حمیدرضا وارثی

امروزه انواع بیماری های جسمی و روانی به علت گسترش زندگی شهری و همچنین توسعه صنعتی شهرها افزایش یافته است. از طرف دیگر، اهمیت چشمگیر گردشگری، بویژه در بخش طبیعت گردی در سطح جهانی و از جنبه های مختلف بر همگان آشکار گردیده است. به علاوه، با برنامه ریزی های بهینه ای که در برخی از کشورها صورت گرفته است، تا حد بالایی هزینه های درمان کاهش یافته و همچنین زمینه بهبود و بازتوانی بیماران فراهم گردیده است. چشمه های آب معدنی و گرم به عنوان یکی از شگفتی های خلقت که از گذشته های دور در درمان استفاده می شده اند، جایگاه خاصی را در توریسم درمانی برای گردشگران دارا هستند. استان اصفهان به دلیل موقعیت و وضعیت ژئومورفولوژیک ویژه ای که دارد، دارای چشمه های آب معدنی و گرم فراوانی با خواص و قابلیت های درمانی ویژه که دارد، دارای چشمه های آب معدنی و گرم فراوانی با خواص و قابلیت های درمانی ویژه است که به صورت پراکنده در سطح استان قرار گرفته اند. در این پژوهش، پس از گردآوری اطلاعات و داده های آماری و سپس پردازش آن، وضعیت چشمه های آب معدنی و آب گرم استان اصفهان تحلیل گردیده است که با در نظر گرفتن 52 چشمه و 12 شاخص، سطح بندی انجام شده است. براین اساس، چشمه هایی که از لحاظ دارا بودن شرایط اقلیمی، امکانات رفاهی، خدماتی و تفریحی در موقعیت مساعدتری هستند، در سطوح بالاتر قرار گرفته اند و با کاهش این موارد با توجه به این که برخی از چشمه ها دارای خواص درمانی ویژه ای هستند، در سطوح پایین تر قرار می گیرند. بنابراین، راهکارهایی در جهت برنامه ریزی برای گسترش تاسیسات و امکانات مناسب ارایه گردیده تا بتوان از آنها در جهت توریسم درمانی به شکل بهینه استفاده کرد.

فضای سبز شهری، از جمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد. شهر خرم آباد، از جمله شهرهایی است که از توزیع مناسب فضای سبز برخوردار نیست، به طوری که سرانه اختصاص یافته فضای سبز برای هر تن برابر با 3.11 متر مربع است و این رقم اختلاف آشکاری با شاخص های تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد (20 تا 25 متر مربع برای هر تن) دارد. در این شهر، برخی از نواحی هیچ گونه فضای سبزی ندارند. در صورتی که برخی دیگر از مناطق از فضای سبز بیشتری برخوردارند. این پژوهش با ارایه الگوی مناسب، به دنبال توزیع بهینه فضای سبز در هر یک از مناطق می باشد. برای جبران کمبود ذکر شده در زمینه زیست محیطی، به ویژه نیازهای تفریحی ساکنان شهر، باید ارزش زمین های منطقه برای ایجاد فضای سبز، مورد ارزشیابی قرار گیرد. برای این منظور، از معیارهای واقع شدن در زمین های بایر، نزدیکی به مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی، مراکز جمعیتی، تاسیسات شهری، دسترسی به شبکه ارتباطی و فاصله از پارک ها و فضای سبز موجود استفاده شده است. به منظور تعیین مکان های مناسب برای احداث پارک ها و فضای سبز از الگوسازی GIS استفاده شده است، ابتدا داده های مکانی گردآوری شده و سپس پایگاه اطلاعاتی GIS تشکیل شده و نقشه های تهیه شده برای هر یک از معیارها، به یک لایه اطلاعاتی در محیط GIS تبدیل شد. سپس به منظور الگوسازی به هر کدام از لایه های اطلاعاتی بر اساس میزان اهمیت آنها در مکان یابی فضای سبز، وزن مناسبی اختصاص داده شد. نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، زمین های منطقه را برای انتخاب مکان های مناسب برای فضای سبز اولویت بندی کرد، سپس این زمین ها را با نقشه کاربری اراضی مقایسه کرده و مشخص شد زمین های با درجه خیلی خوب و خوب در حواشی رودخانه، در زمین های خالی داخل شهر، که بیشتر مالکیت دولتی دارند و یا از تراکم زیادی برخوردار نیستند، واقع شده اند

