رقیه حسن زاده

مطالعه حاضر با هدف بررسی ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت بر رشد درآمدی در دهک های مختلف جمعیتی کشور ایران در راستای نظام کلی سلامت با استفاده از مدل رگرسیون چندکی برای سال های ۱۳۹۹-۱۳۷۰ انجام شده است. نتایج برآورد نمونه نشان می دهد یک رابطه منفی و معنا دار، بین نابرابری درآمد، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلی هر خانوار در تمام دهک ها وجود دارد و با حرکت به سمت دهک های بالای خانوار، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است. هزینه های خصوصی و دولتی برروی بخش سلامت و نرخ باسوادی در همه دهک ها تاثیر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه خانوار داشته است و این اثر در دهک های بالای جامعه منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه شده است. برخورداری افراد از سطوح بالای آموزشی، افزایش جمعیت، نرخ بالای بیکاری و تورم علاوه بر تأثیری که بر میزان درآمد و توزیع درآمد آنان می گذارد، می تواند بر کیفیت زندگی آنان نیز مؤثر باشد و از این طریق سبب بهبود یا بدتر شدن وضعیت سلامتی و در نتیجه افزایش یا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در جامعه گردد. نتایج مطالعه به اهمیت موضوع جهت برنامه ریزی در حوزه سلامت (هزینه های عمومی و خصوصی) تلقی می گردد. ولی باید به این موضوع توجه شود که بهتر است با توجه به سهم زیاد هزینه های عمومی بخش سلامت در ایجاد نوسانات، استفاده از مخارج عمرانی سلامت بعنوان اهرم سیاست گذاری مالی بر مخارج جاری سلامت ترجیح داده شود.

کژمنشی یا رفتار فرصت طلبانه بیمه گذاران یکی از چالش های بنیادین صنعت بیمه به شمار می رود. کژمنشی زمانی رخ می دهد که نرخ خسارت شرکت بیمه به دلیل رفتار مصرف کننده افزایش یابد، به عبارتی بیشتر از مقدار پیش بینی شده بر شرکت بیمه هزینه وارد شود.کژمنشی باعث افزایش هزینه ها، کاهش کارایی و اختلال در تعادل بازار می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل تأثیر ویژگی های خاص رشته های بیمه (مانند طراحی قرارداد و پیچیدگی ارزیابی ریسک) برکژمنشی در صنعت بیمه ایران طی سال های 1376 الی 1401 انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. برای تخمین کژمنشی از مدل های درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی و به منظور اعتبارسنجی نتایج از منحنی ویژگی عملکرد گیرنده استفاده شده است. در این پژوهش، فرض بر این است که ویژگی های خاص رشته های بیمه می توانند رفتارهای منجر به کژمنشی را تشدید کنند. برای رفع اثر مقیاس متغیرها و برای مقایسه معتبر ضرایب رگرسیون داده های خسارت پرداختی چهارده رشته ی بیمه ای با استفاده از امتیاز Z استانداردسازی شدند. یافته ها نشان داد، رشته های بیمه آتش سوزی و بیمه زندگی به دلیل ویژگی های خاص خود، مانند پیچیدگی ارزیابی ریسک و انگیزه های مالی بیشترین احتمال بروز کژمنشی را ایجاد می کنند. اعتبارسنجی نتایج، نشان دهنده صحت تخمین ها و دقت بالای مدل های مورد استفاده می باشد. بنابراین ارتقاء اخلاق حرفه ای و مدیریت ریسک در این رشته ها ضرورت بیشتری دارد و پیشنهاد می شود. طراحی قراردادهای هوشمند، استفاده از سامانه های ارزیابی خسارت دیجیتال و بازنگری در ساختار تعرفه ها به صورت رشته محور در دستور کار نهادهای بیمه گر و سیاست گذاران در این رشته ها قرار گیرد.

