حسن خسروی

از زمان انعقاد معاهده وستفالی و فراگیری اصول و قواعد حقوق بین الملل جدید، در ادبیات سیاسی، در تعریف «دولت-ملت»، سه شاخصه مهم «سرزمین»، «جمعیت» و «حکومت»، از وجوه اصلی برشمرده می شود؛ ارکانی که عموم نظام های موجود از آن نشأت می گیرند و اساس شناسایی های سیاسی امروز جهان، طبق آن تحقق می یابد. اما با گسترش تحولات فناوری که با عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» از آن یاد می شود و در مسیر کمرنگ کردن مرز میان جهان فیزیکی و سایبری گام برمی دارد، عملاً هر سه شاخصه مذکور با مخاطرات جدی روبه رو شده است. حال پژوهش موجود با روش توصیفی-تحلیلی و به وسیله روش کتابخانه ای، درصدد آن است با معرفی وجوه مختلف این تحولات، ابتدا مخاطرات مرتبط به شاخصه های اشاره شده را برشمرد و در ادامه به این پرسشپاسخ دهد که سرنوشت دولت-ملت در این عصر چه خواهد شد؟ بر اساس نتایج این پژوهش، پیش بینی می شود به واسطه توسعه «اقتصاد دیجیتال»، «اینترنت دوبعدی و سه بعدی» و «حکومت هوشمند»، شکل امروزی شاخصه های پذیرفته شده دولت -ملت، بالأخص از منظر وجهه فیزیکی آنها ، توجیه پذیری خود را از دست دهند و عرصه را برای تحقق «دولت های سایبری» (رسماً یا عملاً)، مبتنی بر «جهان مختلط» (فیزیکی-سایبری)، با طبقه ذی نفوذ متناسب با آن، فراخ سازد.

یکی از مباحث مهم در فلسفه اسلامی، حرکت در جوهر است. حرکت جوهری بعنوان یکی از ابتکارات مهم ملاصدرا، عبارتست از سیلان وجود، یعنی ذات شیء، آن به آن و لحظه بلحظه در حال نو شدن و تغییر و تحول است. ازجمله مسائل مطرح در بحث حرکت جوهری، اشتداد و تضعف در حرکت است. یکی از وجوه اختلاف در این بحث، اشتدادی بودن یا تضعفی بودن حرکت است که بیشتر درباب حرکات أینی و وضعی مطرح شده است. مسئله مورد بحث در پژوهش حاضر اینست که آیا حرکات مطلقاً اشتدادیند و همه موجودات در حال تکاملند، یا اینکه حرکت تضعفی و انتکاسی نیز وجود دارد؟ اهمیت این بحث از آن جهت است که بسیاری از مشکلات فلسفی، مانند اتحاد عاقل و معقول، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس و معاد جسمانی، با حرکت جوهری اشتدادی قابل حل است. نتیجه بدست آمده از این پژوهش آنست که حرکت را چه خروج از قوه به فعل تفسیر کنیم و چه خروج از خفاء به ظهور، حرکت، مطلقاً اشتدادی است.

تقابل دو نظریه دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم یکی از موضوعات پرمناقشه پیرامون الگوهای اجرایی دموکراتیک است. در دموکراسی مستقیم، شهروندان منحصراً حق وضع قوانین را دارا هستند. در مقابل، اندیشه دموکراسی غیرمستقیم مدعی است که به واسطه ناآگاهی شهروندان و همچنین هزینه بر بودن مراجعه مستقیم به آنان در هر زمینه ای، نمایندگان شهروندان بهتر می توانند به این مسئولیت بپردازند. استدلال های دسته دوم به واسطه ارتباط وثیق تر با واقعیت (حداقل تا امروز) با اقبال بیشتری رو به رو بوده است؛ اما با وقوع تحولات گسترده در عرصه تکنولوژی که انقلاب چهارم صنعتی نامیده می شود، امکان تغییر در این پیش فرض ها قریب به ذهن می نماید. در همین راستا، مقاله موجود با روش توصیفی-تحلیلی، در صدد آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه دست آوردهای انقلاب صنعتی چهارم می تواند به رفع خلأهای ایده دموکراسی مستقیم بپردازد؟ با توجه به نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش بینی ها، دسترسی به عموم مردم بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد شد و حتی به کمک فناوری های نوین می توان بدون نظرخواهی مستقیم، خواست شهروندان را استخراج کرد. همچنین با دستیاری هوش مصنوعی، می توان انتظار داشت عامه مردم توانایی مشارکت در تدوین برنامه ها یا گزینش طرح های منطبق با مصالح مطلوب خود را بیش از پیش داشته باشند؛ تحولاتی که عملاً تفوّقات اندیشه دموکراسی غیرمستقیم را منتفی می سازد. 

کثرت هنجارسازی در برخی حوزه های حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار است از یک سو و تفسیر امنیت بین المللی در دامنه منافع ملی دولت ها از طرف دیگر، روابط بین المللی دولت ها را در حوزه تعهداتی این نظام حقوقی همچنان نامتحد و ازهم گسسته نگه داشته است که به ناچار، شناسایی رویکرد جدید رژیم سازی حقوق بین الملل را می طلبد که در کارزار موازین حقوقی و معادلات سیاسی، کانون توجه راه حل را به سمت نظام همکاری بین دولت ها سوق می دهد که البته با مشکلاتی مواجه است. در این پژوهش به کمک روش توصیفی تحلیلی، درصدد ارائه نمای کلی از ضرورت همکاری بین المللی میان دولت ها و شناسایی چالش های پیش روی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستیم. یافته ها نشان می دهد که تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بین المللی و توسعه بسترهایی که بتوان همکاری دولت ها را نه در قالب اصلی سیاسی، بلکه در قالب مسئولیت حقوقی نهادینه کرد، راهکارهای مطلوبی خواهند بود.

اهداف توسعه پایدار که با چشم اندازی بلندمدت تا سال 2030 هدف گذاری شده اند. در تحقق اهداف این سیاست بین المللی، خانواده به عنوان نخستین کانونی که رشد و تربیت اعضا در آن صورت می گیرد در نظر گرفته می شود. این مقاله در راستای پاسخ به این سوال اساسی که در نیل به اهداف توسعه پایدار خانواده چه نقشی ایفا می نماید و چگونه انحراف از سیر طبیعی خانواده می تواند باعث تزلزل خانواده طبیعی و خلل در نیل به اهداف توسعه پایدار گردد؟ باتوجه به اینکه حق بر سلامت به عنوان یکی از اهداف هفده گانه توسعه پایدار در ابعاد مختلف روحی، جسمی، معنوی و اجتماعی، هدف گذاری شده اند و خانواده اولین کانون حفظ و اعطای این حق به اعضا محسوب می گردد بنابراین هرگونه انحراف از مسیر طبیعی خانواده موجب اخلال در مسیر هدف گذاری شده اهداف توسعه پایدار خواهد بود، به همین دلیل این مقاله با هدف آسیب شناسی اتحادهای مدنی هم-جنس گرا و آسیب های حاصل از فرزندپذیری توسط این گروه ها با روشی توصیفی تحلیلی با جنبه کاربردی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای تدوین شده است که نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که باتوجه به تفاوت های فیزیولویکی و روانشناسی زن و مرد؛ با در نظر گرفتن دو جنس کاملاً متفاوت به نظر می رسد هر کودک برای برای کمال رشد و سلامت خود نیازمند مادر و پدر می باشد.

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد.

تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.