میزان برخورداری از عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نابرابری های منطقه ای را ایجاد نموده و یا آن را تشدید می سازد . از بیست و شش نقطه ی شهری استان همدان در سال 1385، شهر همدان حدود 49 درصد و روستا - شهرها یعنی شهرهای کمتر از 25 هزار تن( بیست نقطه ی شهری )، 15 درصدجمعیت شهری را دربرگرفته اند . از طرف دیگر استان همدان دارای دو کلان ناحیه شمالی و جنوبی است که براساس وضعیت نظام شهری در نیمه ی شمالی استان، از چهارده شهر موجود در این حوزه، شهر همدان به تنهایی بیش از 77 درصد از کل جمعیت شهری را دراختیار داشته و در سیزده شهر دیگرفقط 22 درصد از کل جامعه ی شهری ساکن بوده اند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، نقش شهر میانی بزرگ همدان در توسعه ی منطقه ای با استفاده از روش ها و الگوهای کمی به لحاظ متغیرهای جمعیتی، امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی و تاثیر آن بر منطقه، مورد ارزشیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این شهر نقش مؤثری در توسعه ی فضایی داشته است. چنان که عمده ی توان های اقتصادی و خدماتی استان در این شهر متمرکز شده است. مهمترین دلایل آن، تعداد کم شهرهای میانی و نیز موقعیت نامناسب آنها در فضای زیر منطقه ای است. بنابراین توسعه و تقویت شهرهای میانی می تواند با عملکرد مطلوب به انسجام توسعه ی فضایی شهرهای منطقه کمک کند.

"پس از انقلاب صنعتی تحولات اجتماعی و اقتصادی به ویژه فن آوری ها، نظام سکونتگاه های انسانی (شهری، روستایی) را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، به گونه ای که سهم جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی فزونی گرفته و در فضای لجام گسیخته و بدون برنامه و تا اندازه ای نشات گرفته از مهاجرت شدید و بی برنامه روستایی این امر مدیریت شهری را نه تنها در ارایه خدمات عمومی با مشکل روبرو ساخته است بلکه در عصر جهانی شدن مدیریت کارآمد و اثربخش را به یک مدیریت منفعل و اقتضایی مبدل ساخته است. برابر بررسی های صورت گرفته جمعیت شهر نوبنیاد زاهدان طی نیم سده گذشته با نرخ رشد بیش از 3 درصد (85-1375) از 17495 نفر در سال 1335 به 567449 نفر در سال 1385 افزایش یافته است، بطوری که این روند آهنگ خدمات رسانی را نامتعادل کرده و عدالت اجتماعی، فضایی و پایداری شهری را مورد سوال قرار داده است. یکی از روش های بهینه ی ارایه خدمات، تقسیم یک شهر به عنوان یک سیستم به مناطق مختلف و ارایه خدمات شهری متناسب با ویژگی جمعیتی است. هدف از این مقاله بررسی وضعیت جمعیت در مناطق شهری زاهدان و چگونگی تناسب آن با خدمات شهری است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است که از مدل های کمی ویلیامسون و ضریب آنتروپی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، تنها با ارایه ساز و کار توزیع خدمات برابر و متناسب با نیازهای جمعیتی می توان به تعادل در سطح شهر زاهدان رسید. بررسی نحوه تاثیر سد سهند بر تغییر مورفولوژی بستر جریان رودخانه قرنقو، بر ویژگی های فرسایشی و رسوب زایی آن مطالعه موردی؛ حوضه قرنقو چای، دامنه های شرقی کوهستان سهند (شمال غرب ایران)"

سیستم های اطلاعات جغرافیایی و تکنولوژی های اطلاعات کامپیوتری مربوط به آن به طور معمول در برنامه ریزی و مدیریت در عصر حاضر به کار می رود. بخش مهمی از پشتوانه تئوریک و متودولوژیک سیستم جغرافیایی، ریشه در انقلاب کمی و کیفیتی جغرافیا دارد. از اینرو جای تعجب نیست که اغلب سیستم اطلاعات جغرافیایی را متهم می کنند که ذاتا وابسته به راسیونالیسم و پوزیتیویسم بوده بنابراین ...

"میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش موثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی (مناطق شهر اصفهان در ارتباط با 14 نوع خدمات شهری در یک دوره زمانی 10 ساله) مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف این مقاله شامل شناسایی روند تعادل جمعیتی در مناطق شهر اصفهان و شناخت اثرات توزیع خدمات در برهم خوردن تعادل جمعیتی مناطق می باشد. مقاله بر این فرضیات استوار است که پراکنش جمعیت در سطح مناطق شهر اصفهان متعادل نیست و این امر، رابطه ای مستقیم با توزیع خدمات شهری دارد. برای آزمون فرض اول از ضریب آنتروپی و برای آزمون فرض دوم از مدل تبدیل کوییک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جمعیت در سطح مناطق شهر اصفهان به صورت متعادل، پراکنده نشده است و طی دوره های 1373 تا 1378 و 1378 تا 1383 این روند نامتعادل تر نیز شده است. در ضمن توزیع خدمات در سطح مناطق شهر اصفهان بر اساس شاخص ویلیامسون توزیع نامتوازنی است و این امر بر مهاجرت های درون شهری تاثیرگذار بوده است"

تغییرات اقلیمی یکی از مجموعه مباحث جدید است که در محافل مختلف علمی مورد بحث می باشد. بی ‌شک مجموعه‌ای از عوامل مختلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییراتی اساسی در روند طبیعی اقلیم می ‌شوند. با یک دید کلی می ‌توان این عوامل را به عوامل طبیعی و انسانی تقسیم کرد که هر کدام از آنها در مقیاس‌ های زمانی و مکانی متفاوتی عمل می ‌کنند. به نظر می ‌رسد که عوامل انسانی امروزه بیشتر مورد توجه باشند. اکثر دانشمندان علوم جوی معتقدند که چون نمی ‌توان تا حدود زیادی با عوامل طبیعی تغییر اقلیم مقابله کرد، به ناچار باید با عوامل انسانی که باعث تغییر اقلیم و پیامدهای آن می شود تا حد امکان مقابله کرد و در این راه به تقسیم بندی عوامل تغییر اقلیم پرداخته اند تا با آگاهی کامل راه‌های پیشگیری و مقابله با آنها را دنبال کنند. بنابراین در یک جمع بندی عـواملی را که باعـث تغییر اقـلیم مـی ‌شـوند می توان در سـه دسته تقـسیم بندی کرد: دسـتـه اول عوامل زمینی (پدیده ‌هـای رخ دهنده در درون زمیـن یا سطح زمیـن، تغییرات مقدار نمک آب اقیانوس‌ ها، تغییرات اتـمسفری)، دستـه دوم عوامل کیهانی (‌تغییر مدار زمیـن، جذب انرژی به وسیله ذرات و غبارهای کیـهانی و سـرانجام تغییرات ابتدایی انرژی تابشی خورشید) و فعالیت‌ های انسانی نیز به عنوان عامل سوم این تغییرات شناخته شده‌اند. تغییرات اقـلیمی تحت عوامل زمینی و کیـهانی در مـقیاس‌ های زمانی بلند مدت اتفاق می ‌افـتد، در حالی که تغییرات اقـلیمی ناشی از فعالیت‌ های انسانی در مقایسه با دو عامل قبلی در مقیاس‌ های زمانی کوتاه مدتی رخ می ‌دهند. به طور کلی عامل اول و دوم را می ‌تـوان به عـنوان عـوامـل طبیعی تغییر اقـلیم در نظر گرفت که انسان نمی ‌تواند دخـالتی در آنها داشته باشد و امروزه هـنگامی که بحث تغییر اقـلیم مطرح می ‌شـود، تغییر خود به خودی اقـلیم (تغییرات متاثر از عامل اول و دوم) مد نظر نمی ‌باشد، بلکه نقش انسان و انجام فعالیت‌هایی کـه موجب این تغییـرات می شود، مد نظر می‌باشد. شدت تغیـیـرات اقلیمی در چند سال اخیر به خاطر فعالیت‌ های صنعتی و آلوده کـننـده انسانـی روند افزایشی بیشتری یافته، بـه طوری کـه میزان غلظت مواد سمی و دی اکسیدکربن در جو به حد بحرانی رسیده وآلودگی‌های حرارتی، تغییرات زیـادی را در آلبدوی سـطوح مختلف و ترکیبات اقیانوس‌‌ها ودریاها به وجود آورده است. چـنین مسائـلی می ‌توانند یک سری مشـکـلات جدی برای انسان و محیـط زیست او و نیز ذخایر غذاییش به وجود آورند. در مقاله حاضر به بحث پیرامون این مطالب پرداخته شده است.

توزیع و پراکندگی جمعیت، به چگونگی توزیع امکانات بستگی دارد. توزیع و تراکم جمعیت، به دلیل اثرگذاری در دیگر ویژگیهای جمعیت و وابستگی مهمی که به ویژگیهای کلی محل دارد، دارای اهمیت است. برنامه ریزان می توانند با توزیع مناسب امکانات، پراکندگی جمعیت را متعادل سازند و در نتیجه به توسعه پایدار دست یابند. هدف پژوهش حاضر، متعادل کردن توسعه در کشور و استفاده بهینه از قابلیت ها و توانهای مناطق موجود است تا از تمرکز توسعه در یک نقطه و عقب ماندگی در جای دیگر جلوگیری شود.نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که توزیع جمعیت در کشور ما، متناسب با توانهای محیطی نیست و در مکانهایی مانند تهران، به دلیل تراکم بی رویه جمعیّت، فشار روزافزونی بر طبیعت منطقه وارد می شود. در مقابل آنها، مناطقی وجود دارند که از ظرفیت محیطی شان استفاده لازم صورت نمی گیرد. این که چرا در برخی مکانها تمرکز بیش از اندازه جمعیت وجود دارد، باید ریشه های آن را در عدم توزیع بهینه امکانات توسعه در کل کشور دانست.روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی و کتابخانه ای است و به کارهای آماری انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران استناد شده است

کاشان قدیم به عنوان نشانه بارز معماری ایرانی- اسلامی، گویای آن است که شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی هرگز با طبیعت بیگانه نبوده و معماری که برای ایجاد ساختمان مجبور به دخالت در طبیعت گردیده نه تنها موجب انهدام آن نگردیده ، بلکه توانسته تعادلی در این میان به وجود آورد. بافت تاریخی کاشان در گذشته دارای ساختار مشخصی بود. حصار و بارویی که مرز محله را مشخص می کرد و قلعه ای که در نزدیکی آن حصار، محافظت بافت را از دشمنان مقدور می داشت. دروازه ای چند، که مدخل های بافت بودند و گذرهایی که از این دروازه ها شروع شده و با عبور از محلات و مراکز محلات، آنان را به بازار (مرکز اصلی تجارت و رونق اقتصادی بافت) پیوند می زدند. اما شهرسازی دوران معاصر با به ارمغان آوردن خیابان و فلکه و هم چنین با توسعه مرکزیت اداری شهر و ایجاد ساختمان های غیر بومی و محصور در فضای سبز، لطمات جبران-ناپذیری بر بافت اُرگانیک شهر وارد کرده است. بنابراین سازمان فضایی و ساختار کالبدی بافت تاریخی، طی دوران های مختلف، دگرگونی بسیار زیادی پیدا کرده است. بررسی و تعیین مسیر تغییر و تحولات ساختار بافت قدیم شهر در هر دوره تاریخی تا کنون ، آسیب های وارد شده بر این بافت ارزشمند طی گسترش شهر در سده اخیر و به طور کلی حفظ، احیاء، باززنده سازی و برنامه ریزی آن نه تنها به عنوان یک موضوع شهری و منطقه ای بلکه به مثابه یک مسأله ملی از اهداف مهم این پژوهش به شمار می رود. برای بررسی و تبیین موضوع تحقیق، ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ساختار اصلی بافت قدیم شهر کاشان از استخوان بندی اُرگانیک منحصر به فرد و سازمان فضایی خاصی برخوردار بوده که این ساختار از برج وباروی شهر، معابر و گذرها، محلات و مرکزمحلات، فضاهای عمومی مانند بازار و میدان تشکیل شده بود. بررسی ها نشان می دهد، تغییر ساختار منسجم و متمرکز و در عین حال پویای قدیمی برای اولین بار در اوایل دهه 40 با شکستن و فرو ریختن حصار شهر رخ داد. از این دوران به بعد توسعه وگسترش شهر و ایجاد هسته های جمعیتی حاشیه شهر ساخت متمرکز و متراکم بافت قدیم را به بافت پراکنده چند هسته ای تبدیل کرد که نظم ساختاری خاصی نداشت. به تدریج این نواحی از بافت به علت عدم موفقیت در جذب و نگهداشتن ساکنان در درون خود به علت کمبود خدمات رسانی رفته رفته به لحاظ کالبدی ، اجتماعی و اقتصادی رو به فرسودگی نهاد.

"جامعه روستایی مانند دیگر جوامع بشری نیازهایی دارد که این نیازها از نظر اقشار و گروه های مختلف از لحاظ نوع، تعداد، میزان، اولویت و... متفاوتند و هر قشری با توجه به ویژگی ها و شرایطی که دارد نظر خاصی در این باره ابراز می دارد. این مقاله با هدف دستیابی به نیازها و اولویت های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد تدوین شده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق را 4010 نفر از زنان روستایی استان یزد تشکیل می دهد. که در سال 1382 در شهرستان های مختلف استان در171 کلاس آموزشی ترویجی جهاد شرکت کرده اند 394 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و افراد نمونه با روش های نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید. بر اساس نتایج تحقیق ، زنان روستایی در بخش نوع آموزش، آموزش بهداشتی ـ درمانی در بخش مراکز آموزشی، آموزش متوسطه در بخش درمان ، پزشک در بخش شیوه آموزش ،آموزش فنی و حرفه ای در بخش بهداشت ، بهداشت روستا ، در بخش ورزشی، سالن سرپوشیده ورزشی در بخش تجاری، بازاریابی محصولات کشاورزی ، در بخش نهادها ، دسترسی به ادارات در بخش فرهنگی ـ مذهبی، کتابخانه در بخش فرهنگی ـ تفریحی، پارک در بخش مسکن، وام مسکن در بخش معابر، طرح بهسازی در بخش اشتغال، ایجاد شغل در بخش حمل ونقل، مینی بوس (اتوبوس) در بخش تاسیسات، گازرسانی و در بخش اجتماعی- عمرانی، اجرای طرح هادی را اولویت اول جامعه روستایی استان یزد می دانند. همچنین محل سکونت روستاییان در نیازهای جامعه روستایی تاثیر داشته و افرادی که نیازهایشان بیشتر بر طرف شده برخی از نیازها را بیشتر مورد نیاز روستا دانسته اند"

پیش بینی می شود که جمعیت شهری کشور ما در 30 سال آینده به حدود سه برابر افزایش می یابد، بنابراین به سطحی معادل سطح موجود شهرها نیاز خواهد بود. اگر چه رشد شهرها در ارتفاع با توجه به بهبود امکانات فنی و تکنیک های ساختمان سازی، موضوع سه برابر شدن شهرها را تا حدود زیادی منتفی می سازد، به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات کلان شهرها، ضرورت ایجاد شهرهای جدید مطرح می گردد. اصفهان نیز از جمله ی چند شهر بزرگ کشور است که با محدودیت الگوی توسعه ی پیوسته و مشکل اضافه جمعیت مواجه است. گسترش نامتعادل این شهر بر پایه ی سیاست توسعه ی تدریجی و ممتد (پس از تصویب طرح جامع در سال 1350 و اجرای آن) موجب گردید تا راه حل اساسی را در بکارگیری الگوی رشد غیر پیوسته و اسکان جمعیت فزاینده در شهرهای جدید در نظر بگیرند. بنابراین در نزدیکی مراکز اصلی منطقه چهار شهر برنامه ریزی و احداث گردید. اکنون این سئوال مطرح است که آیا با گذشت بیش از سه دهه از احداث این نو شهرها، آیا آنها توانسته اند پاسخگوی مشکلات شهری باشند؟ بررسی ها نشان می دهد که با وجود بعضی نتایج ثمر بخش ایجاد شهرهای جدید در سایر کشورها، این تجربه در ایران چندان موفق نبوده است و حتی در پاره ای موارد، احداث نوشهر ها به بروز مشکلات نوظهور انجامیده است. هدف این مقاله نشان دادن نقش شهرها ی جدید در ایجاد تعادل فضایی، اشتغال زایی، خودکفایی و جذب بخشی از جمعیت و نیز بررسی میزان موفقیت نوشهرها خواهد بود. نگارنده امیدوار است که افزون بر نشان دادن چالش های موجود، راهکارهایی را برای رفع موانع و مشکلات پیشنهاد نماید.