مجتبی رفیعیان

تحلیل الگوهای فضایی فرسودگی و بررسی روابط فضایی میان فرسودگی و عوامل مؤثر آن، بسیار تأثیرگذار و قابل توجه است؛ زیرا به درک بهتر عوامل مؤثر و بهبود عملکرد مدیریت نوسازی شهری می انجامد. بدین منظور، پژوهش حاضر با روش های آمار فضایی به تحلیل الگوی فرسودگی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران درباره توزیع فضایی فرسودگی این ضریب مثبت، و 314/0 است و خوشه ای بودن توزیع فضایی فرسودگی را نشان می دهد. با توجه به اینکه با شاخص موران نمی توان انواع طبقه بندی الگوهای فضایی را شناسایی کرد، تحلیل آماره عمومی G می تواند برای این منظور کارساز باشد. براساس نتایج تحلیل آماری، محله هایی با فرسودگی زیاد کنار هم قرار دارند و از روند خوشه ای با تمرکز بالا برخوردارند. خوشه های خیلی گرم حدود 29/6 درصد از مساحت محدوده فرسوده را به خود اختصاص داده اند و 5 محله را شامل می شوند. همچنین در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فرسودگی با روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) بررسی شد که در آن میزان فرسودگی به عنوان متغیر وابسته، و شاخص های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد مدل مورد نظر با برابر 92/0، و تعدیل شده برابر 84/0 است که دقت قابل قبولی را در مدل سازی روابط فضایی عوامل مؤثر بر فرسودگی شهری نشان می دهد. همچنین خودهم بستگی برآوردشده در مقادیر باقی مانده و حاصل مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی با استفاده از آماره موران I (Moranʼs I) بیانگر عدم خودهم بستگی معنا دار است. مطابق نتایج میزان تأثیرگذاری هریک از شاخص ها بر فرسودگی، متغیرهای نفوذناپذیری، ریزدانگی، کیفیت زیرساخت ها، بار تکفل، مالکیت استیجاری و قیمت زمین، اثری افزایشی بر فرسودگی دارند؛ از این رو می توان این یافته ها را پایه ای علمی برای سیاست گذاری به منظور کاهش فرسودگی و آثار آن دانست.

اهداف: امروزه به دنبال تغییر وسیع در مناسبات اقتصادی، سیاسی و غیره، ساختار فضایی شهرها به ویژه کلان شهرها در معرض تحولات سریعی قرار دارند. با توجه به تاثیرپذیری فضا از مولفه های ساختاری و به ویژه مولفه سیاست (قدرت) از یک سو و وجود درآمدهای نفتی و ویژگی های ساختاری خاص ایران از سوی دیگر، توجه به تحولات فضایی کلان شهرها از منظر سیاست و قدرت ضرورت می یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی تحولات فضایی کلان شهرهای تهران و تبریز در بستر اقتصاد نفتی ایران بود. ابزار و روش ها: در این پژوهش تحلیلی- توصیفی، داده ها، اطلاعات و مفاهیم مورد نیاز در ارتباط با شاخص های تبیین کننده تحولات فضایی کلان شهرهای تهران و تبریز علاوه بر جمع آوری به صورت مستقیم با دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی از جمله سایت بانک مرکزی و مرکز آمار نیز جمع آوری شد. در بخش مبانی نظری، عمده مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام شد. برای تعیین وجود رابطه بین درآمدهای نفتی کشور و پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری دو کلان شهر تهران و تبریز، از ضریب همبستگی پیرسون و سپس آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها: میزان درآمدهای نفتی با تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در کلان شهر تبریز (5663/0= r ؛ 0025/0= p ) و همچنین با تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در کلان شهر تهران (7440/0= r ؛ 0005/0= p )، همبستگی مستقیم داشت . میزان درآمدهای نفتی توانست 63/56% تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در کلان شهر تبریز و 40/74% تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کلان شهر تهران را تبیین نماید. نتیجه گیری: تولید، تحولات فضا و فعالیت های ساختمانی در کلان شهرهای تهران و تبریز تحت تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی قرار دارد.

در سال های اخیر، برندسازی شهری به یکی از موضوعات و رویکردهای مهم اتخاذ شده توسط مدیریت شهری برای بهبود رقابت پذیری شهرها در عرصه شهرهای جهانی تبدیل شده است. برندسازی شهری با بهره گیری از راهکارهای بازاریابی مکان و مداخلات مکان-مبنا، تصویر ذهنی (سیمای) شهر را بهبود بخشیده، شهروندان را به سکونت در شهر یا منطقه مورد برندسازی علاقه مند ساخته و در جذب سرمایه گذار و گردشگر به شهر نقش موثری ایفا می کند. علاوه بر این، برندسازی شهری در فرایند بازآفرینی بافت های تاریخی نیز می تواند موثر واقع شود. در پژوهش حاضر، تاثیر استراتژی های برندسازی شهری بر بازآفرینی محله سنگ سیاه شیراز مورد بررسی قرار می گیرد. با بهره گیری از چارچوب نظری موجود، چهار مولفه "مداخلات فضایی"، "مداخلات غیرفضایی"، "مداخلات بازاریابی و ارتقای مکان" و "روایت های شفاهی و تاثیرات غیرمستقیم برندسازی" تعریف شده است. از آن جا که روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از پیمایش میدانی می باشد، با توزیع 360 پرسش نامه در محله سنگ سیاه داده های مورد نیاز پژوهش جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که هر چهار عامل ذکر شده همبستگی معنادار مثبت با بازآفرینی محله سنگ سیاه دارند. متغیر "دسترسی و زیرساخت" با ضریب همبستگی پیرسون 0.83 بیشترین میزان تاثیر بر توسعه محله و "تاثیرات غیر مستقیم برندسازی" با ضریب 0.38 کم ترین تاثیر را از دیدگاه ساکنین دارا هستند. نتایج پژوهش از بسیاری ابعاد با پژوهش های پیشین مطابقت داشته و نیاز محله سنگ سیاه به مداخلات فضایی و کالبدی در درجه اول را نشان می دهد که زیرساخت اقدامات فرایند برندسازی شهری را نیز تشکیل می دهد.

عموماً در طرح های تهیه شده در غالب پروژه های برنامه ریزی شهری، فاصله زیادی میان اهداف طرح و عملیات اجرایی و همچنین ماهیت عمل برنامه ریزی وجود دارد. برنامه ریزی نه یک فرایند خطی، بلکه فرایند پیچیده ای است که کنشگران متعددی را درگیر فرایندهای تصمیم گیری می کند. برنامه ریزان، سیاستمداران، مدیران شهری و... در مناسبات قدرت، می بایست به دور از تنگ نظری ها و بوالهوسی های سیاسی به فعالیت بپردازند. در نظام های مدیریتی کشورهایی همچون ایران، تصمیم گیری های مدیریتی از بالا به پایین موجب رنگ باختگی سایه قدرت کنشگران دیگر در برابر مدیریت شهری می شود. این مقاله به دنبال کشف عوامل مختلفی است که به واسطه آن ها محصول برنامه ریزی تحت تأثیر قرار می گیرد؛ عواملی که در سطح شبکه های درگیر در پروژه، به ساختار قدرت متصل باشند. به منظور تجزیه این عوامل و شناسایی مجموع آن ها به عنوان عوامل مؤثر در مناسبات ارتباطی مشارکت کنندگان و فرایند تصمیم سازی، چند گام اساسی طی شده است؛ در گام اول نظریه های هابرماس و فوکو مورد بررسی قرار می گیرد، در گام دوم به بحث درباره کاستی ها و مکمل بودگی های نظریه آن دو و سخن از جامعه شبکه ای و ارتباط آن با برنامه ریزی پرداخته می شود و در گام سوم، درنهایت با بررسی طرح، محور 17 شهریور پایان می یابد. مقاله پیش ِرو از نوع پژوهش های کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است که به منظور گردآوری و تحلیل داده ها از نمونه گیری هدفمند، مصاحبه و گروه مرکز استفاده شده است.یافته ها نشان می دهند که در سیستم های مدیریتی از بالا به پایین در کشورهایی همچون ایران، مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی به حداقل می رسد و از مشروعیت یک طرح که می بایست برآیندی از تمام دیدگاه های کنشگران برپایه تعاملی دوجانبه باشد، کاسته می شود.همچنین در طرح ارتقای کیفیت محور 17 شهریور، تعارضات رفع نشده و مکانیزم شهرسازی نتوانسته به انباشت مطالبات مردم پاسخی مناسب دهد و شرایط شکننده ای که هم اکنون حاکم است، زمینه را برای بازگشت به شرایط قبلی این محور در شهرداری تهران فراهم کرده است.

شکل گیری رهیافت های با نگرش برنامه ریزی وکالتی را می توان به وجود و تداوم نابرابری فضایی و اجتماعی – اقتصادی و شکست ساز و کارهای مرسوم برنامه ریزی مرتبط دانست. در ایران، برنامه ریزانی که به عنوان مهندسین شهرساز در غالب شرکتهای مهندسین مشاور و یا بصورت شخصی در حال فعالیت هستند، می توانند از تخصص خود جهت احقاق حقوق شهروندان  و مشارکت بیشتر آنها  استفاده کنند. هدف این مقاله، ضمن مرور کوتاهی بر ادبیات برنامه ریزی وکالتی، کاربست این رهیافت را در طرح های انطباق کاربری اراضی در مقیاس شهری دنبال می کند و به این سوال پاسخ دهد که ارتباط میان طرح های انطباق کاربری ارضی در مقیاس شهری و نظریه برنامه ریزی وکالتی در سه مبحث موضوع، روشها و اهداف (ارتباط نظریه و عمل) چگونه است. روش شناسی پژوهش، کیفی است و داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و سنجه های غیر واکنشی(ثبت های آرشیوی) گردآوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از روش ن ظری ه زمینه ای استفاده شده است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی نمونه گیری مورد نوعی و گلوله برفی و نیز معیار اشباع نظری، از نظرات سی و پنج نفر از صاحبنظران عرصه شهرسازی در این مطالعه بهره گرفته شده است و ادراک آنها نسبت سوالات تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ با استفاده از روش “نظریه زمینه ای” و کدگذاری داده ها، نه مقوله هسته از یافته های اولیه استخراج شدند. نتیجه بدست آمده از تحقیق پیش رو با توجه به مقوله هسته نهایی این است که، “طرح های انطباق کاربری اراضی در مقیاس شهری بسیاری از ابعاد موجود در نظریه وکالتی در شهرسازی را پوشش داده و از این رو می توان آن را از بسیاری جهات به عنوان بعد اجرایی و عملی نظریه برنامه ریزی وکالتی دانست" و پاسخ های بدست آمده ارتباط بین نظریه برنامه ریزی وکالتی و طرح های انطباق کاربری اراضی در مقیاس شهری را بصورت عمیق نشان می دهد.

  در پژوهش حاضر، به تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی در شهر جهرم طی دوره زمانی 93-1388 پرداخته شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی- توسعه ای است. اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی جمع آوری گردید. جامعه آماری آن شهر جهرم و پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده 100 شهرداری جهرم در دوره زمانی93-1388 می باشد. در این راستا، با توجه به اینکه، آراء صادر شده در کمیسیون، 3161 مورد می باشد، بنابراین، حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه و 210 نفر از افرادی که برای پرونده تخلف ساختمانی خود به کمیسیون ماده ی 100 شهرداری مراجعه نموده اند، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج نشان می دهد در دوره زمانی مورد مطالعه، میزان تخلفات ساختمانی رو به افزایش بوده است. از طرفی، تخلفات ساختمانی در محدوده های حاشیه شهر از جمله بخش های شمالی و شرق و غرب شهر که در مسیر توسعه شهری قرار دارد، به پراکنده رویی شهری و گسترش افقی شهر منجر شده است. همچنین، آراء صادر شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری جهرم حاکی است که بیشترین رأی صادر شده در زمینه تخلفات ساختمانی، پرداخت جریمه (بالای 80 درصد) توسط متخلفین بوده است. بیشترین تخلف ساختمانی صورت گرفته در شهر جهرم در برهه زمانی مورد نظر، اضافه بنا و ساخت و ساز بدون پروانه بوده است. از مهمترین علل تخلفات ساختمانی در این شهر می توان به ترتیب به عوامل اقتصادی، قانونی، اجتماعی و نظارت ضعیف شهرداری اشاره کرد.

ساختارهای سلسله مراتبی سازمانی و دوری از ویژگی های روابط شبکه ای حاکم بر مدیریت بافت های شهری منجر به عدم همکاری و هماهنگی های سازمانی در حوزه مدیریت چنین بافت هایی شده و متعاقب آن مشکلات زیادی در شکل اقدامات نوسازی و بازآفرینی بافت های شهری رخ داده است. از این سو دولت لزوم مدیریت مشارکتی را با ایجاد ستادهای بازآفرینی شهری در سال های اخیر خاطر نشان کرده است. بافت تاریخی گرگان یکی از بافت های ارزشمند کشور است که همانند دیگر اسلاف خویش، دچار مشکلات عدیده ای بوده که حل آنها نیازمند همکاری های بین سازمانی است. این موضوع در حالی است که سازمان های متعدد با ساختارهای اداری متنوع در این حوزه دخیل هستند. بدین سان این پژوهش در راستای تحلیل ساختار مشارکتی شبکه سازمانی متولی نوزایی بافت تاریخی گرگان صورت گرفته است. هدف اصلی تحقیق، تحلیل شبکه سازمانی مرتبط با مدیریت مشارکتی نوزایی در سطح بافت تاریخی گرگان است. بر این اساس پژوهش به دنبال شناسایی ویژگی های شبکه، تفسیر ساختار مشارکتی و تحلیل بازیگران این عرصه است. بدین سان سؤال اصلی پژوهش این گونه تدوین یافته است : ساختار مشارکتی شبکه سازمانی نوزایی بافت تاریخی گرگان چه ویژگی هایی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، در این تحقیق، از راهبردهای توصیفی تفسیری پژوهش در راستای الگوواره تحقیق عمل گرایی استفاده شده و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه اجتماعی بر مبنای داده های رابطه ای میان سازمانی بهره گرفته می شود. همچنین برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع بوده است که علی رغم تلاش دولت در ایجاد ستاد بازآفرینی و تأثیر آن بر شبکه نوزایی، همچنان شبکه نوزایی بافت تاریخی گرگان تحت تسلط ساختار سلسله مراتبی و بر اساس الگوی حاکمیت مرکزی است که در پژوهش های قبلی نیز بدان اشاره شده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که نوع رابطه میان سازمانی را می توان از نوع هماهنگی دانست که به علت روابط کوتاه مدت در جهت هماهنگی های سازمانی و اشتراک گذاری اطلاعات صورت می گیرد. با توجه به ویژگی های ساختار مشارکتی شبکه، این پژوهش بازیگران شبکه را در سه گروه، بازیگران فعال، بازیگران بالقوه، و بازیگران بی تفاوت طبقه بندی کرده است.

حکمروایی به مثابه بعد نهادی توسعه پایدار روز به روز بیشتر مورد توجه محققین قرار می گیرد. آینده حکمروایی توسعه پایدار شهری نیازمند بررسی همه ابعاد و تحلیل چگونگی ارتباط این ابعاد با همدیگر است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع پیش روی آینده حکمروایی توسعه پایدار کلانشهر تهران است. لذا نخست با استفاده از تحلیل محتوای اسناد و پژوهش های صورت گرفته در مورد حکمروایی کلانشهر تهران فهرستی از موانع شناسایی شده و سپس با استفاده از روش دلفی آنی این موانع توسط 30 نفر از نخبگان اصلاح و اولویت بندی شد. به منظور شناسایی موانع کلیدی از روش تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که "اثرگذاری دولت و نهادهای حکومتی بر مشروعیت ساختار حکمروایی کلانشهر تهران"،"چندپارچگی در مدیریت و تصمیم گیری در درون شهرداری"،"سیاست زدگی شورا و مدیریت شهری" و"غلبه قدرت نهاد های حکومتی و دولتی بر مردم " جزو موانع کلیدی(دووجهی) محسوب می شوند که در صورت اصلاح آنها سایر موانع کمابیش تحت تاثیر قرار گرفته و زمینه اصلاح کلی سیستم فراهم می شود.

مسکنبه منزلهنیازانسان،مقوله ای پیچیدهمعرفی می شودوابعادمتنوعی دارد؛ ولیامروزه امکانات محدود دولت و افزایش سریع تقاضای مسکن، اجازه تأمین مسکن برای تمامی افراد جامعه را نمی دهد؛ازاین رو، چارچوب هدف های توسعه ملی به ویژه هدف های اولویت دار اقتصادی و اجتماعی، سهم مسکن گروه های کم درآمد را مشخص می سازد. بزرگ ترین طرح دولتی برای تأمین مسکن، «مسکن مهر» است که باتوجه بر نقش تعیین کننده قیمت زمین در قیمت مسکن و اقدام برای حذف این متغیّر، کنترل قیمت مسکن از این طریق و تسهیل دسترسی اقشار آسیب پذیر به مسکن مناسب را ملاک نظر قرار داده، ولی مجموعه ای از مسائل اصلی را نادیده گرفته است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تعیین متغیّرهای فردی بر رضایت مندی سکونتی، بر پروژه های مسکن مهر در محدوده منفصل قُرقی است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات اسنادی و میدانی ازطریق تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل، از روش تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مسکن مهر قُرقی، علی رغم زمان و هزینه صرف شده، هنوز به مرحله واگذاری در برخی فازهای اجرایی نرسیده و دارای مشکلات متعددی است که این امر بر میزان رضایت مخاطبان بسیار تأثیرگذار بوده است. همچنین نتایج به دست آمده از بررسی متغیّرهای رضایت مندی سکونتی نشان می دهد که متغیّر جنسیت تأثیر بیشتری بر رضایت مندی سکونتی را تبیین می کنند.

با توجه به اهمیت نقش مولفه های نهادی در مدیریت زمین شهری و چالش های فراروی آن در کشور، پژوهش حاضر با هدف تبیین میزان اثرگذاری مولفه های نهادی در الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه 12 کلانشهر تهران و معرفی راهکارهای مدیریت بهینه زمین شهری در این منطقه صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف نظری بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت گردآوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی و برای تحلیل داده ها ازآزمون t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش نیز نهادهای متولی مدیریت زمین شهری و مراجعه کنندگان به این نهادها بوده که به ترتیب 206 و 130 نمونه تعیین و مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفته است. نتایج حاصله از بررسی یافته ها نشان می دهد از میان مولفه های نهادی، تصمیم گیری غیرمشارکتی و ساختار تمرکزگرا بیشترین تأثیر را در ناکارآمدی الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه 12 کلانشهر تهران داشته است.

مسکن به منزله ی نیاز انسان، مقوله ای پیچیده معرّفی می شود و ابعاد متنوعی دارد. با وارد شدن به عرصه ی برنامه ریزی مسکن، این امر حاصل می شود که این نوع برنامه ریزی با توجه به محدودیت ها و نیازهای سکونتی اقشار مختلف جامعه، در طول سالیان گذشته به شیوه های متفاوت درصدد تأمین این نیاز بشر بوده است، لکن امروزه امکانات محدود دولت و افزایش سریع تقاضای مسکن، اجازه تأمین مسکن برای تمامی افراد جامعه را نمی دهد. ازاین رو، چارچوب هدف های توسعه ملی بویژه هدف های اولویت دار اقتصادی و اجتماعی، سهم مسکن گروه های کم درآمد را مشخص می سازد. بزرگترین طرح دولتی برای تأمین مسکن، « مسکن مهر » توجه بر نقش تعیین کننده قیمت زمین در قیمت مسکن و اقدام برای حذف این متغیر، کنترل قیمت مسکن از این طریق و تسهیل دسترسی اقشار آسیب پذیر به مسکن مناسب را ملاک نظر قرار داده، ولیکن مجموعه ای از مسائل اصلی را نادیده گرفته است. لذا هدف اصلی این مقاله تحلیل و تعیین عوامل و نحوه تأثیرگذاری آن ها بر رضایت مندی سکونتی، بر پروژه های مسکن مهر در محدوده منفصل قرقی (شهرک مهرگان) می باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و میدانی از طریق مصاحبه می باشد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل از روش تحلیل عاملی و رگرسیونی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مسکن مهر قرقی علی رغم زمان و هزینه صرف شده هنوز به مرحله واگذاری در برخی فازهای اجرایی نرسیده و دارای مشکلات متعددی می باشد که این امر بر میزان رضایت مخاطبین بسیار تأثیرگذار بوده است. نتایج حاصل از بررسی عوامل معرف رضایت مندی سکونتی نشان می دهد که، عامل رضایت مندی از وضعیت مجتمع مسکونی و رضایت مندی از بعد مدیریتی- مشارکتی درصد بالایی از وضعیت رضایت مندی سکونتی را تبیین می کنند.