انقلاب صنعتی چهارم، موجی تحولی در صنعت است که می تواند وجوه مختلف زندگی عموم مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد و نویدبخش شکوفایی های گسترده فردی و اجتماعی باشد. اما از منظری دیگر، این ساختار به واسطه افزایش امکانات منبعث از خویش، توانایی آن را دارد که هر حکومتی، به ویژه نظام هایی را که اعتقاد راسخ به مبانی دموکراسی ندارند، وسوسه کند تا شهروندانشان را بیشتر از پیش در چنگال کنترل گری های خود قرار دهد؛ وضعیتی که در صورت تحقق، پیام آور ابردیکتاتوری هایی جدید از سویی و اضمحلال فردیت شهروندان از سوی دیگر خواهد بود. بر این اساس مقاله موجود با روش تحلیلی - توصیفی و با توجه به دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم، فارغ از وجوه آزادی بخش این تحولات، ابتدا قصد آشکارسازی وجوه مختلف بحران های انسانی ذیل وضعیت یادشده را دارد. سپس می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در این عصر از آزادی های فردی و حق های بشری و شهروندی در مقابل تعدّی های حکومت ها حراست کرد. بر اساس نتایج این پژوهش، به واسطه گسترش امکانات منبعث از انقلاب صنعتی چهارم، امکان سوء استفاده دولت ها، بیش از پیش افزایش می یابد و همه ساختارهای سیاسی را به سمت اقتدارگرایی دعوت می کند. لاجرم برای جلوگیری از این وضعیت و حراست از حق ها و آزادی های شهروندان باید الگوهای حکمرانی فعلی بازنگری شود و با تأکید بر وجوه آزادی افزای این تحولات، دایره نفوذ حکومت ها در حوزه شخصی، تا حد ممکن کاهش یابد و به سمت بی طرفی مطلق سوق یابد.

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است تصویب نامه مصوبه هیئت وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

هدف: اکولوژی فرهنگی دانشی است که جنبه های فرهنگی ارتباط انسان با طبیعت پیرامون خود را مورد تحلیل قرار می دهد. لذا یکی از ابعادی که در اکولوژی فرهنگی موردبحث قرار می گیرد، دانش اکولوژیکی بومی است. در این تحقیق  سعی شد به شناخت و تحلیل دانش اکولوژیک بومی آسبادهای نشتیفان در مجاورت شهر خواف، استان خراسان رضوی پرداخته شود. روش شناسی: برای دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات موردنیاز تحقیق با استفاده از مشاهده مستقیم و مشارکتی محقق و مصاحبه عمیق و هدفمند با 12 نفر از آسیابان و ریش سفیدان مطلع جمع آوری شده است، پژوهش حاضر بر اساس روش های مردم شناسی و در چارچوب رویکرد کیفی و با بهره مندی از  نظریه گراندد تئوری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس دستورالعمل گلیزر و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، گزینشی با کمک نرم افزار MAXQDA  انجام گرفت. تعداد 73 کدباز و مفهوم کلی شناسایی شد که در 4 مقوله اصلی طبقه بندی شد. درنهایت یافته ها در 4 سطح اصطلاحات و اسامی محلی، عملکرد سیستم و شیوه و ابزار، نهادهای اجتماعی و سازوکارهای همکاری، عرف و باور و سنت و قوانین به عنوان مقولات اساسی در کدهای گزینشی طبقه بندی شدند. یافته های تحقیق، سطوح دانش بومی آسبادهای نشتیفان را به عنوان پدیده محوری شناسایی کرد. یافته ها: نتایج حاکی از آن می باشد که دانش بومی آسبادها در چهار بعد شامل این موارد بوده اند: در بعد اول، دانش محلی و عملکرد اکوسیستم شامل وزش باد 120 روزه مقارن با فصل برداشت، تداوم و سرعت زیاد باد منطقه، عدم وجود منابع آبی قدرتمند، ارتفاع روستا نسبت به مناطق همجوار، وضعیت جغرافیایی نشتیفان، موقعیت استراتژیک نشتیفان، رایگان بودن انرژی، نیازمندی روستاهای اطراف، عدم وجود کوه در مسیر باد. در بعد دوم، شیوه و ابزار و عملکرد سیستم در بر گیرنده این نکته بود که بیشتر مواد به کار رفته در ابزار و ساختار سازه آسباد مصالح بوم آورد و سازگار با اقلیم است. سنگ و چوب و آهن سه جز اصلی مواد سازنده آسبادهای نشتیفان هستند. در بعد سوم، نهادهای اجتماعی و ساز و کارهای همکاری نشان داد که جامعه سنتی نشتیفان تا حدود زیادی به یاریگری وابسته بوده است و انواع یاریگری از جمله خودیاری، همیاری و دگریاری در روابط بین آسیابان و غنیم برقرار بوده استو در نهایت در بعد چهارم، باور و عرف و سنت و قوانین بیان کننده حریم آسبادها، ساخت آنها خارج از منطقه مسکونی، قرار گیری به شکل مجتمع، اختصاص فضای باز قبرستان به پشت آن، ساخت آسباد بر تپه بدون پی ریزی، طراحی پشت آسباد به سمت باد، عدم ساخت آسباد به شکل مجزا و قرارگیری آنها روی بلندترین منطقه روستا بود. لذا نتایج نشان داد که شناخت ابعاد مختلف دانش بومی آسبادهای نشتیفان امکان پذیر بود دانش بومی آسبادهای نشتیفان شامل مواردی میشوند که همین عوامل سبب افزایش چشمگیر بهره وری در منطقه و مطابق با شرایط اقلیمی و فرهنگی اهالی بومی بوده است

از آنجایی که خانواده واحد بنیادین جامعه و یکی از مؤلفه های اساسی خوشبختی هر فردی محسوب می شود، ازاین رو بسیار ضروری است تا با اقدامات و سازوکارهای کارامد در جهت صیانت از ثبات و دوام آن کوشا بود. امروزه انحلال خانواده بیش از گذشته رخ می دهد. یکی از مهم ترین دلایل آن، تدلیس در ازدواج است که پیش از عقد برخی مسائل اساسی و بنیادین کتمان یا پنهان می ماند و اگر آشکار بود، ازدواجی شکل نمی گرفت. پژوهش با درک این موضوع، در پی نهادینه سازی راهبردهای حقوقی برای پیشگیری از بروز تدلیس پیش از ازدواج بوده، بنابراین با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی نظام حقوقی فسخ نکاح به علت تدلیس، به نمونه پرونده های قضایی، مصادیق روان شناختی خانوادگی و راهبردهای حقوقی و قضایی کارامد به منظور نمایان ساختن اهمیت دستاوردهای پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامی و قانونی کردن ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی، استعلامات حقوقی و قضایی مانند وثاقت محلی، احراز هویت، اصالت اسنادی، سوابق دعاوی حقوقی و کیفری، مالکیت، دارایی، شغلی، صنفی، تحصیلی و...، زمینه بسیاری از فریب های مرسوم پیش از عقد نکاح را از بین می برد.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.

ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است .

در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدّی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مؤلف محور،مفسّر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مؤلفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلّم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نئوفرمالیست و تئوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است

دولت الکترونیک با هدف بهبود خدمات رسانی به مردم، موجب تعامل بیشتر مردم با دولت و مشارکت آن ها را در فرآیندهای دموکراتیک می شود و این امر در تحقق حقوق و آزادی ها، ساختار و کارکرد نهادهای حکومت و نهایتاً در هنجارها برای حاکمیت دولت قانون مدار که در آن تحدید قدرت، رعایت سلسله مراتب و نظارت پذیری با استفاده از دولت الکترونیک تسهیل و بسیار شفاف خواهد شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی این موضوع را بررسی می کند. دولت الکترونیک می تواند با بکارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ساختاربندی خدمات در راستای تضمین حقوق اساسی شهروندان و مشارکت اثر بخش مردم و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی عمل کند، از این رو یکی از نتایج اجرای دولت الکترونیک و حکومت گری الکترونیک، خلق دموکراسی باشد، ولی مهم ترین چالش ها در تحقق دولت الکترونیک می توان به نقض حریم خصوصی، یکپارچه سازی سامانه های فنی، تغییر فناوری و لزوم احیای مجدد مسائل مربوط به عوامل انسانی، اندازه پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک، شکاف دیجیتالی، مشارکت ناکافی در پیاده سازی دولت الکترونیکی، سواد الکترونیک پایین و فقدان برنامه منسجم در روند مطلوب آماده س ازی برای تحقق دموکراسی، اشاره کرد.

تپه های ماسه ای از مهم ترین و حساس ترین لندفرم های حساس به فرسایش بادی هستند که میزان فعالیت آن ها بسته به شدت تأثیر عوامل متعدد اقلیمی و زمینی، متفاوت است. پایش بلندمدت این عوامل به همراه وضعیت تحرک پذیری ماسه های روان در مناطق مختلف می تواند اثر قابل توجهی بر کاهش اثرات نامطلوب آن ها داشته باشد. ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ؛ کویر سیرجان در استان کرمان، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن سیرجان ﻗﺮار دارد. به این منظور، از داده های ساعتی سرعت باد، کد پدیده های گردوغبار، بارندگی و دمای هوای ایستگاه سینوپتیک سیرجان در دوره آماری ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. داده های بارندگی و دما برای محاسبه مقدار تبخیروتعرق به روش تورنت وایت استفاده شد. پس از محاسبه درصد فراوانی بادهای فرساینده و شاخص خشکی، با بهره گیری از شاخص لنکستر وضعیت تحرک پذیری ماسه های روان در منطقه مورد واکاوی قرار گرفت. به منظور پیش بینی اثر تغییر احتمالی عوامل اقلیمی بر تحرک پذیری ماسه های روان از آزمون تحلیل حساسیت استفاده شد. نتایج نشان داد حدود ۹۰% از سال های آماری از نظر اقلیمی در معرض خطر بیابان زایی بسیار شدید بوده است. بر این اساس، با کاهش مقدار شاخص خشکی یونپ و افزایش خشکی محیط بر میزان تحرک پذیری ماسه در کل منطقه مطالعاتی افزوده شده و خطر بیابان زایی در منطقه تشدید می شود. مقادیر شاخص سالیانه لنکستر در این ایستگاه نشان دهنده این است که وضعیت تپه های ماسه ای به صورت فعال  فقط در نوک تپه است. براساس تحلیل حساسیت مشخص شد که در صورت افزایش ۳۰% فراوانی بادهای فرساینده و تبخیروتعرق پتانسیل، فعالیت تپه های ماسه ای به میزان ۶۹% افزایش خواهد یافت و از حالت فعال فقط در نوک تپه به فعال تبدیل شده و وضعیت فعالیت تپه ماسه ای در ایستگاه مطالعاتی در اثر کاهش توأم دو پارامتر یادشده به همان مقدار، فعالیت تپه های ماسه ای ۵۱% کاهش و از حالت فعال فقط در نوک تپه به غیرفعال تغییر خواهد یافت.

با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.

پیمان دولتی، اصلی ترین شیوه تفویض حاکمیت دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به ابهام در بسیاری از مفاهیم حوزه فسخ پیمان های دولتی، رویه قضایی نقش تعیین کننده ای هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی فرانسه بازی می کند. سوال اصلی تحقیق حاضر که به روش توصیفی _تحلیلی صورت گرفته است بدین صورت است که با توجه به رویه قضایی موجود، نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با نظام فرانسه، چه ابهامات و چالش هایی دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که ابهاماتی مانند تعارض قوانین مرتبط با فسخ پیمان های دولتی، ابهامات در دامنه حق فسخ پیمان دولتی و ابهام در وجود آیین افتراقی فسخ پیمان دولتی از مهم ترین ابهامات نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با فرانسه بوده است ضمن اینکه مهمترین چالش ها در زمینه های صلاحیت محاکم اداری و نحوه مداخله آنها واعمال برخی شروط فسخ اداری است.

از زمان تصرف منطقه شین جیانگ توسط امپراتوری منچو و الحاق رسمی در سال 1949 توسط مائوتسه تونگ ، رهبر انقلاب چین، چالش ها و تنش های بسیار زیادی بین دولت و مسلمانان این منطقه خودمختار ایجاد شد و متعاقباً درجهت اجرای طرح دولت چین در مبارزه با سه شیطان، یعنی مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی، از سال 2014 بر حجم این تنش ها افزوده شده است. لذا دولت در چارچوب طرح مذکور، با اتخاذ سیاست محدودسازی حقوق اقلیت مسلمان این منطقه، اردوگاه های بازآموزی عقیدتی و سیاسی تأسیس نمود که با انعکاس جهانی موافقان و مخالفان مواجه گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویه دولت های موافق و مخالف طرح دولت چین بوده که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت چین در پوشش طرح جهانی مبارزه با تروریسم و با سوءاستفاده از آن، موجبات نقض حقوق اقلیّت مسلمانان شین جیانگ را فراهم آورده است؛ کشورهای موافق این طرح ضمن حمایت از این طرح، آن را درجهت صیانت از حقوق مسلمانان، افزایش امنیت و کاهش تروریسم می دانند. درمقابل، دولت های مخالف معتقدند که سیاست اتخاذی دولت چین، ضمن کاهش فعالیت های تروریستی، منجر به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اقلیّت های مسلمان به ویژه ایغورها گردیده است.

ارائه یک مدل ﭘﺎیﺶ بیابانزایی بر اساس تغییرات کاربری زمین/کاربری پوشش و ارتباط آن با معیارهای بیابان زایی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزیﺎﺑی ﺑیﺎﺑﺎنزایی در منطقه مورد مطالعه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از فناوری ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺗﺼﺎویﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔکیک ﻃیﻔی و ﻣکﺎﻧی ﺑﺎﻻ هدف این تحقیق اﺳﺖ. در یک دوره آماری 24 ساله، نقشه شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA بر اساس معیارهای آب، اقلیم، پوشش گیاهی و خاک تهیه گردید. نقشه کاربری اراضی منطقه برای سه دوره 1370، 1382و 1394 شامل شش کاربری کشاورزی، مرتع، اراضی شوره زار، نیزار و رودخانه، تهیه شد. نتایج نقشه شدت بیابان زایی نشان داد که شدت بیابان زایی در ابتدا دوره از سال 1370 تا 1382 افزایش یافته است. به طوری که در سال 1370 حدود 6/9 درصد منطقه در کلاس کم و 4/90 درصد منطقه در کلاس متوسط بیابان زایی قرار گرفته است. از سال 1382 کلاس شدید در قسمت های شمال شرقی و مرکز منطقه مطالعاتی مشاهده شده که 3/8 درصد منطقه را شامل می شود و کلاس های کم و متوسط به ترتیب حدود 7/8 و 4/87 درصد منطقه را در بر گرفته اند. روند بیابان زایی از سال 1382 تا 1394 کاهشی است به طوری که در سال 1394 کلاس کم، متوسط و شدید به ترتیب حدود 8/14، 85 و 1/0 درصد از کل منطقه را شامل می شوند . همچنین ارزش عددی شدت بیابان زایی در هر کاربری نشان داد که بیشترین تاثیر را به ترتیب کاربری مرتع، کشاورزی و مناطق مسکونی داشته و کم ترین تأثیر را کاربری نیزار در بیابان زایی منطقه داشته است. برای بررسی بهتر ارتباط معیارهای بیابان زایی و تغییرکاربری، مدل های مختلف بر داده های حاصل، برازش داده شد و از بهترین مدل برای تعیین ارتباط بین نوع کاربری اراضی و شدت بیابان زایی استفاده شد. از بین کاربری های مختلف با توجه به ضریب همبستگی، بهترین ارتباط بین شدت بیابان زایی و تغییر کاربری را کاربری شوره زار با 96/0R2 = داشت.