مصطفی السان

زمینه و هدف : اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی کند. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با وجود این، به دلیل کلی گویی، خلأ ها و ابهام هایی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشت تا این خلأ را مرتفع کند، دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل، نظام داوری انگلستان در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرایند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکرد دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است. نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه است و در مقاب ل، م داخله قضایی کاهش یافته است.

 آگاهی از حقوقی که فرصتهای برابری را برای معلولان در مقایسه با سایر شهروندان فراهم می کند، از اهمیت فراوان برخوردار است. در این مقاله، این دسته از حقوق، با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد، حقوق داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورهایی که در این مقاله موضوع بررسی بوده، دارای کاستی های فراوانی است و ضرورت دارد تا در این زمینه همگامی لازم با تحولات نوین بین المللی در باب حقوق آموزشی کودکان معلول فراهم شود. به علاوه، هرچند قانون جامع حمایت از معلولان گامهای مثبتی را در جهت حمایت از حقوق معلولان به طور کلی برداشته است؛ با این همه در حقوق آموزشی مربوط به این قشر از افراد جامعه، باید اقدامات لازم برای هماهنگی با استانداردهای بین المللی صورت گیرد.

حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان می دهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط می توان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسئولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرم های قانونی و ضمانت اجراهای مؤثر با بهره گیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانون گذار ایران ضرورت دارد.

در نگاه کلی، شبیه سازی به دو نوع شبیه سازی تولیدی یا شبیه سازی برای تولید مثل و شبیه سازی درمانی تقسیم بندی می شود. مشخص نبودن ابعاد علمی شبیه سازی، نوعی اجماع در مورد عدم امکان فعلی اجراء این فن برای تولید مثل انسان را موجب شده است. در این مقاله، پس از بیان کلی مفهوم شبیه سازی، به دلایل اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و حقوقی ممنوعیت استفاده از این شیوه در مورد انسان حتی در فرض حل ابهامات علمی خواهیم پرداخت.

حوادث طبیعی سالانه جان هزاران نفر را در جهان می گیرد و به ویژه در کشورهای توسعه نیافته تهدیدی جدی برای زندگی ایمن به شمار می آید. با مطالعه در رویه قضایی برخی از کشورها می توان نوعی رویکرد «پیشگیرانه» در حقوق مسؤولیت مدنی را با هدف باز داشتن از تکرار حوادث مشابه در آینده مشاهده کرد. این مقاله، با تأکید بر مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و ضرورت رویکرد سختگیرانه و پیشگیرانه در مقام تقنین، اجرا و قضاوت نسبت به حوادث طبیعی، به این واقعیت مهم توجه دارد که در کشورمان زیرساخت های قانونی، اجرایی و قضایی مناسب برای به حداقل رساندن زیان های جانی و مالی حوادث طبیعی فراهم نشده است.

یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.

امروزه روابط اقتصادی و تجاری، محدود به مرزهای یک کشور نیستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندی های همدیگر دارند و روابط بانکی هم ناگزیر از مرزها عبور کرده و بین المللی شده اند. پرداخت های بانکی بین المللی با وجود تنوع، از یک قاعده مشترک تبعیت می نمایند و آن اینکه لازمه بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به شمار می آیند. از پرداخت هزینه تحصیل در خارج گرفته تا پرداخت های کلانی که در پروژه های بزرگ طراحی و ساخت وساز از سوی شرکت های چندملیتی و یا تجارت بین المللی انجام می گیرد که همگی مشمول بحث پرداخت های بین المللی هستند؛ که در سیستم بانکی ابزارهای مختلفی را به خود اختصاص داده که طرفین پرداخت ناگزیر از انتخاب یکی ازآن روش ها می باشند باوجوداین، مسائلی از گذش ته به عنوان موانع پرداخت های بین المللی مطرح بوده اند که امروزه نیز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که مصادیق و موانع پرداخت های بانکی بین المللی چیست؟ در این راستا برای انجام تحقیق از روش کیفی تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع مختلف بهره گرفته شده است. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تعاریف و چارچوب مفهومی پرداخت های بانکی بین المللی، سپس ابزارهای پرداخت های بانکی بین المللی، موانع موجود در پرداخت های بین المللی و در پایان دادگاه صالح و هکذا قانون حاکم جهت حل وفصل اختلافات ناشی از پرداخت های بانکی بین المللی موردبحث قرار می گیرد.

بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نشان می دهد که این قانون دارای نوآوری ها، ابتکارات و در عین حال کاستی هایی در زمینه های مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی می باشد. هرچند که به هر حال وجود این قانون و مقررات حمایتی ویژه ای که در زمینه زنان و کودکان دارد برای نظام حقوقی کشورمان پیشرفت عمده ای محسوب می گردد و باید مورد حمایت قرار گیرد اما کاستی ها و نوآوری های آن از حیث اصول و قواعد و تشریفات دادرسی نیاز به بررسی دارد. حضور قاضی مشاور زن، پرداختن به موضوع نامزدی و خسارات ناشی از آن، ایجاد صلاحیت برای دادگاه خانواده در مورد اهدای جنین و تغییر جنسیت و نیز سرپرستی کودکان بی سرپرست، رسیدگی به موضوع ازدواج مجدد، ایجاد مراکز مشاوره، الزام به ثبت ازدواج موقت و ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده از جمله نوآوری های این قانون می باشد که در این مقاله به همراه خلأها و کاستی های قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

اعتراض به رأی داوری، حقی است که در قوانین ایران و استرالیا برای محکوم علیه چنین رأیی شناسایی شده است. اثر تعلیقی و اثر انتقالی این اعتراض، همانند شکایت از آرای قضایی، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در خصوص اثر اعتراض در توقف یا ادامه اجرای رأی داوری، ابهام دارد. همچنین حقوق ایران و استرالیا در مورد این موضوع که آیا شرط داوری تابع عقد اصلی بوده یا از حیث بقا، مستقل از آن می باشد، موضع متفاوتی دارند. در حقوق ایران، ابطال رأی داوری مورد اعتراض، آن را بی اثر می سازد، اما در  حقوق استرالیا، امکان صدور رأی اصلاحی از جانب دادگاه یا بازگرداندن پرونده به همان داور یا داور جایگزین برای رفع نواقص موجود و صدور رأی اصلاحی پیش بینی شده است. این مقاله به بررسی آثار اعتراض به رأی داوری داخلی در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا می پردازد. پایبندی حقوق استرالیا به شرط داوری و رأی داوری تا حدی که امکان دارد، از جمله نکاتی است که در این مقاله از حقوق استرالیا بیان می شود و می توان در قالب اصلاح قوانین شکلی یا تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای نیازهای واقعی، آنها را وارد نظام حقوقی ایران کرد.

امروزه توسعه فناوری تأثیر قابل توجهی بر تمام جنبه های زندگی بشر داشته است که طبیعتاً این تحول در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیکی نیز تبلور یافته است؛ برگزاری جلسات دادرسی به صورت سنتی ممکن است منجر به اطاله، ناکارآمدی، دسترسی محدود، خطرات امنیتی و افزایش هزینه ها شود. با وجود گذشت چندین سال از برگزاری اولین جلسه دادرسی به صورت آنلاین، در ایران تشکیل جلسات دادرسی الکترونیکی هم چنان در هاله ای از ابهامات قانونی و اجرایی قرار دارد و تنها نص الزام آور در این خصوص «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» و «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک» می باشد. این در حالی است که برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی در اتحادیه اروپا و آنسیترال از طریق تصویب قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته است؛ با این وجود بسیاری از اصول و تشریفات دادرسی از جمله موانع رسیدگی، اصل علنی بودن، شرایط برگزاری جلسات و ... مسکوت مانده است؛ که گسترش سریع فناوری، اصلاح و تکمیل آن را می طلبد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که جایگاه جلسات الکترونیکی چیست و چه تفاوتی با جلسه آنلاین دارد؟ موانع و راهکار های آن به چه صورت است؟ اگرچه که برگزاری الکترونیکی جلسات بدون ایراد نمی باشد اما مزایای بسیاری نسبت به معایب آن دارد و در برخی موارد باید در اجرای آن محدودیت اعمال گردد.

