غلامرضا کردستانی

هدف این مقاله بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی است. تحقیقات زیادی رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی کرده و ارتباط منفی بین این دو متغیر را مستند نموده اند، ولی در این تحقیق علاوه بر بررسی آن، تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی بررسی شده است. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتر معرف رشد آتی شرکت است و شرکت های دارای رشد بیشتر عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتری دارند. افشای بیشتر در مورد این شرکت ها تأثیر قوی تری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. در این تحقیق شرکت ها بر حسب نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به دو گروه شرکت های دارای نسبت بالا و شرکت های دارای نسبت پایین تقسیم شدند و تأثیر این نسبت بر ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن برای هر دو گروه بررسی شد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیاز افشای شرکت که توسط بورس اوراق بهادار تهران منتشر می شود، استفاده شد. متغیر عدم تقارم اطلاعاتی با استفاده از مدل ونکاتش و چیانگ (1986) اندازه گیری شده است. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 90 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل های تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی برآورد گردید. یافته ها نشان می دهد که بین کیفیت افشای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و همچنین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، رابطه منفی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را تقویت می کند.   The aim of this study is investigating the relationship between disclosure quality and information asymmetry. there is a large body of empirical research in accounting that documented the negative relation between disclosure quality and information asymmetry, but in addition to this relationship, the effect of market to book ratio on this relation has investigated. high M/B ratio decrypted the future growth of the firm and this firms has more uncertainty. for this firms, more disclosure has stronger effect on information asymmetry. based on M/B, sample has divided in two categories: high and low M/B ratio and the relation between disclosure quality and information asymmetry were studied for two groups.disclosure quality by providing all the information needed for decision making prevents.to measure disclosure quality, the scores assigned to each company by the Tehran Stock Exchange was used. information asymmetry by using Venkatesh and Chiang (1986) have been measured. in order to empirical investigation of the issue data of 90 manufacturing firms listed on the Tehran Stock Exchange was analyzed and to test the hypothesis multivariate regression using the panel data was used. The findings show that there is negative relation between disclosure quality and information asymmetry, and also ratio of market to book can enhance this relation. Keywords: Disclosure Quality, Information Asymmetry, Market to Book

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی است. نظام بودجه ریزی باید از پاسخگویی و کارایی در برابر مصرف وجوه عمومی اطمینان ایجاد کند و در بلندمدت دستیابی به اهداف را تسهیل کند. سؤال پژوهش این است که نظام بودجه ریزی در کشور با چه چالش هایی روبه رو است که اهداف بودجه ریزی محقق نمی شود. بر مبنای یک طرح پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه توزیع شده بین کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و اعضای هیئت علمی دانشگاه گردآوری شد. چالش های بودجه ریزی در مرحله طراحی بودجه ناشی از ضعف نظام برنامه ریزی است. پیش بینی خوش بینانه درآمدها و کسری بودجه مستمر، تصویب بودجه نامتعادل، توزیع غیراقتصادی یارانه ها، مصرف غیرکارای منابع، سهم بالای هزینه های پرسنلی، ساختار اداری ناکارآمد، نظام کنترلی ضعیف، ناکارآمدی نظام مالیاتی، گزارشگری مالی ضعیف و شفافیت پایین، ضعف نظام پاسخگویی، کفایت رسیدگی های دیوان محاسبات و حسابرسی، پیشگیرانه نبودن رسیدگی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی از چالش های نظام بودجه ریزی است. شناسایی این چالش ها چارچوبی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم و بر اثربخشی بودجه ریزی اثر می گذارد. این پژوهش، فهرستی از چالش های نظام بودجه ریزی در مراحل چهارگانه طراحی و تدوین لایحه بودجه، تصویب، اجرا و ارزیابی ارائه و درک عمیق تری از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده را ایجاد و مبنایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی فراهم می نماید.

