پرویز باقری

معیت اکراه و اشتباه در هدف در باره صبی ممیز ازجمله امور نادری است که در فقه و حقوق بررسی نشده است؛ هرچند این امر نافی تحلیل ها و تفصیل ها در مورد اکراه یااشتباه در هدف به طور جداگانه نیست. با توجه به اینکه نص و پژوهشی در مورد اکراه صبی ممیز به قتل مقارن با اشتباه او در هدف وجود ندارد؛ لذا بررسی این مسأله ومبانی آن دارای اهمیت ویژه و پژوهشی نو وجدید به حساب می آید. جالب اینکه اصول مبنای فقها در مورد هر دو مسأله-حقوقی و جزائی- به مورد عمد و اختیار صبی اشاره دارد نه مورد اکراه او. قانون مجازات اسلامی نیز صرف اکراه صبی ممیز را موجب مسئولیت عاقله او و حبس اکراه کننده دانسته است. از این رو اثبات عمدی بودن جنایت اکراهی صبی ممیز که تحت اکراه ،قصد و اراده او زایل شده است می تواند باعث بند جدیدی در قانون مجازات شود، علاوه بر نصوص، ادله عقلی و عرفی مؤید این نظر است. پژوهش پیش رو موضوع مسئول نهایی در جنایات خطائی صبی ممیز مکرَه در موارد اکراه و خطای او در اصابت را به مدد روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار میدهد.

با پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی و گسترش نفوذ آن در حوزه های مختلف، یکی از مسائل حیاتی و بحث برانگیز، امکان به کارگیری هوش مصنوعی در نظام قضایی و بررسی توانایی جایگزینی آن با قاضی انسانی است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که افزایش حجم پرونده ها، پیچیدگی قوانین و نیاز به تصمیم گیری سریع و دقیق، فشار قابل توجهی بر سیستم قضایی وارد کرده و بهره گیری از ابزارهای هوشمند می تواند به ارتقای کارایی، کاهش خطا و تسریع فرآیند دادرسی کمک کند. با این حال، داوری قضایی صرفاً اجرای مکانیکی قانون نیست و مستلزم تفسیر قواعد، تحلیل اخلاقی، رعایت اصول انصاف و ایجاد تعادل میان عدالت صوری و ماهوی است؛ ویژگی هایی که فهم و اعمال آن ها برای ماشین محدود و پیچیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در تصمیم گیری های قضایی و ارزیابی امکان جایگزینی آن با قاضی انسانی، با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد سامانه هایی مانند چت جی پی تی، کیس تکست، لگال ربات و کایرا می توانند ابزارهای مؤثری برای پردازش اطلاعات، تحلیل داده های حقوقی و پشتیبانی از تصمیم گیری قضایی باشند، اما به دلیل ناتوانی در درک عمیق مفاهیم عدالت، تفکر مستقل حقوقی و قضاوت اخلاقی، قابلیت ایفای نقش کامل یک قاضی را ندارند. بنابراین، هوش مصنوعی می تواند به عنوان مکمل و ابزار کمکی برای قاضی انسانی مورد استفاده قرار گیرد، اما جایگزینی کامل آن با چالش های جدی و بنیادین مواجه است و نیازمند بازنگری های حقوقی و اخلاقی گسترده است.

 مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های بنیادین حقوق مالکیت فکری، در عصر گسترش فناوری های نوین و تحولات ارتباطی با چالش های متعددی در حوزه شناسایی، حمایت و اجرای حقوق پدیدآورندگان مواجه شده است. در این میان، تفاوت ساختارهای تقنینی و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف، ضرورت مطالعات تطبیقی را دوچندان می سازد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی میزان کارآمدی و همگرایی یا واگرایی قواعد حاکم بر مالکیت ادبی و هنری در دو نظام حقوقی ایران و عراق و تحلیل چالش های موجود در مسیر حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان است. هدف پژوهش، تبیین چارچوب های قانونی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات موجود و ارائه تصویری مقایسه ای از وضعیت حمایت حقوقی در دو کشور است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی در شناسایی اصول کلی حمایت از آثار ادبی و هنری اشتراک دارند، اما در حوزه هایی نظیر ضمانت اجراها، قلمرو حمایت و انطباق با استانداردهای بین المللی با چالش ها و کاستی هایی مواجه اند. همچنین، نظام حقوقی عراق در برخی موارد به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از اسناد بین المللی، انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهد، درحالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و به روزرسانی مقررات بیش از پیش احساس می شود.

