مجتبی رفیعیان

منظر با وجود تأثیرگذاری بر تصویر و هویت شهر، جایگاه درخوری در پژوهش های برندسازی مکان ندارد. تحقیق در برندینگ منظر در گرو شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. مشکلات ناشی از پراکندگی آرا در ادبیات برندسازی مکان و نبود اجماع پیرامون شاخص های اصلی، با ورود به حیطه برندسازی منظر دوچندان می نماید. هدف کلان پژوهش پیشرو تعیین شاخص های برندسازی منظر می باشد. در راستای دستیابی به هدف یادشده و باتوجه به ماهیت چندوجهی برندسازی منظر، ترکیبی از روش های تحقیق کیفی و کمی مورداستفاده قرار گرفته است. تحلیل محتوای نوشتاری و بررسی عمیق مطالعات پیشین به منظور شناسایی و دسته بندی اولیه ابعاد برندسازی منظر، انتخاب خبرگان، تنظیم پرسش نامه و در پایان غربالگری مؤلفه ها به کمک همپوشانی نتایج دلفی فازی و آزمون ناپارامتری فریدمن، روش ها و ابزارهای اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد. یافته های استخراج شده در مرحله تحلیل محتوا، مجموعاً 8 بعد و 41 مؤلفه مؤثر در برندسازی منظر را مشخص نمود. پس از غربالگری مؤلفه ها از طریق دلفی فازی، بر اساس نظر خبرگان 8 بعد کالبدی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، زیست محیطی و رسانه ای به عنوان ابعاد شکل دهنده برندسازی منظر تأیید شدند، اما تعداد مؤلفه ها به 26 مورد کاهش یافت. در مرحله آخر، محاسبات آزمون فریدمن همپوشانی مطلوبی با نتایج فازی سازی و فازی زدایی داشته و غربال مؤلفه ها را تأیید نمود. تفسیر یافته ها همچنین، بعد کالبدی را به عنوان مهم ترین بعد فرآیند برندسازی منظر مشخص نمود.

مطالعه بازار مسکن در سطح ملی، لزوماً نشان دهنده ویژگی های این بازار در سطح مناطق نیست. ازاین رو مفهوم بازارهای فرعی یا جزءبازارهای مسکن1 توسط محققان حوزه مسکن مطرح شد. جزءبازارهای مسکن، مجموعه ای از واحدهای مسکونی هستند که به شکلی منطقی، از ویژگی های مشابهی برخوردارند و درعین حال مشابهت کمتری با واحدهای مسکونی در سایر جزءبازارها دارند. شناخت بازار مسکن در قالب بازارهای فرعی، امکان درک و تحلیل بهتر، پیش بینی و تخمین دقیق تر قیمت مسکن و سیاست گذاری مطلوب تر را ممکن می سازد. در این مقاله شناسایی و تحلیل فضایی جزءبازارهای مسکن در مناطق 22گانه کلان شهر تهران با استفاده از 22 متغیر موردتوجه قرار گرفته است. نتایج دو مرحله تحلیل عاملی روی متغیرهای تعیین کننده جزءبازارهای مسکن، متشکل از 11 متغیر ساختار مسکن و 11 متغیر ویژگی های طرف عرضه و تقاضای مسکن، ارتباط معنادار 21 متغیر را نشان می دهد. این متغیرها به 6 عامل قیمت و مالکیت مسکن، توانایی تأمین مسکن، عرضه زمین و مسکن، ویژگی فضایی - مکانی، ویژگی زیست محیطی و وضعیت رفاهی خانوارها تبدیل شده اند. سپس با تحلیل خوشه ای و بر اساس عوامل استخراج شده، مناطق تهران به 5 جزءبازار مسکن تقسیم شده اند. مقایسه میانگین متغیرها در جزءبازارهای مختلف، تفاوت فاحش بین آن ها را روشن می کند. به طوری که میانگین قیمت هر مترمربع زمین مسکونی و هر مترمربع زیربنای مسکونی در جزءبازار 1، به ترتیب 7/5 و 3/4 برابر جزءبازار 5 است. شاخص های مکانی نیز تفاوت های قابل ملاحظه ای را بین بازارهای فرعی نشان می دهند. به نظر می رسد تفاوت در سطح امکانات و خدمات از عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در مناطق شهر تهران است. جزءبازارهایی که از قیمت مسکن بالاتری برخوردارند، امکانات و خدمات بالاتری به خود اختصاص داده اند. بنابراین با یک سیاست یکسان نمی توان برای همه مناطق برنامه ریزی نمود و باید تفاوت ویژگی های مسکن در جزءبازارها را موردتوجه قرار داد.

این تحقیق به بررسی و ارزیابی سطح رضایتمندی زنان استفاده کننده از پارک های بانوان شهر تبریز می پردازد و دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این گونه پارک ها یک راه حل مناسب برای آزادی و راحتی زنان می باشند یا نوعی محبوس نمودن زنان در میان دیوارهای بلند و جدایی گزینی جنسیتی محسوب می شود. چهار پارک بانوان در شهر تبریز به عنوان نمونه انتخاب شد و با طرح پرسشنامه، رضایتمندی بانوان در این چهار پارک مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. با توجه به مشکلات و پیشنهادات عنوان شده توسط بانوان معیارهایی جهت طراحی پارک های بانوان استنتاج گردید. ابزار اصلی تحقیق، مصاحبه عمیق و جامعه آماری، زنان استفاده کننده از پارک های بانوان بوده است که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند و نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در انتها، نقاط مثبت و منفی پارک بانوان و مدل ارزیابی کیفیت پارک های بانوان با اصلاح مدل های مستخرج از متون نظری ارائه گردیده است.