امروزه فناوری اطلاعات در حال ایفای نقش هر چه بزرگتر در تمام جنبه های تولید، بازاریابی، توزیع و فروش است. فناوری اطلاعات در سال های اخیر عامل پیش برنده بسیاری از دستاورد های بهره وری بوده و یکی از ابزاهای مهم برای گسترش بازاریابی وخدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده و به دلایل زیادی انتظار ادامه این نقش وجود دارد. بنابراین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در بخش های دولتی و خصوصی ضرورتی انکار ناپذیر است. سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات برای بهبود توانایی اصلی و قابلیت های شرکت در صنعت مورد فعالیت بسیار مهم است. به علت داشتن توان بالقوه بالا جهت کاهش بهای تمام شده و هزینه ها و کسب برتری و مزیت رقابتی، سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به صورت قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. سرمایه گذاری براساس ریسک و بازده آن ارزیابی می شود، پس انتظار بازده بالا از سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات باید وجود داشته باشد که سطح سرمایه گذاری در آن در سال های اخیر تا این حد افزایش یافته است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 7 صنعت برای یک دوره 5 ساله (1382 تا 1386) رابطه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های مقطعی و ترکیبی به صورت کلی و در سطح صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق از تاثیر مثبت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر دو سنجه از چهار سنجه انتخابی جایگزین عملکرد مالی (نرخ بازده سرمایه و نرخ بازده فروش) حکایت دارد، ولی تاثیر آن بر دو سنجه دیگر (نرخ بازده سهامداران عادی و رشد فروش) تائید نشده است.

هدف این پژوهش، تبیین استراتژی امتیازدهی حسابرس به صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار، با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 16 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، به روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که 10 مقوله از جمله حفظ تداوم فعالیت حسابرس، علّت اتخاذ استراتژی امتیازدهی است. از مهمترین پیامدهای اتخاذ این استراتژی، آسیب به شخص حسابرس، حرفه حسابرسی و کاهش اعتماد اجتماعی است. برای کاهش استفاده از استراتژی امتیازدهی، راهبردهایی همچون شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح، تمرکز بازار حسابرسی، کاهش مداخلات سیاسی، بهبود کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی پیشنهاد می شود. بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین مقوله جهت مدیریت استراتژی امتیازدهی توسط حسابرسان، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش تداوم فعالیت مؤسسه های حسابرسی است.

در این مقاله به بررسی اثربخشی کنترل های داخلی بر افشای ریسک در متن گزارش های مالی پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه اثربخشی کنترل های داخلی چگونه بر افشای متنی ریسک تأثیر می گذارد، داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد شرکت هایی با سیستم کنترل داخلی ضعیف نسبت به شرکت هایی با کنترل داخلی کارآمد، سطوح پایین تری از افشای ریسک متنی را گزارش می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد تکرار ادواری ضعف کنترل های داخلی و انتشار عمومی آن منجر به افشای سطح بالاتری از ریسک توسط مدیران می شود. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که توجه حسابرسان به ضعف کنترل های داخلی و تقویت ساختار کنترل های داخلی شرکت می تواند افشای ریسک بیشتر را بهبود بخشد. در مجموع نتایج پژوهش خلاء پژوهشی موجود در حوزه اهمیت افشای ضعف های کنترل داخلی و سودمندی توجه حسابرس مستقل به کارآمدی کنترل های داخلی و مدیریت افشای متنی ریسک را پر می کند

هدف: نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیّت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است، و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیّت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه ای مستقیم دارد. روش: این تحقیق دارای یک طرح کیفی است و داده های لازم از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه گیری آماری به روش نمونه گیری هدفمند از بین خبرگان سازمان تامین اجتماعی انتخاب شده است. یافته ها: نتایج بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار ابزارهای اندازه گیری را تأیید کرد. ضریب تعیین تعدیل شده بیان کرد که بیش از 61 درصد از تغییرات پیامدها تحت تأثیر متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش است و مابقی عواملی هستند که در مدل درنظر گرفته نشده است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که عواملی مانند اقتصادی- سیاسی، بسترهای فرهنگی، مداخلات سیاسی و سیاست-گذاری بیمه ای ، مدیریت منابع- مصارف، امنیّت سرمایه گذاری، انتصابات مدیریّتی و انباشت بدهی دولت ، محاسبات اکچوئری، نهاد تنظیم گری، نظام دادرسی تأمین اجتماعی، اجرای صحیح قوانین بیمه ای، نظام نظارتی- کنترلی، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه ای، یکپارچه سازی سیستم اطّلاعاتی ، اجرایی شدن تعهّدات دولت می تواند موجب بهبود پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی شود. دانش افزایی: این پژوهش می تواند زمینه را برای اصلاح مقررات و بهبود فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی فراهم کند و باعث بهبود پایداری مالی در آن سازمان شود.

این پژوهش به بررسی تاثیر شاخص هموارسازی سود بر ضریب وا کنش جاری و ضریب واکنش آتی سود می پردازد. در این ارتباط اثر محیط های اطلاعاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب واکنش سود یکی از معیارهای ارزیابی قیمت سهام است و هموارسازی سود می تواند بر قیمت سود تاثیر داشته باشد. اگر هموارسازی سود توانایی آگاهی دهندگی اطلاعات را در پیش بینی سود آتی افزایش دهد، ممکن است اثر مثبتی بر ضریب واکنش سود آتی داشته باشد، هدف این تحقیق بررسی این دو پرسش است که آیا هموارسازی سود ضریب واکنش جاری سود را افزایش می دهد؟ آیادر یک محیط اطلاعاتی شفاف هموارسازی سود ضریب واکنش آتی سود را افزایش می دهد؟ یا خیر. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1397 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها تاثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش جاری و آتی سود را تایید نمی کند و محیط اطلاعاتی، اعم از شفاف و غیر شفاف بر این ارتباط اثر گذار نمی باشد.

نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای در حال توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه ها و انجام فعالیت ها به طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش هایی مواجه هستند. این پژوهش به منظور شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده است. این مطالعه دارای یک طرح کیفی بوده و برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است اطلاعات مورد نیاز در سال 1400-1401 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است . چالش های مربوط به زیر نظام های مدیریت مالی عمومی که شامل؛ نظام مالیاتی، نظام خزانه داری، نظام مدیریت دارایی ها و بدهی ها، نظام بودجه ریزی، نظام حسابداری وگزارشگری مالی، نظام حسابرسی و نظام ارزیابی عملکرد است در چهار عنصر؛ منابع مالی و غیر مالی، مدیریت و نظام حکمرانی، چارچوب نهادی و ساختارهای پشتیبانی و در دوازده بعد شامل کمبود منابع مالی، ضعف زیر ساخت ها و تجهیزات، مشکلات منابع انسانی، ضعف در فرایند های اجرایی و عملیاتی، حمایت ناکافی مدیران، نفوذ و لابی گری، نبود پاسخ گویی، ضعف قوانین و استاندارد ها، نبود شفافیت، ضعف آموزش، اجرایی نشدن کامل حسابداری تعهدی، ضعف در بودجه ریزی عملکرد، شناسایی گردید. .شناسایی این چالش ها می تواند چارچوبی برای بهبود نظام مدیریت مالی فراهم نماید و به دست اندرکاران برای اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی کمک نماید.

نظام تأمین اجتماعی به عنوان پیش نیاز اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور و اهرم با اهمیّت برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می رود. به دلیل اهمیّت بالای مسأله ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی، این پژوهش در صدد است تا عوامل مؤثر بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی کشور را شناسایی کند و راهبردهایی برای بهبود پایداری مالی سازمان معرفی نماید. با بکارگیری روش نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی، با بررسی ادبیات پژوهش و مشاوره با خبرگان، سوالات مصاحبه، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی و داده ها جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیّتی، سطح اشتغال، حوادث قهری، تحریم های اقتصادی، مقاومت در برابر کنترل ها، نسبت پشتیبانی، سرمایه های انسانی و سیاست های بیمه ای به عنوان عوامل تعیین کننده پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به شمار می روند. همچنین عوامل سیاسی-اقتصادی، بسترهای فرهنگی و سیاست گذاری بیمه ای، و مدیریت منابع- مصارف، انتصاب مدیران، امنیّت سرمایه گذاری، و انباشت بدهی دولت پایداری مالی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. محاسبات اکچوئری، نظام نظارتی ، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه ای، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی و اجرایی شدن تعهدات دولت به عنوان راهبردها، بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار هستند. پایداری مالی سازمان رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

هدف: گزارش دهی داخلی تخلف های مالی، یکی از مؤثرترین روش های شناسایی تخلف در سازمان هاست. شناسایی عوامل مؤثر بر گزارش دهی تخلف ها با توجه به پدیده تماشاگری، زمینه پیشگیری از وقوع تخلف های مالی را فراهم می سازد، بنابراین، این پژوهش با هدف ارائه الگوی عوامل مؤثر بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالیانجام شده است. روش: برای پاسخ به پرسش پژوهش از روش فراترکیب، تحلیل محتوا و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان (فن دلفی) استفاده شد. تعداد 61 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش، از نظر محتوایی تحلیل شدند و با تعداد 14 نفر از خبرگان نیز مصاحبه شد. یافته ها: تحلیل ها نشان می دهد که 5 سازه فردی (شامل 19 جزء، مانند ضعف جرئت و جسارت و هراس از ارزیابی و قضاوت شدن)، بین فردی (شامل 4 جزء، مانند ناآشنایی با اصول رفتار اجتماعی و ضعف در مسئولیت پذیری اجتماعی)، اخلاقی فرهنگی (شامل 9 جزء، مانند ضعف در تقوا و معنویت و نداشتن صداقت و درستکاری)، اداری مدیریتی (شامل 12 جزء، مانند عدم حمایت قانونی و اجتماعی و عدم شفافیت سازمانی) و ویژگی تخلف (شامل 7 جزء، مانند تعدد افراد مطلع و اطمینان نداشتن از وقوع تخلف)، بر گزارش دهی داخلی تخلف های مالی با توجه به پدیده تماشاگری تأثیر می گذارند. همچنین، هر سازه دارای اجزایی است و هر جزء نیز بر تماشاگری و گزارش دهی داخلی تخلف های مالی مؤثر است. نتیجه گیری: در مواقعی، وقوع تخلف با اطلاع سایر کارکنان رخ می دهد؛ اما ممکن است آنها به جای گزارش تخلف، فقط به تماشاگرانی تبدیل شوند که تخلف را مشاهده کرده اند. مدیریت پدیده تماشاگری موجب می شود که کارکنان با اطلاع از وقوع تخلف های مالی، آن را گزارش کنند. بر این اساس، افراد متخلف در برابر چشمان تماشاگرِ افرادی قرار دارند که در مقابل افشای تخلف احساس مسئولیت می کنند. بررسی ها نشان داد که توجه به 5 سازه شناسایی شده در این پژوهش، فساد و تخلف را کاهش می دهد و موجب می شود منافع ذی نفعان و عموم حفظ شود، همچنین، بستری فراهم می کند تا کارکنان در سازمان ها بتوانند تخلف ها را گزارش دهند.

هدف: با توجه به نقش نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه در کاهش تخلف های بخش عمومی، هدف این پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک طرح پیمایشی تدوین شد. نمونه آماری در بخش کیفی، نخبگان و افراد با تجربه دیوان محاسبات کشور (ستاد) و در بخش کمّی، تمام اعضای هیئت های حسابرسی دیوان محاسبات بود. در بخش کیفی با 14 نفر مصاحبه شد و در بخش کمّی، 190 پرسش نامه توزیع و همان تعداد پرسش نامه تکمیل دریافت شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های دو بخش کیفی و کمّی پژوهش، شش عامل اصلی به عنوان سیاست های نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و 30 راه کار برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه کارهای پیشنهادی در بخش های آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارش دهی میان دوره ای و مداوم، رضایت شغلی و ایجاد انگیزش و رسیدگی جامع و بدون اتلاف وقت با توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ارتباط مثبت وجود دارد و همچنین، بین راه کارهای پیشنهادی در بخش ارزیابی جامع و گسترده در حوزه عمل و اجرا با توسعه نظارت عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ارتباط مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: توسعه نظارت مالی و عملیاتی نیازمند به کارگیری راه کارهای معرفی شده در حوزه های اصلی شناسایی شد. برنامه ریزی و اقدام در این راستا، می تواند به توسعه مالی و عملیاتی و کاهش تخلف ها و فساد در بخش عمومی منجر شود.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی کیفیت سود در طول زمان است. تحقیقات تجربی نشان می دهد در طی دهه های گذشته، نوسان های سود افزایش و مربوط بودن سود به ارزش و میزان تطابق درآمد و هزینه کاهش یافته است. این تغییرات به عنوان کاهش در کیفیت سود تفسیر می شود. در مورد این مسئله که دلیل اصلی این کاهش، تغییرات در رویه های حسابداری بوده یا تغییرات واقعی در اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین هدف این تحقیق بررسی علّت اصلی تغییرات کیفیت سود در طی زمان است. برای این منظور، مطالعه جامعی بر تمامی شرکت های تولیدی و خدماتی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1370 تا 1393 انجام گرفت. بررسی روند تغییر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 25 سال گذشته نشان می دهد که علّت اصلی کاهش کیفیت سود در طول زمان، تغییرات اقتصاد واقعی و نه تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری است

تجارب به دست آمده از تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی نشان می دهد مدیریت فرآیند گذار، امری پیچیده بوده و انتخاب راهکار مناسب گذار، اغلب به عنوان اولین عامل فنی مؤثر بر موفقیت این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله پرسش نامه، به آزمون تأثیر انتخاب راهکار گذار بر موفقیت فرآیند و تأثیر استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله در انتخاب راهکار مناسب در بخش عمومی ایران پرداخته شده است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 91/2 درصد و نمونه ای 182 نفری از میان اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، صاحب نظران حرفه ای و مدیران مالی فعال در بخش عمومی، از طریق دو آزمونT و آزمون دو جمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد انتخاب راهکار گذار مناسب تأثیر با اهمیتی بر موفقیت فرآیند گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی دارد. به علاوه، استفاده از ابزار تحلیل فاصله با شناسایی موانع موجود و سنجش میان آنچه که وجود دارد و آنچه که باید باشد، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب رویکرد مناسب گذار به کارشناسان ارائه دهد. در نهایت، شواهد نشان داد که گرچه استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله می تواند برای انتخاب رویکرد مناسب مؤثر باشد، اما این روش پیاده سازی تدریجی است که به عنوان بهترین روش قابل اجرا در بخش عمومی ایران باید مورد استفاده قرار گیرد.  

دستکاری سود در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، همان مدیریت سود است که ممکن است کارا یا فرصت طلبانه باشد، اما دستکاری از طریق نقض اصول پذیرفته شده حسابداری، نوعی تقلب به شمار می رود. در هر صورت دستکاری سود، مانع از ارزیابی صحیح عملکرد شرکت می شود. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود پرداخت، امکان ارزیابی های بهتری از عملکرد شرکت ها فراهم می آورد. بدین منظور این پژوهش درصدد است ضرایب مدل دستکاری سود بنیش را تعدیل کند و بر مبنای بهترین متغیرهای پیش بینی کننده، مدلی بومی برای پیش بینی دستکاری سود، توسعه دهد. در این راستا داده های 90 شرکت تولیدی (990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1381 به کمک رویکرد تمایزی و لاجیت بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در محیط اقتصادی ایران، مدل اولیه بنیش نسبت به مدل تعدیل شده بنیش، قدرت خوبی برای شناسایی سطوح دستکاری سود ندارد. مدل تعدیل شده بنیش و مدل های توسعه یافته با رویکرد تحلیل تمایزی و لاجیت به ترتیب با دقت کلی 72 ، 75 و 81 درصد، قادر به شناسایی شرکت های دستکاری کننده و غیر دستکاری کننده سود هستند. همچنین شواهد نشان داد اطلاعات حسابداری برای پیش بینی دستکاری سود، مفید است.

مدیریت سود هم خوب است و هم بد. اگرچه مدیریت سود کم می تواند محتوای اطلاعات حسابداری را بهبود بخشد، رفتار فرصت طلبانه با دستکاری سود، قابلیت اتکای اطلاعات را کاهش می دهد و کیفیت سود را خراب می کند. این پژوهش در تلاش است کارا یا فرصت طلبانه بودن مدیریت سود را در پرتفوهای تشکیل شده از کیفیت سود بالا و پایین شناسایی کند. در این راستا برای اندازه گیری کیفیت و مدیریت سود، داده های 841 سال شرکت طی دوره 1380 تا 1390 ارزیابی شد و برای آزمون فرضیه ها به تحلیل 490 سال شرکت پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد، مدیریت سود در شرکت هایی که سطح کیفیت سود پایینی دارند، از نوع فرصت طلبانه است. همچنین در شرکت هایی که سطح کیفیت سود بالاست، شواهد فرصت طلبانه بودن مدیریت سود، بیشتر از کارا بودن آن است. بنابراین مدیریت سود زیاد، موجب کاهش کیفیت سود شده و داده های ساختگی به تصمیم گیری های درستی منجر نمی شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت مدل های پیش بینی بحران مالی و رویکردهای مدیریت سود است. بدین منظور پس از مقایسه مدل های پیش بینی بحران مالی و انتخاب مدل برتر، به تجزیه و تحلیل ارتباط آن با ابزارهای مدیریت سود پرداخته شد. برای پیش بینی بحران مالی، مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری 312 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 با یکدیگر مقایسه شدند و به کمک آزمون مقایسه میانگین، مشخص شد که از نظر پیش بینی بحران مالی، مدل های یادگیری ماشین نسبت به مدل های آماری دقت بیشتری دارند. سپس رابطه بهترین مدل پیش بینی بحران مالی به دست آمده از مرحله قبل و ابزارهای مدیریت سود با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی بررسی شد و مشخص گردید که بحران مالی پیش بینی شده با مدیریت سود جریان های نقدی عملیاتی، رابطه معکوس و معنادار دارد و با مدیریت سود هزینه های تولیدی و مدیریت سود اقلام تعهدی، رابطه مستقیم و معناداری برقرار می کند.

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین بحران مالی پیش بینی شده و رویکردهای مدیریت سود است. روش: با استفاده از مدل درختی C 5 به پیش بینی بحران مالی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال های 1385 تا 1394 پرداخته شد؛ سپس با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره خطی (رویکرد معادلات ساختاری) رابطه بحران مالی پیش بینی شده و ابزارهای مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بحران مالی پیش بینی شده با شاخص اول مدیریت سود فعالیت های واقعی، رابطه معکوس و معنادار و با شاخص دوم مدیریت سود فعالیت های واقعی و شاخص مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه مستقیم و معنا دار دارد. نتیجه گیری: شرکت های بحران زده مالی در مقایسه با سایر شرکت های با افزایش جریان های نقدی عملیاتی، کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش اقلام تعهدی، به مدیریت بیشتر سود می پردازند. در نهایت مشخص شد که ابزارهای مدیریت سود تحت تأثیر نوع صنعت است و بحران مالی پیش بینی شده و ابزارهای مدیریت سود به صورت علت و معلول بر یکدیگر تأثیر می گذارند.    

پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری تعهدی، موجب می شود سود حسابداری با سود واقعی واحد اقتصادی متفاوت باشد. به همین دلیل ارزیابی کیفیت سودِ گزارش شده، حجم وسیعی از مطالعات را در حسابداری به خود اختصاص داده است. کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری، ازجمله کیفیت سود، موجب افزایش ریسک اطلاعات و درنهایت افزایش ریسک سرمایه گذاران می شود که افزایش بازده مورد مطالبه آنها را در پی دارد. از آنجایی که از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر، هزینه سرمایه سهام عادی، همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی است، انتظار می رود ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی تأثیر داشته باشد. در این پژوهش تأثیر شش ویژگی کیفی سود که به دو دسته ویژگی های مبتنی بر اطلاعات حسابداری (شامل پایداری سود و قابلیت پیش بینی سود) و ویژگی های مبتنی بر بازار (شامل ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و به هنگام بودن اطلاعات سود) تقسیم شده اند، با استفاده از اطلاعات مالی 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های1380 تا 1389 بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش، وجود رابطه معکوس بین ویژگی های پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند؛ ولی ارتباط بین به هنگام بودن اطلاعات سود و همچنین مربوط بودن سود به ارزش سهام و هزینه سرمایه سهام عادی، از نظر آماری بااهمیت نیست.

با توجه به نقش کلیدی کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی ، ضرورت توجه به ابعاد کارایی و اثربخشی این کمیته، موضوعی است که نظر پژوهشگران، مراجع و نهادهای قانون گذاری را به خود معطوف کرده است. البته ﺻﺮف وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺷﺮﮐﺖ، اطمینان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و مناسب حاصل نمی شود. ایفای مسئولیت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ گونه ای کارا و اﺛﺮﺑﺨش از اهمیت به سزایی برخوردار است که در اغلب کمیته های حسابرسی شرکت ها در ایران، مغفول مانده است. در این پژوهش که در زمره پژوهش های کیفی و اکتشافی محسوب می گردد، سعی شده است تا الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی به روش نظریه پردازی زمینه بنیان ارائه گردد. برای نیل به این هدف، در سال های1399 و 1400، با 21 نفر از خبرگان و صاحب نظران در حوزه کمیته حسابرسی، اعضای هیات مدیره و کمیته های حسابرسی و اساتید دانشگاه ها مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آنست که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی، جنسیت، ویژگی های اخلاقی، نظام جبران خدمات، تجربه، هوش، الزامات محیطی، مشوق ها و فشارهای محیطی، تعامل (با مدیریت، حسابرس و...)، تعداد، ترکیب اعضاء و تعداد جلسات، تصمیم گیری های کمیته، ویژگی های صاحبکار، فرهنگ سازمانی و ویژگی های کسب و کار و رقابت در بازار قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، پیامدهایی نظیر بهبودکیفیت گزارشگری مالی، تامین منافع ذینفعان، افزایش بهره وری، ایجاد ارزش افزوده و تقویت و کمک به ایفای مسولیت های نظارتی هیئت مدیره را شامل می شود.

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.