برنامه ریزی هوشمند کاربری زمین در عصر جدید به دنبال هدایت آگاهانه و جلوگیری از رشد بی رویه است. روند تغییرات گذشته نشان می دهد که برنامه ریزی زمین فاقد ارزش های کاربردی لازم بوده و لذا باید اندیشه های مؤثرتری برای تدوین سیاست های مدیریت زمین به کار گرفت. یکی از راهکارها جهت تحلیل هوشمند کاربری زمین در دهه اخیر، استفاده از مدل راهبرد شناسایی تعارضات کاربری زمین LUCIS) 1) می باشد. در این چارچوب به منظور آزمون میزان کاربست مدل، منطقه 22 شهر تهران با توجه به شرایط در حال توسعه آن انتخاب گردید؛ تا با بهره گیری از مدل، سازگاری بین توسعه شهری و منابع طبیعی منطقه هم عرض با یکدیگر ایجاد گردد. در نهایت نتایج نشان داد که بالغ بر 25 درصد از منطقه در اولویت پهنه مسکونی بوده و بیشترین تعارضات نسبی نیز میان پهنه های مسکونی- حفاظت و مسکونی– فعالیت در نواحی شهری، اتفاق افتاده است. 

امروزه موضوع عدالت اجتماعی و فضایی در مباحث شهری و به تبع آن عدالت توزیعی در پراکنش خدمات در فضای شهری اهمیت بسزایی یافته است. لذا توجه به اهمیت توزیع کاربری خدمات در نواحی شهری بر اساس نیاز به خدمات عامل مهمی در پایداری زندگی شهری است. در این پژوهش به بررسی تحلیل فضایی بخشایش خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت اجتماعی با استفاده از تکنیک های زمین آماری(نمونه موردی منطقه 8 تهران) پرداخته شده است. نوع پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق مورداستفاده توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها اسنادی است که جهت انجام پژوهش با توجه به داده های عینی و موجود در طرح ها جامع و تفصیلی منطقه 8 با استفاده از نرم افزار GISو فرمول موران مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد تمرکز خدمات شهری در منطقه 8 از مدل مرکز –پیرامون تبعیت می کند به این معنی که هرچه از مرکز منطقه به سمت نواحی پیرامونی حرکت می کنیم از توزیع خدمات کاسته می شود. یعنی توزیع خدمات عمومی به جای این که در منطقه به صورت عادلانه یا تقریباً عادلانه توزیع شود به صورت ناعادلانه توزیع شده است.

هدف: هدف اصلی از تدوین پژوهش حاضر، ارزیابی رابطه بین آسیب پذیری محیطی و تاب آوری جوامع روستایی به منظور ارتقای ظرفیت تاب آوری در نواحی روستایی است. ضرورت وجود تفکر تاب آور در برنامه ریزی مخاطرات محیطی و تاب آورسازی جوامع روستایی به عنوان یکی از جوامع آسیب پذیر در کشور، رویه ها و راه کارهای مقابله با وقوع مخاطره را از پیش در نواحی روستایی ایجاد می کند. روش: روش پژوهش توصیفی تحلیلی و ماهیت آن کاربردی در نظام برنامه ریزی محلی و توسعه روستایی است. پس از بررسی مبانی نظری و ادبیات حوزه سنجش آسیب پذیری و تاب آوری رویکردی بدیع به این منظور در سطح دهستان های استان آذربایجان شرقی ارائه شد. بر این اساس، دو شاخص کلی سنجش آسیب پذیری (EVI) و تاب آوری جوامع روستایی (RCRI) با استفاده از ۱۲ معیار در محیط نرم افزار GIS انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده میزان آسیب پذیری محیطی بالا در پهنه هایی از مرکز، جنوب و شمال شرق استان در محدوده های مرزی شهرستان های ورزقان، هریس، چاراویماق وکلیبر است؛ جایی که مناطق ذکرشده در پایین ترین وضعیت تاب آوری روستایی قرار گرفته اند. تحلیل نتایج نشان داده است، ۷ دهستان به طور کامل و ۱۶ دهستان با نیمی از مساحت آسیب پذیری روبه رو می باشد. سنجش تاب آوری روستایی نشان دهنده قرارگیری کرانه غربی استان در بالاترین میزان تاب آوری است. محدودیت ها: عدم وجود ادبیات نظری و رویکرد تجربی منسجم جهت سنجش تاب آوری جوامع روستایی، نبود اطلاعات کافی در سطح روستا و عدم اطلاعات مکانی در سطح روستا. اصالت و ارزش ها: وجود تفکر تاب آور در نظام برنامه ریزی محلی با برآورد میزان آسیب پذیری در برابر تهدیدات و مخاطرات محیطی زمینه را در تحقق توسعه پایدار روستایی محقق خواهد کرد. پژوهش حاضر با محوریت این موضوع سعی کرده است تصویری از آسیب پذیری و تاب آوری به منظور ارتقای ظرفیت تاب آوری در نواحی روستایی ارائه دهد.