  امروزه، فضای خاکستری شهری به یکی از پدیده های رایج کلانشهرها و به ویژه تهران تبدیل و منجر به ظهور مجموعه ای از نهادها، هویت ها، روابط قدرت، شیوه ها و گفتمان ها در این فضاها شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی ساختارهای موجود، جایگاه قدرت و سیاست در سطوح برنامه ریزی شهری این فضاها است. در راستای این هدف، پژوهش حاضر، در پی پاسخ به دو سوال اصلی است، ابعاد شکل دهنده ی تجربه زندگی در فضاهای خاکستری چیست؟ وآیا ساکنان این فضاها می توانند در برنامه ریزی و تصمیم گیری این محیط نقش داشته باشند؟ بنابراین، با اتکا بر روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و بر پایه مصاحبه ی ساخت نیافته، به تفسیر توصیف های ساکنان شهرک رضویه پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که شش مقوله ی "سایه اندازی مناسبات قدرت، سایه ی سرمایه ی محیطی، سایه ی تعارض منافع، حاشیه ی سیاست گفتمان، حاشیه ی حق شهری و حاشیه ی شهروندی نابرابر"، مقولاتی هستند که توسط آن ها می توان تجربه ی ساکنان این فضاها را توصیف و در چارچوب مدل پارادایمی، مفهوم یابی فضای خاکستری شهری و فرایند مشروعیت بخشی، آن را تعریف نمود. همچنین، اهمیت بُعد اقتصادی- سیاسی تغییرات و جایگاه قدرت در کنار سایر ابعاد اجتماعی- فضایی این فضاها، طیفی از شهروندی نابرابر در مناطق کلانشهری با ضریب قطبش بالا را نمایان می سازد.

تولید فضای شهری، یک مسئله پیچیده و چندبعدی است که در آن فضا به عنوان یک محصول اجتماعی و یک عامل سیاسی به حساب می آید. در این پژوهش، با استفاده از نظریه کنشگر-شبکه (ANT) که یک رویکرد جامعه شناختی برای تحلیل روابط میان کنشگران انسانی و غیرانسانی است، رابطه بین فضا و قدرت در شهر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل شبکه های قدرتی (کنشگران) که در تولید فضاهای شهری نقش دارند، است. روش پژوهش، مطالعه موردی است و مورد مطالعاتی آن، اراضی عباس آباد تهران است که یکی از بزرگ ترین پروژه های توسعه شهری در ایران به شمار می آید. داده های پژوهش از طریق روش های مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده میدانی جمع آوری شده و با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که در اراضی عباس آباد، دولت و سازمان های وابسته به آن، با استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی خود، شبکه های قدرت را تشکیل داده و سایر کنشگران را از مشارکت در تولید فضا محروم کرده اند. همچنین مشخص شده است که شبکه کنشگران و قدرت در این منطقه، به هیچ وجه متناسب با نیازها و خواسته های شهروندان نبوده و حتی نقش متخصصان و بخش خصوصی در تولید فضا نیز تحت تأثیر امر سیاسی قرار گرفته است.

وجود تله های فضایی فقر باعث عدم توسعه شهری منسجم و مؤثر می شود و به جامعه شهری بسیار آسیب می رسانند. ساکنان تله های فقر شهری از محروم ترینِ شهروندان هستند؛ از کمترین امکانات و خدمات شهری برخوردار هستند و یکپارچگی بسیار ضعیفی با بافت شهری و ساکنان شهری دارند. توجه سیاست گذاری های شهری به تله های فقر و جلوگیری از پیدایش و عمیق تر شدن آن ها بسیار مهم و ضروری است که بر این اساس ابتدا باید عوامل مؤثر شناخته شوند تا سیاست هایی مطابق با آن ها طراحی و اجرا شوند. در این مطالعه به تحلیل فضایی تله های فقر در شهر قم پرداخته شد. در این فرآیند، برای بررسی عوامل مؤثر و سپس سنجش میزان فقر و محرومیت محدوده ها از مدل تحلیل عاملی نوع R استفاده شد، نتایج یافته ها نشان داد که 5 عامل از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر پیدایش تله های فقر در شهر قم می باشند و این عوامل در مجموع 93/88 درصد از فقر شهری را تبیین می کنند. با استفاده از امتیاز عاملی محدوده ها، گونه ها به 5 طیف از محدوده هایی با میزان فقر بسیار کم تا محدوده هایی با شدت فقر بسیار زیاد طبقه بندی شدند. در این دسته بندی تله های شهرک صاحب الزمان، جمکران و اسماعیل آباد دارای بیشترین میزان فقر و محرومیت شهری بودند. برای سنجش پراکنش فضایی تله های فقر از ضریب موران و آماره عمومی G استفاده شد. نتایج نشان داد که این الگو در شهر قم خوشه ای و با تمرکز بالاست و همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد میزان محرومیت تله ها با شاخص های تعداد شاغلان در گروه کارگران ساده، نرخ اجاره نشینی، نرخ بی سوادی، فقدان تسهیلات اولیه مسکن، مسکن ناپایدار و بی کیفیتی محیط مسکونی همبستگی بسیار قوی دارند. بنابراین مهمترین اقدامات باید در جهت بهبود وضعیت مسکن، بهبود وضعیت اشتغال و بهبود دسترسی به خدمات عمومی از جمله خدمات آموزشی صورت گیرد.

