یوسف مولایی

میادین مشترک مرزی و روش توسعه آنها، از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در مراجع تصمیم ساز ایران بوده است که بخشی از این فعالیت ها به صورت مصوبات قانونی هم نمود یافته اند. بر اساس اطلاعات موجود و در قیاس با همسایگان، موفقیت چندانی در بهره برداری از این منابع حاصل نشده است. در سطح جهانی نیز این موضوع و تبعات آن، همچون تسهیم منافع، پیشینه ای به قدمت تجاری شدن نفت دارند. رویکردهای گوناگون در پیش گرفته شده، از عملکرد کاملاً یک جانبه تا کوشش برای ایجاد حداکثر هماهنگی میان طرفین بوده است. به دلیل اهمیت پاسداری از منابع، اکنون روابط بین کشورها از یک جانبه گرایی به سمت ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بیشتر گرایش یافته است. این رویکردهای متفاوت، از یک سو، تابعی از میزان دانش مخزن و طبیعت سیال و از سوی دیگر، عوامل مختلف شکل دهنده روابط طرفین بوده است. از این میان، ابزارهای حقوقی در دسترس برای تعریف و شکل دهی روابط، نقشی اساسی در  ترسیم روابطی که از سوی طرفین بهینه تشخیص داده می شد، داشته اند. در این نوشتار ضمن مروری کوتاه بر روند تاریخی طی شده در این عرصه، چهارچوب های رایج موافقت نامه های منعقدشده برای توسعه مشترک به نقد گذاشته شده و از برآیند بررسی های انجام گرفته، توصیه هایی چند به منظور طراحی مدل بومی الگوی موافقت نامه فراگیر توسعه میدان ارائه می شود.

اساسی سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی می باشد. برخلاف دیدگاه های سنتی، حق های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام حقوقی می تابند و تمام شاخه های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیت های لازم برای اساسی سازی برخوردار است.

منطقه دریای خزر به دلیل مجاورت دو قدرت دائمی روسیه و ایران و ظهور جمهوری های نواستقلال، یکی از پویا ترین نقاط جهان است. همچنین پیوستگی منافع سایر بازیگران از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با این کشور های ساحلی بر این پیچیدگی و پویایی افزوده است. در این زمینه، وجود ذخایر انرژی منطقه و توجه به منطقه به عنوان راهروی تجارت و حمل و نقل، پیامد هایی را برای کشور های منطقه و بازیگران فرامنطقه ای در زمینه استقلال، ثبات و امنیت به دنبال داشته است. این نوشتار به پویایی های کنونی کشورهای ساحلی دریای خزر در مسائلی مانند انرژی، اختلاف های نظامی و کشف توازن ژئوپلیتیک قدرت در منطقه پرداخته است و فرصت ها و تهدیدهای شایان توجه این مؤلفه ها را با توجه به موقعیت راهبردی این منطقه، آرایش منابع و رقابت بازیگران ارزیابی می کند. بنابراین، پرسش نوشتار آن است که مؤلفه های پویای سیاسی، اقتصادی و نظامی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای چه تأثیری بر موازنه قدرت در خزر داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه نوشتار آن است که رقابت بین کشور های حوزه خزر در مسائل راهبردی و انرژی سبب صف بندی سیاسی بین آن ها و موازنه قدرت در خزر شده است.

جدایی کریمه از اوکراین، به پرسش های کهنه حیات جدیدی بخشیده و انجام تحقیقات جدید را با لحاظ کردن ماهیت حقوقی و سیاسی مفهوم حق تعیین سرنوشت ضروری کرده است. بر این اساس، مقاله حاضر، با تمرکز بر قضایای مختلف، تحول بعد داخلی حق تعیین سرنوشت و ابهامات آن را مورد بحث قرار می دهد و به این پرسش محوری می پردازد که حق تعیین سرنوشت در چارچوب حقوق بین الملل، بیشتر از رویه های سیاسی پیروی می کند یا از قواعد حقوقی؟ در پاسخ باید گفت به لحاظ پراکندگی و فقدان یگانگی در رفتار دولت ها، قواعد حقوق بین الملل عرفی که معرف همه وضعیت های حامل حق تعیین سرنوشت باشد، شکل نگرفته است. بنابراین، در بیشتر وضعیت ها، ادعای سیاسی از مطالبه حقوقی قابل مرزبندی روشن نیست و شناسایی که مهم ترین عنصر اعطای این حق به مردم طالب آن است، مقید به اراده سیاسی دولت هاست و از معیارهای حقوقی روشنی پیروی نمی کند.

