حرج و ضرر شدید مانند جان، مال، ناموس و آبرو جواز است؛ هرچند این اقدام برای رشوه گیرنده درهرصورت حرام است. در مقابل، در حکومت های جائر، حکم اولیه جواز و حکم ثانویه مانند ضرر جانی، مالی و آبرویی قابل توجه حرمت خواهد بود. همچنین، بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه، با حکم اولیه حرمت رشوه در حکومت های عادل مصلحت جمع رعایت شده است، اما در مورد حکم اولیه جواز رشوه در حکومت های جائر به دلیل اساس ظالم بودن این حکومت ها، مصلحت جمع از بنیان رعایت نمی شود و ازاین رو رعایت مصلحت فرد بلامانع است، اما در شرایطی مانند خوف ضرر و...، حکم ثانویه حرمت دارد. همچنین، اگر رشوه در حکومت های جائر سبب شود که فساد بیشتر و نظم و عدالت ترک شود، این جواز برداشته می شود.