بانک جامع، انواع مختلفی از خدمات بانکی بانک های تجاری و نیز شرکت های تأمین سرمایه را در کنار هم ارائه می دهد و سایر خدمات مالی مانند بیمه و بورس را نیز برای مشتریان خود فراهم می کند. توسعه این بانک ها گاه ناشی از نیازی بوده که در بحران ها و شرایط اقتصادی خاص احساس شده و گاه ناشی از تمرکزگرایی و تمایل به کاستن از تشریفات در صنعت خدمات مالی بوده است. به این بانک ها، شرکت های ارائه کننده تمام خدمات مالی نیز اطلاق می گردد، هرچند که می توانند تمامی خدمات بانک های سرمایه گذاری را نیز ارائه کنند و همین امر به نوبه خود می تواند باعث مدیریت ثروت و دارایی، توسعه تجارت و ارائه خدمات مشاوره و تحقیقات مالی شود. کارکرد بانک جامع، آن است که خرده فروشی، عمده فروشی و خدمات بانک های سرمایه گذاری را زیر یک سقف جمع کرده و موجب هم افزایی آنها می شود. ایده اصلی این است که بتوان با دسترسی به فناوری اطلاعات و سرمایه، به تمامی شرکت ها و مشتریان خرد، تمامی خدمات مالی را ارائه کرد. در کشور ما، گام نهادن در مسیر بانکداری جامع با چالش ها و موانع حقوقی و زیرساختی جدّی روبرو است. این مقاله می کوشد تا با بررسی تطبیقی جنبه های حقوقی بانکداری جامع، راهکارهای متناسب با نیازها و ظرفیت های اقتصاد بانکی کشورمان را در این خصوص ارائه نماید.

اگرچه استفاده از فناوری اطلاعات در عرصه مراودات تجاری، خاصه در نوع بین المللی آن، مطلوبیت اقتصادی دارد؛ لکن نزد فعالان این عرصه، مقبولیت چندانی نیافته است. این گزاره، خاصه در خصوص جایگزین های الکترونیک آن دسته از اسناد تجاری کاغذی که به واسطه قابل تصرف بودنشان موجد آثار خاصی هستند، از جمله بارنامه و بیمه نامه دریایی نیز صادق است. از جمله دلایل چنین پدیده ای، آن است که جایگزین های مزبور، به واسطه فقدان الزامات خاص راجع به تشکیل آن ها و ضابطه مند نبودن رابطه میان «تصرف» و «اسناد تجاری الکترونیک»، نمی توانند کارویژه های هم زاد کاغذی خود را داشته باشند. بنابراین، لازم است از گذر وضع مقررات خاص، چنین مانعی از میان برداشته شود. از همین رو، مقاله حاضر با شیوه ای متمایز از دیگر پژوهش ها که صرفاً به بررسی جوانب حقوقی نوع خاصی از اسناد تجاری الکترونیک پرداخته اند و نیز با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، راهکارهای حقوقی موجود در خصوص چگونگی جاری ساختن کارکردهای اسناد تجاری کاغذی بر اسناد تجاری الکترونیک متناظر را مورد بررسی قرار داده که نتیجه این بررسی حاکی از وجود دو راهکار عمده دراین خصوص است: نخست، راهکار مبتنی بر تعیین الزامات تشکیل سند تجاری الکترونیک و معادل سازی نهاد «کنترل» اسناد تجاری الکترونیک با نهاد «تصرف» اسناد تجاری کاغذی و دوم، راهکار قابل تصرف دانستن اسناد تجاری الکترونیک در صورت مطابقت با الزامات معین است. در نهایت نیز نظر به فقدان الزامات خاص دراین خصوص در نظام حقوقی ایران، با مبنا قرار دادن راهکارها و الزاماتی که پیش تر مورد بررسی قرار گرفتند؛ چهارچوب مقرره ای مناسب جهت تصویب در نهاد تقنینی پیشنهاد شده است.

موقعیت برتر عرضه کنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیده بودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرف کننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهره کشی طرف قوی قرارداد فراهم می آورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سال های 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سال های 1980 و 1983 دو بیانیه خط مشی از سوی کمیسیون جهت شفاف سازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیت های اعمال و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیاده طلبی بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سال های 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیش گیری از تکرار آن، قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیت های سه گانه مذکور با توجه به بیانیه های خط مشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده می شود. جامع ، یکپارچه و به روز نبودن ابزارهای حمایت از مصرف کننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.

