علیرضا باریکلو

علیرضا باریکلو

مدرک تحصیلی: استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۲۱.

تحلیل کارکرد قاعده «هشدار» در مسئولیت ناشی از تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 29 - 67

کلیدواژه‌ها: پیشگیری خطر ذاتی عیب تولید مسئولیت مدنی هشدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۵۷۴
قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد مهم و پرکاربرد حقوقی، در حوزه مسئولیت ناشی از تولید نقش اساسی ایفا کرده است. با توجه به پیشرفت فنی و صنعتی جوامع امروز در حوزه تولید کالا و ورود خسارات ناشی از تولیدات معیوب و خطرناک، لزوم اهمیت و توجه به این قاعده بر کسی پوشیده نیست. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که کارکرد قاعده هشدار در مسئولیت تولید چیست؟ و آیا ارائه هشدار توسط عرضه کننده به مصرف کننده به صورت مطلق سبب سلب مسئولیت می شود؟ در حقوق تولید، به کارکرد این قاعده از حیث پیشگیری از ورود زیان، ایجابی و ایجاد وظیفه و مانعیت از مسئولیت استناد شده است. هرچند در حقوق اسلامی بیشتر به کارکرد سلبی آن توجه شده ولی می توان با تفسیر عقلایی از قاعده که مستند به روایت است نخست، کارکرد سلبی آن را محدود به خطر و عیب غیرقابل رفع کرد و فقط در این خطر استناد مانعیتی داشته باشد. همچنین به قرینه دلالت ادله لزوم حرمت جان و مال اشخاص، از قاعده هشدار وظیفه ایجابی هشدار دادن را استفاده کرد. در این مقاله ثابت شد قاعده هشدار ظرفیت کامل توجیه وظایف تولیدکننده اعم از رفع عیب و هشدار دادن را نسبت به عیوب ذاتی دارا است.
۲۲.

بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 237 - 260

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی عدالت اصلاحی تساوی درجه تقصیر میزان تأثیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۷
در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می شود و بر چه مبنا و معیاری می توان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر عوامل مطرح شده است. در این مقاله، ضمن توصیف فروض مختلف عوامل متعدد، هر یک از این معیارها با توجه به ادله و اصول حقوقی و اهداف مسئولیت مدنی بررسی و اثبات شد که اصل اولیه، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر است و با فقد دلیل بر تفاوت در تأثیر افعال عوامل مسئول در ایجاد زیان یا ثأثیر مساوی آنان، معیار توزیع مسئولیت به تساوی اعمال می شود.
۲۳.

روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 133 - 161

کلیدواژه‌ها: عدالت تبعیض تبعیض مثبت تساوی فمینیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۴۶۱
یکی از ادعاهایی که اغلب فمینیست ها بر آن پافشاری کرده اند مسأله تساوی زنان با مردان است. آنان با این ادعا خواهان آن شده اند که زنان حقوقی برابر با مردان داشته باشند. این امر مستلزم آن است که تمامی تبعیض های موجود میان زن و مرد از میان برداشته شود. در این مورد تبعیض را نباید تنها تبعیض منفی دانست بلکه «رفع کلیه تبعیض ها» شامل تبعیض های مثبت نیز می شود. با این حال ما شاهد آن هستیم که کشورهای غربی از اعمال تبعیض مثبت حمایت می کنند. بر این اساس در تخصیص امکانات، منابع و مشاغل جانب زنان را ترجیح داده و این نوع تبعیض را ناعادلانه تلقی نکرده است. حال آن که بر اساس اصل مورد پذیرش مکاتب فلسفی غرب، اصل اولیّه از نظر عدالت، برابری همه افراد در تخصیص امکانات و برخورداری از آن ها است. بنابراین نظریه پردازان عدالت ناگزیر خواهند بود تا دلایل قابل قبولی در توجیه طرح شان ارائه نمایند .از این رو در این پژوهش به دنبال آن هستیم که دو موضوع روایی و کارایی تبعیض مثبت را بر اساس فلسفه لیبرالیسم و لیبرتارینیسم مورد پژوهش قرار دهیم و ملاحظه کنیم که آیا دلایل موجهی برای اعمال تبعیض مثبت وجود دارد یا نه و آیا تبعیض مثبت می تواند اهدافی را که برای آن در نظر گرفته می شود محقق کند؟
۲۴.

کاربرد اصل عدم تبرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. ۷, No. ۲, ِDecember ۲۰۱۸ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: پرداخت عدم تبرع قرارداد کاربرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۶۹۵
اصل عدم تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق ماده 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به هیچ وجه در حوزه حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظهور اقتضای ذات یا اطلاق قرارداد یا توافق طرفین استناد شود. اما در حوزه خارج از قراردادها در مواردی این اصل کاربرد دارد که اولاً ذی نفع داوطلبانه به درخواست منتفع، بدون وظیفه قانونی، منفعتی رسانده باشد و ثانیاً عمل نفع رساننده ظاهر در مجانی بودن نباشد.
۲۵.

تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 21 - 44

کلیدواژه‌ها: امنیت بازاری تقصیر محصول معیوب وظایف تولیدکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۲
مبنای مسئولیت مبتنی بر تولید یکی از موضوعات مهمی است که در پرتو سیاست اقتصادی و بازاری و رویکرد به عدالت سیستم حقوقی از یک سو و ایجاد توازن بین حقوق مصرف کننده در دسترسی به کالای سالم و منافع تولیدکننده یا اهداف مسئولیت از سوی دیگر باید تعیین شود. به رغم لزوم توجه به این عوامل، جهت تعیین نظریه مبنایی مناسب، در آغاز، مانند مسئولیت مدنی عام، برای توجیه مسئولیت مبتنی بر تولید به تقصیر استناد شد. اما، به علت ابهام در مفهوم تقصیر و نیز ویژگی رفتاری بودن آن و عدم امکان اثبات آن از سوی مصرف کننده، به نظریه عیب محصول یا تسامحاً مسئولیت محض استناد شد. این یک تحول از توجه به رفتار به نتیجه بود. اما، این نظریه نیز نتوانست همه وظایف تولیدکننده را توجیه کند. ازین رو، نظریه امنیت و ثبات بازاری برای جلب اعتماد مشتری و حمایت از منافع اقتصاد ملی نظریه ای مناسب است که می تواند به منزله مبنای مسئولیت مبتنی بر تولید همه وظایف تولیدکننده را پوشش دهد.
۲۶.

The Place of Consolidation Principle in Family Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۲۵, Issue ۱ (۲۰۱۸) 19-37
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
Stability and instability of family, as the most important and fundamental social organ, has significant effect on the destiny of a society. The increasing rate of divorce, including legal or emotional ones, is a major social dilemma where the role of family cannot be ignored in fixing it. This is a problem that can be solved by altering the approach of lawmakers i.e. an approach based on 'Consolidation Principle' leads to the stability of family. In other words, this as a general legal principle has been in line with the Sharia law. Based on this principle, whatever causes the family stability is accepted and is in accordance with the religious decree and whatever leads to instability and shakiness of the family foundation is hateful and unaccepted. The consolidation principle is based on rationality, expediency, notoriety and necessity. Similarly, this principle, in clerical way from accessories to totalities, is based on the holy Qur’an and Islamic Traditions.
۲۷.

نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۵۴۱
تجربة دهه های اخیر نشان داده است که صرف شناسایی حقوق مصرف کنندگان در قوانین ماهوی و تعیین ضمانت اجرا، تنها بخشی از مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده و مرحلة نهایی تأمین کنندة اهداف، راهکارهای شکلی است. در واقع توجه به راهکارهای شکلی، همچون امکان اقامة دعوای گروهی، در کنار راهکارهای ماهوی، مانند امکان ابطال شروط غیرمنصفانه و جبران خسارت های معمول، می تواند نقش بسیار مؤثری در حل مشکلاتی مانند عدم انگیزة مصرف کننده در اقامة دعوا به دلیل هزینة بالای دادرسی، اطالة دادرسی و پیچیده بودن اثبات مسئولیت در این دعاوی را ایفا نماید. بر این اساس در مقالة حاضر، کوشیده ایم چالش های شکلی موجود در حقوق ایران را در حوزة حقوق مصرف، بررسی کرده و درنهایت راهکار پیشنهادی خود در این زمینه را که استفاده از دعوای گروهی است، ارائه نماییم. دعوای گروهی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی همچون رسیدگی یکباره به تمامی دعاوی، امکان اقامه دعوا از سوی برخی زیاندیدگان به نمایندگی از تمامی آنها و ... منجر به کاهش تراکم کار دادگاه ها، تسریع در تعیین تکلیف دعوا، کاهش هزینه های اقامة دعوا و دادرسی، صرفه جویی در هزینه و وقت دادگاه و ... می شود. همین کارکرد مثبت و کارآیی اقامه دعوای گروهی در حوزه حقوق مصرف، مهم ترین دلیل رشد و توسعه استفاده از آن در حقوق خارجی است. درعین حال اقامه این دعوا در حقوق ایران از یک سو با اصل نسبی بودن آراء دادگاه ها و از سوی دیگر، با لزوم اقامه دعوا از سوی شخص دارای سمت در تعارض است که حل این مسئله با وجود برخی مقررات در قانون تجارت الکترونیک، نیاز به قانون گذاری خواهد داشت.
۲۸.

تحلیل فقهی حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق سرقفلی موجر مستأجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۳ تعداد دانلود : ۸۷۰
هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان ""حق کسب و پیشه و یا تجارت"" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان ""حق کسب یا پیشه یا تجارت"" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده اند. از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستأجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستأجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد بحث قرار نگرفته است.
۲۹.

تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: رویکرد حقوقی حق مالکیت مبنای ضمان درک مضمون به منافع قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۳
امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد حقوقی حقوق اسلام و حقوق فرانسه که منبع تدوین قانون مدنی بوده است، بررسی، و ثابت شد رویکرد دو سیستم یادشده به هدف، مبنا و فلسفة اجتماعی ضمان درک یکسان است ولی در مواردی که عین خارجی معامله شده باشد، دیدگاه های حقوق اسلامی بیشتر بر حمایت از مالکیت عین محدود شده، ولی در حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین نیز توجه شده است.
۳۱.

