عظیم آقابابایی طاقانکی

با توجه به لزوم مدیریت مراجعه کنندگان، پروند ه ها و امور اداری قضات و کارمندان دادگستری، سیستم عدالت کیفری با رویکردهای مدیریتی پیوند خورده است. از طرفی با توجه به پیشرفت علم و فنّاوری، حقوق و دادگستری کیفری به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است. نقطه تلاقی رویکردهای مدیریتی در دستگاه قضای کیفری و فضای سایبر، پیوند خطرناکی را ایجاد کرده است. در این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی تأثیر تلاقی رویکردهای مدیریتی و سیستمی در برخی شاخص های دادرسی عادلانه بررسی می شود و تحلیل می گردد که چگونه ممکن است این پدیده به نقض اصول دادرسی عادلانه منجر شود. بر اثر این دو پدیده، پیش زمینه های ذهنی قضات از اهداف نظام عدالت کیفری به سمت تحقق اهداف تعریف شده در سیستم های جمع آوری و پردازش داده تغییر کرده و همچنین شتاب در مختومه سازی فرایند کیفری ارزش چندبرابری به خود گرفته است. قضات با عملکرد کلی خود در یک بازه زمانی مشخص و با تعداد داده های ساخته و مختومه شده، ارزیابی می شوند و این موضوع به افزایش تمایلات مختومه گرایی، آمارگرایی، انسانیت زدایی، شتاب محوری در قضا و ... در فرایند کیفری منجر می شود. رعایت اصول حقوق کیفری و مقرره گذاری در راستای تحدید رویکرد های مدیریتی و سیستمی با هدف حفظ برخی ارزش های والای حقوق کیفری و شاخص های دادرسی عادلانه می تواند راه حل برون رفت از این مشکل باشد.

نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب های اقتصادی گسترده تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت های تجاری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزه پاسخ های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزه ورشکستگی است.

ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، می تواند پیامدهای منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد ملی، منطقه ای یا بین المللی بر جای بگذارد. با توجه به اینکه رکن قانونی این جرائم، در سه قانون به اقتضائاتِ دکترینیِ زمانی، متفاوت، نگارش شده است، لذا امکان سنجی ارتکاب، نحوه ارتکاب و نحوه انتساب این جرائم به شرکت با چالش مواجه شده است. در این مقاله ضمن بررسی توصیفی تحلیلی این چالش ها مشخص شد که به جز قسمت اول بند اول ماده ۵۴۱ قانون تجارت، امکان ارتکاب این جرائم به نحو شرکتی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه شرکت مشمول نظام ورشکستگی بوده از اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند نبوده و جرم توسط نماینده قانونی و به نام یا در راستای منافع شرکت و در حدود اختیارات قانونی نماینده تحقق یافته باشد. نتیجه مجرمانه در وضعیت شرکتی و غیرشرکتی این جرائم تفاوتی با یکدیگر ندارد. در جرم ورشکستگی به تقلب، نتیجه، همواره اضرار بالقوه به دیگران، ولی در ورشکستگی به تقصیر، با توجه به زمان ارتکاب رفتارِ مادی پیش و یا پس از تحقق توقف، نتیجه، ورشکستگی یا ضرر بالقوه است. در گستره رکن روانی، جرم ورشکستگی به تقلب، جرمی همواره عمدی، ولی جرم ورشکستگی به تقصیر، در برخی مصادیق عمدی و در برخی دیگر غیرعمدی است. وجه تمایز رکن روانی حالت شرکتیِ این جرائم با حالت غیرشرکتی، احراز علم و اراده مرتکب درخصوص «به نام یا در راستای منافع شرکت بودن» است.

امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.

پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.

اقتدار هر چند با قدرت ارتباط می یابد، اما از این نظر که همواره مشروعیت و مقبولیت را در خود نهان دارد، از قدرت متمایز می شود. بنابر یافته های علم روان شناسی اجتماعی، مشروعیت یا مقبولیت اقتدار منجر به تبعیت و پیروی مردم از آن می شود. این پژوهش به روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل مطالب جمع آوری شده پس از بررسی علل ضرورت وجود اقتدار، نتیجه گیری می کند که اقتدار لازمه قضاوت است؛ با این حال تبعیت کورکورانه از تصمیمات قضایی می تواند آسیب های شخصی یا اجتماعی در پی داشته باشد. از زمره پیامدهای منفی اطاعت از قدرت سازمانی یا شخصی قضات به جای اطاعت از اقتدار قضایی و یا سوء استفاده برخی مقامات قضایی از آن می توان به تبعیت از سوگیری های قضات و تصمیمات ایدئولوژیک آن ها، تبعیت از برخی اشتباهات قضایی و بی اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضا در دراز مدت اشاره نمود. در این پژوهش به منظور خنثی سازی آسیب ها، راه حل هایی از جمله تقویت کنترل گرهای درونی قضات از طریق اخلاق گستری قضایی، رعایت اصل حسن نیت، تفسیرگرایی به جای مصلحت گرایی و تقویت کنترل گرهای بیرونی از طریق نظارت پسینی یا پیشینی بر قضات، کیفرزدایی و قضازدایی در معیت ایجاد شبکه های پاسخ دهی غیرکیفری و پیش بینی تکلیف بر اطلاع رسانی قانونی در خصوص تصمیمات قضایی ارائه و تشریح شده است.