با توسعه سریع فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه وسایل نقلیه خودکار، نظام های حقوق کیفری با چالش های نوینی درزمینه شناسایی و انتساب مسئولیت کیفری مواجه شده اند. اهمیت این موضوع از آن روست که وسایل نقلیه خودکار، علی رغم ظرفیت بالای خود در ارتقاء ایمنی حمل ونقل و بهبود رفاه اجتماعی، به دلیل بهره گیری از الگوریتم های پیچیده، فقدان کنترل انسانی مستقیم و قابلیت تصمیم گیری مستقل، موجب تغییر در مبانی سنتی مسئولیت کیفری نظیر عنصر روانی، پیش بینی پذیری و قابلیت انتساب می گردند. ضرورت پرداختن به این مسئله ناشی از نیاز به بازنگری در ساختارهای سنتی حقوق کیفری و طراحی الگوهای نوینی است که بتوانند در مواجهه با فناوری های نوظهور، کارآمد باقی بمانند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی سه مدل حقوقی اتخاذ شده در کشورهای فرانسه، سنگاپور و ایران، به بررسی ظرفیت های هریک در تنظیم مسئولیت کیفری در قبال عملکرد نادرست وسایل نقلیه خودکار می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت های فلسفی و ساختاری در مدل های بررسی شده، هر یک تلاش دارند با ترسیم مرزهای روشن میان مسئولیت و مصونیت، چارچوب های جدیدی متناسب با الزامات دنیای هوش مصنوعی معرفی نمایند. درنتیجه، ضرورت تدوین نظام های آموزش و صدور مجوز برای کاربران فناوری و طراحی سازوکارهای آزمون تجربی پیش از رهاسازی فناوری در محیط واقعی، ازجمله راهکارهای پیشنهادی این تحقیق برای ارتقاء نظام پاسخگویی کیفری در عصر هوش مصنوعی است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حمایتی فقه اسلامی ازکارآفرینی اجتماعی و اقتصادی انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اساتید رشته های فقه، حقوق اسلامی و کارآفرینی و مشاوران حقوقی به تعداد 14 نفر و همچنین مرور پژوهش های مرتبط، یافته ها ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها و پژوهش ها با استفاده از نرم افزار 2020MaxQda  ابعاد مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 6 جنبه، 26 مؤلفه و 76 کد استخراج گردید. مدیران و کارآفرینان باید اقدام به اتخاذ و پیاده سازی اصول و راهبردهای اثربخش نمایند تا به پیامدهای مثبت دست یابند. این پژوهش، مدل حمایتی فقه اسلامی از کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی در قالب 26 مؤلفه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای راهکارهای حمایتی فقه اسلامی از کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای چالش های نوظهور، توسعه اقتصادی پایدار، تقویت مسئولیت اجتماعی، انطباق با تغییرات جهانی و توسعه بازارهای جدید و فرصت های تجاری سودمند باشد.

باتوجه به پیشرفت های چشمگیر در حوزه سیستم های هوش مصنوعی و تأثیرات گسترده آن ها در جنبه های مختلف زندگی، به نظر می رسد شناسایی شخصیت حقوقی برای این سامانه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. مقاله حاضر به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و چالش های حقوقی مرتبط می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تغییرات قانونی در خصوص مسئولیت های مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی اختصاص دارد. مسائل مهمی نظیر مسئولیت مدنی ناشی از قراردادها، مالکیت داده ها و آثار قانونی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین، مقاله حاضر به بررسی ضرورت به روزرسانی قوانین موجود برای مواجهه با مسائل حقوقی جدید ناشی از این فناوری ها می پردازد. نتایج تحقیق بر لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین تأکید دارند تا بتوانند مسئولیت های حقوقی و مدنی هوش مصنوعی را شفاف تر تعیین کنند. درنهایت، پیشنهاد می شود که کشورهای مختلف به طور هماهنگ در تدوین قوانین بین المللی برای تعیین مسئولیت ها و حقوق قانونی هوش مصنوعی همکاری کنند و اصلاحات لازم را در قوانین داخلی خود لحاظ کنند.