جدایی گزینی شهری مانعی قابل توجه برای دستیابی به شهری فراگیر، همه شمول، منسجم و یکپارچه است. آثار و پیامدهای مرتبط به جدایی گزینی شهری نه تنها متوجه خانواده های فقیر می شود بلکه همه ساکنان و همچنین شکل و ساختار شهرها را  متاثر خواهند کرد. درک رابطه بین ساختار فضایی شهر و الگوهای جدایی گزینی از عواملی هستند که باعث تحقق پذیری بیشتر در اجرای طرح ها و موفقیت بیشتر مدیریت شهری می گردد. بنابراین هدف کلان این پژوهش سنجش میزان جدایی گزینی بین طبقه های اجتماعی شهر قم و تحلیل ارتباط آن با ساختار فضایی شهر است. روش تحقیق کمی بوده و رویکرد آن توصیفی_تحلیلی می باشد. به همین منظور ابتدا به سنجش میزان جدایی گزینی چند گروهی بین طبقه های بالا، متوسط و پایین شهر پرداخته شد. نتایج نشان داد که میان قشرهای موجود در شهر جدایی گزینی متوسط وجود دارد. همچنین با بررسی شاخص های ساختار فضایی شامل توزیع، خوشه بندی و تجمع بر پایه داده های آماری جمعیت و فعالیت 1390 بر مبنای 758 حوزه آماری شهر قم نتایج گویا بود که شهر قم از یک ساختار متمرکز و خوشه ای برخوردار است. جهت یافتن ارتباط بین میزان جدایی گزینی و توزیع جمعیت و فعالیت از همبستگی دو متغیره موران استفاده شد که نتایج نشان می دهد بین میزان آنتروپی جدایی گزینی محلی طبقه پایین شهر و میزان آنتروپی جمعیت و فعالیت با مقدار شاخص موران به دست آمده (36/0) ارتباط مستقیم و مثبتی وجود دارد و میزان جدایی گزینی طبقه بالا و متوسط با توزیع جمعیت و فعالیت با مقدار موران بدست آمده به ترتیب برابر با ( 36/0-) و (24/0-) ارتباط منفی و معکوسی وجود دارد و همچنین با استفاده از رگرسیون فضایی برای یافتن تاثیرگذارترین طبقه در شکل گیری ساختار فضایی شهر قم نتایج بدست آمده حاکی از این بود که طبقه بالای شهر با (27/0= ) بیشترین تاثیر را داشته و در مراتب بعدی طبقه پایین و متوسط شهر تاثیرگذار بوده اند.

بازآفرینی بافت های تاریخی به منظور انطباق این بافت ها با نیازهای نوین شهرنشینی و حفظ هویت آن ها امری مهم است که با توجه به چند ذینفعی بودن فرآیندهای بازآفرینی و درگیری منافع مختلف ذینفعان در فرآیندها، بروز تعارض منافع امری گریزناپذیر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تعارض منافع و همچنین تأثیرات تعارضات در فرآیند بازآفرینی بافت های تاریخی است. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل ذینفعان بازآفرینی محله نفر آباد است که بامطالعه اسناد فرادست در قالب 18 گروه شناسایی شدند. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی که تا اشباع نظری پیش رفت 31 نفر به عنوان نمایندگان گروه های ذینفع به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. تحلیل داده ها نیز از طریق تحلیل تماتیک و استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل متعددی در ابعاد مدیریتی، اقتصادی، حقوقی، اجرایی و اجتماعی سبب بروز تعارض منافع در بازآفرینی بافت های تاریخی می شود که عوامل مدیریت شهری، تعدد ذینفعان کلیدی، ضوابط و مقررات شهری از مهم ترین عوامل هستند. بروز تعارض منافع تأثیراتی همچون کندی و رکود در فرآیند بازآفرینی، کاهش و یا عدم تحقق پذیری طرح، تغییر در اهداف طرح، تحمیل هزینه بر ذینفعان و تنزل سرمایه اجتماعی در روند بازآفرینی بافت های تاریخی را سبب می شود. تعارض منافع به صورت تأثیر و تأثر متقابل با روند بازآفرینی عمل می کند به نحوی که تعارض منافع تحت تأثیر فرآیند بازآفرینی تعریف شده بروز پیدا می کند و پس از بروز، تعارضات شروع به تأثیرگذاری بر روند بازآفرینی می کنند.

توجه به موضوع مدیریت تعارضات در پیشینه مطالعات حوزه شهرسازی، تقریباً سابقه ای به قدمت این رشته دارد و در دهه های اخیر مکاتب مختلف شهرسازی به این موضوع توجه نشان داده اند. نگاه جدی به این موضوع مشخصاً از دهه 70 شروع می شود و به تدریج  با گسترش اندیشه برنامه ریزی مشارکتی در دهه 80 رشد چشمگیری پیدا می کند. این درحالی است که تفکرات ارائه شده در خصوص درک تعارضات در برنامه ریزی تاکنون، به طور عموم مجموعه ای نامنسجم و گاه متضاد بر اساس مبانی فکری فلسفی متنوع و متشتی است. با توجه به تحول تاریخی تعامل نظریه برنامه ریزی با موضوع تعارض، هدف این پژوهش، توصیف و فهم  ماهیت تعارض و در ادامه مدیریت تعارضات در بستر اندیشه وتفکر برنامه ریزی شهری و تلاش درجهت طبقه بندی دیدگاه ها بر اساس رویکردهای نظری فلسفی و زمینه ای غالب است. روش شناسی، مبتنی بر شیوه فراتحلیل و تحلیل محتوای کیفی است و از مرور سیستماتیک منابع چاپ شده در پایگاه داده اسکوپوس و گوگل اسکالر، در قالب چارچوب پریزما برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. مطابق این چارچوب، به تحلیل محتوای 183 منبع به زبان انگلیسی پرداخته شد. بر این اساس رویکردهای پیرامون ماهیت و مفهوم تعارضات در برنامه ریزی شهری را می توان طبق هدف مطالعات و پاسخگویی به سه سئوال چیستی و چرایی تعارضات و چگونگی مدیریت آن، شامل رهیافت های «موقعیت مند» ، «مدیریتی» ، «نظریه ای» دانست. رهیافت موقعیت مند شامل تعارضات در حوزه های «الگوهای فضایی مکانی شهر» ، «کاربری و مالکیت اراضی» ، «فضاهای شهری» ، «توسعه و حفاظت» و «پروژه های بزرگ مقیاس»، رهیافت مدیریتی شامل «فرایند تصمیم گیری» ، «تکنیک های مدیریت تعارض» ، «ارزیابی تأثیرها» و «تحلیل و طراحی نهادی» و رهیافت نظریه ای شامل «نقش نظریه برنامه ریزی» ، «نقش نهادهای قدرت» و «نقش برنامه ریز» در فهم مسئله تعارض است. رهیافت های مدیریتی و نظریه ای بر اساس سیر تاریخی ماهیت تعارضات در حوزه نظریه های برنامه ریزی شهری در سه پارادایم تحول یافته است. نتایج نشان می دهد، نگاه به مفهوم ماهیت و مدیریت تعارضات، در قالب سه پارادایم «اثبات گرا» با اعتقاد به اجماع هدایت شده، «پسااثبات گرا» با اعتقاد به پایان تعارضات ازطریق اجماع مبتنی بر اخلاق گفتمان و «انتقادی» با تأکید بر هژمونی حاصل از اجماع سازی و بازتولید همیشگی تعارضات در برنامه ریزی قابل شناسایی و ساختاربندی است. بدین ترتیب باوجود پیشینه های ایدئولوژیک و رویکردهای مختلف به موضوع تعارض، یک چرخش سیاسی در این حوزه در نظریه و عمل برنامه ریزی شهری شناسایی می شود. درنتیجه برنامه ریزان باید از تنزل اقداماتشان به طور سنتی به یک بعد تنظیمی، فراتر رفته و به مفهوم سازی مجدد سیاست شهری و دگرگونی بعد فیزیکی و نمادین فضا کمک نمایند.

