محمد مظهری

محمد مظهری

رتبه علمی: دانشیار رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۲۱.

حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 39 - 54

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان حقوق شهری اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۸
هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن ها با قانون اساسی و قوانین حوزه شهری (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) انجام شد. با استفاده از تحلیل توصیفی نتایج نشان داد که زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره کمتری نسبت به مردان می برند. هم چنین حقوقی هم چون حق اشتغال، حق بهره مندی از حداقل امکانات مالی برای داشتن زندگی شرافتمندانه، حق حضور و مشارکت در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از تسهیلات مناسب جابجایی در شهر، حق امنیت اجتماعی و شهری، حق مشارکت در کلیه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اجتماعی و شهری، حق سلامت و حق آموزش از مهم ترین حقوق زنان در حوزه حقوق شهری می باشند.
۲۲.

رویکردهای اخلاقی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با توجه به حقوق و آزادی های شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1553 - 1578

کلیدواژه‌ها: اخلاق تفسیر رویکردهای اخلاقی شورای نگهبان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
اجرای مفاد قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمان های قانون اساسی است، این مهم در مواردی که مفاد قانون اساسی با ابهام، اجمال، تعارض یا نقص و سکوت مواجه است، مستلزم تفسیر این قانون است. رویکردهای گوناگونی در خصوص تفسیر در علم حقوق طرح شده است. رویه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اساسی را از منظرِ اخلاقی دستِ کم می توان در سه رویکرد اخلاقی خودگرایانه، وظیفه گرایانه و فایده گرایی قاعده نگر دسته بندی کرد. در رویکرد تفسیری خود گرایانه، اخلاقی بودن عمل به طور کلی به ارزیابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سازمانی منوط است که در این حالت هنجارهای قانون اساسی در معرض تهدید قرار می گیرند. این در حالی است که در رویکرد اخلاقی وظیفه گرایانه، شورا بدون توجه به نتایج و سود حاصل از تحدید حقوق و آزادی های شهروندان، تضمین آنها را برای هریک از شهروندان تکلیف خود می داند. اما شورای نگهبان در رویکرد فایده گراییِ قاعده نگر، اصل فایده را مستقیم و بی واسطه ب ه عرص ه عم ل نمی آورد، بلکه قواعدی را از طریق آن معرفی می کند که پذیرش عمومی آنها موج ب خیر حداکثری عمومی می شود. طبعاً چنین رویکردی می تواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون اساسی و در نهایت کارامدی نظام منجر شود.
۲۳.

تکالیف مدیریت شهری در تحقق حقوق زیست محیطی شهروندان (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 84 - 111

کلیدواژه‌ها: محیط زیست محیط زیست شهری حقوق زیست محیطی حقوق شهری مدیریت شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۵
حق بر محیط زیست ارتباط زیادی با دیگر حقوق بشری دارد، به گونه ای که عدم تحقق آن، منجر به تهدید سایر حقوق انسان می شود و علاوه بر ورود صدمات جبران ناپذیر بر سلامت شهروندان، دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در معرض خطر قرار می دهد. بسیاری از شهرها و به خصوص کلانشهرها از آلودگی های زیست محیطی بسیاری رنج می برند که این امر ناشی از عملکرد انسان ها در تولید انواع آلودگی های زیست محیطی است. غلبه بر آلودگی های محیط زیست در گروی آشنایی با حقوق زیست محیطی شهروندان و تلاش در جهت تحقق آنها می باشد. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن بررسی انواع مولفه های زیست محیطی حقوق شهروندان از جمله: حق دسترسی به اطلاعات، حق بر آموزش، حق مشارکت، حق تشکیل و عضویت در سازمان های مردم نهاد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق برخورداری از فضای سبز شهری؛ مصوبات شورای شهر تهران مورد پژوهش قرار گرفته اند. نتیجه اینکه علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته و برخی موفقیت های به دست آمده، همچنان چالش های زیادی در این حوزه وجود دارد و راه درازی تا تحقق کامل حقوق زیست محیطی شهروندان در پیش است و نهادهای حاکمیتی و مدیران شهری بایستی بیش از پیش جهت تحقق حقوق مذکور تلاش نمایند.
۲۴.

