آزیتا جهانشاد

رشد تجارت بینالمللی و جریانهای سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگسازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. در نتیجه، تعداد زیادی از کشورها استفاده از استانداردهای بینالمللی حسابداری را پذیرفتهاند. استانداردهای مذکور با افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت اطلاعات مالی موجب شفافیت اطلاعاتی میشود. بانکها که بعنوان سردمداران اقتصادی جامعه بخصوص در امر جذب و تخصیص سرمایه به ارکان اقتصادی مملکت از جایگاه حساسی برخوردارند، همواره از طرف فعالان بازار مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته اند، در این تحقیق تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخصهای مالی و مدیریت سود بانکها مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجا که دستورالعمل بانک مرکزی از ابتدای سال 1394 الزامی شده است ، لذا اثرات بکارگیری دستورالعمل فوق از سال 1392 تا پایان 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از روش آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه و من- ویتنیاستفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بکارگیریاستانداردهایبینالمللی حسابداریبرمدیریت سود تاثیر منفی معناداری دارد با توجه به اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، حرکت بانک ها به سمت اجرای این استانداردها ضروری می باشدزیرا این مورد از منظر مالی منجر به شفاف سازی صورت های مالی، افزایش اعتبار در سطح بین المللی، کاهش هزینه حضور در بازارهای مالی و تسهیل ارتباطات بین المللی می شود.

چنانچه استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده توسط مراجع سیاست گذار در حسابداری از قابلیت درک و خوانایی لازم برخوردار نباشد، به کارگیری آن ها نیز توسط گروه های گوناگون استفاده کننده با مشکل و تناقض مواجه خواهد بود. در این بین، اندازه گیری خوانایی متون یکی از ابزارهایی است که به سنجش درجه پیچیدگی یا دشواری زبانی متن می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه تحلیل محتوا انجام می شود. روش های اصلی مورد استفاده، شاخص خوانایی فلش و شاخص کلوز هستند که به منظور دستیابی به پاسخ سؤالات، به کار گرفته شده اند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان، مدرسان حسابداری، حسابداران و حسابرسان فعال که نمونه مورد بررسی، با توجه به فرمول کوکران در سطح خطای پنج درصد، 384 نفر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد، استاندارد حسابداری شماره هفت (دارایی های نامشهود) با سطح خوانایی 211/28 در دشوارترین سطح و استاندارد حسابداری شماره سیزده (آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز) با سطح خوانایی 267/51 در پایین ترین سطح (قدری دشوار) قرار دارد. همچنین طبق روش فلش، تمامی استانداردهای حسابداری نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دادند که حسابرسان و مدرسان دارای سطوح بالاتر درک خوانایی از متون استانداردها بوده اند و حسابداران و دانشجویان، درک پایین تری از خوانایی متون استانداردها داشته اند. همچنین، حسابرسان دارای درک مناسبی از متون استانداردها هستند و برای درک خوانایی استاندارد، برای آنان تفاوتی بین ساده ترین و دشوارترین استاندارد وجود ندارد.

افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت های مالی شرکت ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت ها اثر می گذارد ولی در صورت های مالی ارائه نمی شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده ها را اندازه گیری می کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سال های 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها را تأیید می کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون های به دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارایی ها) شرکت دارد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران است. این مدل می تواند در دوره های زمانی زودتر آثار عدم ایفای تعهدات را شناسایی کند که خود باعث می شود حجم مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش یابد. روش: در این پژوهش، اطلاعات لازم به طور عمده از طریق مطالعه کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان به روش دلفی فازی جمع آوری شد و در موارد ضروری مصاحبه حضوری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، موانع پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار شناسایی و رتبه بندی شد و به کمک روش نوین واسپاس (WASPAS)، راهکارهای بهتر برای رفع موانع اجرای مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران پیشنهاد شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شاخص جهانی شدن روش های تأمین سرمایه، مهم ترین شاخص برای ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایرانی است. شاخص افزایش احتمال سوخت مطالبات و ذخیره گیری دیر هنگام مطالبات، نیز از شاخه های بسیار مهم وضعیت موجود زیرساخت های بانک های ایرانی بودند. طبقه بندی مناسب گروهی تسهیلات خرد و ذخیره گیری به موقع مطالبات نیز به ترتیب پیامدهای بسیار مهم به کارگیری مدل زیان اعتباری تشخیص داده شدند. پایش نشدن صورت های مالی و سایر اطلاعات در طول بازپرداخت نیز دو مانع بسیار مهم برای پیاده سازی این مدل است. دسترسی به اطلاعات اتکاپذیر برای قضاوت حرفه ای نیز مهم ترین راهکار برای مقابله با این مانع تشخیص داده شد. نتیجه گیری: بانک ها برای پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار، باید سیستم های مدیریت ریسک خود را توسعه دهند؛ زیرا بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز نظیر تعیین احتمال نکول (PD) و رتبه بندی های داخلی مشتریان در خصوص تعیین ذخیره مطالبات را واحدهای مدیریت ریسک تهیه می کنند.

هدف این مقاله در ابتدا ارائه الگویی بابت افشاء پایداری شرکتی و در مرحله بعد تأثیر عوامل مرتبط با تئوری مشروعیت بر گزارشگری پایداری شرکتی می باشد. در این پژوهش تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از روشنمونه گیریهدفمند و مدل های رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد ازمجموع 169 مؤلفهمورد بررسی، 80 مؤلفه برایالگوی پایداری شرکتی بسیارضروریوضروری است. همچنین حساسیت شرکت در صنعت بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه اقتصادی، محیطی و اجتماعی تأثیر مستقیم دارد اما بر افشاء پایداری از جنبه عمومی تأثیر ندارد. مکان شرکتبر افشاء پایداری شرکتی از جنبه اجتماعی تأثیر مستقیم دارد اما بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه عمومی، اقتصادی و محیطی تأثیر ندارد. نهایتاً عمر شرکت بر شاخص کل و تمامی جنبه های پایداری شرکتی تأثیر مستقیم دارد. یافته های این پژوهش اهمیت الزام افشای اطلاعات غیرمالیرا برای قانون گذاران و استانداردگذاران نشان می دهد. همچنین آگاهی ذی نفعان را در مورد جنبه های مذکور بهبود بخشیده و شرکت ها را ترغیب می نمایداقدام به افشای اطلاعات پایداری شرکتی نمایند.   The purpose of this study is first to provide a model for corporate sustainability disclosure and then the impact of factors related to the theory of legitimacy on corporate sustainability reporting. In this research, 117 qualified companies on the Tehran Stock Exchange have been studied. To test the hypotheses, purposive sampling method and panel regression models have been applied. The research findings show that out of a total of 169 components studied 80 components are essential for the corporate sustainability model. Also, the sensitivity of the company in the industry has a substantial positive effect on the overall index of sustainability including the disclosure of the economic, environmental and social aspects, but it has no remarkable impact on the disclosure of sustainability from the public aspect. The location of the company has a significant positive effect on the disclosure of corporate sustainability from a social point of view, but the disclosure has no significant impact on the overall corporate sustainability index in terms of public, economic and environmental aspects. Finally, the lifespan of the company has a meaningful positive influence on the overall index and all aspects of corporate sustainability. The result of this study shows the importance of requiring non-financial information disclosure for legislators and standardizers. It also improves the beneficiaries’ awareness of these aspects and encourages companies to disclose corporate sustainability information.  

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد؛ به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. بنابراین، در این تحقیق رابطه دارایی قابل وثیقه، سودآوری، ریسک، سپر مالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبت های بدهی (L3،L2،L1) در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت می باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد

این که افراد هنگام تصمیم گیری دارای تورش های شناختی بوده و نمی توانند کاملا عقلایی تصمیم گیری نمایند، موضوع اصلی مالی رفتاری می باشد. یکی از تورش های مهم شناختی بیش اطمینانی می باشد. مطالعات مختلف نشان داده که افراد حرفه ای و مشاغلی که نیاز به تصمیم گیری دارند بیش از دیگران در معرض این تورش قرار دارند. مدیران بیش اطمینان با عدم سرمایه گذاری درست، استفاده بیش از حد از وجوه نقد داخل شرکت و عدم تقسیم آن، هزینه های زیادی را بر سهامداران تحمیل می کنند. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 تشکیل می دهند که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. چهار فرضیه زیر در این پژوهش تدوین شد:1) بین بیش اطمینانی مدیران با تأمین مالی داخلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 2) بین تأمین مالی داخلی با سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 3) بین تأمین مالی داخلی با سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 4) مدیران دارای بیش اطمینانی، از طریق افزایش تأمین مالی داخلی بر حجم سرمایه گذاری می افزایند. یافته های پژوهش حاکی تایید فرضیه های مذکور است.

همواره یکی از مؤلفه های راهبری شرکتی استقرار کنترل های داخلی اثربخش می باشد. مدت های طولانی است که کنترل های داخلی از یک سوء دغدغه خاطر مدیران و از سوی دیگر صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذینفع در واحدهای تجاری می باشد، چراکه آنان از حیاتی بودن این کنترل ها در دستیابی به اهداف واحد اقتصادی مطلعند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ضعف های عمده کنترل های داخلی بر ناکارآیی سرمایه گذاری می باشد. بر همین اساس پس از استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 122 شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از تکنیک آماری رگرسیون داده های پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ضعف های عمده کنترل های داخلی و ناکارآیی سرمایه گذاری ارتباط مثبت معنا داری وجود دارد. در واقع نتایج پژوهش مبین این است که وجود ضعف های عمده در کنترل های داخلی منجر به ایجاد ناکارآیی سرمایه گذاری در شرکت ها می گردد و در نهایت ضرورت پیاده سازی کنترل های داخلی موثر در سازمان توسط مدیران، بیش از پیش خود را نمایان می سازد

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی پیشران های استراتژیک و آینده ساز در حوزه فرهنگی-اجتماعی نظام مالیاتی کشور است. روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس نوع داده، ترکیبی؛ بر اساس هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. پیشران های مؤثر بر نظام مالیاتی در حوزه فرهنگی- اجتماعی با استفاده از روش های پانل خبرگان، پرسشنامه باز، مصاحبه و دلفی فازی مثلثی شناسایی شد. یافته های پژوهش: پیشران های زیر به عنوان پیشران های استراتژیک و آینده ساز در حوزه فرهنگی- اجتماعی نظام مالیاتی کشور شناسایی شد: 1. ایمان و اعتقاد مردم به پرداخت مالیات، 2. توجه به عدالت و انصاف، 3. استفاده مردم از خدمات متقابل، 4. تحول اساسی در چارچوب حاکمیتی، 5. شاخص های حکمرانی و 6. مشخص نمودن آثار پرداختی مالیات در جامعه. با توجه به نوع پراکنش در مرکز مختصات، مبین ناپایداری سیستم مورد پژوهش است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ضرورت ایجاد مرکز آینده پژوهی در سازمان امور مالیاتی کشور به طور کلی و توجه به شاخص های حاکمیتی، حقوق شهروندی مالیاتی مؤدیان و حمایت حاکمیت از کلیت مالیات بدون سونگری می باشد.

با گسترش و افزایش حجم تولید اطلاعات و تنوع نیازهای استفاده کنندگان لازم است از ابزار توانمندی استفاده شود تا به جای انسان بررسی، تحلیل، پیش بینی و سپس تصمیم گیری نماید. یکی از این ابزارهای کارآمد در فرایند تصمیم گیری هوش تجاری است که در راستای پشتیبانی از تصمیم گیری های هوشمندانه است. عدم استفاده از ابزار های نوین گزارش دهی در سازمان ها موجب بروز مشکلات عدیده ای می شود که ازجمله آنها: متفرق و حجیم بودن داده ها، کندی در تهیه گزارشات، گزارش دهی در سطح مدیران میانی، ناتوانی در تهیه گزارشات تحلیلی و چند بُعدی است. اطلاعات مالی زمانی می تواند برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید باشد که دارای کیفیت باشند، یعنی هم زمان دارای ویژگی قابل اتکاء و مربوط بودن باشند. اما آنچه موردتوجه است کاهش کیفیت گزارشات مالی به دلیل تضاد بین ویژگی قابل اتکاء و مربوط بودن اطلاعات است. بر این اساس مسأله پژوهش حاضر این است که آیا هوش تجاری می تواند تضاد بین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی را برطرف نماید و بر کیفیت آن بیفزاید؟ بدین منظور اطلاعاتی که در مورد ارتباط بین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی و شاخص های مربوط به هوش تجاری بوده از جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و به روش معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بررسی نشان داد شاخص های هوش تجاری که شامل یکپارچگی، اطلاع رسانی، ارتباطات و استنتاج، تحلیل تجاری، تحلیل فنی، تحلیل تحقیقی، سیستم های هشداردهنده و تصمیم گیری اثربخش است برای اندازه گیری شاخص های مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات مالی که شامل مربوط بودن و قابل اتکاء بودن می باشند مناسب هستند و از بار عاملی مورد قبولی برخوردارند. یافته ها بیانگر این است که، هوش تجاری می تواند 87 درصد از محدودیت های اطلاعات مالی را برطرف نموده و بر کیفیت آن بیفزاید.

گزارشگری مالی مرسوم در برگیرنده همه آن چیزی نیست که بتوان بر اساس آن ارزیابی درستی از رعایت آموزه های اخلاقی، دینی و ایفای مسئولیت های اجتماعی در کسب وکار واحد تجاری را به عمل آورد. این پژوهش به بررسی لزوم ارتقای سطح گزارشگری مالی از دیدگاه متخصصین حرفه ای و دانشگاهی پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) می باشد. در بخش کیفی به شیوه تحلیل محتوا؛ با توجه به نتایج پژوهش های قبلی، ضرورت ارتقای سطح گزارشگری مالی متناسب با اهداف حسابداری اسلامی و اصول شریعت تبیین و در بخش کمی از طریق پرسشنامه نظر 73 نفر از متخصصین علوم مالی در این زمینه دریافت و با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. سال انجام پژوهش 1397 و جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، حسابداران رسمی و کارشناسان بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج پژوهش نشان داد بین متخصصین حرفه ای و دانشگاهی در مورد «کافی نبودن سطح افشاء در گزارشگری مرسوم و لزوم ارتقای آن با توجه به اهداف اسلامی» موافقت و اجماع وجود دارد. بر این اساس، برخی تغییرات محتوایی و شکلی در صورت های مالی واحدهای تجاری که در بستر اقتصاد اسلامی فعالیت می کنند، پیشنهاد شده است.

در پژوهش حاضر به تبیین مدل هشداردهی حسابرسان مستقل ایران پرداخته ایم. پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی-کمّی) است، در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری پژوهش اعضای سازمان حسابرسی تا مرحله اشباع نظری (19 مصاحبه) تشکیل شده است و از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده های جمع آوری شده ب ا اس تفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل شدند و الگ وی نه ایی اس تخراج گردی د. در بخ ش کمّ ی از م دل س ازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارSmartPLS استفاده شده است. جامعه آماری در فاز کمّی پژوهش از شرکای مؤسسات حسابرسی، مدیران و سرپرستان جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی تش کیل ش ده اس ت. اب زار اندازه-گیری در بخش کمّی پرسشنامه است و مقیاس اندازه گیری طیف 5 گزینه ای بوده است. در ابتدا مدل های اندازه گیری بررسی شده و روایی و پایایی ابزار اندازه گیری مورد تأیید قرار گرفت. سپس در قسمت مدل ساختاری می زان ق درت پ یش بینی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد الگوی هشداردهی حسابرسی از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با حمایت قانونی، ایجاد ساختارهای مناسب سیاسی، سازمانی و تشویق هشداردهندگان موجب تمایل حسابرسان به هشداردهی و افزایش اعتبارحرفه خواهد شد.

بخش مهمی از هویت حرفه ای کسب و کارهای امروزی در ارزش هایی از اخلاق گرایی معنا می یابد که محیط اجتماعی و استانداردهای حرفه در شکل گیری منسجم آن نقش مهمی را ایفا می کنند. فضیلت مآبی به عنوان هویتِ اخلاق حرفه ای بخشی از کارکردهای عملگرایانه ی کسب و کارهاست که به ایجادِ ارزشمندی بیشتر برای فرد منجر خواهد شد. فضیلت مآبی اخلاق گرایانه بخشی از این هویت در حرفه حسابرسی که قادر است کارکردهای قضاوت در حرفه ی حسابرسی را توسعه بخشد. هدف این پژوهش طراحی مدلِ فراگیرِ فضیلت مآبیِ اخلاق گرایانه دراثربخشی قضاوتِ حرفه ای حسابرسان می باشد. این پژوهش از نظر روش شناسی بر مبنای نتیجه، توسعه ای است و از نظر نوع داده ترکیبی است. به طوریکه در بخش کیفی پژوهش از طریق تحلیل های فراترکیب و دلفی تلاش گردید تا مولفه ها و مضامین فضیلت مآبیِ اخلاق گرایانه دراثربخشی قضاوتِ حرفه ای حسابرسان ابتدا مورد غربالگری نظری قرار گیرند و سپس براساسِ تحلیلِ دلفی، حدِ کفایت نظری آنان مشخص شود. در بخش کمی پژوهش نیز تلاش شد تا مضامینِ گزاره ای تایید شده از بخش کیفی، طی مراحل مدلِ فراگیر ساختاری تفسیری اولویت بندی شوند تا براساس آن تاثیرگذارترین مضمونِ فضیلت مآبیِ اخلاق گرایانه دراثربخشی قضاوتِ حرفه ای حسابرسان مشخص شود. جامعه هدف در این پژوهش در بخش کیفی شاملِ ۱۲ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی بودند و در بخش کمی ۱۵ نفر از حسابرسان مستقل دارای بیش از ۵ سال سابقه ی حرفه ای بودند. نتایج پژوهش نشان داد، تاثیرگذارترین مضمونِ تحلیلیِ فضیلت مآبیِ اخلاق گرایانه دراثربخشی قضاوتِ حرفه ای حسابرسان، گزاره ی حفظ هویت های اجتماعی منسجم «» می باشد که در سطح ششم مدلِ فراگیرِ تحلیل ساختاری تفسیری قرار گرفته است.

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها که با شاخص های مهم از قبیل سودآوری، جریانهای نقدی و رشد در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا از اواخر قرن اخیر مطالعات گسترده در زمینه مالی و حسابداری، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است، رویکرد مذکور از دو بعد بنیادی مورد رسیدگی قرار گرفته که از یک بعد سودآوری و از بعد دیگر وضعیت مالی را مورد بررسی قرار می دهد و به واسطه این رویکردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران های مالی آتی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهد. در تحقیق حاضر تلاش می شود وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای شاخص سودآوری، جریانهای نقدی و رشد پیش بینی شود، از اینرو هدف این پژوهش توسعه و آزمون عملکرد مالی و رویکرد ارزیابی ریسک است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات موجود در حوزه های حسابداری و اعتباری مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش تجربی موثرتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شده است . سیستمهای هشداردهنده بسیاری مانند الگوهای آلتمن (1968) و اوهلسون (1980) با استفاده از نسبتهای مالی تدوین شده است که به شناسایی شرکتهای درگیر مشکلات مالی کمک می کنند . اما مطالعات انجام شده مبین این واقعیت است که سایر منابع اطلاعاتی از جمله شاخصهای اقتصادی نیز می تواند برای تشریح اضطرار مالی سودمند باشد . هدف از این مطالعه تعیین و تبیین این واقعیت است که آیا الگویی که علاوه بر نسبت های مالی ، متغیرهای اقتصادی را نیز شامل می شود نسبت به الگویی که صرفا دارای نسبتهای مالی است ، توانایی بیشتری برای پیش بینی بحران مالی دارد . در این راستا توانایی پیش بینی دو الگوی پیش بینی بحران مالی تافلرودیکن در مقایسه با الگوهای توسعه یافته مذکور با استفاده از شاخصهای اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت . در پژوهش حاضر از نمونه ای مشتمل بر 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت موفق انتخاب شده از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376-1385 استفاده شده است . مبنای انتخاب شرکتهای ورشکسته ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای موفق کیو توبین ساده می باشد . برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها ، از روش آماری لوجیت استفاده گردید . نتایج آزمون نشان می دهد که تنها الگوی سنتی تافلردارای توانایی پیش بینی بحران مالی است درحالیکه الگوهای توسعه یافته تافلرو دیکن با استفاده از شاخصهای اقتصادی ، توانایی پیش بینی بحران مالی را ندارند . بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت متغیرهای اقتصادی اضافه شده به الگوهای اصلی موجب ارتقای کارایی این الگوها نمی شود.

هدف:دراین پژوهش ضمن شناسایی ورتبه بندی ضرورتها ووضعیت موجودووضعیت مطلوب،موانع وچالشهای(تعیین)اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استانداردگزارشگری مالی بین المللی شماره 13(IFRS13)دربانکهای غیردولتی ایران شناسایی ورتبه بندی شدوهمچنین فاصله بین وضعیت موجود(ادراکات،عملکرد)ووضعیت مطلوب(انتظارات،اهمیت)موردسنجش قرارگرفت وراهکارهای بهتر برای رفع موانع وچالشهاوکمتر شدن فاصله بین وضعیت موجودووضعیت مطلوب دربانکهای غیردولتی ایران پیشنهاد شدند. روش:دراین پژوهش،اطلاعات لازم به طور عمده ازطریق تحلیل کیفی ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ جمع آوری شدومقوله های تدوین الگوی ارزش منصفانه دربانکهای غیردولتی ایران شناسایی گردید.درنهایت بااستفاده ازروش سوآرا(SWARA)،رتبه بندی شدوهمچنین با استفاده از آزمون T زوجی(وابسته)،که پرکاربردترین استفاده آن تحلیل شکاف است،برای سنجش فاصله وضعیت موجودووضعیت مطلوب استفاده شدو به کمک تکنیک آراس(ARAS)،راهکارهای بهتربرای رفع موانع و چالش وکمتر شدن فاصله بین وضعیت موجودووضعیت مطلوب دربانک های غیردولتی ایران پیشنهادشدند.

در این مقاله مربوط بودن سود و ارزش دفتری تحت تاثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت و اقلام تعهدی اختیاری کل مورد آزمون قرار می گیرد. اقلام تعهدی اختیاری عموما به عنوان معیاری برای سنجش مدیریت سود تلقی می گردد. بخشی از این مقاله اختصاص به تدوین الگوهایی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت دارد. این امر بررسی تاثیر متفاوت اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت را بر مربوط بودن سود میسر می سازد. نمونه های تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 انتخاب شده است. در این تحقیق از تحلیل همبستگی و رگرسیون با استفاده از آزمون های F و t-student جهت بررسی معنادار بودن همبستگی و نیز آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری اثرگذار است. همچنین مربوط بودن سود در شرکت هایی که اقلام تعهدی اختیاری دلالت بر مدیریت سود دارد نسبت به شرکت هایی که در آنها مدیریت سود صورت نگرفته است، پایین تر است. تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن ارزش دفتری نیز صرفاً در حالت مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مشهود بود.

هدف: این پژوهش درصدد ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر مبتنی بر اصول 29 گانه بال می باشد. روش: در بخش کیفی برای شناسایی عوامل موثر از روش دلفی-فازی و از طریق مصاحبه با خبرگانی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، استفاده شده است.سپس در بخش کمی به منظور تدوین الگوی پژوهش، پرسشنامه بین کارشناسان و ناظران بانکی و حسابرسان مستقل توزیع گردید و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS دادها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد تعداد 31 گویه در قالب سه متغیر پنهان شامل انتخاب حسابرس مستقل، اجرای عملیات حسابرسی و گزارش دهی بر حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر مبتنی بر اصول 29 گانه بال اثر گذار است. نتیجه گیری: عوامل موثر احصا شده حاصل از این پژوهش می تواند نقطه عطفی برای همسویی حسابرسان مستقل و ناظران بانکی در کشورمان باشد تا بر مبنای آن سلامت شبکه بانکی کشور و حفظ منافع اجتماعی عموم جامعه به ویژه سپرده گذاران تا حد قابل ملاحظه ای بهبود یابد. دانش افزایی: با توجه به اینکه مقاله حاضر اولین پژوهش صورت گرفته در حوزه حسابرسی بانک ها و نظارت بانکی با تأکید بر اسناد بین المللی حوزه بانکداری می باشد، چارچوب مناسبی برای حسابرسی بانک ها و تعامل بین حسابرسان مستقل و ناظران بانکی معرفی نموده و همچنین نتایج آن ادبیات حوزه حسابرسی و نظارت بانکی را گسترش می دهد.

حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخش مرتبط با رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان و مهمترین بخش در ارتباط با تحقق درآمد مالیاتی دولت در نظام مالیات بر ارزش افزوده امروزه با چالش هایی دست و پنجه نرم می کند که آن را از هدف نهایی یعنی دستیابی به کل درآمد مالیاتی بالقوه بازمی دارند؛ بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی، بررسی چالش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده سعی در برداشتن گامی جهت برداشتن این چالش ها و دستیابی به نظام مالیاتی کارآمدتر دارد. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک حسابرسی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و نقش نسبت های سودآوری مودیان مالیاتی در سیستم حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می پردازد. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و درنهایت نمونه ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه غیرخطی به روش لاجیت استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، از بین عوامل مؤثر مورد بررسی در پژوهش بر ریسک حسابرسی (رسیدگی) مالیاتی مؤدی ارتباط بین ارائه اظهارنامه مالیاتی و دوره رسیدگی معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی معکوس است اما ارتباط بین حجم معاملات مؤدی با ریسک حسابرسی مستقیم است و همچنین نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین عضویت شرکت مؤدی در بورس و نسبت های سودآوری مودیان (بازده سرمایه در گردش، بازده سهام، سود هر سهم) با ریسک حسابرسی مؤدی می باشد The value added tax system as a fledgling tax system in Iran, faces numerous challenges and challenges in various sectors, based on previous studies and figures obtained from the operation of this tax system.VAT audit and auditing as part of dealing with taxpayers' tax cases and the most important part of realizing government tax revenue in this tax system today faces challenges that address it The ultimate means achieving total potential tax revenueTherefore, this research aims to identify, investigate the challenges of auditing and VAT audit to take a step to remove these challenges and achieve a more efficient tax system This study aimed to investigate the necessity of auditing the value added tax system as well as the factors affecting the audit risk in the value added tax system and the role of profit tax ratios in the risk based tax audit system. In this research, systematic elimination method was used to determine the statistical sample and finally, a sample of 80 firms listed in Tehran Stock Exchange was studied. To test the research hypotheses, nonlinear multiple regression analysis using Logit method was used. The results of this study showed that among the factors considered in the research on audit risk, the relationship between the presentation of tax return and the period of taxpayer's transactions is significant with tax audit risk and inverse, but the relationship between the volume of taxpayer's transactions and the audit risk is significant. The results are also direct and there was no significant relationship between Taxpayer's membership of the stock market and Taxpayer's profitability ratios (ROI), return on equity, earnings per share with audit risk.