سید علی میرموسوی

موضوع رابطه دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت ها و شباهت های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

یکی از مخاطرات اقلیمی مهم در محیط طبیعی و انسانی، پدیده تگرگ است. میزان خسارت تگرگ بسته به اندازه تگرگ و شدت رگبار آن، متفاوت است. شناخت روش های مقابله با این پدیده، مستلزم بررسی ماهیت وقوع و توزیع زمانی و مکانی آن در مناطق مهم می باشد. برای این منظور در این مطالعه از داده های 14 مورد بارش تگرگ مربوط به ایستگاه هواشناسی تبریز در طی دوره آماری بین سال های 2005- 1987 استفاده شده است. روش های مورد استفاده در این مطالعه شاخص های ناپایداری در تشکیل تگرگ نظیر شاخص هایLCL ،CCL و K می باشد. نتایج نشان می دهد که در ایستگاه تبریز هر اندازه سطح یخبندان کمتر از 3000 متر باشد، احتمال وقوع تگرگ کمتر و هر چقدر فاصله سطح یخبندان تا قله ابر زیاد باشد، احتمال وقوع تگرگ بیشتر خواهد شد.

نویسنده معتقد است که در مقابل تحولات جدید و تغییر روابط سنتی، دو گفتمانِ سنتی و اصلاح‏طلب در درون سنت اجتهاد شکل گرفته‏اند و در مقابل، گفتمان دیگری با نام گفتمان انتقادی در مقابل شیوه اجتهاد مطرح شده است.

جماعتی که امروز به اهل سنت شناخته می شوند و اکثریت مسلمانان را تشکیل می دهند، تا قرن سوم هنوز از نظر اعتقادی صورت بندی روشنی نداشتند و با این نام شناخته نمی شدند. ابوالحسن اشعری نخستین اندیشمندی بود که توانست بنیان های فکری - اعتقادی پراکنده این گروه را سامان بخشد و صورت بندی کلامی منسجمی از آن ارائه دهد. پیش از او البته شافعی توانسته بود روش شناسی فقه اهل سنت را پایه گذاری کند؛ ولی اعتبار آن وابسته به مبانی کلامی ای بود که اشعری تأسیس کرد. اهمیت اشعری بیشتر به دلیل نقشی بود که او در تأسیس کلام سیاسی داشت و بر اساس آن برای نخستین بار به تدوین نظریه خلافت پرداخت. این نوشتار در پی بررسی این نقش و توضیح بنیادی است که اشعری برای ساختار اندیشه سیاسی اهل سنت پی ریخت و تداوم نهاد خلافت را تضمین کرد.

بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت، توجیه مردم سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشواره مشروعیت اشاره شده و دو نظریه الهی و قرارداد اجتماعی، که این آموزه بر نقد و طرد آن ها بنا شده، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می برد، تحلیل و ارزیابی شود.

. در جوامع توسعه یافته و دموکراتیک، نسل جدید چندان رغبتی به مشارکت سیاسی در چهارچوب سبک های سنتی همچون شرکت در انتخابات و عضویت در احزاب سیاسی نشان نمی دهد. در جوامع درحال توسعه نیز سرخوردگی از روندهای رایج و ناامیدی از تغییر، بی تفاوتی و انفعال سیاسی را در این نسل در پی داشته است. گرایش سیاسی با دو مفهوم متمایز علاقه سیاسی و مشارکت سیاسی ارتباط دارد که خلط آن ها مایه اشتباه و سردرگمی در تعریف انفعال می شود. ، مفهوم مشارکت سیاسی نیز در پرتو تحول در ارتباطات و گسترش شبکه های مجازی همچون گذشته به فعالیت در روندهای رسمی مانند عضویت در احزاب و شرکت در انتخابات محدود نمی شود. در جهان کنونی انفعال سیاسی تنها بر اساس مشارکت یا عدم مشارکت در روندهای سیاسی رسمی تعریف نمی شود، بلکه مفهومی چندوجهی است که بر پایه دو معیار علاقه سیاسی و شیوه مشارکت سیاسی می توان آن را مشخص کرد.

فقر از مسائلی است که نظریه پردازان عدالت و عدالت خواهان همواره نگران آن بوده اند و دغدغه حل آن را داشته اند. شکاف فزاینده میان کشورهای ثروتمند و تهی دست، گسترش فاجعه آمیز فقر جهانی را در پی داشته و حل این مسئله را بیش از پیش ضرورت بخشیده است. ملی گرایی حاکم بر نظریه هنجاری سیاسی، برخی از نظریه پردازان معاصر، مانند رالز را به این نتیجه رسانده است که در ترسیم اصول عدالت، مرزهای ملی را مهم بشمارند و برخورد با فقر را در عرصه داخلی و عرصه بین المللی پیرو اصولی متفاوت قرار دهند. جهان میهن گرایان با مخالفت با این دیدگاه کوشیده اند با نامربوط دانستن مرزهای ملی از نظر اخلاقی، آموزه عدالت جهان میهنانه را طرح کنند. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به جهان میهن گرایی معاصر، به بررسی چگونگی طرح این آموزه در چارچوب رهیافت های مختلف می پردازد.

از میان جریان های فکری تمدن اسلامی، معتزلیان در خردگرایی بسی نامدارترند. بنیاد اندیشه معتزله، که به «اهل العدل و التوحید» نیز شناخته شده اند، بر اعتبار عقل و تقدم آن بر نقل و سمع استوار است. تأکید معتزله بر جایگاه و نقش عقل و تقدم آن بر نقل، با دیدگاه آنان در مورد اختیار و آزادی انسان پیوندی نزدیک دارد. اندیشه اختیار به همراه اصل امربه معروف و نهی از منکر، دستاوردها و نتایج روشنی برای اندیشه سیاسی معتزله داشت که در چارچوب آموزه امامت انتخابی می توان به آن پرداخت. این آموزه که در مرزبندی با شیعه و دیگر جریان های فکری اهل سنت طرح شد، امامت را دارای سرشتی قراردادی با هدف تأمین مصالح دنیوی، معرفی می کند. هرچند معتزله نقش امت در انتخاب و برکناری امام و اعتراض و ایستادگی در برابر وی را شناسایی می کنند، در نهایت انتخاب امام را به افرادی می سپارد که شایستگی تشخیص امام را دارند؛ از این رو نظریه سیاسی معتزله بیشتر نخبه گرایانه است و از حاکمیت مردم در دموکراسی متفاوت به نظر می رسد. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به شکل گیری معتزله و بنیادهای کلامی آن، اندیشه سیاسی آن را تحلیل و بررسی می کند.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده اند. جریان های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج ترین و برجسته ترین آن ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت ها را در برمی گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت های سنتی از تعالیم و ارزش های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض هایی استوار است که مهم ترین آن ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

شناسایی حقوق بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش ها می پردازد.