بررسی تطبیقی ساختارهای اساسی متاثر از آرمانهای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر؛ از ادعا تا واقعیت (با مطالعه قوانین اساسی ایران و مصر مصوب 2014 میلادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بیداری اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 113-138

کلیدواژه‌ها: ساختارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران جمهوری عربی مصر اسلامی نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۸
فرضیه:مطالعه قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی مص(2014 میلادی)،حاکی ازآن است که ساختارهای اساسی این دوکشوربسیار مهم واستراتژیک خاورمیانه مشابه هم می باشد.سوال:اماسوالی که مطرح می شوداین است که درساختارهای اساسی قوانین اساسی ایران ومصر چه تشابهات وتفاوت هایی وجوددارندوعلت آن کدام است؟روش:پژوهش حاضربه صورت کتابخانه ای، وبابررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی مصر،کتاب ها ومقالات مربوط به حقوق اساسی وحقوق اساسی تطبیقی انجام شده است.نتیجه:درقانون اساسی هردوکشورمبنای مشروعیت نظام خودرابراساس اسلام و اتکاء برآرای مردم(حاکمیت مردم)استوار نموده اند.افزون بر این وجود تشابهاتی در رژیم سیاسی-حقوقی دوکشورمانند نظام جمهوری،یکپارچگی کشور وبسیط بودن به لحاظ تقسیمات کشوری،داشتن قوه مجریه نیمه ریاستی نیمه پارلمانی، مبنای دموکراتیک درساختار نظام و حاکمیت روح اسلام بر قانونگذاری ومسائلی از این دست،جلب توجه می نماید.مواردی این چنین موجب شده،این همانی های بسیاری درجایگاه قدرت ومحدوده ی اختیارات نهادهای سیاسی دو کشور ایجاد شود که ازنحوه ی انتصاب و انتخاب، شرح وظایف ومسئولیت های آنها قابل استنباط است.به نظرمیرسد،علت اصلی این شباهت ها در ساختار-های اساسی کشور مصر و ایران، میتواندریشه درشرایط، اوضاع واحوال مشابهدوکشوردرزمان تدوین قوانین اساسی آنها داشته باشد.ازاین رومیتوان گفت، قانون اساسی مصر به طور غیرمستقیم از قانون اساسی ایران الگوپذیرفته است.این بدان معنااست که،قانون اساسی ایران مطابق میل وآرمان مدونانش، توفیق نسبی ازجهت الگودهی به کشورهای منطقه خود داشته باشد.
۲۵.

نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیت های موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 261 - 282

کلیدواژه‌ها: حزب سیاسی آزادی های گروهی آزادی احزاب سیاسی اسناد بین المللی قانون اساسی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته شده و تضمین شده برای همه شهروندان به شمار می آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می نهد. لذا باتوجه به این اصول می توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شده اند و می توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین المللی و مسائلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی های دیگران و ... که در این اسناد به عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شده اند، قابل توجیه دانست.
۲۶.

بررسی تطبیقی مولفه های حقوق شهروندی در قوانین اساسی ایران،مصر و تونس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 185 - 208

کلیدواژه‌ها: بررسی تطبیقی حقوق شهروندی جمهوری مصر ایران تونس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۵۹۴
حقوق شهروندی در قوانین اساسی از درجه والایی برخوردار است. وجود آزادیهای عمومی و حقوق شهروندی جزو شروط پایه ای تشکیل حکومت های مردم سالار است که در اعلامیه های حقوق بشری بر ضمانت و صیانت از آنها تاکید می شود.شکل گیری جنبش دستورگرایی و تحدید اختیارات حکومت های خودکامه از نقاط عطف توجه به قوانین اساسی و نهضت های منطبق بر حقوق شهروندی است هر سه کشور ایران ،مصر و تونس دارای اشتراکات دینی ،فرهنگی و باستانی متعدد هستند بویژه ایران و مصر که از لحاظ تاریخی جزو بزرگترین تمدن های باستان بوده اند و هر سه کشور انقلاب و دگرگونی سیاسی را تجربه کرده اند. پژوهش حاضر با نگرش اجمالی به بررسی تطبیقی مهم ترین مولفه های حقوق شهروندی در قوانین اساسی ایران، جمهوری عربی مصر و جمهوری تونس ، پرداخته است و به این یافته کلی رسیده است که مولفه های مهم حقوق شهروندی در قوانین اساسی هر سه کشور تحت عنوان فصول ویژه مورد توجه بوده است گرچه تطابق کامل با معیارهای بین المللی و اسناد حقوق بشری مشاهده نگردید.
۲۷.

تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 55 - 77

کلیدواژه‌ها: قانون کار آزادی کار کار اجباری منع کار اجباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان هاست و طبع آدمی هیچ گونه اجباری را تأیید نمی کند. درزمینه کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می کنند و امروزه از نمونه های ملموس آن می توان به ساخت ورزشگاه های موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقوله ای است که قوانین داخلی و مقررات بین المللی عدیده ای در دهه های اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشته اند. مع ذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری به عنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شده اند؛ این بدان معناست که کار اجباری دراین موارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئله ای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری می باشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات می شوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار مصوب 1930 موردبررسی و تطبیق قرار داده است.
۲۸.

تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 389 - 408

کلیدواژه‌ها: اصل 69 جلسه غیرعلنی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۶ تعداد دانلود : ۸۰۶
بر مبنای قانون اساسی، قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به شمار می رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی شک محیط و فضای کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، علل و عوامل تشکیل جلسه غیرعلنی را تبیین کند و در پرتو نگاه تحلیلی بر اصل 69، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شرایط پیش بینی شده در سایر قوانین، آیین شکل گیری جلسه غیرعلنی مجلس را واکاوی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی تشکیل جلسه غیرعلنی ارائه می شود.
۲۹.

بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: زنان کارگر خشونت محیط کار حمایت از کارگران زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۴۶۳
خشونت مبتنی بر جنسیت در محل کار موضوع بسیار پیچیده‌ای است که ریشه در روابط بر اساس قدرت جنسیتی در جامعه، اقتصاد، بازار کار، اشتغال و رابطه فرهنگ‌سازمانی دارد. خشونت در محیط کار ازجمله زورگویی و برتر انگاری در سراسر جهان وجود داشته و در حال افزایش است. همگام با ورود زنان به‌ویژه زنان جوان به بازارهای کار جهانی و خروج آن‌ها از محیط خانه، می‌بایست جهت حفظ آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسانی آن‌ها به مسائلی مربوط به خشونت در محیط کار توجه بیشتری معطوف گردد. ازجمله اقداماتی که می‌توانبه‌منظور مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کاربرد شامل اقدامات قانونی و انضباطی، مداخلات سیاسی، راهنمایی و هدایت، طراحی ایمن محیط کار، توافقات جمعی، ارتقای آگاهی و دانش مدیران، کارگران و مقامات دولتی ذیربط، اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقای سیستم‌های ثبت گزارش وقوع هرگونه حادثه ناشی از خشونت می‌باشد. مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، شناخت انواع خشونت علیه زنان در محیط کار و بررسی راه‌حل‌های کاهش این خشونت‌ها با تکیه بر قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی برای ارتقای امنیت جسمی و روحی کارگران زن در کارگاه ااست.
۳۰.

نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 115 - 138

کلیدواژه‌ها: عدم پیدایش عقد بطلان مطلق بطلان نسبی اعتبار قرارداد تحول در اعتبار عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۵۸۴
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار  قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.    
۳۱.

تحلیلی بر سیاست های جنایی در حوزه ی حقوق کیفری کار ایران

نویسنده:
منبع: پویش در آموزش علوم انسانی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 28 - 38

کلیدواژه‌ها: کارگر کارفرما سیاست جنایی قانون کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۹۲
یکی از حقوق و آزادی های شهروندان حق کار کردن است که وجود حمایت های گوناگونی را اقتضاء می نماید. در این راستا حقوق کیفری کار با تأسی از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری، روابط کارگر و کارفرما را با تدوین سیاست های جنایی تنظیم می نماید. سیاست های جنایی یا کیفری تدابیری برای شناسایی عناوین مجرمانه و پاسخ مناسب نسبت به آن است. سیاست جنایی به اعتبار عاملان و نهادهای دخیل درآن به سیاست های جنایی تقنینی، سیاست های جنایی قضایی و سیاست های جنایی اجرایی تقسیم می شود. سیاست های جنایی تقنینی از سوی قانون-گذار با تصویب قوانین کیفری، سیاست های جنایی قضایی از سوی نهادهای قضایی و با تدابیری چون دسترسی آسان، رسیدگی سریع و مشارکتی بودن دادرسی و سیاست های جنایی اجرایی با تهیه و تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای مقررات کار از طریق نهادهای بازرسی تحقق می یابند. , , ,
۳۲.

موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۱ 137 - 168
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران،  موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است.  
۳۳.

جایگاه معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور و مسئولیتهای پیش بینی شده وی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ ۵۳-۲۷

کلیدواژه‌ها: معاون اول قانون اساسی رئیس جمهور نظارت نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۴
پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلأ ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولاً به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.
۳۴.

شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال زایی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۲ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 127 - 148

کلیدواژه‌ها: اشتغال پانل دیتا خراسان رضوی سیستم معادلات همزمان مکانیزاسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۵۱۵
امروزه استفاده از ماشین ها و ادوات کشاورزی لازمه توسعه است و لذا تعیین مناسب سطح مکانیزاسیون در فعالیت های مختلف کشاورزی برای دسترسی به اهداف مربوط به تولید، اشتغال، توزیع درآمد و محیط زیست از مصادیق این توجه است. از سوی دیگر، یکی از دغدغه های اصلی در بخش کشاورزی موضوع اشتغال در این بخش می باشد و میزان تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی در حال تغییر، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل مکانیزاسیون و اشتغال در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی می باشد. برای این منظور از الگوی سیستم معادلات همزمان پانل دیتا برای 19 شهرستان استان خراسان رضوی و طی سال های 95-1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اشتغال و مکانیزاسیون اثرات متقابل، منفی و معنی دار بر یکدیگر دارند، هر چند که مکانیزاسیون اثرات به مراتب بیشتری را بر اشتغال بر جای می گذارد. هم-چنین تولید، واحدهای خدمات مکانیزه و درآمد ناخالص تأثیر مثبت و معنی دار بر مکانیزاسیون کشاورزی دارد. از طرف دیگر هزینه نهاده های مصرفی (شامل بذر، سموم و کود شیمیایی و حیوانی) و دستمزد اثر منفی و معنی دار و سطح زیرکشت اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال دارد. پیشنهاد می شود با تأسیس و گسترش شرکت های خدمات ماشین های کشاورزی، وضعیت مکانیزاسیون را بهبود بخشید. هم چنین، می توانیم با بکارگیری نیروی کار متخصص در این شرکت ها، اشتغال را افزایش دهیم. علاوه بر این، با پرداخت های حمایتی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد ناخالص، می توان کشاورزان را به ماندن در روستاها ترغیب نموده، که خود باعث افزایش اشتغال کشاورزی می شود.
۳۵.

بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 67 - 75

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی حقوق خصوصی صلاحیت اهلیت آثار حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰۷ تعداد دانلود : ۷۷۹
دو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم اهلیت در حقوق خصوصی و صلاحیت در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی می‌توان به تفاوت‌هایعمده‌ای که میان این دو وجود داردپی برد. بنابراین به‌تبع این تفاوت‌ها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأتمی‌گیرد که بر هر یک از این دو مفهوم مترتب می‌باشد.ازجمله این آثار می‌توان به تفاوت در نظارت اشاره داشت.هدف اساسی از نظارت در حقوق عمومی، جلوگیری از فساد و کنترل کیفیت انجام وظایف و صلاحیت­های محوله به مقامات عمومی است. اما نظارت بر اهلیت در حقوق خصوصی، از اهمیتی مانند نظارت بر صلاحیت در حقوق عمومی برخوردار نیست. اثر حقوقی دیگری که بر این دو مفهوم حاکم است، تفاوت در مرجع دادرسی رسیدگی به دعاوی مربوط به اهلیت در حقوق خصوصی که به‌وسیلهدادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیردو صلاحیت در حقوق عمومی که بسته به نوع و ماهیت دعوی به لحاظ اساسی بودن، اداری بودن مرجع رسیدگی بدان نیز متفاوت خواهد بود. ازاین‌رو در نوشتار حاضر به دنبال بررسی مسائل مطرح‌شده با دیدی تحلیلی هستیم.
۳۶.

بررسی جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 89-116

کلیدواژه‌ها: جایگاه حقوقی آمران به معروف ناهیان از منکر اصل هشتم حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۱
امر به معروف و نهی از منکر، قانونی طبیعی و برخاسته از سرشت انسانی و سرنوشت اوست که عقل نیز وجوب آن را در جامعه بشری به اثبات می رساند. اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر را یک «وظیفه همگانی» می شمارد، بنابراین در جامعه اسلامی باید شاهد اجرای این عمل به عنوان یک وظیفه قانونی برآمده از تعالیم و احکام اسلامی باشیم. این اصل با احاله تعیین شرایط و حدود و کیفیت آن به قانون، راهکار مهمّی را در رفع ابهامات مسیر اجرا مشخّص کرده است. بر این اساس، تعیین مصادیق، سازمان و نهاد عمل کننده، مجریان و شیوه عملکرد از مهمترین اموری هستند که قانون باید نسبت به آنها تعیین تکلیف نموده باشد. این مطالعه در پی پاسخ به این سوال است که آمران به معروف و ناهیان از منکر چه جایگاه و حدود و اختیاراتی را در نظام حقوقی کشور و بالاخص در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دارند؛ فلذا با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه و حدود و اختیارات آنها در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران به نقد و بررسی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و شرایط اجرای آن از جمله: علنی بودن رفتار و عدم تجاوز به حریم خصوصی، عدم اقدام عملی برای آمر و ناهی، عدم توسّل به اعمال مجرمانه و تعلیم و تعلّم پرداخته است.
۳۸.

تحلیلی بر تعدیات مأمورین دولتی از حدود اعمال قدرت رسمی موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ بهار ۱۳۹۴ شماره ۷ ۵۶-۳۳

کلیدواژه‌ها: تعدیات حقوق فردی آزادی های فردی ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقامات دولتی مأمورین دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۶۰
حقوق شهروندی از دغدغه های مهم و اساسی جامعه بین المللی است که در دنیای معاصر، کشورهای مختلف با اتخاذ سیاست های گوناگون سعی در اظهار حمایت حکومتی خویش از این مفهوم دارند تا بدین طریق پیوندهای خود را با جامعه جهانی استحکام بخشند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی از آن جهت که در حمایت از حقوق و آزادی های مقرر در قانون اساسی یک ماده عام با گستره زیاد است، دارای اهمیت بسیاری می باشد. اما به نظر می رسد که این ماده از نظر ماهوی و شکلی دارای برخی ایرادات است که می تواند اجرای آن را با اشکالاتی رو به رو کند و نتیجه آن مخدوش شدن حقوق بنیادین شهروندان باشد. از همین رو لازم است که مفاد ماده و اصطلاحات به کار رفته شده در آن مورد واکاوی قرار گیرد. همچنین اشکالات و ابهامات موجود در اجرای ماده مذکور مرتفع شود تا از این طریق حقوق و آزادی های مردم در حمایت قانون قرار گیرد و مأموران دولتی دست خود را در تعدی به این حقوق باز نبینند.
۳۹.

تعیین سطح توسعه یافتگی بخش کشاورزی شهرستان های استان خراسان رضوی طی سال های 1380-1389 بر اساس تاکسونومی عددی با وزن دهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۷ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۷)

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی خراسان رضوی سطح توسعه یافتگی تاکسونومی عددی وزن دار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۵۳۳
یکی از اقداماتی که در جهت تدوین برنامه ریزی منطقه ای می تواند نقش مهم و اساسی بازی کند، تهیه سطح توسعه یافتگی مناطق و شهرستان های مختلف هر منطقه است که بتوان بر اساس آن، موقعیت هر شهرستان را نسبت به هریک از شاخص های اثرگذار در توسعه، نسبت به سایر شهرستان های منطقه شناسایی کرد. از اینرو، این مطالعه با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با به کارگیری ضرایب وزنی به عنوان نوآوری مهم این تحقیق، درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی را در بخش کشاورزی طی دوره 1389-1380، با تاکید بر نظر کارشناسان و متخصصین هر حوزه از این بخش، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داده است که شهرستان های مشهد، فریمان، چناران، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب رتبه اول تا پنجم را از نظر توسعه یافتگی بخش کشاورزی به خود اختصاص داده اند. شهرستان های فریمان و چناران به لحاظ نسبت سطح زیرکشت با آبیاری نوین به کل سطح زیرکشت، وضعیت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر شهرستان ها داشته اند. شاخص ارزش تولیدات باغی به کل سطح باغات در شهرستان های مختلف، به نسبت یکسان است که بیانگر بهره وری و فناوری مشابه و نزدیک به هم شهرستان های استان می باشد. این وضعیت، برای شاخص ارزش تولیدات زراعی به کل سطح کشت زراغی نیز برقرار است. به طورکلی نتایج نشان داده است شهرستان هایی که در شاخص های با ضرایب وزنی بالاتر، وضعیت مناسب تری دارند، توانسته اند رتبه توسعه یافتگی به نسبت بهتری به دست آورده و قابلیت رقابت بیشتری در بازار از آن خود کنند.
۴۰.

بررسی تطبیقی مسئله اعلان حکومت نظامی و حالت محدودیت های ضروری(فوق العاده) در نظام حقوقی ایران و مصر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 161 - 186

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حکومت نظامی حالت محدودیت های ضروری حالت فوق العاده جمهوری اسلامی ایران جمهوری عربی مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۴۴۹
زادی های تصریح شده در قوانین اساسی برای شهروندان از چنان اهمیت والایی برخوردارند که هرگونه محدودیت بر راه اعمال آن ها، مطلقاً ممنوع می باشد. یکی از شدیدترین حالات محدودیت آزادی های فردی، حکومت نظامی است که در بیشتر رژیم های دیکتاتوری و نظامی که از طریق کودتا و راه های غیر دموکراتیک حکومت را غصب نموده اند، برای سرکوب آزادی افراد به کار گرفته شده است. در قانون اساسی ایران صراحتاً این مسئله ممنوع اعلام شده و قانون جدید جمهوری عربی مصر نیز با توجه مفهوم و منطوق ماده154[1] قانون اساسی این مسئله رد شده و تنها حالت فوق العاده را مجاز دانسته است؛ زیرا هر دو کشور تجارب تلخی از سرکوب آزادی ها به واسطه حکومت نظامی در رژیم های گذشته خود داشته اند. اما محدودیت های ضروری در ایران و حالت فوق العاده در مصر ممنوع نبوده و تحت شرایط و آیین خاصی مجاز می باشد. در ایران به استناد اصل 79 این امر از سوی دولت به صورت موقتی و تا سی روز با تصویب مجلس مجاز می باشد و تمدید آن هم منوط به موافقت مجلس است. در مصر نیز اعلام حالت فوق العاده از سوی رئیس جمهور با استناد به دلایل قانونی و مشورت با هیات وزیران و تصویب مجلس نمایندگان حداکثر برای سه ماه مجاز می باشد و تمدید این مدت نیز منوط به موافقت مجلس نمایندگان است. در نوشتار حاضر با دیدی تطبیقی درصدد بررسی موضوعات یادشده میان دو کشور ایران و مصر با نگاهی به سیر قوانین پیش از انقلاب در دو کشور و دیدگاه آنان در مورد مسئله حکومت نظامی هستیم.. قانون اساسی مصر مانند برخی از کشورها مثل ترکیه مواد قانون اساسی را اصل تلقی نمی کند. در این خصوص بنگرید به: قانون اساسی جمهوری عربی مصر مصوب 2014، دیباچه مترجمان، برگردان به فارسی دکتر محمدمظهری، مرتضی قاسم آبادی، تبریز، انتشارات آیین، 1394.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان