مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مأموران دولتی در پرتو آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۵ شماره ۱۱۳
1 - 23
حوزههای تخصصی:
با تحول مقررات مسئولیت مدنی، دامنه پاسخگویی دولت در جبران خسارات گسترش یافته است. در مواردی که دولت یا مأموران آن با ارتکاب فعل زیان بار موجب ورود خسارت می شوند، تحقق ارکان مسئولیت مدنی، در صورت اجتماع شرایط قانونی، با مانع چندانی مواجه نیست؛ با این حال، در مواردی که خسارت ناشی از ترک فعل و عدم اقدام دولت یا مأموران آن در حدود صلاحیت ها و وظایف قانونی باشد، پذیرش و اعمال قواعد مسئولیت مدنی با دشواری های نظری و عملی قابل توجهی روبه رو است. در این گونه موارد، تعیین حدود تکلیف دولت به اقدام، احراز رابطه سببیت میان ترک فعل و ضرر و تشخیص خطای اداری از مهم ترین چالش های حقوقی محسوب می شوند. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که «ترک فعل چگونه می تواند به عنوان فعل زیان بارِ قابل انتساب به دولت شناسایی و در نتیجه، موجب تحقق مسئولیت مدنی آن شود؟» امری که پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به آرای قضایی به آن پرداخته و موضوعاتی چون انتساب ضرر به دولت، ارکان تحقق مسئولیت و معیار احراز تقصیر اداری را تحلیل می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد دشواری اثبات مسئولیت دولت در قبال ترک فعل ناشی از ابهام در مفاهیمی چون رابطه سببیت عرفی، حدود تکلیف قانونی مأمور و ماهیت ضرر قابل جبران است. بازنگری در مبانی حقوق عمومی، به ویژه اصل خدمت عمومی، و بازخوانی قواعد سنتی مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز استقرار نظام پاسخگویی مؤثر در حقوق اداری ایران گردد.