در دنیای پیچیده و پویای سازمانی امروز، رفتار کارکنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها شناخته می شود. این پژوهش با هدف واکاوی سازوکارهای ارتقای عملکرد در سازمان های دولتی ایران و بررسی تأثیر تلنگرهای سازمانی بر رفتار کارکنان انجام شد. روش تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۵۰ مشارکت کننده، مشاهده مستقیم و تحلیل اسناد جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته ها نشان داد که تلنگرهای سازمانی از طریق پنج سازوکاراصلی-محیطی، اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی و فناورانه—رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند. سازوکارهای محیطی با تغییر در طراحی محیط کار و ساده سازی فرایندها، فشار روانی کارکنان را کاهش و بهره وری را افزایش می دهند. سازوکار های اجتماعی از هنجارهای گروهی و تأیید اجتماعی برای ترغیب کارکنان به رفتارهای مطلوب استفاده می کنند. سازوکارهای روان شناختی با بهره گیری از سوگیری های شناختی و اثر چارچوب بندی، تصمیم گیری کارکنان را بهبود می بخشند. سازوکار های فرهنگی براساس ارزش ها و باورهای سازمانی عمل می کنند و سازوکار های فناورانه از ابزارهای دیجیتال برای ارائه تلنگرها استفاده می کنند. نتایج نشان داد که ویژگی های فرهنگی و ساختاری سازمان ها به طور قابل توجهی بر کارآمدی تلنگرها تأثیر می گذارند. در نهایت، پیشنهاد می شود سازمان ها تلنگرهایی طراحی کنند که با فرهنگ سازمانی همسو بوده و از فناوری های نوین برای افزایش اثربخشی استفاده نمایند. مشارکت کارکنان در طراحی و اجرای تلنگرها و ارزیابی مستمر اثربخشی آن ها نیز می تواند به بهبود عملکرد سازمانی کمک کند. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، به مدیران سازمان های دولتی کمک می کند تا با استفاده از تلنگرهای مؤثر، رفتار کارکنان را در راستای اهداف سازمانی هدایت کنند.

این پژوهش با هدف بررسی و مدل یابی روابط ساختاری میان لفاظی گری مدیران، بینش رفتاری کارکنان و اوباش گری سازمانی با نقش میانجی سوگیری های شناختی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اجرایی شهرداری در سال 1403 بود. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جهت تعیین حجم نمونه از نرم افزار جی پاور استفاده شد. این نرم افزار با درنظرگرفتن اثرات متغیرهای میانجی و تعداد متغیرهای موجود در مدل، حجم نمونه مناسب را محاسبه کرد و نمونه ای به تعداد 350 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس لفاظی گری مدیران کلیاسمان و باآنک (2015)، مقیاس بینش رفتاری کارکنان گاجن، کواستنر و زاکرمن (2011)، مقیاس اوباش گری سازمانی حسینی و یوسفی (2020) و مقیاس سوگیری های شناختی تورسکای و کانمن (1974) بود. پایایی ابزارها با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید و روایی آنها با تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که لفاظی گری مدیران، تأثیر مثبت و معناداری بر بینش رفتاری کارکنان دارد. همچنین، نقش میانجی سوگیری های شناختی در رابطه بین لفاظی گری مدیران و اوباش گری سازمانی تأیید شد. نتایج نشان می دهد که مدیران باید از لفاظی های انگیزشی و شفاف برای بهبود بینش کارکنان استفاده کنند و از ایجاد سوءبرداشت و سوگیری های شناختی میان کارکنان جلوگیری نمایند. همچنین، تقویت بینش مثبت کارکنان می تواند به کاهش رفتارهای مخرب در سازمان منجر شود.

مخارج سلامت یکی از اقلام مخارج مهم برای رشد تولید است؛ زیرا هم مخارج عمومی و هم مخارج سرمایه گذاری خصوصی را شامل می شود. بنابراین سرمایه گذاری در حوزه سلامت می تواند با افزایش درآمد به رشد تولید بینجامد. در این پژوهش، آثار چارکی سهم ثروتمندان و فقرا از ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت، در راستای سیاست های کلی نظام سلامت، در رشد بخش تولید و در قالب مدل نهایی چارکی، برای بازه زمانی 1368 تا 1400، در ایران تبیین شده است. نتایج تخمین نشان می دهد شاخص های هزینه های خصوصی و عمومی دولت بر سلامت و نرخ باسوادی با رشد بخش تولید در چارک اول (Q25) و دوم (Q50) هم بستگی زمانی مثبت دارد. سپس با دور شدن مؤلفه های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، هم بستگی بین شاخص های مطالعه با رشد بخش تولید افزایش می یابد. به عبارتی در چارک های بالای جامعه، افزایش هزینه های سلامتی و افزایش باسوادی موجب فزونی رشد تولید شده است. همچنین مطابق نتایج، یک واحد افزایش در نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت در چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را به اندازه 26/0 و 30/0 واحد کاهش داده است. مطابق نتایج، اثرگذاری از سوی مخارج عمومی سلامت بر رشد بخش تولید بیشتر از مخارج خصوصی سلامت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید سرمایه گذاری های بهداشت عمومی را به طور دقیق و به گونه ای انجام دهند که بدون هیچ انگیزه سود به دست هر شهروندی برسد. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت موضوع، مردم باید قدرت نظارتی جدی بر بخش خصوصی داشته باشند و سیاست گذاران اقتصادی یک سیستم نمونه برای سرمایه گذاری های خصوصی سلامت ایجاد کنند که جایگزینی برای سرمایه گذاری های سلامت عمومی باشد. 

فضای مجازی و استفاده روزافزون افراد در زندگی روزمره از آن، سرآغاز تولید واحد معاملاتی با نام ارز دیجیتال بوده است. آزادی اقتصادی توانایی افراد برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود بدون دخالت/ محدودیت های دولت یا تصمیمات ضد بازار دولت به نفع گروه های خاص تعریف می گردد. لیکن این تعریف ناظر بر حذف دولت از قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرای سیاست های کلان اقتصادی نیست؛ زیرا نظارت و کنترل بر بازار، فعالیت ها و سیاستگذاری حوزه تجارت (داخلی و خارجی) وظیفه ذاتی دولت هاست. آزادی اقتصادی بر اهمیت توسعه و حضور بخش خصوصی، بانک ها و مؤسسات مالی خصوصی، بازار رقابتی، مدیریت واردات و حمایت از صنایع داخلی تأکید دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و در بازه زمانی 2015 تا 2021 تأثیر ارز دیجیتال و آزادی اقتصادی بر صادرات کالا در کشورهای منتخب تولید کننده علم به روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی گردیده است. نتایج حاصل بیانگر اثر مثبت و معنادار ارز دیجیتال، نرخ ارز مرسوم، نوآوری و آزادی اقتصادی بر صادرات کالا است.

هدف: این پژوهش، با هدفِ بررسی مدلِ تأثیرِ رهبری اخلاقی ادراک شده، بر ترکِ خدمتِ کارکنان، با در نظر گرفتنِ نقشِ تعدیل گر اینرسی سازمانی، و نقشِ میانجی گرِ قانون شکنی خیرخواهانه، در سازمان های دولتی، انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش، توصیفی-پیمایشی، بر روی 291 نفر از کارکنانِ یک سازمانِ دولتی، در تبریز، که به روشِ نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند، انجام شد. برای آزمودنِ الگوی پیشنهادی پژوهش، از روشِ الگویابی معادلاتِ ساختاری، استفاده شد. روشِ پژوهشِ حاضر، همبستگی و از نوعِ مدل سازی معادلاتِ ساختاری، است. یافته ها: نتایج، نشان داد که رهبری اخلاقی، تأثیرِ منفی، و معناداری، بر ترکِ خدمتِ کارکنان، دارد. علاوه بر این، قانون شکنی خیرخواهانه، نقشِ میانجی گر، در این رابطه، ایفا می کند، در حالی که اینرسی سازمانی، اثرِ رهبری اخلاقی، بر ترکِ خدمتِ کارکنان را، تعدیل می کند. اصالت/ارزش: این پژوهش، با ارائه شواهدِ تجربی، در موردِ روابطِ پیچیده، بینِ رهبری اخلاقی، ترکِ خدمت کارکنان، اینرسی سازمانی، و قانون شکنی خیرخواهانه، در زمینه سازمان های دولتی، به ادبیاتِ موجود، کمک می کند. یافته ها، بینش های ارزشمندی را، برای مدیرانی ارائه می دهد که به دنبالِ کاهشِ ترکِ خدمتِ کارکنان، و ایجادِ فضای سازمانی مثبت، هستند. پیشنهادات : به سازمان های دولتی، پیشنهاد می شود که شیوه های رهبری اخلاقی را، ترویج کنند، اینرسی سازمانی را، به طورِ مؤثر، مدیریت، و محیطی حمایتی، ایجاد کنند که قانون شکنی خیرخواهانه را، تشویق کند. این استراتژی ها، می تواند به بهبودِ حفظِ کارکنان، و ارتقای عملکردِ سازمانی، کمک کند.

متفکران اجتماعی از دیرباز درباره آسیب های اجتماعی مطالعه کرده اند. دسته ای، آنها را ناشی از سرشت آدمی دانسته اند که بیشتر در نظریه های روان شناختی ریشه دارد و دسته ای دیگر  آنها را ناشی از محیط و طبیعت اجتماع می دانند. در بروز آسیب های اجتماعی به عوامل متعددی توجه شده است. شرایط اقتصادی جامعه، ازجمله این عوامل است که بر اجتماع و مسائل اجتماعی اثرگذار است. مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی بر آسیب اجتماعی سرقت در استان آذربایجان شرقی، طی دوره 1379 الی 1399 است. نتایج برآورد مدل به روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهد در بلندمدت و کوتاه مدت با افزایش شاخص فلاکت، جرم (سرقت) افزایش می یابد. همچنین رابطه منفی معنی داری بین رشد تولید ناخالص داخلی استان با تعداد جرم وجود دارد. افزایش متوسط هزینه های خوراکی خانوار نیز ارتباط مستقیمی با جرم سرقت در استان دارد.

یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران کمبود سرمایه گذاری است. این مقاله با هدف بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه گذاری طی سال های 1358 تا 1397 انجام شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر اطلاعات اقتصادی کشور ایران است. در این بررسی، سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم، متغیرهای مستقل و سرمایه گذاری متغیر وابسته درنظر گرفته شد. برای برآورد الگوهای مورد​ نظر و آزمون فرضیه مطرح​شده، با استفاده از روش های اقتصادسنجی و سیستم معادلات هم زمان و به کمک نرم​افزار ایویوز (Eviews) مدل برآورد و فرضیه های پژوهش تجزیه و تحلیل شد و اثر شوک های وارد بر هر متغیر بر سرمایه گذاری ارزیابی گردید. نتایج نشان داد سیاست های پولی در قالب تنظیم نرخ بهره (سود) بانکی و نیز در قالب تغییر حجم نقدینگی بر سرمایه گذاری اثرگذار است. به علاوه کنترل دولتی و درنهایت تحریم اقتصادی بر سرمایه گذاری اثر منفی داشته است. 

خمس در اسلام به ویژه بین جوامع شیعه از مهم ترین وجوهات شرعی برای پی ریزی اقتصاد اسلامی می باشد؛ بنابراین پیش بینی دقیق مقدار آن، برای اطمینان از تأمین بلندمدت و پایدار، برنامه ریزی و هدفگذاری مالی در اقتصاد اسلامی در ایجاد خزانه اسلامی [1] بسیار اهمیت دارد. هدف این پژوهشِ توصیفی- اکتشافی نیکویی برازش محاسبه های انجام شده خمس بالقوه کشور طی سال های 1380 1393 و طراحی معادله ریاضی برای پیش بینی مقدار خمس بالقوه در اقتصاد اسلامی ایران با استفاده از معادله درجه سوم و چهارم سری فووریه در نرم افزار Matlab  می باشد. ضمن محاسبه انواع خمس، نتایج پژوهش ضریب تعیین برابر با 9521/0 برای خمس کل، 9027/0 برای خمس درآمد و 95 61 /0 برای خمس معدن و ضریب تعیین تعدیل شده به ترتیب 8443/0، 7892/0 و 9048/0 و مربع میانگین خطاها به ترتیب 444/1، 55/6 و 732/4 به دست آمد که نشان از نیکویی برازش دقیق محاسبات انجام شده است. در این مقاله برای هر یک از دو خمس و خمس کل فرمول محاسبه با خروجی ضرایب اختصاصی ثبت شده توسط نرم افزار متلب که روشی کارآمد در پیش بینی نتایج در علوم دیگر می باشد، ارائه شده، که قادر به پیش بینی دقیق انواع خمس در خزانه اقتصاد اسلامی ایران می باشد. ضریب همبستگی ضریب ده گانه معادله ها 95 درصد می باشد.  

امروزه بانک ها در نظام مالی اقتصادی در عرصه های داخلی و بین المللی نقش ویژه ای ایفا می کنند. ارزیابی آثار سیاست های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران را در خلال  دوره 1388-1 تا 1397-4 به روش داده های تلفیقی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برآورد نموده است. یافته ها نشان می دهند که تغییرات رشد اقتصادی در دوره های ده ساله به شکل معناداری از شوک های ناشی از عرضه اعتبارات بانک های دولتی و شوک تغییرات تولید ملی تاثیر می پذیرند. حدود 78 درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوک های مربوط به رشد اقتصادی، 11 درصد توسط شوک های ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانک های دولتی، 3 درصد به تعداد شعب و حدود 6 درصد توسط شوک های ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده می شوند.   This study examines the effects of banking services expansion on economic growth in Iran during 2009.1 to 2018.4 based on autoregressive models. The finding show that changes in economic growth over past ten-year significantly affected by credit supply shocks. State-owned banks has affected dramatically by shocks originated from production changes. Accordingly, about 78% of changes in economic growth are due to shocks related to economic growth itself, 11% due to shocks due to the amount of credit of state-owned banks, 3% due to shocks due to the number of branches of state-owned banks and about 6% due to shocks due to the number of employees.

پژوهش با هدف بررسی رابطه مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیلگری عزت نفس سازمانی به مرحله اجرا در آمده است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان خراسان رضوی در نظر گرفته شدهاند که تعداد آن ها 110 نفر میباشند که از میان آن ها تعداد 85 نفر بهعنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی – همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بود که پرسشنامه مدیریت تصویرسازی وین و فریس(1990)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان(1988) و عزت نفس مبتنی بر سازمان پیرس و همکاران(1989) مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (760/0، 886/0، 902/0) به دست آمده که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. ابتدا جهت تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد نظر از پارامترهای توصیفی شامل جداول و نمودارهای فراوانی و در قسمت آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS 21 از روش رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که بین مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تأیید نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی حکایت دارد، در انتها پیشنهاداتی برای هر یک از فرضیات بیان گردید

مطالعه صورت گرفته با هدف کلی شناخت مشکلات خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با رویکرد به مدل های مشتری مدار انجام گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس مدل تغییر یافته servqual که بر شش بعد اصلی کیفیت خدمات آموزشی و امکانات رفاهی دانشجویی ارائه شده، استوار است. در این پژوهش شش فرضیه مطرح گردید، که سه فرضیه صحیح رد گردید و فرضیات مخالف مبتنی بر وجود شکاف و معنی دار بودن مورد توجه قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی و مدل مورد بررسی مدل ترکیبی بوده است. تعداد نمونه این پژوهش دویست و نود و شش نفر بود که از فرمول مورگان به تعیین حجم نمونه پرداخته و به صورت طبقه ای و تصادفی در چهار دانشکده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین توزیع گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه می باشد که بر اساس طیف هفت گزینه ای در شناخت وضع موجود و ادراکات مورد توجه قرار گرفته است و از روشهای آمار استنباطی شامل: آزمون فریدمن، آزمون کروسکال - والیس، آزمون ویل کاکسون، برحسب ضرورت با توجه به فرضیات و مسائل تحقیق به کار گرفته شده است.

هدف از این پژوهش حاضر ارایه یک چارچوب مدون و مفهومی برای نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی بوده، شیوه پژوهش پیمایشی و 33 نفر از حوزه های سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نمونه و در تحقیق مشارکت داده شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که بر اساس شاخص های ارزیابی نظام آموزش عالی طراحی شده است. داده های گرد آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عامل های مربوط به امور پژوهش و رشد کیفیت آموزشی دارای رتبه های برتر است و توجه به عوامل دانشجویی و سپس جنبه های فرهنگی و خدماتی دارای اولویتهای بعدی قرار می گیرد. در این پژوهش نشان داده شده بر اساس شاخص های اولویت بندی شده نظام ارزیابی عملکرد سازمانی مناسبی را می توان در چهارچوب الگوی بازخورد 360 درجه می توان برای ارزیابی دانشگاه ها به کار گرفت.