ره آورد دنیای سایبر و فناوری های نوین هرچند مزایا و محاسن بی شماری را به حیات بشر بخشیده است، بااین حال، تهدیدگر زیست فضای مجازی و یکی از حق های مالکیت معنوی به نام حجاب تلقی می گردد. از آنجایی که حجاب به مفهوم پوشش بیرونی و عفاف به معنای پوشش درونی نقش به سزایی در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایفا می نمایند، لذا بایستگی شناسایی و حمایت آن به مثابه یک حق مالکیت معنوی ضرورتی دوچندان می یابد. به علاوه شناسایی و حمایت از حجاب و عفاف در مقام احترام به حریم خصوصی و رعایت آن امری پیشگیرانه در وقوع آسیب های اجتماعی است. میانی اسلامی نیز تبرج در انظار عموم را، بدان جهت که دلربایی جمال انسانی و کمال واقعی را به عنوان یک حق معنوی در معرض آسیب قرار می دهد، مورد نهی قرار داده است. از منظر تطبیقی و به ویژه حقوق کامن لا نهادهای تضعیف علامت تجاری و سوءاستفاده از علامت تجاری ثبت نشده دیگری در قوانین پیش بینی شده که می تواند ضمانت اجرای مناسبی در راستای حمایت از صاحبان ایده های خلاقانه همچون حجاب و عفاف باشد. مقاله حاضر به مدد روش تحلیلی توصیفی تلاش می نماید تا نقش حمایتی قانون از حجاب و عفاف به مثابه یک حق مالکیت معنوی و حریم خصوصی را مورد مداقه قرار دهد.

برابر ماده 23 قانون حمایت از خانواده 1391، ماده 336 قانون مدنی مرجع اثبات اجرت المثل و بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مرجع اثبات نحله در برابر کار خانگی زن معرفی شده اند. از طرفی برابر نظر شورای نگهبان مستنداً به مشروح مذاکرات مجلس (۱۳۷۰: جلسه ۴۷۱: ۲۸)، چون زن در دوران زناشویی، کارها را به قصد دریافت وجه انجام نمی دهد، لذا بعداً نمی تواند اجرت بگیرد. اهل تسنن و برخی از مراجع تشیع نیز زن را با استناد به عرف مستحق دریافت مزد نمی دانند. در این مقاله ضمن پاسخ به اختلاف نظرهای یادشده تلاش شده تا به مدد روش تحلیل انتقادی و از طریق بررسی ادله حقوقی فقهی و با توجه به فتوای فقها و مبنای عرف و در نظر گرفتن امارات موجود، به رفع اختلاف نظر درباره قوانین موصوف پرداخته شود. ماده 336 قانون مدنی به جهت مقید شدن به قیودی که از نظر برخی در مقام اجرا اثبات آن دشوار است و تبصره 6 ماده واحده، به علت مشخص نکردن مبنای نحله در شرایط حاکم بر آن محل اختلاف هستند، که این نوشتار در صدد رفع این تعارض است و به همین منظور موفق به اثبات اصل بودن عدم قصد تبرع زن، وظیفه شرعی نبودن انجام کار خانگی، ریشه یابی اشتباه عرف در قائل نبودن اجرت برای کار خانگی زن، اثبات ظاهر حال بر قصد امتثال امر شوهر در انجام کار خانگی و در آخر مشخص ساختن ماهیت واقعی «نحله»، شده است.

سقط جنین ممکن است به انگیزه پنهان کردن عمل شنیع زنا و حفظ آبروی خانواده، انگیزه نجات دادن مادر درصورتی که ادامه حاملگی حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند، پیشگیری از انتقال بیماری های خونی مانند بیماری هموفیلی، رهایی از به وجودآمدن کودک ناقص الخلقه، پیشگیری از سرایت صفات ارثی و... باشد. حکم شرعی پزشک را از دو منظر قابل مطالعه است. نخست حکم وضعی و مسئولیت پزشک در سقط جنین بوده که بر اساس علم و جهل، مهارت و عدم مهارت داشتن پزشک متفاوت است. دوم، حکم تکلیفی پزشک است که بر اساس انگیزه های اسقاط جنین تفاوت دارد. در این راستا حکم تکلیفی و مسئولیت یا رفع مسئولیت پزشک منوط به مشروعیت و عدم مشروعیت سقط است. به نظر بعضی از فقها باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می شود بر ملاک و مصلحت ممنوع بودن برتری داشته باشد. از این رو شناخت حکم وضعی و تکلیفی پزشک در موارد پیش گفته و مسئولیت های مترتب بر آن لازم انگاشته می شود. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مسئولیت سقط جنین توسط پزشک و کادر پزشکی در موارد متعدد را مورد بررسی قرار داده است.

  اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و یا قرارداد با معیار ذی نفعی مشخص می نماید. اهلیت مدعی جزء شرایط اساسی می باشد که قانونگذار ما در تبیین آن با چالش مواجه گردیده است. از جمله چالش های نوین ذینفعی ثالث در عقد حوزه حقوق مالکیت فکری و مساله توافق ائتلافی حق اختراع و قرارداد لیسانس و فرند فن آوری است. سوال این است که چگونه می توان ذی نفعی ثالث در چنین قرادادهایی را تبیین نمود؟ در عین حال اداره فضولی مال غیر و فروش آن  از جمله موضوعات دیگری است که  در مساله ذی نفعی ثالث نیازمند تبیین و  شرح و بسط است. سوال قابل طرح دیگر آن است که آیا ذی نفعی ثالث در عقودی همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبی بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ این اصل اقتضای آن را دارد که اثر عقد به طرفین و قائم مقام آنان برسد و برای ثالث نمی توان چنین حقی متصور بود. مقاله حاضر تلاش می نماید تا با نگاهی نو و به مدد روش تحلیل انتقادی و تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی استثناهای وارده بر ذی نفعی ثالث در عقد، چالش های حقوقی آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخی در خور به پرسشهای فوق ارایه نماید. 

تحقیق حاضربا هدف بررسی تأثیر تغییر جنسیت فرد تراجنسیتی قبل از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه فرد خنثی جنسی پس از عقد نکاح بر اسقاط حق خیار فسخ  به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. با بررسی انجام شده مشخص شد موضوع پژوهش حاضر در مطالعات و پژوهش های پیشین بررسی نشده است. یافته های پژوهش نشان داد که تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح و بی اطلاعی طرف مقابل از آن هنگام عقد، نوعی تدلیس و پنهان کردن عیب است که موجب ایجاد حق خیار فسخ نکاح می شود؛ زیرا اقدام به ازدواج نوعاً مطلق نیست، بلکه مقید به شرط ضمنی سلامت از عیب است که با تخلف از آن شرط، طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد. همچنین سلامت زوجین از نقص و عیب، مقتضای شرط ارتکازی در عقد نکاح است که در صورت تخلف از آن، حق خیار فسخ برای طرف دیگر ایجاد می شود. فرد خنثی با درمان بعد از عقد نکاح و تغییر به تک جنسی، حق فسخ مبنای حقوقی خود را از دست می دهد و به استناد عیب سابق نمی توان نکاح را فسخ کرد.

خیار به معنای سلطه بر فسخ عقد است. خیار حیوان یکی از خیارات در فقه امامیه است که مورد آن، اختیار فسخ در مدت سه روز در بیع حیوان است. فقها در مورد صاحب خیار حیوان با هم اختلافِ نظر دارند. منشأ این اختلاف ِنظر، به تفاوت فهم ایشان از روایات موجود در خصوص خیار حیوان بر می گردد. این تشتّت آرا، اِعمال خیار حیوان را با چالش مواجه کرده است. به طورکلی دراین باره، سه دیدگاه وجود دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله هریک از دیدگاه ها به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که دیدگاه سوم یعنی نظر امام خمینی قوی تر است. طبق این دیدگاه که صاحب خیار در بیع حیوان را مالک حیوان بعد از عقد می داند، امکان جمع روایات مورد استناد هر سه دسته فراهم می شود.  

زمینه و هدف: اخت الل نارسایی توجه/ بیش فعالی، از شایع ترین اختلال های کودکان است که سازگاری کلی زندگی را مختل می کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بازی درمانی گروهی و نقاشی درمانی بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزان پسر با اخت الل نارسایی توجه/ بیش فعالی در مقطع ابتدایی انجام شده است. روش: پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بود که به شیوه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان با اخت الل نارسایی توجه/ بیش فعالی نواحی 1 و 2 سنندج در سال تحصیلی 98-99 بود که در 3 گروه 15 نفری قرار گرفتند. آزمودنی های گروه یکم، یک دوره 10 جلسه ای به صورت 2 جلسه در هفته تحت مداخله بازی درمانی گروهی قرار گرفتند. آزمودنی های گروه دوم نیز 10 جلسه تحت مداخله نقاشی درمانی قرار گرفتند، در حالی که آزمودنی های گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در این پژوهش برای گردآ وری داده ها از پرسشنامه حرمت خود کوپراسمیت ) 1967 ( و پرسشنامه اضطراب اسپنس نسخه ی کودکان ) 1999 ( استفاده شد. برای تحلیل داده ها، تحلیل کوواریانس تک متغیری به کار رفت. یافته ها: نتایج نشان داد که که بازی درمانی گروهی نسبت به نقاشی درمانی، تأثیر بیشتری در کاهش اضطراب دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی دارد. همچنین یافته ها نشان داد، بازی درمانی گروهی بر افزایش حرمت خود مؤثر بود، اما نقاشی درمانی تأثیری نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان از بازی درمانی گروهی و نقاشی درمانی در جهت کاهش اضطراب و افزایش حرمت خود دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی با اخت الل نارسایی توجه/ بیش فعالی به عنوان یک روش درمانی استفاده کرد. واژه های کلیدی: اخت الل نارسایی توجه/ بیش فعالی، اضطراب ، بازی درمانی گروهی، حرمت خود، نقاشی درمانی

مطالعه حاضر به بررسی پلی بک (لب خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا مشخص نماید که آیا اجرای پلی بک  در کنسرت زنده ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و آمریکا می گردد یا خیر؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی بک را در پیش گرفته اند اما علی رغم بازخواست موردی پلی بک خوانان توسط وزارت  ارشاد، محاکم ایرانی تاکنون تمایلی به ورود به چنین پرونده هایی نداشته اند. مطالعه حاضر به بررسی عمل زیان بار پلی بک که به واسطه فعل سلبی به وجود می آید پرداخته و مسئولیت مدنی ناشی از آن را در حقوق ایران و آمریکا مورد مداقه قرار داده است. پلی بک با اصول شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری که از جمله اصول مهم حکمرانی مطلوب می باشند در تضاد است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع خطی و برخط داخلی و خارجی است. نتایج مطالعه قوانین آمریکا و ایران حکایت از آن دارد که اجرای پلی بک در کنسرت زنده، اگر در قرارداد که همان بلیط است اجرای زنده قید شده باشد، نوعی فعل سلبی بوده و  مسبب این امر مقصرشناخته شده می شود. در نتیجه، عمل نیز نوعی تقصیر خواهد بود و مسئولیت مدنی به همراه دارد.

ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادر و قلیل باشد اما این منفعت و ارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت در بیع و مالکیت زمانی و اشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است با لحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت و ملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده و بر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است و عرف ملاک و ضابطه اصلی و مشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.

از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی چون وچرای نبود طرفین در رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می گردد به خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم اعتماد مردم به یکدیگر روزبه روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌ علیه غایب مباینتی ندارد.

دادگاه سبز مدلی از شیوه دادرسی نوین مبتنی بر استفاده کمتر از کاغذ است که می تواند در چابک سازی رسیدگی به پرونده های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی سمت در پرونده های محاکم است که می تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسم هایی همچون سیستم ویدئو کنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخه برداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روش هایی است که به رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهره مندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی به کارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقه حقوقی قرار دهد.