نورالله صالحی

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی یا اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام پرداخته اند؛ اما مطالعات کمی تاثیر همزمان کیفیت حسابرسی و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام را بررسی کرده اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارش ها و اندازه حسابرس اندازه گیری می شود و برای سنجش اطلاعات حسابداری دو متغیر سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 840 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد سود هر سهم از جمله اطلاعات مربوط و قابل اتکا در تصمیمات سرمایه گذارن است و نوع اظهارنظر حسابرس، اعتماد سرمایه گذاران به سود گزارش شده توسط شرکت را تقویت می کند. همچنین نتایج نشان داد کیفیت حسابرسی و ارزش های مربوط به اطلاعات حسابداری با قیمت سهام دارای ارتباط معناداری هستند. علاوه بر این، نتابج نشان داد کیفیت حسابرسی بر سودمندی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد.

از جمله مهمترین مخاطرات سیاسی و اقتصادی بحث تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران است. داشتن بینش وسیع نسبت به این تحریم ها و اولویت بندی رسیدگی به آنها در جهت یافتن بهترین راهبرد امری ضروری به شمار می رود. در این مقاله با مطالعه گسترده در زمینه تحریم های اعمال شده علیه حمهوری اسلامی ایران، رتبه بندی مناسبی از انواع تحریم ها انجام شد تا با توجه به درجه اثرگذاری آنها اقدامات مناسبی اتخاذ شود. تاریخ مطالعه این تحریم ها از زمان انقلاب اسلامی تا حال حاضر است و شامل تحریم های ایالات متحده آمریکا، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های اتحادیه اروپاست. با تدوین پرسشنامه و مراجعه به پانزده نفر از صاحب نظران و خبرگان اقتصاد تحریم، هشت معیار کلی و 48 زیر معیار متناسب با تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. به منظور رتبه بندی و حصول نتایج از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مثلثی در فضای نرم افزارMATLAB  استفاده شد. نتایج مقاله حاضر نشان داد که از بین هشت معیار اصلی؛ تحریم نفت، گاز و پتروشیمی و تحریم مالی و بانکی بیشترین پیامد های اقتصادی را داشتند و از بین 48 زیر معیار مشخص شده، ممنوعیت خرید نفت و گاز ایران توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 و منع ارائه خدمات مالی سازمان ها و بانک های بین المللی نظیر سوئیفت توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 نسبت به سایرین از اولویت بالاتری در اثرگذاری برخوردار است. بنابراین ضروری است متناسب با این رتبه بندی سیاست های مناسب اقتصادی و سیاسی اتخاذ شود.

. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس

نظریه ولایت فقیه تنها برخاسته از تفکر امام خمینی و برخی فقهای معاصر نظیر ملا احمد نراقی و مانند آنان نیست، بلکه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشیع پیشینه دیرینه ای دارد، و نخستین بار توسط خود پیشوایان معصوم علیه السلامطرح و تبلیغ گردیده است. مهمترین موضوع در حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می کند ولایت فقیه می باشد. در نتیجه در نظام اقتصادی اسلامی نقش ولایت مطلقه فقیه اهمیت خاصی پیدا می کند که به نظر می رسد تا به امروز این موضوع در اقتصاد اسلامی مغفول مانده است. به نظر می رسد با توجه به اهمیت پول در اقتصاد و جامعه لازم است تولید و کنترل آن از مجرای الهی صورت گیرد. با توجه به این که نظام جمهوری اسلامی ایران حکومتی مبنتی بر توحید تشکیل شده است و مجرای الهی بودن آن از طریق ولایت مطلقه فقیه انجام می گیرد لازم است عالی ترین نهاد پولی و مالی کشور که بانک مرکزی می باشد تحت نظارت مستقیم ولایت فقیه صورت گیرد. 

امروزه دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی از مهم ترین دغدغه های مکاتب اقتصادی و حکومت هاست. برای رسیدن به این اهداف، مکاتب اقتصادی و روشنفکران هر جامعه با توجه به نحله فکری خودشان و متناسب با نیازها و شرایط جامعه، اقدام به طراحی الگوهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کرده اند. الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری، مفهومی است که در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسلامی و در حوزه اقتصاد توسط آیهاللّه جوادی آملی مطرح شده است. برای اینکه این الگوی پیشرفت اقتصادی که مبتنی بر کتاب خدا (قرآن کریم) و عقل و حاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی و نقلی ایشان می باشد، بتواند به فعلیت برسد، در ابتدا لازم است که این مفهوم به درستی تبیین و تفسیر گردد و ابعاد مختلف آن مشخص شود.در این تحقیق تلاش شده است که با تحلیل سخنان آیهاللّه جوادی آملی و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، ضمن استخراج مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد و ویژگی ها این الگوی پیشرفت اقتصادی، به بررسی ابعاد و مٶلفه ها و در نهایت به تبیین این الگوی پیشرفت اقتصادی پرداخته شود.

با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود: تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل ها به عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها.