مجید مرادی

در پی رسوایی های اخیر، برخی قوانین از قبیل ساربنز آکسلی بر نقشی که مدیران می تواند در برنامه ریزی و نظارت بر اخلاق حرفه ای داشته باشد، تمرکز نموده و شکل گیری اصول اخلاقی موجبات ساماندهی اساسی در حرفه ای گری سازمان می گردد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر به بررسی ضعف رفتارهای اخلاقی مدیران بر سیستم حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از یک نمونه متشکل از 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 است. همچنین، آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضعف رفتارهای اخلاقی مدیران در شرکت ها باعث ضعف در سیستم حاکمیت شرکتی نیز می گردد. همچنین فرضیه دوم نشان دهنده آن است که ضعف رفتارهای اخلاقی مدیران نیز باعث کاهش کیفیت گزارشگری مالی نیز می شود. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران با وجود ضعف رفتارهای اخلاقی در سازمان باعث ضعف در سیستم های حاکمیت شرکتی و کاهش کیفیت گزارشگری مالی نیز می گردد.

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری جهت استفاده سهامداران و سایر استفاده کنندگان انجام گرفته است؛ جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد شرکتها و خبرگان حرفه ای و دانشگاهی در زمینه حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری میباشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده در این راستا و در گام اول ابعاد و شاخصهای مدل حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری از ادبیات نظری استخراج و به وسیله مصاحبه با خبرگان مالی مورد تأیید قرار گرفت. خروجی این مرحله نه شاخص در قالب سه بعد اصلی بود در. گام بعدی برای برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و شاخص ها و ارائه مدل ساختاری شان از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و تحلیل میک مک بهره گرفته شد که در این روش بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، اولویت بندی عوامل موثر بر حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری انجام گرفت. نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل یکپارچه حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری در چهار سطح شده است؛ در نهایت نتایج نشان داد که از بین 9 شاخص حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری، شاخصهای نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی، فروش، عملکرد گذشته؛ سرمایه گذاران و عمده و غیرعمده سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای به عنوان تأثیرگذارترین و در نتیجه بنیادی ترین شاخص ها شناخته شدند

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برابری اخلاقی بر رفتار اخلاقی حسابرس با نقش تعدیل گر دینداری بود. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است؛ از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای بوده و نحوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 114 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی در سال 1401 می باشد. در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جهت سنجش رفتار اخلاقی از پرسشنامه 15 سوالی لوزیر (15 سوالی) و جهت سنجش دینداری از پرسشنامه 26 سوالی گلاک و استارک (2005) و در نهایت جهت سنجش برابری اخلاقی، از پرسشنامه 18 سوالی بیرگر (2012) استفاده شد. یافته ها: نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد برابری اخلاقی بر رفتار اخلاقی حسابرس در سطح اطمینان بالایی، نقش معناداری دارد. این موضوع نشان دهنده توجه به شخصیت و ویژگی های شخصیتی حسابرسان است که منجربه بروز برابری اخلاقی بر رفتار اخلاقی در آنان می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد که برابری اخلاقی بر دینداری در سطح اطمینان بالا نقش معناداری دارد. نتایج فرضیه سوم نشان داد که دینداری بر ارتباط بین برابری اخلاقی و رفتار اخلاقی حسابرس در سطح اطمینان بالایی نقش معناداری دارد. با افزایش سطح دینداری و پایبندی بیشتر حسابرسان به آموزه های دینی، میزان تقلب ها در گزارشگری مالی کاهش می یابد. نتیجه گیری: مدیریت با پررنگ تر کردن و ارج نهادن به برابری اخلاقی و رفتار اخلاقی در کار، می تواند فضایی مناسب را برای حسابرسان به وجود آورد، تا آنها با در نظر گرفتن برابری اخلاقی و رفتار اخلاقی خود، گزارشگری و انجام فعالیت ها را به گونه ای مناسب انجام دهند. دین از طرق متعددى مى تواند به انجام عمل اخلاقى کمک کند. یکى از دیدگاه هایى که درباره رابطه دین و اخلاق در عمل مطرح است، این است که دین زندگى اخلاقى را آموزش مى دهد. در نهایت با افزایش سطح دینداری، عمل به اصول اخلاقی درست و حرفه ای بیشتر می شود و دو متغیر دینداری و اخلاق با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند. حسابرسان دیندار، تقلب کمتری را مرتکب نمی شوند، بلکه آنهایی تقلب کمتر انجام می دهند که این دینداری منجربه بالا بردن سطح اصول اخلاق حرفه ای در آنها شده باشد. حسابرسان با اخلاق بیشتر تقلب کمتری را مرتکب می شوند. به بیان دیگر، حسابرسان دینداری که اخلاق در آنها رشد نکرده است، تقلب بیشتری انجام می دهند.

فرهنگ سازمانی روح سازمان را منعکس می کند و پایه ارتباطی اعضای سازمان با موضوعات بیرونی است. یک سیستم اطلاعات حسابداری در برگیرنده مجموعه ای از فعالیت های مرتبط، اسناد و مسائل فناورانه هستند که به منظور جمع آوری، پردازش و گزارش دهی اطلاعات برای اهداف تصمیم گیری مدیران طراحی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی بود. این تحقیق از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمامی کارمندانی با بیش از 3 سال تجربه کاری/ مدیران دپارتمان، مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که حجم جامعه آمار 3540 نفر می باشد. نمونه پژوهش حاضر به وسیله نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس با اندازه نمونه 351 (با توجه به جدول مورگان) انتخاب شده است.پرسشنامه پژوهش حاضر برگرفته از پژوهش وان دونگ ها (2020)، بود. همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس ورژن 2.2 استفاده شد. با توجه به نتایج تحقیق ، بین فرهنگ سازمانی و سیستم اطلاعات حسابداری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. وهمچنین بین فرهنگ سازمانی و عملکرد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر اخلاق و دوره تصدی بر توانایی حسابرس در تشخیص شیوه های حساب آرایی می باشد. روش تحقیق کلی مورد استفاده در این پژوهش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است و بر حسب این که هدف این پژوهش تعیین رابطه بین مؤلفه های اخلاق حسابرسان و دوره تصدی حسابرس بر توانایی حسابرس در کشف تحریفات است از نوع روش همبستگی و همچنین بر حسب نوع داده ها و نحوه ی اجرای روش پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه مستقل و استاندارد فولرتون و دوتسچی (2004)، برای توانایی کشف تقلب، پرسشنامه استانداردآرمگا زارفر(2016) برای اخلاق حرفه ای قابل استفاده می باشد. نتیجه آزمون فرضیه اول نشان داد اخلاق حسابرس بر توانایی حسابرسان در تشخیص شیوه های حساب آرایی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. نتیجه آزمون فرضیه دوم نشان داد دوره تصدی حسابرس بر توانایی حسابرسان در تشخیص شیوه های حساب آرایی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. نتیجه آزمون فرضیه سوم نشان داد اندازه مؤسسه حسابرسی بر توانایی حسابرسان در تشخیص شیوه های حساب آرایی تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکردهای خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت هایی که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. در این پژوهش بررسی رابطه درماندگی مالی و مدیریت سود با توجه به نقش اندازه حسابرس طی دوره 1395-1399 مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، پژوهش توصیفی محسوب می شود و از میان پژوهش ات توصیفی، از نوع همبستگی است. نمونه آماری پژوهش به روش حذفی سیستماتیک تعداد 120 شرکت انتخاب شد. در این تحقیق جهت بررسی درماندگی مالی از سه شاخص سودخالص منفی، سرمایه در گردش منفی و منفی بودن همزمان سود و سرمایه در گردش استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین درماندگی مالی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. همچنین اندازه حسابرس بر رابطه بین درماندگی مالی شرکت و مدیریت سود تأثیر معناداری دارد.

کارایی بازار یک مفهوم کلیدی در اقتصاد مالی است. علاقه زیادی به ارزیابی میزان کشف قیمت کارآمد در بازارهای مالی وجود دارد. در دنیایی با اصطکاک بازار، که در آن اطلاعات پرهزینه است و هزینه های مبادله وجود دارد، بازارها نمی توانند از نظر اطلاعاتی کاملاً کارآمد باشند. پژوهش حاضر با هدف تاثیر کارایی بازار و ظرفیت قیمت بر سودآوری سهام آینده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-همبستگی قلمداد می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد.داده های مورد بررسی این شرکت ها در طی سال های 1392 تا 1400 جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ای آماری نشان داد کارایی بازار و ظرفیت قیمت سهام بر سود آوری سهام آتی شرکت های بورسی تاثیر دارد.

افشا مسئولیت اجتماعی شرکتی علاوه بر آنکه بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است نشان دهنده میزان اعتماد طیف وسیعی از ذینفعان بر شرکت است. هدف این مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی(هیات مدیره و حسابرس) بر سه سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. به همین منظور داده های126 شرکت طی سال های 1396 الی با1400 با بکارگیری مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی سطوح افشا و الگوی رگرسیون چندگانه در سه سطح افشای مسئولیت اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه حسابرس به طور مثبت بر افشا مسئولیت-پذیری اجتماعی شرکت و به صورت دقیق تر بر بعد محیطی آن تأثیر گذار است. همچنین اندازه هیات مدیره به طور مثبت بر افشا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و به صورت دقیق تر بر ابعاد افشا محیطی و افشا اجتماعی آن اثر معناداری داشته است. همچنین شواهدی از تاثیر حضور زن ها و درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره، بر میزان افشا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی مشاهده نشده است.

توسعه اقتصادی مفهومی کلیدی و یکی از عوامل اصلی حکمرانی خوب در پیشرفت کشورها است. البته توسعه ای می تواند موجب تحول اقتصادی و پیشرفت باشد که پایداری از ویژگی های اصلی آن باشد.یکی از ابعاد توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و محیط زیست است. در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفاظت از محیط زیست و مفهوم توسعه اقتصادی پایدار اشاره شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال یافتن نسبت محیط زیست و توسعه و شاخصه ها و الزامات توسعه پایدار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رویکرد حکمرانی در بخش های مختلف را نسبت به تحقق آن بررسی می کند و چالش ها و راهکارهای تحقق توسعه پایدار مورد انتظار قانون اساسی را بیان می دارد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است اگرچه در عرصه سیاست گذاری به نحو خوبی به توسعه پایدار و محیط زیست توجه شده است؛ ولی در بخش های تقنین و اجرا با چالش های متعددی روبه رو بوده است و در نظارت اساسی و کنترل قضایی نیز رویکرد حداقلی نسبت به محدودیت های زیست محیطی اعمال شده است. چالش هایی مهمی ازجمله ضعف ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، شخصیت محور بودن مدیریت محیط زیست، چالش آلودگی هوا و ضعف سازوکارهای پایش ونظارت ، فقدان قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی  و...در جهت تحقق توسعه پایدار شناسایی شد که راهکارهایی ازجمله  کاهش تصدی گری دولت در صنایع بزرگ، مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست محیطی، وضع مالیات های سبز و تصویب قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی ارائه گردید.

در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی پایدار و عملکرد پایداری شرکت با اجتناب مالیاتی می پردازد. این پژوهش ازنظر ماهیت و روش توصیفی و ازنظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و ازآنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 167 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه گذاران نهادی پایدار و عملکرد پایداری شرکت با اجتناب مالیاتی رابطه معکوس معناداری دارد، یعنی هرچه پایداری سهامداران نهادی و عملکرد پایداری شرکت بیشتر باشد، شرکت نسبت به پرداخت مالیات، اجتناب کمتری خواهد داشت.

ریسک شرکت تحت تاثیر عوامل درون سازمانی نظیر، بیشاطمینانی مدیریت قرار دارد. مدیر خوش بین در هنگام مواجه شدن با دشواری ها و سختی ها، با به کارگیری راهبردهای مؤثر، احوال شخصی خود را با شرایط جاری سازگار می نماید تا از این طریق بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد. این افراد در هنگام تصمیم گیری ، ریسک بیشتری را می پذیرند. از سوی دیگر سهامدار نهادی به ضمن بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، نظارت بر رفتارهای مدیر را افزایش می دهد و موجب کاهش ریسک ناشی از تصمیم های مدیر می گردد. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیر بر ریسک آتی شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کننده مالکیت نهادی بپردازد. بدین منظور، با بررسی نمونه ای از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 و بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیر براساس منابع سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر ریسک آتی شرکت تأثیر مثبت دارد. همچنین مشخص شده است که میزان سهام در دسترس سهامدار نهادی، ارتباط مثبت بین بیش اطمینانی مدیریت و ریسک آتی شرکت را تعدیل می کند.

در هر نظام‌ حقوقی، نظارت قضایی بر تصمیمات و اعمال اداری از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تحقق اصل حاکمیت قانون است. در نظام حقوقی ایران، شوراهایی وجود دارند که در این پژوهش با عنوان شوراهای فرا قوه‌ای معرفی‌شده‌اند و این شوراها در کنار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مصرح در قانون اساسی، وظیفه تدوین مقررات و تصویب مصوبات را بر عهده‌دارند. این شوراها عبارت‌اند از: شورای ‌عالی امنیت ملی، شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی، شورای ‌عالی فضای مجازی و شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. نظارت قضایی بر مصوبات این شوراها همواره محل اختلاف و چالش بوده و در تحولات قوانین مربوط به این حوزه نیز به این موضوع توجه شده ‌است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ــ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بامطالعه آرای قضایی درصدد پاسخ به این پرسش است که نظارت قضایی اعم از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت عام محاکم دادگستری بر مصوبات شوراهای فرا قوه‌ای در نظام حقوقی ایران و نیز با توجه به تحولات جدید قانون دیوان عدالت اداری چگونه است؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402، با ملاحظاتی همراه است و مطابق این قانون و رویه دیوان، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از شمول نظارت قضایی خارج‌اند، اما نظارت قضایی بر مصوبات دو شورای دیگر با شرایطی ممکن است. همچنین نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این‌گونه شوراها نیز قابل‌تأمل است.