تأثیر شرط بر وضعیت عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۹۸

کلیدواژه‌ها: وصف اصل شرط جزء فرع وحدت مطلوب تعدد مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
شرط ضمن عقد، نهادی است که در حقوق اسلام شناسایی شده ولی درباره تأثیر آن بر وضعیت عقد در دو مرحله تشکیل و بقای عقد در بین صاحب نظران اختلاف است. درمرحله تشکیل عقد، اختلاف ناشی از حیث ارتباط شرط با موضوع عقد است که در این باره از میان نظریات جزیی از موضوع بودن، وصف یا تابع بودن یا مستقل بودن، نظر اخیر با قواعد حقوقی و قصد طرفین مطابق تر است که قاعدتاً عدم اعتبار شرط، اثر بر اعتبار عقد نخواهد داشت. در مرحله بقای عقد نیز اختلاف ناشی از نقش شرط در قصد طرفین مطرح است که بعضی به نحو وحدت مطلوب معتقد شده اند که انتفای شرط موجب انفساخ عقد می شود، بعضی به تعدد مطلوب یکسان که بطلان شرط موجب انفساخ قسمتی از عقد می شود و بعضی معتقد به تعدد اصل و فرع شده که انتفای شرط موجب انفساخ عقد نمی شود بلکه موجب خیار برای مشروط له می شود و این دیدگاه با قواعد حقوقی و ماهیت شرط منطبق تر است.
۳۲.

مفهوم اصل جبران خسارت در حقوق بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 169 - 193
تعداد بازدید : ۳۷۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۲
«اصل جبران خسارت» به عنوان یکی از بنیادیترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسئولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسئولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیاندیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. درواقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و بهنحو مطلوب جبران شود که به بُعد اثباتی نیز معروف است. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیاندیده شود و بیمه نباید هرگز بهصورت منبع انتفاع برای زیاندیده درآید (جنبه منفی). بههرحال، هرچند این اصل دارای دو رویکرد متفاوت یا مثبت و منفی است، اما در مقام اجرا و اعمال آن لازم است رویه قضایی بر بُعد اثباتی آن اعتماد و تکیه کند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این اصل از اصول آمره قراردادهای بیمه خسارت است که در اجرای آن، بیمهگران تعهد دارند که خسارت واقعی (ارزیابی شده) زیاندیدگان را طبق مفاد و شرایط بیمهنامه صادر شده، حداکثر تا سقف تعهدات بیمهای جبران کنند.در این مقاله سعی شده است به این پرسش اصلی و بنیادین درخصوص نقش اصل جبران خسارت در قراردادهای بیمه و وجوه تمایز آن با جبران خسارت مدنی پاسخ داده شود و مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.
۳۶.

تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: باروری مصنوعی حقوق کودک محرمانگی هویت خانوادگی اصلیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۱
قابل بررسی است که آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختصّ کودکی است که به طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را نیز در بر می گیرد؟ از یک سو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سوی دیگر، نقشی که شجره نامه در روند درمان بسیاری از بیماری ها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخورداری از این حق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده است. با توجه به آمره بودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننده شود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست.
۳۷.

بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اهدای جنین زوجین اهداکننده زوجین دریافت کننده ضوابط شرعی هویت کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۶۶۱
در قانون اهدای جنین به منظور باروری زوجین نابارور، مشروعیت باروری منوط به رعایت موازین شرعی شده است، بدون اینکه در قانون این موازین معلوم و مشخص شود. با توجه به اینکه بارورکنندگان پزشک هستند، لازم است قانونگذار در این قانون تجدید نظر و روشی را انتخاب کند که امکان رعایت ضوابط شرعی باشد و نیز ضوابط شرعی باروری را به طور دقیق مشخص کند که مهم ترین آن، حرمت رحم زوجه دریافت کننده، عده ایام بارداری و حفظ نسب کودک است (که شکل دهنده هویت اوست).
۳۹.

مبانی حقوقی حمایت از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال هفتم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: قاعده غرور سهم نحله تسبیب استیفاء شراکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۰ تعداد دانلود : ۹۹۲
یکی از مسائل مهم زوجه مطلقه، فقدان حمایت حقوقی موثر از درآمد ایام زندگی مشترک است. اگرچه قانون گذار ایرانی بر مبنای قاعده استیفاء از او حمایت کرده ولی شروطی برای حاکمیت این قاعده، یعنی، دستور مرد، انجام عمل، اجرت داشتن و عدم قصد تبرع، لازم است که دو شرط آن، یعنی عدم تبرع و دستور زوج در اغلب روابط زوجین محقق نیست، در نتیجه، عملاً از زوجه حمایت موثر نمی شود. به همین دلیل لازم است قواعد دیگری مانند، قاعده مشارکت، تسبیب و غرور نیز مورد توجه قرار گیرند که از حیث موضوع مناسب تر و از حیث حمایت نیز موثرترند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان