صادق زیباکلام مفرد

آموزش وپرورش می تواند زیرساخت تربیتی توسعهٔ سیاسی را فراهم آورد. به این معنا آموزش وپرورش می تواند به تربیت انسان های با شخصیت توسعه گرا و ترویج فرهنگ توسعه کمک کند و مشارکت و رقابت سیاسی را نهادینه سازد. این مقاله با هدف بررسی نقش فعلی آموزش وپرورش در کمک به روند توسعهٔ سیاسی در ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعهٔ پژوهشی شامل کتاب های حوزهٔ تربیت و یادگیری علوم انسانی و اهداف و برنامه های ویژهٔ متوسطهٔ اول سال تحصیلی ۱400-۱399 است که با توجه به ماهیت، موضوع پژوهش و محدودیت جامعهٔ آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعهٔ پژوهشی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار اندازه گیری و چک لیست تحلیل محتوا ساختهٔ محقق بود و نتایج با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss بررسی شد. در یک جمع بندی و براساس فراوانی های حاصل از این پژوهش و تحلیل داده ها می توان گفت که کتاب های حوزهٔ تربیت و یادگیری علوم انسانی و اهداف و برنامه های ویژهٔ متوسطهٔ اول از نظر ایجاد و پرورش مفاهیم و مؤلفه های مورد بررسی برای آموزش مفاهیم توسعهٔ سیاسی به دانش آموزان دارای عملکردی نامناسب و بسیار ضعیف اند. لذا می توان گفت که زمینه های لازم برای توسعهٔ سیاسی دانش آموزان را فراهم نمی کنند. همچنین، بررسی ها نشان داد که در این توجه حداقلی نیز روندی منطقی در توزیع مؤلفه ها دنبال نمی شود. بر این اساس می توان گفت که مؤلفان این کتاب ها و سیاست گذاران توجه هدفمند یا ویژه ای به توسعهٔ سیاسی، چه از لحاظ مفهوم پردازی و چه از نظر شناخت مؤلفه های مورد نظر در این مطالعه، نداشته اند.

اقلیم کردستان بیش از 600 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد که به لحاظ فرهنگی و تاریخی بسیار متجانس و در حوزه دموکراسی تأثیر و تأثری عمیق بر یکدیگر دارند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که شکل گیری اپوزیسیون سیاسی در اقلیم کردستان نشانه ای از گذار این اقلیم به سوی دموکراسی است یا اقتدارطلبی؟ فرضیه بر این باورست که گرچه برآمدن اپوزسیون در اقلیم کردستان نشانه ای از دموکراسی حداقلی در این اقلیم بوده اما تشکیل، تثبیت و تضعیف آن دلیلی بر ساختار و کارکرد اقتدارطلبانه دو حزب اصلی اقلیم کردستان است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی (اسنادی-کتابخانه ای) است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که شکل گیری اپوزیسیون سیاسی در اقلیم کردستان واکنشی به حاکمیت اقتدارطلبی بوده، اما همزمان نشانه ای از حرکت جامعه کردی به سوی نوعی پلورالیسم حزبی و سیاسی در این اقلیم نیز بوده است.

توسعه پایدار، گونه ای از توسعه است که بتواند نیاز انسان را بدون آسیب به منابع آیندگان تامین نماید. ازآنجاکه تحقق توسعه پایدار از گذر حقوق شهروندی ممکن خواهدبود. ضروری است تا با بررسی قوانین موجود در این حوزه و شناسایی نهادهای ذی ربط، اهداف توسعه پایدار را با کمک مشارکت شهروندان تحقیق بخشید.این پژوهش با به کارگیری از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش مطالعه کتابخانه ای، اسناد داخلی و بین المللی دستیابی به توسعه پایدار را از منظر حقوق شهروندی، مورد بررسی قرارداده است. تحلیل ها نشان می دهند که تحقق توسعه پایدار متضمن بسترسازی مناسب برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندان می باشد، در نتیجه بهبود زیرساخت ها و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات عمومی را به دنبال خواهدداشت. این مهم درسایه جلب اعتماد شهروندان میسر خواهدبود که لازمه آن تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانونی فراگیر و قدرتمند و اجرای موثر آموزش حقوق شهروندی و آشنایی شهروندان به حقوق و تکالیف متقابل خود درمقابل دولت می باشد.

این مقاله با هدف آسیب شناسی و ارزیابی قوانین و سیاست گذاری های مبارزه با قاچاق کالا در ایران و به روش توصیفی_تحلیلی انجام یافته است. از آن جایی که مبارزه مؤثر با قاچاق کالا مستلزم شناخت علل و زمینه های بروز پدیده قاچاق کالا و هم چنین قوانین و سیاست های مربوط و عملکرد دستگاه های عهده دار امر مبارزه با قاچاق کالا است، حوزه مطالعاتی پژوهش حاضر شامل قوانین و سیاست های مصوب، کتاب ها، مقالات و پژوهش های مرتبط بوده است. ابتدا قوانین و سیاست های مصوب مد نظر قرار گرفته و از منابع چاپی و دیجیتالی (برخط) که مرتبط با بحث بوده، استفاده گردیده است. چارچوب مطالعه حاضر رویکرد اقتصاد نهادگرا بوده که از طریق آن نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین پرسش این پژوهش آن است که چرا علی رغم بارها بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق کالا، سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا نتوانسته است با پدیده قاچاق به مقابله مؤثر بپردازد؟ استدلال اصلی در پاسخ به این پرسش این است که عدم توجه کافی به امر ریشه یابی قاچاق کالا توسط مقام تقنینی برای رفع یکباره پدیده قاچاق، بالا بودن تعرفه واردات کالا، عدم شفافیت در قوانین ابهامات و چالش های تقنینی بسیار، از مهمترین دلایل عدم موفقیت در مقابله با پدیده قاچاق کالا می باشد.