طی چند دهه ی اخیر، شهرنشینی و شکل گیری فضاهای شهری، روند شتابانی به خود گرفته است، به طوری که بخش وسیعی از عرصه های پیرامونی شهرها تخریب شده و به دنبال این توسعه ی بی برنامه، بسیاری از اراضی و بافت های درون شهری از جریان توسعه و عمران باز مانده و به صورت رها شده، باقی مانده اند. با توجه به اهمیت و نقش حساس زمین در توسعه شهری، مدیریت اراضی رها شده ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارها و سیاست های مؤثر در مدیریت اراضی رها شده ی شهری(نمونه موردی: شهر ایلام) می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به صورت توصیفی- تحلیلی است. و برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره گیری از آزمون هایی همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و نیز رگرسیون چندگانه می باشد. سیاست های و راهکارها مورد بررسی در این پژوهش، شامل دخالت مستقیم دولت، ابزارهای مالی و ابزارهای برنامه ریزی شهری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین شاخص های مورد بررسی(دخالت مستقیم دولت، ابزارهای مالی، ابزارهای برنامه ریزی شهری) و کنترل شدت رها شدگی اراضی وجود دارد و از بین این شاخص ها، سیاست دخالت مستقیم دولت، بیشترین نقش را در راستای مدیریت اراضی رها شده و جلوگیری از تشدید رها شدگی اراضی در محدوده ی مورد مطالعه ایفا کرده است. در مجموع می توان گفت؛ در صورتی که از زمین های درون شهری ایلام درست استفاده شود و به شکل صحیحی مدیریت گردد، تا چند دهه ی آینده نیاز به گسترش فیزیکی نداشته و می توان در جهت رسیدن به شکل پایداری شهری گام برداشت.

با عمومی شدن نئولیبرالیسم در دهه های اخیر تغییراتی در راستای رفع موانع انباشت و گردش سرمایه در شهرها صورت پذیرفته است که از نمونه های بارز آن تغییر در کاربری فضاهای شهری می باشد. در این پژوهش در پی ارائه یک الگوی نظری تبیین کننده عوامل موثر بر تغییر کاربری زمین شهری در شهرهای جهان سوم با رویکرد اقتصاد سیاسی فضا می باشیم. بدین منظور، مدل نظری اقتصادسیاسی در دو سطح عوامل درون شهری و عوامل جهانی موثر بر تغییرات کاربری زمین ارائه گردیده است و با تلفیق دو مدل مذکور، الگوی نظری تبیین کننده عوامل موثر بر تغییرات کاربری زمین شهری ارائه شده است. طبق نتایج تحقیق ارائه یک مدل تبیین کننده جامع، نیازمند در نظر گرفتن عوامل درونی (عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی شهر) و عوامل بیرونی (عمومی شدن نئولیبرالیزاسیون، جهانی شدن، سیاست های مالی و پولی نظام سرمایه داری برای کشورهای جهان سوم) می باشد.

همراه با تحول رابطه برنامه ریزی و بازار توسعه شهری تحت تأثیر فرایندهای جهانی شدن و رقابت شهری، سیاست های بازآفرینی شهرها نیز شکل جدیدی یافته اند؛ این در حالی است که در عمل، فرایندهای بازآفرینی شهری در کشور ما متأثر از سیاست های کالبدی و رویکرد مدیریتی از بالا به پایین هستند که به مقیاس فراملی و رویکردهای کارآفرین در بازاریابی مکانی برای تسهیل این فرایندها، توجه کمی معطوف شده است. از این رو، این مقاله سعی دارد با روش کیفی- استقرایی و به کارگیری تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تطبیقی نمونه های جهانی، چارچوبی مفهومی برای بازاریابی مکان در بازآفرینی شهری تحت تأثیر رویکردهای شهر کارآفرین بیابد. بدین منظور، هشت نمونه از تجربیات جهانی (با روش نمونه گیری حداکثر تنوع) مورد بررسی تطبیقی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان دادند که تغییرات انجام شده در راستای بازآفرینی شهری با رویکرد شهر کارآفرین، از تغییر در سیستم های مدیریتی و به کارگیری حکمروایی شراکتی در راستای انگیزش بازار و ظرفیت سازی، گونه های جدیدی از مشارکت را آغاز کرده اند که این تغییرات در همه ابعاد و با هدف بهبود زیرساخت ها و افزایش کیفیت زندگی صورت گرفته و در آنها از سویی بر پاسداشت هویت محلی و از سوی دیگر بر ضرورت توجه به مقیاس های جهانی در فرایند جذب سرمایه در بازاریابی مکان، تأکید می شود. نتیجه تحقیق نشان داد که به کارگیری چنین فرایندی در کشور ما مستلزم توجه به جنبه های فرهنگی، نهادی و قانونی است.

مبحث بافت های ناکارآمد و توجه به بهبود فضای زیستی در نواحی فرسوده شهری یکی از مباحث پیچیده و چند وجهی در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری به شمار می رود. نظر به اهمیت بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری تاکنون قوانین و مصوبه های زیادی سعی در ایجاد شرایط و تسهیل امور مربوط به آن داشته اند، اما با این وجود به نظر می رسد پیشرفت چندانی در این حوزه صورت نگرفته است. یکی از دلایل قابل ذکر، ماهیت چند تخصصی و متنوع پروژه ها همراه با حضور ذی نفعان متعدد از نهادهای خصوصی و عمومی در حوزه بازآفرینی بافت ناکارآمد است که هماهنگی و هم راستایی عملکرد این ذی نفعان موجب پیچیدگی فرایند بازآفرینی می شود. در واقع می توان گفت که بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری دارای خصوصیات یک طرح1  است که شبکه ای از ذی نفعان در اجرا و پیش برد اهداف آن دخیل هستند و مطابق مطالعات پیشین یکی از مهم ترین عوامل در پیش برد این طرح ها مسئله حاکمیت ذی نفعان آن است. لذا شناخت حاکمیت این شبکه و نقد آن می تواند در موفقیت این طرح ها تأثیرگذار باشد. به این منظور، این مقاله با استفاده از روش گروه های کانونی میزان تعامل بین هر دو ذی نفع شناسایی شده را کمی سازی می کند و سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی که ابزاری قدرتمند برای شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف شبکه ها محسوب می شود، شبکه قدرت حاکم بر سازمان ها و نهادهای مرتبط با برنامه بازآفرینی شهر تهران را به منظور بررسی میزان تعامل که یکی از مهم ترین ملزومات حاکمیت این شبکه هاست، مورد بررسی قرار می دهد. در انتها با تمرکز بر ادبیات موضوع و تطبیق نتایج حاصل از تحلیل شبکه اجتماعی با شرایط مطلوب، ضعف های وضع موجود را بررسی و رویکرد مناسب حاکمیت را پیشنهاد می کند.

هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های رقابت پذیری سرزمینی در استان های کشور است. در این راستا ۲۴ متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، ۷ عامل (۱) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی و انسانی (۲) ارتباطات ملی و بین المللی، (۳) عملکرد اقتصادی، (۴) پتانسیل مشارکت اقتصادی، (۵) سرمایه کالبدی و زیرساختی، (۶) سرانه آموزش عالی و درمان و (۷) شرایط زیست محیطی با ۷۹.۹% واریانس تجمعی شناسایی شد. به-منظور ارزیابی رقابت پذیری استان ها از رهیافت موقعیت یابی استفاده گردید و رتبه بندی از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای، صورت گرفت. نتایج نشان داد که تهران، یزد و بوشهر به ترتیب رقابت پذیرترین استان-های کشور بوده و لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان به ترتیب در جایگاه ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ام قرار دارند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن وضعیت استان ها از حیث عامل های جداگانه از اهمیت برخوردار است تا با اتخاذ راهبردهای مناسب و تقویت عامل موردنظر، بتوان رقابت پذیری استان را تقویت نمود. پراکنش فضایی رقابت پذیری سرزمینی در کشور نیز تابع الگوی مشخصی نبود ولی نشان می داد که استان تهران با سایر استان های کشور به لحاظ رقابت پذیری تفاوت بارزی دارد.