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عن وان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.

حق توسعه، مفهومی بحث انگیز، مبهم و تا حدودی انتزاعی که با توجه به جوهره سیاسی آن، صف بندی های مختلف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد کرده است. با وجود این، بین صاحبنظران و همچنین دولت ها در درک مفهوم حق توسعه اجماع حاصل نشده است. یکی از پژوهشگران هفت رویکرد را به حق توسعه معرفی کرده و نهادهای بین المللی مرتبط با امر توسعه نیز به طور مستقیم خود را با حق به توسعه درگیر نمی کنند. از این رو به نظر می رسد که این حق هنوز در مرحله شناسایی قرار داشته و روند پذیرش آن در جریان است. شفاف سازی این مفهوم می تواند روند پذیرش آن را سرعت ببخشد. این مقاله در صدد است تا با دامن زدن به مباحث نظری به فهم بهتر مفهوم حق به توسعه کمک کرده و در مسیر اجرای آن را هموار کند.

حق به محیط زیست سالم به طور کلی مستقل از حقوق محیط زیست قلمداد می گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. در این مقاله، رابطه محیط زیست و حقوق بشر بر پایه دو دیدگاه انسان محور و محیط زیست محور، مورد بحث قرار گرفته است. در دیدگاه انسان محور، وضعیت محیط به دلیل فشار و تأثیر مستقیمی که تداوم حیات و کیفیت زندگی، سلامتی و رفاه بشر دارد، مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی سه دیدگاه در خصوص جایگاه حقوق بشر به محیط زیست محور وجود دارد. بررسی رویه دولت ها و رویه قضایی نشان می دهد که حق به محیط زیست برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چرا که نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی، محتوا و مضمون و هم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش های جدی مواجه می باشد.

حقوق بشر در یک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد. اصول تمایلات و آرزوهای جوامع انسانی در حمایت و ارتقا حقوق اساسی انسان می باشد و از اینرو منشا اصلی حقوق بشرحقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته در اصولی چون برابری عدم تبعیض آزادی حق حیات حق بر محیط زیست حق بر صلح پایدار حق برداشتن محاکمات عادلانه و حق انتخاب محل سکونت و اقامت بتدریج قواعد الزام آور و ضمانت اجراهای لازم برای دفاعاز حقوق بشر شکل گرفته و مجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها بیانیه ها اعلامیه ها را بوجود آورده است که در کنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی کمیسیون حقوق بشر دادگاه های کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق و رواندو تاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم در زمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرالی از یک طرف و مطالبات اجتماعی و عدالت خواهان از طرف دیگر می باشد در حالی که برای بخشی از حقوق بشر که مربوط به حقوق مدنی سیاسی و فرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی در مورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم در سالهای اخیر صورت گرفته است و این برخورد دو گانه و تبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر جهانشمولی آن را زیر سوال می برد از این رو با بررسی جایگاه حق توسعه برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرال با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .

حقوق بین الملل زاییده تاریخ است و مطالعة تحولات آن جز در پرتو مطالعة تاریخ تحول جامعه بین المللی مقدور نمی باشد. حقوق بین الملل همانند جامعه جهانی دوره های مختلفی را از قرن هفدهم تا کنون پشت سر گذاشته است. هر دوره از مرحلة تکاملی حقوق بین المللی ویژگیهایی داشته که آن را از دوره های دیگر متمایز می کند. نقطه مشترک همه این دوره ها در این حقیقت تلخ نهفته است که هر دوره علایق‘ آرمان ها و تمایلات دولت هایی را منعکس می کند که به لحاظ سیاسی‘ اقتصادی و نظامی ‘ در موقعیتی قرار داشتند که دیگران مجبور به پذیرش هژمنی (سر کردگی) آنها بوده اند. از این رو حقوق بین الملل در هیچ دوره ای محصول تعامل و مشارکت تمدن های مختلف بشری نبوده است ومتأثر از فرهنگ کشورهای قدرتمند بوده است. از این رو پذیرش و اجرای آن از جانب اکثر کشورها بر اساس واقع گرایی سیاسی یصورت گرفته است چرا که کشورهایی که در شکل گیری‘ تدوین و توسعه حقوق بین الملل نقش شایسته ای ایفاء ننموده اند‘ به جهانشمولی آن معترض بوده و رضایت خود به پذیرش قواعد حقوق بین الملل را رضایت صوری عنوان می کنند. و این امر میزان مشروعیت حقوق بین الملل را کاهش داده و مانع از گسترش ظرفیت های حقوق بین الملل در برقراری صلح و امنیت پایدار در صحنة بین المللی می گردد. در این راستا گفت وگوی بین تمدنها می تواند در تقویت همبستگی بین المللی و ارتقاء درجه مشروعیت حقوق بین الملل مؤثر واقع شود.

نویسنده ابتدا حاکمیت را تعریف مى‏نماید و به منشأ آن در ادوار مختلف اشاره مى‏کند و معتقد است در عصر حاضر، منشأ حاکمیت از مردم است. در سطح فراملّى نیز بر مشروعیت مردمى حکومتها تأکید مى‏شود. میزان دخالت مجامع بین‏المللى در وضع قوانین افزایش یافته و روز به روز بیشتر مى‏شود و به نسبتى معکوس، میزان اقتدار داخلى دولتها کاهش یافته و مى‏یابد و این چیزى نیست جز فرایند جهانى شدن.

معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای بدون هیچ تغییر و اصلاحی به مدتی نامحدود تمدید گردید. این یک پیروزی قاطع برای دارندگان سلاحهای هسته ای محسوب می شود. در این مقاله‘ ابتدا روند تصویب معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و تعهدات طرفین معاهده مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس در مورد تکلیف دارندگان تکنولوژی هسته ای به انتقال آن به کشورهای در حال توسعه از این دیدگاه دفاع شده است که هر چند که ماده 4 چندان تکلیف و تعهدی برای قدر تهای هسته ای ایجاد نمی کند که معادل و عوض تعهدات کشورهای فاقد انرژی هسته ای به حساب آید‘ با وجود این‘ ماده 4 تنها موردی است که به مسئله انتقال تکنولوژی هسته ای و عمومی کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تفسیر گردد. در قسمت پایانی مقاله با تأکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای تنها ارگان صالح برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای هسته ای دول عضو و اظهار نظر نسبت به تخلفات آنهاست. اقدامات بعضی از دولتها در ایجاد مانع در همکاری بین اعضاء برای انتقال تکنولوژی هسته ای ناقض ماده 4 معرفی شده است

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که رد نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی و بالعکس را بسیار ضعیف می نماید‘ با این حال‘ حقوق بین الملل عمومی درراستای حمایت از حاکمیت دولتها و احترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طورمستقیم یا غیر مستقیم برتعیین صلاحیت محاکمملی اثر می گذارد. درمقوله صلاحیت‘حقوق بین الملل عمومی عملکرد دو گانه ایدارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل و چتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند و از طرف دیگر‘ با تدوین مقررات ارشادی (directive) آزادی عمل دولت دراعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند.

تصویب قطعنامه ها‘ الزاما به معنای اجرا ی آنها نیست. از این رو سؤال عمده ای که در خصوص تصویب قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل مطرح می شود‘ این است که تحت چه شرایطی دولتها موظف و مکلف به اجرای این قطعنامه ها هستند. در این مورد‘ دو حالت مختلف را می یابد ازهم تفکیک کرد؛ ابتدا می بایستی قابلیت اجرایی قطعنامه ها توسط اعضای سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد و در وهله دوم‘ باید قدرت الزام آورقطعنامه ها را برای دولتهای غیر عضو مورد بحث قرار داد. از سوی دیگر‘ باید توجه ویژه ای به اقتدار قطعنامه ها در قبال سازمانهایی مثل جامعه مشترک اروپا که جایگاه ویژه ای در صحنه بین الملل به خوداختصاص داده است. مبذول گردد. از آنجایی که اشخاص حقوق خصوصی ؛ چه شرکتها و چه اشخاص حقیقی امروزه نقش فعالی در صحنه اقتصاد جهانی بر عهده دارند‘ قدرت الزام آور قطعنامه ها درقبال اشخاص نیز می بایستی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله‘ فقط اقتدار قطعنامه ها نسبت به دول عضو و غیر عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.