محمدجواد حیدری خراسانی

درباره رابطه فقه و تمدن دیدگاه های مختلفی مطرح شده است؛ گروهی بین فقه و تمدن هیچ گونه سازگاری و رابطه ای قائل نیستند؛ فقه را متکفل سعادت اخروی و تمدن را عهده دار معیشت و سعادت دنیوی می دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. در مقابل اندیشمندان بسیاری معتقد به سازگاری فقه و تمدن هستند که البته با دو رویکرد مختلف؛ رویکردی معتقد به سازگاری منفعلانه فقه با تمدن هست؛ به صورتی که فقه همراه با تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی، متحول می شود، ولی نه تحولی که زاییده گفتمان درونی فقه باشد، بلکه هرآنچه گفتمان مقابل تولید می کند فقه در مقابل آن سر تسلیم فرود می آورد و رویکردی دیگر معتقد به سازگاری فعال فقه با تمدن سازی هست؛ یعنی رابطه، رابطه ای طرفینی است، نه یک طرفه؛ همان گونه که تمدن می تواند متأثر از فقه باشد، فقه نیز از تمدن متأثر است و همگام با تمدن، پیشرفت می کند. در این دیدگاه فقه می تواند نظامات مختلف موردنیاز جامعه اسلامی را برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی ایجاد کند. در این پژوهش با تحلیل و نقد و ارزیابی رویکردهای مختلف، رویکرد مختار یعنی سازگاری فعال فقه و تمدن اثبات و روش های برون فقهی و درون فقهی برای رسیدن به فقه تمدن ساز مطرح می شود. در این میان، بررسی مواضع فقه نسبت به هنر موسیقی و نقاشی قابل تأمل است.اهداف پژوهش:تحلیل و ارزیابی رویکردهای مربوط به نسبت رابطه فقه و تمدن.بررسی رویکرد فقه نسبت به موسیقی و نقاشی.سؤالات پژوهش:رویکردهای مختلف موجود و مربوط به نسبت رابطه فقه و تمدن کدامند؟فقه چه رویکرد نسبت به هنر موسیقی و نقاشی دارد؟

ابزار تعریف علم اصول یکی از رویکردهای شناخت مسئله اصولی است. به دلیل اهمیت این مسئله بیش از ده تعریف توسط اصولیین ارائه گردیده که هر کدام کوشیده تا تعریفی جامع و مانع از علم اصول ارائه دهد و در ضمن آن، مسئله اصولی نیز شناخته شود. از آنجا که این تعاریف منطقی نبوده، نزاع در آن لفظی انگاشته می شود. به طور مشخص تعاریف علم اصول سنجه ای دقیق برای تشخیص مسئله اصولی نیست. لذا ضروری است که رویکرد متفاوتی نسبت به ملاک مسائل علم اصول در پیش گرفت. گذر از تعاریف علم اصول و تاکید بر ارائه ملاک، رویکردی نوین برای سنجه مسئله اصولی است. توجه به کلیت و شمولیت مسائل علم اصول در فرآیند استنباط و جهت گیری خاص در ارائه یک ضابطه واحد فراگیر برای مسئله اصولی از ویژگی های نگرشی مکتب نائینی شمرده می شود. لذا مطالعه و تحلیل و بررسی این مکتب می تواند منجر به ارائه ملاک دقیق و ضابطه مند گردد. پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است.

مکتب تفکیک، مکتب نوظهوری است. برخی آن را نه مکتبی جدید، بلکه ادامه همان «مکتب معارفی خراسان» یا «مکتب معارف اهل بیت(ع)» می دانند که آغاز آن به عصر میرزا مهدی غروی اصفهانی برمی گردد. شالوده فکری این مکتب، معرفی قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت است. مخالفان، آن را نواخباریگری می دانند، زیرا تأکید این مکتب بر استناد به ظواهر قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت، رواج ظاهرگرایی در این مکتب را به ذهن می آورد. دو نقطه افتراق مهم بین این دو وجود دارد؛ یکی آنکه مکتب تفکیک برخلاف اخباریگری برای عقل در مراتبی اعتبار قائل است. دیگر آنکه بر خلاف اخباریگری اجتهاد و علم اصول را رد نمی کند، هرچند نتیجه آرای آن تحدید و تضعیف علم اصول باشد. با وجود این نقطه اشتراک انکارناپذیر آن دو مکتب نص گرایی و تأکید بر استناد به ظواهر آیات و روایات است.

حرمت ربا از دیدگ اه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عق ل به قباحت آن معترف می باشد. قبح عقلی ربا اقتضا می کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قب یح و حرام باشد. با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده ای از فقها راه هایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیت آن حکم داده اند. در این میان، امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به حرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده اند و به هیچ یک از حیله ها و چاره جوئی های فقها برای فرار از ربا اعتنا نکرده اند. ایشان با بررسی دلالت اخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راه های تخلص از ربا نمی توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.

یکی از اصول بنیادین در درمان، دریافت اطلاعات صحیح و کامل از بیمار است و این فرایند نیز تنها در سایه اعتماد بیمار به کادر درمان رخ می دهد. از این رو، رازپوشی و حفظ اسرار بیماران در نظام سلامت از جایگاه ویژه ای برخوردار است، همان گونه که متون به جای مانده در این زمینه گواه قدمت دیرینه آن است. در این میان، یکی از عوامل تحول ساز در زمینه نهادینه کردن لزوم حفظ اسرار بیماران، نگرش «حق مدارانه» به امر محرمانگی مدارک پزشکی است؛ زیرا از سویی در سایه این «حق» می توان نوعی ضمانت اجرایی را به تصویر کشید و از سوی دیگر تعیین گستره این حق گامی اساسی در ارتقاء امنیت سلامت فرد و جامعه است، زیرا گاهی اقتضای برخی از مصالح، نوعی الزام به افشاگری است که نتیجه آن تزاحم میان حق بر محرمانگی اطلاعات با حق بر افشای اطلاعات بیمار است. بر این اساس هدف این نوشتار، اثبات «حق بیمار بر رازداری و تبیین گستره آن» است. بنابراین، سؤال مطرح آن است که در تعالیم دینی، از چه مؤلفه هایی می توان برای الزام آوری به عنوان یک «حق» در راستای حفظ یا افشای اطلاعات بیمار بهره برد. نتایج نوشتار حاضر که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که محرمانه قلمداد شدن مدارک پزشکی به عنوان یک حق برای بیمار ثابت است، اما در شرایطی که رازداری سلامت بیمار، اطرافیان و یا جامعه را با مخاطره مواجه سازد، پزشک ملزم به رازداری نبوده، بلکه در برخی موارد موظف به اطلاع رسانی است.

از مباحث مربوط به تعارض ادله، تعیین دامنه اثرگذاری تعارض بر مستندات متعارض است. از آنجا که هر دلیلی مدلول های متفاوتی دارد، تعیین چنین دامنه ای ضروری است؛ زیرا گاهی با وجود تنافی میان مدلول های مطابقی چند خبر، مدلول های التزامی شان ناسازگاری ندارد؛ بلکه هم آوا به نفی حکم ثالث می پردازند. بنابراین آنچه در اینجا شایسته تحقیق است، تعیین وضعیت مستندات متعارض در رابطه با حکم ثالث است. با نگاهی به کتب اصولی دیدگاه های گوناگونی در این باره به دست می آید؛ به طوری که مطابق یک نگره، تمامی مستندات متعارض از حجیت ساقط می شوند و بر اساس نگره دیگر، یکی از دو متعارض حجت است و با مدلول التزامی خود به تعیین حکم ثالث می پردازد. در این میان محقق نائینی در صدد تبیین دیدگاهی است که بر اساس آن اگرچه دلالت مطابقی هر یک از خبرها بر اثر تعارض از حجیت ساقط می شود، دلالت التزامی شان بر حجیت خود باقی است. نتایج این نوشتار که با روش تحلیلی انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که از منظر محقق نائینی می توان با تفکیک میان تبعیت در وجود با تبعیت در حجیت، به ساقط شدن حجیت دلالت مطابقی متعارضین قائل شد و با این حال دلالت التزامی تمامی مستندات بر حجیت خویش باقی و منشأ اثر باشند.

انقلاب اسلامیِ امتداد بخش انقلابِ اسلام ناب، معجزه ای الهی در قرن معاصر بود که امیدی بر استقرار حاکمیت الهی از طریق عزت بخشی به مظلومان در جهان و نابودی ظالمان شد و خواهد بود  ان شالله. آرمان و والاترین هدف این انقلابِ اسلام ناب، ایجاد تمدن نوین اسلامی برای طلوع خورشید ولایت عظمی ارواحنا فدا است که در آستانه ی گام دوم انقلاب، توسط راهبر آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی تکرارِ مکرر شده و بار آن بر دوش جوانان ایمانی گذاشته شد. تحقق مأموریت تمدن اسلامی نیاز به بازشناسی مفاهیم، مراحل و راه های رسیدن به آن داشته و این نیازمند مجاهدت علمی، مطالعاتی است و چه بهتر آنکه شرح و بازشناسی مفاهیم این مأموریت از مرجع اسلام یعنی قرآن و بیان مفسرین انقلابی باشد. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی مفهوم شناسی به بررسی زوایایی از تمدن اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای و آیت الله العظمی جوادی آملی پرداخته که تمدن را به عنوان پیشرفتی همه جانبه و تمدنی در تقابل تمدن مادی غرب معرفی نموده و به بررسی ارکان تمدن اسلامی پرداخته خواهد شد و نوع تحقیق حاضر تحلیلی و توصیفی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

نظریه "درآمد قانونی" توسط شهید صدر در کتاب "اقتصادنا" ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی ، "کار" است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب "البنک اللاربوی" نشان می دهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است . این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد ایشان مبتنی بر این نظریه ، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه هر درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک  با بیع ، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نیانجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود.

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. آنچه که در این تحقیق مورد نظر است، بیان اقسام طلاق سنی، بر اساس فقه و حقوق اسلانی است. لذا در این تحقیق، به جهت لزوم آگاهی از انواع طلاق صحیح که در سنت پیامیر (ص) جاری و ساری است و طلاق ناصحیح که بیشتر توسط ناآگاهان از فقه نبوی و مسائل شرعی و مغرضان دین مبین به آن وارد شده است، ابتدا در مبحث اول، به صورت کلی از اشکال صحیح و غلط آن سخن گفته و سپس در مبحث بعدی به اقسام طلاق صحیح سنت پرداخته و انواع هر یک را بیان می کنیم و در پایان دیدگاه حقوق موضوعه را در این مورد بیان می کنیم.

فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساساً این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.

بهره گیری از زیبائیهای جهان آفرینش به منزله مظاهر جمال و کمال الهی و پزورش و تقویت حس فطری زیبایی شناسی و زیبادوستی ، از نیازهای آدمی است . غنا و موسیقی نیز از مظاهر زیبایی به شمار می آید . غنا در لغت به معنای خوانندگی و موسیقی به معنای نوازندگی است . عده ای پیدایش غنا و موسیقی را همزمان با پیدایش انسان دانسته و بهره مندی انسانهای وحشی و بی تمدن همچون بومیان آفریقا و استرالیا را از سرود و ساز ، گواه بر این مدعا می گیرند . در مفهوم لغوی و فقهی و عرفی غنا ، اختلاف نظر وجود دارد . غنا در معنای لغوی ، از غنای حرام ‍{ = مورد نظر شارع } عام تر است و شامل اصوات خوش می شود ؛ به همین جهت ، در برخی از احادیث به تغنی در قرآن ، امر شده است .