در دو دهه اخیر بخش عظیمی از ارتباطات انسانی از فضاهای حضوری به مجازی منتقل شده است. رویکرد شهروندی فضایی با هدف سنجش این موضوع در زمینه برنامه ریزی شهری ایران در این پژوهش بکار گرفته شده است. به همین منظور پروژه های بزرگ مقیاس شهری به عنوان یکی از عرصه های سیاست گذاری انتخاب شده است. از آن جایی که احداث پروژه های بزرگ مقیاس اراضی عباس آباد در تهران بدون مشارکت شهروندان صورت گرفته، این سوال مطرح است که آیا توسعه این اراضی با مطالبات شهروندان هم خوانی دارد؟ به منظور پاسخگویی به این سوال ژئومدیا "عباس آباد ما" به عنوان ابزار این رویکرد طراحی و بکار گرفته شد. ژئومدیا شامل دو بخش است: پیمایش آنلاین که نظر 510 کاربر ژئومدیا در خصوص پروژه ها را مورد سنجش قرار داد که با استفاده از تحلیل آمارt تک نمونه ای میزان رضایت شهروندان از پروژه های عباس آباد مثبت ارزیابی شد. در بخش دوم، 136 کاربر به صورت مشارکت فعال میزان استقبال خود را از هر پروژه نشان داده اند. نهایتا این روش ابزاری است که منجر به افزایش مشارکت و کمک به شفاف سازی اطلاعات، تسهیل در بهره وری اطلاعات در حل مسائل شهری شده است.

در دهه های اخیر تغییرات سریع کاربری زمین، به ویژه در مناطق ساحلی با پیامدهای مهمی چون تخریب منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی و ... همراه بوده است. در شهرستان تنکابن، توسعه و گسترش کالبدی سکونتگاه ها در نتیجه رشد شتابان جمعیت، بدون هرگونه برنامه ریزی و ملاحظات زیست محیطی باعث گسترش شهرها به سمت پهنه های آسیب پذیر شده، که در صورت عدم کنترل و هدایت صحیح منجر به تخریب بسیاری از اراضی با اولویت کشاورزی و حفاظت خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل و محرک های تغییر کاربری های زمین در منطقه تنکابن و به کارگیری مدل تحلیلی راهبرد شناسایی تعارضات کاربری زمین (LUCIS)1 در تعیین تعارضات کاربری ها در محدوده موردنظر است. در این پژوهش از روش تحلیلی (آماری- فضایی) در پردازش داده ها استفاده شده و با استفاده از تکنیک های تحلیل فضایی، داده ها تحلیل و تلفیق شده اند. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی و وزن دهی و ترکیب آن ها، نتایج نشان داد که اولویت کشاورزی در پهنه فاقد تعارض بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، که پراکنش آن در نیمه غربی و نوار شمالی صورت گرفته، از سوی دیگر پهنه کشاورزی- حفاظت بالغ بر 30 درصد از پهنه نیمه متعارض را در برمی گیرد و در کل محدوده پراکنده شده است. در نهایت بر مبنای نتایج به دست آمده راهبردهای مداخله در چارچوب رویکرد مدیریت یکپارچه در جهت کنترل و کاهش تعارضات و ایجاد سازگاری و تناسب بین کاربری ها با یکدیگر و توان زمین بارگذاری شده ارائه شده است.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قرن 20 و ورود به عصر اطلاعات در ساحت تغییر در فضای سیاسی و اقتصادی جهانی تحولات بسیاری را پدیدار شده است. ورود به عصر اطلاعات بنیان و ریشه ساخت دولت نئولیبرال از دهه 1970 را فراهم ساخته است و ایجاد تغییر در ساختارهای کنونی را در پروژه خود قرار داده است. تحت لوای این تغییرات، بازسازماندهی سرمایه داری با توصیف تغییرات توسط اطلاع گراها، قابل وقوع است. اقتصاد اطلاع گرایی ترسیم اجمالی مؤلفه های اقتصاد و تغییرات جدید را، با ملاحظه باور کاستلز نسبت به اتصال آن مؤلفه ها به هم در مفهوم «فضای جریان ها» در تضاد با «فضای مکان ها»، ارائه می دهد. بدین سبب شهر با ماهیت جدیدی از فضا روبه رو می شود. از این رو هدف این مقاله بر بازخوانی مفهوم فضا و فضای شهری و تغییرات آن تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکز شده است. بدین منظور با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مقاله های مرتبط با تأثیرات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شهر و فضا و مکان شهری، استخراج، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این امر با جستجوی مقالات معتبر آغاز شد و با مطالعه چکیده و نتایج تحقیق بیش از 100 مقاله و پایش آن ها، و در نهایت انتخاب 42 مقاله پس از ورود در محیط نرم افزار اکسل، انجام پذیرفت. مقاله های انتشار یافته به زبان انگلیسی و بین فاصله زمانی 30 ساله 1990-2020 هستند. بررسی و تجزیه و تحلیل مقالات، زیرشاخه های مرتبط با تغییر فضا و مکان شهری بواسطه توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات را در 4 حوزه اصلی طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، مشارکت شهری، الگوی سفر، قابل تفکیک نموده است. مطابق با نتایج حاصل از تحلیل های به عمل آمده، حوزه ها و زیرحوزه های موثر در ایجاد تغییرات در فضا و مکان شهری استخراج شدند و فضاهای اشتراکی و فضاهای اختصاصی مرتبط با 4 حوزه اصلی ارائه گردیدند.

عوامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری که باعث سالخوردگی جمعیت می گردند از اواسط قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته آغاز گردیده و اکنون در کشورهای درحال توسعه هم پدیدار شده اند. با توجه به پیامدهای بحران سالمندی پیش رو در کشورمان قطعاً مطالعات حوزه ی سالمندی اهمیت ویژه ای می یابد. در این میان پیوند بین حضورپذیری سالمندان در شهرها و جایگاه محله های دوستدار سالمند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف اصلی مقاله ی حاضر شناسایی ابعاد مؤثر بر محله های دوستدار سالمند و تبیین نظریه ای مبتنی بر حضورپذیری سالمندان در محلات با تأکید بر موضوع سالمندی ماندگار در مکان است. در این پژوهش با تأکید بر رویکرد کیفی، از روش نظریه زمینه ای در قالب روش اشتراوس و کوربین استفاده شده است. داده های تحقیق بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 31 نفر (تا اشباع نظری) از سالمندان سه مرکز توانبخشی روزانه سالمندان رنگین کمان سپید، بزرگان صاحبدل و کلبه نور در شهر اصفهان برای مشارکت کنندگان دارای سن 60 سال و بالاتر صورت گرفته است. این مطالعه نشان می دهد که زمینه ی ایجاد محله ی دوستدار سالمند، سکونت سالمندان در محلات خود می باشد چراکه به آن تعلق دارند. به استناد این پژوهش خلق محله ی دوستدار سالمند، تحت شرایط علی با بستر نظری پیوند سالمند و محله ی خود ایجاد می شود و با انطباق بر نیازهای سالمندان، پدیده ی سالمندی ماندگار در مکان را به همراه دارد. این پدیده شامل زمینه های تعاملی رویدادمداری، گذران فراغت، معاشرت پذیری و دستر س پذیری محله برای سالمند است و پیامدهایی چون افزایش مشارکت، فرصت بیان خویشتن و حمایت اجتماعی سالمند را به دنبال دارد.

 سیاست های کلی مسکن که در سال 1389 ابلاغ شد، بر تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند (بند سوم)، حمایت از تولید طرح های حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن (بند ششم) و رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن (بند هشتم) تأکید کرده است. در همین راستا، طرح مسکن مهر به منظور پاسخ گویی به نیاز جامعه به مسکن ارزان قیمت در دستورکار دولت نهم قرار گرفت. یکی از موضوعات بسیار مهم، ارزیابی این طرح ها و بررسی میزان رضایت ساکنان از  پروژه های عظیم مسکن سازی در کشور است. لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر است. به این منظور، مطالعات صورت گرفته در سراسر کشور، طی سال های 1391 تا 1400 گردآوری و بررسی شد. از این تعداد پژوهش ، در مجموع 22 مورد که از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده کرده بودند، دارای ویژگی های سنجش فراتحلیل شناخته شدند. پس از بررسی محتوایی مقالات و تعیین چهار مؤلفه رضایتمندی سکونتی، شامل کیفیت مسکن، ویژگی های اقتصادی اجتماعی، ویژگی های کالبدی فضایی و ویژگی های زیست محیطی واحد همسایگی، میانگین کلی رضایتمندی در نرم افزار CMA برآورد شد. نتایج نشان می دهد میزان رضایت ساکنان از این پروژه در فاصله اطمینان 95 درصد، معادل 2.87 بوده که پایین تر از میانگین نظری (3) است. میزان رضایت از کیفیت مسکن و ویژگی های کالبدی فضایی، اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب 2.87، 2.88، 2.93 و 3.22 است. بنابراین وضعیت رضایت از مسکن مهر به ویژه در ابعاد کیفیت واحد مسکونی و ویژگی های کالبدی فضایی با حد مطلوب فاصله دارد. تأمین مسکن فقط از طریق ساختمان سازی تعریف نمی شود، بلکه مؤلفه های رضایتمندی شهروندان نیز باید در دستورکار برنامه های مسکن سازی قرار بگیرد.   

  عرصه های عمومی فضا باید به گونه ای نظام یابند که بتواند حضور زنان را در کنار مردان و بدون دغدغه ها و محدودیت های فردی و اجتماعی میسر سازد. در واقع عرصه های عمومی فضا باید به گونه ای نظام یابند که بتواند حضور زنان را در کنار مردان و بدون دغدغه ها و محدودیت های فردی و اجتماعی میسر سازد. مسئله اصلی تحقیق درک ساختارهای پنهان ذهنی بانوان در محیطهای شهری و الزامات حضوری آنها است. در این پژوهش تلاش می شود میزان رضایتمندی و تمایل بانوان به حضور در عرصه های عمومی در منطقه 22 شهر تهران را ارزیابی نماییم. همچنین میزان مردانه یا زنانه بودن و عدالت جنسیتی هر یک از عرصه های عمومی از منظر بانوان مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق کاربردی بوده و از نظر پارادایمی در زمره رویکردهای انتقادی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه به دست آمده است. تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد از میان فضاهای بررسی شده، وجود عرصه های عمومی فعالیت تجاری بیشترین میزان تأثیر را حضور بانوان عرصه های عمومی دارد. پس از آن عرصه های عمومی فعالیت مذهبی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی قرار دارند. همچنین مشخص شد فضاهای تجاری، تفریحی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی به ترتیب بیشتر عدالت جنسیتی را از نظر بانوان دارند. بر اساس نتایج مدلWGR مشخص شد حق به شهر در بخش های شمالی منطقه و بالای اتوبان همت شرایط مطلوب تری را دارد و محدوده های غربی منطقه، امتیاز کمتری را به دست آورده اند. همچنین بررسی متغیرهای مدل نشان می دهد، در مناطقی که دسترسی مناسبی به امکانات و خدمات شهری دارند، دو عامل فاصله از فعالیت های تجاری و تفریحی ارتباط مستقیمی با حق به شهر دارند.  

رشد و گسترش مناطق کلان شهری به عنوان یک پدیده جهانی در حال تبدیل به فرم غالب شهرنشینی به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. علیرغم اهمیت فزاینده این فرم رشد شهری، مطالعه چندانی در خصوص پویایی های چندبعدی عوامل و سازوکارهای محرک پراکنده رویی شهری-منطقه ای مشاهده نمی شود. در پژوهش حاضر، ساختارها و سازوکارهای اثرگذار بر فرایندهای غیررسمی موجد رشد و گسترش فضایی فزاینده منطقه کلان شهری تهران مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش، کیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات براساس رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا صورت گرفته است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل فن سالاران علمی و دولتی ( اعم از استادان دانشگاه، مدیران شهری و کارشناسان شهرداری، استانداری، اداره راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ... ) بوده و روش نمونه گیری آن به صورت غیرتصادفی هدفمند و بر مبنای روش نمونه گیری گلوله برفی است. مطابق نتایج، در کدگذاری اولیه 289 عبارت کلیدی، در کدگذاری متمرکز 130مفهوم، در کدگذاری محوری 64 مقوله فرعی و نهایتاً درکدگذاری نظری 34 مقوله اصلی گسترده شناسایی شد. در مجموع، با توجه خروجی کدگذاری نظری، تمامی مقولات اصلی گسترده در قالب 7 مقوله اصلی کلان یکپارچه و الگوی نظری پژوهش را شکل دادند. با توجه به تحلیل داده ها، 4 ساختار اقتصادی و اقتصاد سیاسی ، ساختارها و دلایل بنیادین، ساختارهای قانونی و ساختارهای قضایی-حقوقی در سطح کلان و ساختارهای سازمانی-نهادی، بخش خصوصی و اجتماعی در سطح میانی بر فرایندهای غیررسمی زمینه ساز تصرف زمین و رشد و گسترش فضایی منطقه کلان شهری تهران اثرگذارند

مقدمه: شیوه زندگی در شهرهای معاصر، به ویژه شهرهای بزرگ و کلان شهرها، به گونه ای است که باعث گسست رابطه انسان با طبیعت و عناصر برجسته آن شده است. امروزه، در پی رشد سریع جمعیت شهری و عدم کارآمدی سیاست ها و قوانین بازدارنده، اولین و بیشترین فشارهای ساخت وسازهای بی رویه و بدون برنامه به باغ ها، فضاهای سبز و زمین های زراعی موجود در محدوده شهرها وارد می شود. رویکرد انتقال حقوق توسعه، از متأخرترین رویکردهای حفاظت از اراضی ارزشمند شهری در خطر تخریب مانند باغ ها و فضاهای سبز شهری بوده که در پی ناکارآمدی و عدم توان طرح های توسعه شهری مطرح شده و با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، حفظ این گونه اراضی را ممکن می سازد. این ابزار می کوشد تا به عنوان سازوکاری بازار محور، به برقراری تعادل بین دوگانه حفاظت - توسعه با استفاده از یک سیستم منطقه بندی بپردازد و امکان انتقال حقوق توسعه از یک منطقه واجد ارزش حفاظتی (منطقه ارسال) به یک منطقه واجد شرایط توسعه (منطقه دریافت) به نحوی که برای هر دو سودمند باشد را فراهم کند. رویه انتقال حقوق توسعه در ایران نیز طی چند دهه اخیر مطرح شده است؛ اما به علت فراهم نبودن بسترها و سازوکارهای نهادی و قانونی آن، تا امروز نتوانسته از حوزه نظری عبور کرده و به عرصه عمل ورود پیدا کند. مهم ترین و متأخرترین تلاشی که در حوزه اجرایی کردن رویکرد TDR انجام شده، تهیه دستورالعمل سازوکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) در شهر تهران بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این پژوهش به تدوین مدل اقتصادی برنامه در محله کن شهر تهران پرداخته و با هدفِ تنظیم تراز اقتصادی برنامه انتقال حقوق توسعه با محاسبه ارزش بازاری هر مترمربع حق توسعه، به دنبال تعیین مناسب ترین نظام تراکمی از نظر اقتصادی جهت بارگذاری و اجرا در مناطق ارسال و دریافت مورد نظر است.مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر ماهیت و جهت گیری در دسته پژوهش های توصیفی تبیینی و از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته است؛ در بخش محاسبه و عملیاتی کردن برنامه، توصیف داده های مکانی با استفاده از نرم افزار GIS و تحلیل کمی داده های مکانی با استفاده از تدوین فرمول های ریاضی و محاسبه ارزش هر مترمربع حق توسعه انجام شده است. به این منظور، در گام اول با استفاده از نرم افزار GIS به شناخت محدوده ارسال و دریافت و توصیف داده های مکانی آن ها، از جمله بررسی مساحت ها و پهنه بندی ها، پرداخته شده است. در گام بعدی، با توجه به منطقه بندی های پایه طرح تفصیلی، دستورالعمل ساز وکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) و با توجه به الزامات برنامه، تراکم های پایه، مجاز و مازاد در هر دو منطقه فرستنده و گیرنده حقوق توسعه تعیین شده است. پس از آن، با محاسبه حجم عرضه و تقاضا، نسبت به تدوین سناریوهای بارگذاری در دو منطقه اقدام شده و درمجموع 12 سناریو به دست آمده است که با موازنه عرضه و تقاضا 2 گزینه حذف شده و باقی گزینه ها جهت محاسبات اقتصادی انتخاب شده اند. در قدم بعدی، با توجه به قیمت زمین و املاک مسکونی، تجاری و باغی به محاسبه ارزش بازاری هر مترمربع حق توسعه با تدوین فرمول های ریاضی پرداخته شده و با استفاده از روش هزینه - فایده، امکان سنجی اقتصادی گزینه ها انجام شده است. برای ارزیابی نهای گزینه ها، ماتریس دستیابی به اهداف به کار گرفته شده است. داده های مورد نیاز برای محاسبات این ماتریس، در مراحل محاسبه برنامه و همچنین، با استفاده از محاسبه تقاضای قابل تأمین در منطقه دریافت (جدول 4) به دست آمده است. در پایان نیز، سناریوی 11 به عنوان گزینه برتر برای اجرای برنامه انتقال حقوق توسعه انتخاب شده است. درخور یادآوری است که داده های مورد استفاده در این پژوهش، در بازه زمانی مهرماه تا آبان ماه 1402 جمع آوری شده و مدل عملیاتی این برنامه، بر مبنای آن تدوین شده است.یافته هابر اساس مدل اجرایی تدوین شده در پژوهش و سناریوی منتخب یعنی سناریوی 11، مناسب ترین نظام تراکمی از نظر اقتصادی در منطقه ارسال شامل تراکم پایه 30 درصد برای باغ های کمتر از 2 هزار متر، 45 درصد برای باغ های بین 2 تا 5 هزار متر و 30 درصد برای باغ های بالای 5 هزار متر است. تراکم مجاز 240 درصد برای کل باغ ها و تراکم مازاد نیز 210 درصد برای باغ های کمتر از 2 هزار متر،  درصد 195 برای باغ های بین 2 تا 5 هزار متر و 210 درصد برای باغ های بیش از 5 هزار متر در این منطقه است. همچنین، در منطقه دریافت، تراکم پایه 240 درصد برای کاربری مسکونی و 230 درصد برای کاربری تجاری و اداری، تراکم مجاز 480 درصد برای کاربری مسکونی و 430 درصد برای کاربری تجاری و اداری و تراکم مازاد 240 درصد برای کاربری مسکونی و 200 درصد برای کاربری تجاری و اداری در منطقه دریافت، مبنای عمل قرار می گیرد. گزینه منتخب، با داشتن 128848251/6 میلیون تومان سود و درصد سود 36/65، توانایی ایجاد 11530 واحد مسکونی و 775 واحد خدماتی (تجاری و اداری) را با استفاده از حقوق توسعه منتقل شده و همچنین، 5254 واحد مسکونی و 353 واحد خدماتی (تجاری و اداری) را با استفاده از مازاد تقاضای ایجادشده در منطقه دریافت، دارد. مازاد تقاضای ایجادشده، نشان دهنده رقابت پذیری بازار بوده و هر چه بیشتر باشد، شانس موفقیت برنامه نیز بالاتر است؛ بنابراین، گزینه 11 از نظر رقابت پذیری نیز مطلوب ترین گزینه محسوب می شود. همچنین، در این گزینه تغییر تراکمی نسبت به تراکم پایه اتفاق نیفتاده و تراکم های پایه الزامی مطابق با طرح تفصیلی بوده؛ یعنی حقوق عرفی تراکمی مالکان در هر دو منطقه ارسال و دریافت محترم شمرده شده است.نتیجه گیریبررسی ها نشان می دهد در ساختار قانونی شهرسازی و برنامه ریزی شهری ایران، هنوز جایگاه قانونی برنامه های انتقال حقوق توسعه تثبیت نشده و ریشه های این عدم ثبات را می توان در ابعاد حقوقی - مالکیتی، اقتصادی، نهادی - اجتماعی، فنی و نظارتی جست وجو کرد. تلاش های انجام شده در جهت قانونمند کردن این نوع برنامه ها در شهر تهران یعنی دستورالعمل سازوکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) نیز هنوز تا اجرایی شدن و نشستن در ساختار شهرسازی شهر تهران فاصله زیادی دارد. بنابراین، لازم است تا برای پر کردن شکاف بین نظریه و عمل در برنامه های انتقال حقوق توسعه به منظور حفاظت از باغ ها و فضاهای سبز، تمامی ابعاد فوق در ساختار اجرایی و برای هر محدوده در شهر تهران به صورت مجزا، تدقیق و تعیین تکلیف می شود و مستنداتی یکپارچه از این برنامه به دست می آید. با به روزرسانی مستمر این مستندات، می توان برنامه ای جامع برای اجرای این رویکرد طراحی کرده و آن را به حیطه اجرا وارد کرد. در پژوهش حاضر، به طراحی مدل اقتصادی برنامه در محدوده باغ های کن شهر تهران پرداخته شده است و پژوهش های آتی می توانند به سایر ابعاد این برنامه بپردازند. با توجه به پرسش های اصلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که پارامترهای اثرگذار در ارزش گذاری حقوق توسعه شامل قیمت ساختمان مسکونی، قیمت باغ و هزینه ساخت بوده و پارامترهای مؤثر در محاسبه طراز اقتصادی برنامه شامل قیمت ساختمان مسکونی و تجاری در منطقه ارسال و دریافت، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت حق توسعه است. این موضوع نشان دهنده آن است که قیمت املاک یک محدوده، نقشی اساسی در تعیین اقتصادی بودن این برنامه ها ایفا می کند؛ لذا، ارزش گذاری هر مترمربع حق توسعه با استفاده از این معیارها به گونه ای انجام شده که مالک زمین باغی از این امکان بهره مند شود تا به جای ساخت وساز روی زمین باغی خود، از طریق فروش یا انتقال حق توسعه ملک به مناطق دیگر، سودی مشابه یا نزدیک به آن را به دست آورد؛ تنها در این صورت است که مالکان می توانند به مشارکت در برنامه ترغیب شوند.

رضایتمندی سکونتی از سطح رضایت از زیرساخ تها، فرصت های شغلی و شبک ههای حمایتی اجتماعی متأثر م یشود که مطلوبیت مکانی نیز خوانده م یشود. رضایتمندی سکونتی نشان م یدهد تا چه حد نیازهای زمینه ای حوزه سکونت تامین شده است. سکونت در این مقوله، مؤلف های چند کارکردی است که نیازهای گوناگونی را مرتفع می سازد. بررسی تحولات رخ داده در منطقه مهرشهرکرج موضوع این بررسی است که می تواند سیر تحول نظام اسکان آن را مشخص سازد. برای بررسی و برآورد رضایتمندی سکونتی بر پایه روش تحقیق علّی و همبستگی، از تحلی لهای رگرسیونی و مدل مبنای ارزیابی بهره گرفته شد. داد هها از طریق پرس شگری میدانی جمع آوری وتحلیل گردید. نتایج گویای پایین بودن رضایتمندی سکونتی ساکنان مهرشهر می باشد. این موضوع با توجه به سابقه سکونت مخاطبین، نشانگر فقدان حس مطلوبیت مکانی به ویژه برای ساکنین تازه وارد دارد که نوعی ناکامی درنظام سیاست های جاری شهرسازی در نواحی برنامه ریزی شده محسوب م یگردد.

بارزترین شاخصه بافت های تاریخی شهرها، میراث شهری ملموس و ناملموس ارزشمند و ظرفیت های قابل عرضه و واجد اهمیت است که مورد کم توجهی تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار می گیرد. گردشگری میراثی به دلیل نقشی که در ایجاد مزیت های رقابتی در مقیاس ملی و محلی دارد یکی از ابزارهای مهم بازآفرینی بافت های تاریخی شهرها محسوب می شود، این نقش توجه توأمان به حفاظت و توسعه بافت های تاریخی را مدنظر قرار می دهد. استفاده از گردشگری میراثی در مناطق تاریخی می تواند به بازآفرینی شهری موفق این بافت ها کمک نماید. پژوهش حاضر درصدد آن است تا دارایی ها و ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری میراثی را شناسایی نماید و خوانشی بر الگوی گردشگری میراثی در بازآفرین بافت تاریخی شیراز داشته باشد. این پژوهش برگرفته از پارادایم تفسیرگرایی است، رویکرد آن استقرایی، نوع پژوهش کاربردی - توسعه ای و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی است و در زمره رویکردهای کیفی قرار می گیرد، روش گردآوری داده ها اسنادی، پیمایشی و روش نمونه گیری هدفمند است و تجزیه و تحلیل داده های آن نیز بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی است برای تبیین الگو از راهبردهای نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. در این پژوهش جهت دستیابی به اهداف آن با 12 نفر از افراد متخصص که شامل بهره وران و استفاده کنندگان، ذی نفوذان و ذی مدخلان بافت بودند مصاحبه های عمیق نیمه ساختار انجام گردید. بر اساس نظریه داده بنیاد، اسناد گردآوری شده در 175 کد باز، 131 مفهوم، 49 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی تحلیل شدند. نتیجه خوانش بیانگر این است که الگوی گردشگری میراثی در بازآفرینی بافت تاریخی شیراز، باید آموزش و پرورش، گردشگری فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، گردشگری کالبدی، رویدادمحوری، ارزش های سنتی، میراث معنوی و انسجام اجتماعی را مدنظر قرار دهد، همزمان با آن ظرفیت سازی، الگوسازی، ترویج و تشویق، تعامل، همکاری و کنش گری در بستر تدوین و بازبینی قوانین ملی و محلی، تسهیلگری و میانجیگری، تسهیل کردن و اختیار دادن زمینه بروز خلاقیت کالبدی، مشارکت مردمی و سرزندگی اجتماعی فراهم شود و منتج به تقویت هویت کالبدی، فرهنگی و اجتماعی گردد.

در راستای استفاده ی بهینه از منابع موجود آب، بررسی راهکارهای استفاده ی بهینه ی آب از طریق بازنگری در تخصیص منابع آب و مدیریت آن، امری ضروری است. ازآنجاکه میزان آب مصرفی پایه و ردپای آب هر محصول در هر منطقه تحت تأثیر اقلیم، عملیات کشاورزی و راندمان آبیاری متغیر است؛ توسعه ی روش های مدیریتی کارآمد که بتوان با آن، مقدار آب واقعی مصرفی را محاسبه کرد، امری ضروری است. هدف از این مطالعه، ارزیابی آب مجازی و ردپای آب محصولات کشاورزی در شهرستان قلعه گنج طی سال های 1390 تا 1395 در جهت بهره-برداری بهینه از منابع آبی موجود در این شهرستان است. با استفاده از سطح زیر کشت و میزان تولید، عملکرد هر محصول محاسبه شده و سپس با توجه به روابط ارائه شده میزان آب مجازی، آب مجازی آبی و سبز، ردپای آب و شاخص بهره وری آب در محصولات موردبررسی به تفکیک محاسبه شده است. بنا بر بررسی های انجام شده، بیش ترین سطح زیر کشت در شهرستان قلعه گنج در این بازه ی زمانی، مربوط به غلات و نخیلات است که درمجموع، بیش از نیمی از سطح 48000 هکتاری زمین های زیر کشت و بیش از 60 درصد مجموع ردپای آب را شامل می شود، اما عملکرد آن ها پایین است. در مقابل، محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای، پیاز و خربزه درمجموع 5/38 درصد از عملکرد محصولات کشاورزی شهرستان را به خود اختصاص می دهند و بیش ترین مقدار بهره وری آب را دربر دارند. در این مقاله، روند تغییرات ردپای آب در مقابل تولید و سطح زیر کشت کلی محصولات بررسی شده و به نظر می رسد با ارائه ی خدمات تخصصی به منظور تشویق کشاورزان در استفاده از روش های آبیاری نوین و جایگزینی محصولات آب با محصولات دارای بهره وری بیش تر، ردپای کلی آب در شهرستان را بتوان کاهش داد. در پیشنهاد الگوهای کشت جایگزین باید به اثرات اقتصادی، نیاز بازار و قابلیت اراضی نیز توجه نمود.