قراردادهای بانکی به عنوان نمونه ای از پرکاربردترین قراردادهای استاندارد، میان موسسه اعتباری (در معنای عام) به عنوان طرف مسلط قرارداد و مصرف کننده منعقد می شود. خاصیت الحاقی بودن قرارداد در کنار پیچیدگی مفاد آن و موقعیت برتر موسسه اعتباری بستری مساعد را برای سوءاستفاده طرف قوی قرارداد فراهم می-آورد. با این حال، همواره این گونه نیست که مصرف کننده مورد سوءاستفاده قرار گیرد، بلکه گاه مصرف کننده از عدم دسترسی موسسه اعتباری به اطلاعات سوءاستفاده نموده و سبب ورود زیان می شود. پس از گذار از بحران مالی سال های 2007-2008، اصطلاح سوءاستفاده به موجب قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به طور جدی وارد ادبیات حقوقی-مالی ایالات متحده آمریکا شد. نارسایی مقررات موضوعه در پیش گیری از وقوع بحران، همچنین ناتوانی در مقابله با بحران مالی سبب شد تا سازوکارهای موجود برای مدیریت بازارهای مالی به خصوص در قراردادهای اعتباری و اعطای تسهیلات مورد بازبینی قرار گیرد. قانون اخیرالذکر متعاقب تشکیل دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان به این دفتر اختیار تعیین و تعقیب اقدامات و رویه های سوءاستفاده گرانه مالی را اعطاء نمود. در نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، پس از مطالعه پیشینه و منشأ استاندارد سوءاستفاده، مفهوم و ضمانت اجراهای این ممنوعیت در نظام حقوقی ایالات متحده مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه سازوکارها و مصادیق موجود در حقوق ایران در تطبیق با نظام حقوقی مذکور ارزیابی می شود . النهایه بسط و توسعه سازوکارهای موجود در نظام حقوق داخلی به منظور مقابله با سوءاستفاده طرف قوی قرارداد در کنار عمومات قابل استناد، همچنین شروع حرکت به سمت رویکردهای جدید در حمایت از مصرف کننده قابل استنباط است.

در ادبیات حقوقی کشورمان، زمانی که بحث مقابله با دعوای واهی مطرح می شود، قرار تأمین خسارات خوانده (موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی) در ذهن تجلی پیدا می کند. این وضعیت، اکنون این پرسش را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: آیا مقابله با دعوای واهی پس از سپری شدن حدود یک قرن از وضع نخستین قوانین و مقررات آیینی نظیر «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» به یکباره در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است یا این امر سابقه ای دیرینه دارد؟ اگر وجه اخیر صحیح است، چه اقداماتی از سوی قانون گذار جهت مقابله با دعاوی واهی صورت گرفته است؟ همچنین، از آنجا که وصف واهی صرفاً به دعوای واهی منسوب نبوده، بلکه دفاع واهی را نیز دربرمی گیرد، قانون گذار ایرانی چه اقداماتی جهت مقابله با دفاعیات واهی انجام داده است؟ پاسخ به این پرسش ها در کنار مطالعه قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا، رسالت اصلی این نوشتار می باشد. در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که در حقوق آمریکا، مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی که از سال 1938 آغاز شده، پس از اصلاحات فراوان، امروزه منجر به وضع مقرراتی منسجم در این زمینه گشته است. در سوی دیگر، هر چند انسجامی که در قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در حقوق ایران ملاحظه نمی گردد، تلاش هایی جهت مقابله با دعاوی واهی در سطوح کیفری، حرفه ای، انضباطی و مدنی صورت گرفته است. در خصوص دفاعیات واهی نیز، با اینکه گویا قانون گذار هیچ گاه دفاع واهی را به عنوان یکی از واقعیت های شایع نظام دادرسی مدنی مد نظر نداشته، می توان با دقت نظر در مقررات موجود و اصطیاد برخی نکات، به مقابله با دفاعیات واهی پرداخت.

دعوای خانوادگی، ازجمله دعاوی شایع میان ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور به شمار می رود. برای اتباع ایرانی  که در کشورهای دیگر زندگی می کنند، دسترسی به دادگستری کشور ایران یا بهره مندی از ساز و کارهایی که بتوانند خدمات حقوقی از ایران دریافت کنند، در مواردی خاص اهمیت پیدا می کند؛ به ویژه در موضوعاتی نظیر طلاق و جدایی از همدیگر، که ممکن است یکی از زوجین تمایل داشته باشد از نظام حقوقی ایران برای طلاق استفاده کند. بدیهی است که سخت گیری های غیرضروری -از حیث قوانین شکلی و ماهوی و رویه های متفاوت- منجر به محرومیت افراد از حقّ دادخواهی یا سوق دادن آنان به نظام های قضایی دیگر شود. قانون حمایت خانواده، سازوکار غیرقضایی را برای طلاق ایرانیان خارج از کشور، پیش بینی کرده است. بااین حال، دادگاه های ایران درمورد تنفیذ و شناسایی آرای طلاق صادره از دادگاه های خارجی رویکردی سخت گیرانه دارند؛ ازاین رو، ضرورت دارد شرایط و موانع چنین نهادهایی مورد بررسی قرار گیرد. در پایان مقاله، به این موضوع پرداخته شده است که بهره گیری از دادرسی الکترونیکی می تواند دسترسی شهروندان ایرانی به دادگستری داخل کشور را تسهیل کند و امکان رسیدگی قضایی به دعوای طلاق را فراهم سازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی -تحلیلی است و گردآوری داده ها، ازطریق فیش برداری صورت گرفته است؛ بدین معنا که اطلاعات به دست آمده از مطالعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در تحلیل مسائل از رویه های قضایی، آرای دادگاه ها و قوانین و مقررات مرتبط، استفاده شده است. رهیافت نوشته حاضر این است که هرچند در «قانون حمایت خانواده» و «بخشنامه ارائه خدمات کنسولی» (ناظر بر دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی ها)، کوشش شده تا تشریفات مربوط به طلاق ایرانیان خارج از کشور تا حدودی کاهش بیابد و فرایندها شفاف سازی شود، اما این اقدامات، همچنان با چالش های عملی متعددی روبه رو هستند. طولانی شدن فرایند، در مواردی خاص ممکن است برخی از اتباع ایرانی را از مراجعه به قانون و دادگاه های داخل کشور منصرف سازد.

این دیدگاه در جامعه حقوقی و قضایی کشورمان غلبه دارد که تنها جنبه های موضوعی دعوا را می توان به کارشناسی ارجاع داد و امور حکمی تنها و منحصراً در صلاحیت دادرس پرونده است و قابل ارجاع به کارشناس (در مفهوم عام آن) نیست. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که بهره گیری از حقوقدانان به عنوان خبره، می تواند دستیار مناسبی برای دادرس پرونده در تحلیل درست امور موضوعی و حکمی دعوا باشد. تقویت این دیدگاه، با توجه به تراکم بسیار زیاد و نامتعارف پرونده ها در دادگستری، به سرعت دادرسی و افزایش تعداد تصمیمات علمی و درست منجر خواهد شد. در عین حال باید جنبه های منفی و زیانبار نظریه بررسی و کنترل شود تا بهره گیری از حقوقدانان به عنوان خبره، موجب بروز مشکلات مانند تبانی، فساد، سوءاستفاده و... نگردد. باید توجه داشت که کمک حقوقدان هرگز به معنای تصمیم گیری قاطع وی در دعوا نیست و این قاضی پرونده است که با لحاظ تمامی جهات، اسباب و ادله و ازجمله نظریه حقوقدان، رأی مقتضی را صادر می کند بدون اینکه ملزم به تبعیت از نظریه مذکور باشد. در این مقاله موضوع جایگاه «حقوقدان به عنوان خبره» با در نظر گرفتن آنچه در قوانین فدرال مرتبط با آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا در ایالات متحده مقرر شده و نیز رویه قضایی فدرال این کشور، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شده است. در این مقاله، موضوع جایگاه «حقوقدان به عنوان خبره» با در نظر گرفتن آنچه که در قوانین فدرال مرتبط با آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا در ایالات متحده مقرر شده و نیز رویه قضایی فدرال این کشور، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً راهکارهای عملی و اجرایی برای نظام حقوقی ایران ارایه می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد.

هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند.