سعید قماشی

دلیل عقل از دیرباز در نظریه‏پردازى علوم اسلامى و نیز در فقه شیعه، جایگاه ویژه‏اى داشته است. دانشمندان اسلامى از عقل، بهره‏ها برده‏اند و فقهاى شیعى در فهم متون و استخراج احکام آن را یکى از دلایل چهارگانه فقه برشمرده و از این راه، کاستیهایى را برطرف نموده‏اند. این نوشتار، با نگاهى تاریخى - تحلیلى به مقوله بهره‏ورى از عقل، از ابتداى شکل‏گیرى فقه شیعه، به عنوان یکى از ادله احکام فقهى پرداخته است و با بررسى مفهوم عقل و پیشینه به کارگیرى آن در فقه شیعه، این مهم را با تقسیم‏بندى و تبیین دوره‏هاى نیاز به اجتهاد و مراحل و رویکردهاى گوناگون به دلیل عقل و بهره‏ورى از آن، عهده‏دار شده است.

جرم انگاری عملی سنجیده و برخاسته از خِرد جمعیاست و شکل گیری آن نیازمند اصول و ضوابطی است. به طور کلی در این باره می توان از چهار ضابطه یاد کرد: اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی قانونی و کمال گرایی قانونی. بهره گیری از این ضوابط به اندیشه های سیاسیو فرهنگی حکومت ها بستگی دارد و هریک از آنها از دل اندیشه سیاسی و فرهنگی متناسب با خود می روید. از این رو، شناخت هریک ازاین ضوابط، مستلزم شناخت زمینه های آن است. اندیشه های سیاسی حاکم بر جهان معاصر را می توان ذیل دو عنوان «لیبرالیسم (فردگرایی)» و «جمع گرایی» شناسایی کرد. «فردگرایی» در جرم انگاری، با اصل زیان و تا حدودی پدرسالاری سنخیت دارد و «جمع گرایی» افزون بر این دو، با اخلاق گرایی و کمال گرایی تناسب دارد. تفاوت دو اندیشه فردگرایی و جمع گرایی، در پدیدآوردن و بهره مندی در این ضوابط چهارگانه ریشه در نوع تفسیر انسان شناسانه دارد. بدین ترتیب، در این پژوهش از انسان شناسی به عنوان بنیاد جرم انگارییاد شده است و هرگونه تفسیری از انسان بر شکل گیری اندیشه های سیاسی و به ویژه ضوابط جرم انگاریموثر است.

سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم به ژرف زیر تاثر دگرگونی های اجتماعی شکل می گیرد، برخی از این دگرگونی ها بر پایه ی تحول در مبانی نظم اجتماعی رخ می دهد. در دنیای پیشا مدرن یکی از مبانی مهم نظم اجتماعی نگه داشت تشابهات جمعی بود و در این راستا از وظایف مهم حکومت ها نیز حفظ این تشابهات فراغ از واقعیت های اخلاقی از رهگذرجرم انگاری رفتارهایی بود که ناقض آنها به شمار می رفت.ولی امروزه با توجه به بحث های نوین فلسفی و موقعیت یافتن انسان در کانون توجه خویش می توان نگه داشت کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت اخلاقی یکی دیگر از مبانی مهم نظم اجتماعی به شمار آورد و در نتیجه می توان از آن به عنوان راهبرد نوین مبارزه با جرم یاد کرد.

عقل آدمى ظرفیت چشم‏گیرى در دستیابى بسیارى از ملاکات احکام فقهى دارد خواه این دستیابى از طریق سیر و بررسى در متون دینى باشد یا بیرون از آن، چرا که احکام فقهى در یک دسته‏بندى به دو قسم تاسیسى و غیر تاسیسى بخش‏بندى مى‏شود و احکام غیر تاسیسى نیز به دو قسم عقلى و عقلایى تقسیم مى‏گردد و قلمرو این دسته از احکام، در فقه گسترده و سهم عقل نیز در فهم ملاکات آنها غیر قابل انکار است. از این رو، فهم ملاکات احکام نه تنها امرى ممکن است‏بلکه ضرورتى است که بایستى در دو قلمرو استنباط احکام شرع و تشخیص احکام حکومتى آن را باز شناخت.

در این مقاله تأثیرگذاری کرامت انسانی در قامت مفهوم راهبرد و در ایفای نقش اثباتی و سلبی آن در فهم احکام شریعت جست وجو می شود و پس از پذیرش نقش آفرینی آن در مقام ثبوت و اثبات، باور داریم کرامت انسانی به عنوان ویژگی ذاتی آدمی برگرفته از حیث خالقیت خداوند و تکوین است که در مقام تشریع و حیث شارعیت خداوند خطوط قرمزی را ترسیم می کند که شریعت از آن عبور نمی کند و فقه نیز به عنوان دانش شریعت از آن پیروی می کند.

امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران.

زنان در طول تاریخ به دلایل گوناگون در تمام جوامع بشری، مورد خشونت های گوناگون واقع شده اند. نظر به نقش سازنده ی زنان، خشونت علیه آنان پیامدهای غیرقابل جبرانی برای هر جامعه خواهد داشت. هدف کلی این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان از منظر جرم شناسی، در شهر زاهدان است. مطالعه ی حاضر از نوع پیمایشی است که بر روی 160 نفر از زنان 65-19 ساله در مناطق مختلف شهر و با نمونه گیری غیر احتمالی و سهمیه ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و روایی مفاهیم موجود در پرسشنامه پس از آزمون مقدماتی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. در این پژوهش خشونت علیه زنان به صورت پنج بُعد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و جنسی تعریف شده است که میانگین کل خشونت در دامنه 4-1، 49/2 می باشد به طوری که میانگین خشونت روانی بیشترین مقدار و میانگین خشونت جنسی دارای کم ترین مقدار بوده است. همچنین یافته های تحلیلی نشان می دهند مردانی که به مواد مخدر اعتیاد داشته اند نسبت به مردان غیر معتاد بیش تر به خشونت علیه زنان اقدام می کنند. همچنین افزایش پذیرش کلیشه ها و قالب های جنسیتی که به نفع مردان است از سوی زنان، خشونت علیه آنان را افزایش می دهد و نیز به هر میزان که پایگاه اقتصادی- اجتماعی مردان کاهش یابد، خشونت علیه زنان نیز افزایش می یابد.

تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی(کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.

رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه روست، در پرتو پارادایم های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم تر به آن پرداخته می شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی سازی در قالب رابطه محرک پاسخ بروز می یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که فرایند شکل گیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای اراده غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت می پذیرد. از این رو، تاکید می ورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطی شده موثر باشند؛ و تلاش می کند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوان سازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.

محرومیت زندانیان از حقوق اساسی شان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین می برد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسؤولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیت های مهم در حوزه ی بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزه های تربیتی آشنا شود، فراهم می گردد. مقاله حاضر با توزیع پرسش نامه میان 239 نفر در زندان های مرکزی استان اصفهان و شهر کاشان، کارکردهای بازپرورانه اجرای این حق را مطالعه و میزان عملکرد زندان ها در دسترسی به محیط تحصیلی مطلوب و میزان رضایت زندا نیان از مسئولان را ارزیابی می کند. پژوهش بر اساس هدف، توصیفی تحلیلی و با روش پیمایشی است. یافته ها نشان می دهد با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامه های آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش می یابد. بررسی روابط بین متغیرهای بالا، می تواند در جهت ارتقای عملکرد زندان ها در زمینه بازپروری مجرمان برنامه ریزی های متناسب پیش بینی کند.

زمینه و هدف: ضرب المثل ها به عنوان بخشی از فرهنگ عامه، دربردارنده نصایح و دستورات اخلاقی و منشأ تغییر و تحول در ادبیات و علوم اخلاقی ملت ها هستند و می توانند در پیشگیری از جرم تأثیر بسزایی داشته باشند. این پژوهش در راستای این پرسش که نظریه های جرم شناسی پیشگیری در ضرب المثل های فارسی کدام اند و با هدف بازشناسی نظریه های جرم شناسی پیشگیری در آنها انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوا و با تکنیک کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 99621 هزار ضرب المثل است که در دوره دوجلدی فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی گردآوری شده است. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند، ضرب المثل ها انتخاب و پس از کدگذاری داده ها، حدود 991 ضرب المثل با مفهوم جرم شناسی پیشگیری گزینش شدند. در مرحله کدگذاری باز ضرب المثل ها، یعنی خردکردن، مقایسه کردن و مقوله پردازی داده ها، به کشف خصوصیات و ابعاد مقولات و مفهوم سازی آنها با استفاده از روش استقرا پرداخته شد و سپس مقایسه مستمر کدهای باز و جمع موارد مشابه، ذیل یک مقوله در مرحله کدگذاری محوری انجام شد. یافته ها و نتایج: بررسی کامل ترین فرهنگ ضرب المثل های فارسی مشتمل بر 99621 ضرب المثل، نشان داد حدود 991 مورد منطبق با نظریه های جرم شناسی پیشگیری هستند. به گونه ای که هر دو شاخه پیشگیری غیرکیفری یعنی پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی در ضرب المثل ها به خوبی نمایان است. در نتیجه می توان گفت سه مؤلفه هسته ای فرد، جامعه و خانواده خلاصه مضامین ضرب المثل های مرتبط با نظریه های پیشگیری از جرم را تشکیل می دهند.

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از این رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره گیری از برایند پرسش نامه و مصاحبه با قضات، زمینه های ساختاری وقوع جرائم قضات ایران به طور جامع و در کمال بی طرفی مورد نقد قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه می شود. بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمن خدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخ گویی قوه قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.

تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش بینی شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می باشد که از آن جمله می توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در ماده 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می باشد.

جرم از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.یکی از مسائل مطرح شده در مورد جرایم، قابل گذشت وغیرقابل گذشت بودن آن هاست.ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش می کند و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب،محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم اینکه همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است. در جرایم قابل گذشت،تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. این نوشتار به روش مطالعات کتابخانه ای، جایگاه وتأثیر گذشت بزه دیده (شاکی)در فرآیند سازش با بزهکار و مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ونظرات مشورتی ا.د.ح.ق.ق را مورد بررسی قرار داده است که در نتیجه ضمن برقراری نظم و امنیت همه جانبه در جامعه، حقوق و آزادی فردی نیز تأمین شود

مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.