سعید قماشی

در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهش یافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار می گیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم می انجامند، اعمال می شود. در حالی که قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشته اند. پیش بینی مسئولیت کیفری کاهش یافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازات های تعزیری و چاره اندیشی در باب مجازات های حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود.

جرم  به عنوان یک پدیده اجتماعی که در محیط اجتماع روی می دهد، حالت بالفعل رفتار است. با این وصف، «گرایش به جرم» حالت بالقوه رفتار است که به منصه ظهور نرسیده و فعلیت نیافته است. این تلاش فکری با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان، درصدد است نشان دهد که جوانان تحت تأثیر کدام یک از عوامل اجتماعی، گرایش به ارتکاب جرم دارند. این تحقیق از منظر روشی، در زمره پارادایم اثبات گرایی، مبتنی بر استراتژی قیاسی و چشم انداز کمی قرار گرفته که از روش توصیفی- همبستگی با رویکرد زمانی مقطعی و با هدف کاربردی بهره برده و به طور ویژه از روش تحقیق پیمایشی نیز استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه کاشان با حجم نمونه 520 نفر در سال 1401 بودند. به منظور گردآوری داده های تجربی پژوهش، از روش میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. همچنین، در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها از نرم افزار SPSS23 بهره گرفته شده است. در مجموع، یافته های تحقیق و نتایج فعالیت های آماری مربوط به آن، وجود رابطه و همبستگی معنادار بین متغیرها را مورد تأیید قرار داده است. این رابطه به صورت منفی و معکوس بین هریک از متغیرهای تفاهم اجتماعی دولت – ملت، امنیت اجتماعی، هویت ملی، تعلق اجتماعی، پایبندی به قانون، مشارکت سیاسی، انسجام اجتماعی و اعتماد نهادی با گرایش به ارتکاب جرم به ترتیب برابر با 162/0- =** r ، 436/0- r= ** ، 220 /0- r= ** ، 487/0- r=** ، 006/0- r= ** ، 136/0- r= ** ، 196/0- r=** و 247/0- =** r نشان داده شده است. بر این اساس، اهتمام به مؤلفه های ذکرشده می تواند گرایش به جرم را در بین جوانان کاهش دهد.

موضوع حفظ و بهبود سلامت روان شهروندان از جمله مهم ترین چالش های پیش روی هر جامعه و دولتمردان آن است. مسئله اختلالات روانی به دلیل گستردگی و فراگیر بودن این بیماری ها در میان جمعیت عمومی، نیازمند توجه دوچندان است. اختلالات روانی نسبی به آن دسته از بیماری های روانی گفته می شود که اگرچه به شدت جنون نیستند ولی به طورقطع بر نیروی ادراک، قضاوت و البته قدرت کنترل مبتلایان مؤثر هستند. چنانچه مرتکبِ جرم، به این گروه از اختلال های روانی دچار باشد، بیماری وی چه تأثیری در سنجش مسئولیت کیفری او دارد؟ پاسخگویی به این پرسش اساسی، دغدغه اصلی مقاله پیش روست که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است. مطالعه و بررسی کتاب ها، مقاله ها و منابع موجود در زمینه های حقوق کیفری، روان پزشکی و روانشناسی ما را به این نتیجه می رساند که پیش بینی «مسئولیت کیفری نقصان یافته»، راه حل پاسخگویی متناسب به چنین مواردی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مانند دیگر قوانین پس از انقلاب اسلامی، درباره اختلالات روانی نسبی سکوت اختیار کرده است. اگرچه درباره مجازات های حدی می توان به قاعده درأ دست یازید؛ اما شناسایی مفهوم مسئولیت کیفری نقصان یافته در خصوص تعزیرات و پیش بینی واکنش های لازم برای چنین مرتکبانی ضروری است. هرچند که درباره مجازات قصاص ایرادها باقی است و شاید واکاوی مفهوم «عمد» در پژوهش های آینده، راهگشای این معضل باشد.

این پژوهش با روش عقلی و با استناد به موازین حقوقی و اخلاقی و با هدف تحلیل و بیان جایگاه تقصیر در وقوع جرم به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به متون فقهی، حقوقی به واکاوی مفهوم و وجود شناسی تقصیر ونقش آن در تحقق جرم پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تقصیر، سازه مفهومی است که وجود ذهنی دارد و از رفتار فرد انتزاع و استنباط می شود. این وجود زاینده قبح فاعلی و موجب قبح فعلی است که می تواند با اراده قانونگذار تبدیل به جرم شود. هم چنین تقصیر از علت های تحقق جرم در حوزه حقوق کیفری (نه جرم شناسی) است در نتیجه بحث های مربوط به موانع تحقق مسئولیت کیفری به عامل/ علت تحقق جرم در حوزه حقوق جزای ماهوی بازگشت داده می شود؛ بر این اساس موضوع عامل یا عوامل تحقق جرم جایگزین موانع تحقق مسئولیت کیفری شده و مسائل نوینی را پدید آورد. بدیهی است بنابر آن چه گفته شد نمی توان مسئولیت کیفری بدون تقصیر داشت؛ مگر به اراده قانون گذار.

تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش بینی شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می باشد که از آن جمله می توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در ماده 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می باشد.

انسان موجودی اجتماعی است و تداوم این زندگی جمعی جز با وضع مقررات الزام آور از سوی دولت امکان پذیر نیست. قوانین کیفری با جرم انگاری رفتارهای مغایر هنجار از ارزشهای اجتماعی حمایت می کنند. عدم رعایت قوانین کیفری، همراه با مجازات خواهد بود که شدیدترین ضمانت اجرای قابل اعمال است. از آنجا که حق و تکلیف اصولاً لازم و ملزوم یکدیگرند، الزام به رعایت مقررات، می بایست با حقوقی برای اعضای جامعه همراه باشد. تکلیف به رعایت مقررات قانونی از سوی دولت، بدون جامعه پذیری، آگاهی از مقررات و احترام به حقوق دیگران، تکلیفی یک جانبه خواهد بود. یکی از حقوق انسانی که مبنای مسئولیت کیفری بوده و نقشی اساسی در توانمندسازی انسان، آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف، جامعه پذیری، مدارا و رواداری دارد، آموزش است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این مسأله است که حق بر آموزش به عنوان یک حق اساسی، چه تأثیری بر تضمین مسئولیت کیفری متوازن دارد و آیا نیستی یا کاستی آن می تواند در ایجاد مسئولیت کیفری یا استحقاق تحمل مجازات مؤثر باشد؟ این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتابها، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین المللی درباره حق بر آموزش، به روش استدلالی و تحلیلی- توصیفی انجام شده و پژوهشی است کاربردی که می تواند راهگشای قانونگذار در توجه به حق بر آموزش در مسئولیت کیفری باشد. یافته ها بیانگر این است که گرچه این حق در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما در قوانین کیفری ایران، به تأثیر آن به منزله اساس مسئولیت کیفری بی توجهی شده و در آن هیچ دفاعی با عنوان دفاع نیستی یا کاستی حق بر آموزش پیش بینی نشده است.

سیاست جنایی مدارا که در نقطه مقابل سیاست جنایی تهاجمی یا حداکثر مداخله کیفری قرار دارد، به معنای افزایش تحمل پذیری در قبال رفتارهای ضداجتماعی و عدم جرم انگاری غیرضروری آن ها به علت ناکارآمدی، بی فایده بودن و پرهزینه بودن برخوردهای کیفری می باشد. در این معنا متولیان سیاست کیفری راهبرد پس روی در حقوق کیفری را در پیش گرفته و دامنه ی تحمل خود را در مقابل انحرافات اجتماعی افزایش می دهند و به دنبال کنترل پدیده های ضداجتماعی از طرق غیرکیفری هستند. برای تشخیص اینکه کدام رفتارها شایسته برخورد کیفری بوده و کدام رفتارها در قلمرو سیاست جنایی مدارا قرار دارند باید تعریفی کاربردی از جرم ارائه شود که در آن خصوصیات مشخصی بعنوان معیارهای جرم انگاری تبیین گردد. ضررآمیز بودن رفتار، سرزنش پذیر بودن، ناکارآمدی ابزارهای غیرکیفری در قبال آن رفتار و کارآمدی واکنش کیفری معیارهایی هستند که مرز مداخله و مدارا را مشخص می کنند. در این مقاله به تفصیل این معیار ها و هم چنین روش های غیرکیفری و مدراگرایانه مواجهه با رفتارهای ضداجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.

مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.  

کاشان مانند دیگر شهر ها در کنار عوامل مطالعاتی نظیر عوامل جغرافیایی، جمعیتی، دینی و گردشگری، از فرهنگی عامه نیز برخوردار است که بخشی از آن، ضرب المثل های رایج در میان مردم این شهر است. ضرب المثل ها، جملاتی کوتاه، ساده و در عین حال حاوی مضامینی هستند که اغلب با حوزه های مطالعاتی علوم مختلف در ارتباط بوده و بر افکار و اعمال افراد تأثیر گذاشته و لازم است تا پژوهشگران در عرصه های گوناگون به مطالعه آن ها بپردازند. سعی نگارندگان در پژوهش حاضر، آن است تا از منظر جرم شناسی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی کمی محتوایی تمام ضرب المثل های رایج در کاشان بر اساس مجموعه کتاب های نگاشته شده در این زمینه بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که بازتاب تئوری های جرم شناسی علت شناسی و پیشگیری از جرم، به ترتیب در ضرب المثل های رایج در این شهر کدام اند؛ زیرا ضرب المثل های رایج در این شهر، از نظر محتوایی بسیار غنی هستند و از یک طرف معرف علل ارتکاب جرم هستند و از سویی دیگر، راهکار های پیشگیری از جرم را به مردمان خویش ارائه می دهند. بررسی ها نشان داد به طور کلی در محاورات مردم کاشان، 56 ضرب المثل رایج در حیطه جرم شناسی وجود دارد که از این میان، حدود 22 ضرب المثل، بیانگر سه حوزه روان شناسی، زیست شناسی و جامعه شناسی جنایی هستند که هریک از منظری خاص، به مطالعه پدیده جرم و علل پیدایش آن پرداخته اند. جامعه شناسی جنایی در قالب پنج نظریه آنومی، یادگیری اجتماعی، بوم شناسی، برچسب و فشار، از بیشترین فراوانی برخوردار است؛ از میان این پنج نظریه نیز، نظریه یادگیری اجتماعی بیشترین فراوانی را دارد و حدود 34 ضرب المثل در حیطه راهکار های پیشگیرانه از جرم بوده و بازتاب اقسام پیشگیری غیرکیفری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جرم اند که پیشگیری اجتماعی، فراوانی بالایی دارد.

زمینه و هدف: ضرب المثل ها به عنوان بخشی از فرهنگ عامه، دربردارنده نصایح و دستورات اخلاقی و منشأ تغییر و تحول در ادبیات و علوم اخلاقی ملت ها هستند و می توانند در پیشگیری از جرم تأثیر بسزایی داشته باشند. این پژوهش در راستای این پرسش که نظریه های جرم شناسی پیشگیری در ضرب المثل های فارسی کدام اند و با هدف بازشناسی نظریه های جرم شناسی پیشگیری در آنها انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوا و با تکنیک کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 99621 هزار ضرب المثل است که در دوره دوجلدی فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی گردآوری شده است. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند، ضرب المثل ها انتخاب و پس از کدگذاری داده ها، حدود 991 ضرب المثل با مفهوم جرم شناسی پیشگیری گزینش شدند. در مرحله کدگذاری باز ضرب المثل ها، یعنی خردکردن، مقایسه کردن و مقوله پردازی داده ها، به کشف خصوصیات و ابعاد مقولات و مفهوم سازی آنها با استفاده از روش استقرا پرداخته شد و سپس مقایسه مستمر کدهای باز و جمع موارد مشابه، ذیل یک مقوله در مرحله کدگذاری محوری انجام شد. یافته ها و نتایج: بررسی کامل ترین فرهنگ ضرب المثل های فارسی مشتمل بر 99621 ضرب المثل، نشان داد حدود 991 مورد منطبق با نظریه های جرم شناسی پیشگیری هستند. به گونه ای که هر دو شاخه پیشگیری غیرکیفری یعنی پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی در ضرب المثل ها به خوبی نمایان است. در نتیجه می توان گفت سه مؤلفه هسته ای فرد، جامعه و خانواده خلاصه مضامین ضرب المثل های مرتبط با نظریه های پیشگیری از جرم را تشکیل می دهند.

تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی(کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.

رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه روست، در پرتو پارادایم های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم تر به آن پرداخته می شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی سازی در قالب رابطه محرک پاسخ بروز می یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که فرایند شکل گیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای اراده غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت می پذیرد. از این رو، تاکید می ورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطی شده موثر باشند؛ و تلاش می کند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوان سازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از این رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره گیری از برایند پرسش نامه و مصاحبه با قضات، زمینه های ساختاری وقوع جرائم قضات ایران به طور جامع و در کمال بی طرفی مورد نقد قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه می شود. بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمن خدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخ گویی قوه قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.

زنان در طول تاریخ به دلایل گوناگون در تمام جوامع بشری، مورد خشونت های گوناگون واقع شده اند. نظر به نقش سازنده ی زنان، خشونت علیه آنان پیامدهای غیرقابل جبرانی برای هر جامعه خواهد داشت. هدف کلی این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان از منظر جرم شناسی، در شهر زاهدان است. مطالعه ی حاضر از نوع پیمایشی است که بر روی 160 نفر از زنان 65-19 ساله در مناطق مختلف شهر و با نمونه گیری غیر احتمالی و سهمیه ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و روایی مفاهیم موجود در پرسشنامه پس از آزمون مقدماتی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. در این پژوهش خشونت علیه زنان به صورت پنج بُعد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و جنسی تعریف شده است که میانگین کل خشونت در دامنه 4-1، 49/2 می باشد به طوری که میانگین خشونت روانی بیشترین مقدار و میانگین خشونت جنسی دارای کم ترین مقدار بوده است. همچنین یافته های تحلیلی نشان می دهند مردانی که به مواد مخدر اعتیاد داشته اند نسبت به مردان غیر معتاد بیش تر به خشونت علیه زنان اقدام می کنند. همچنین افزایش پذیرش کلیشه ها و قالب های جنسیتی که به نفع مردان است از سوی زنان، خشونت علیه آنان را افزایش می دهد و نیز به هر میزان که پایگاه اقتصادی- اجتماعی مردان کاهش یابد، خشونت علیه زنان نیز افزایش می یابد.

امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران.

محرومیت زندانیان از حقوق اساسی شان حین اجرای مجازات، کارکردهای بازپرورانه مجازات را از بین می برد. ایجاد محیط تحصیلی، رضایت از مسؤولان و امکانات آموزشی در زندان از فعالیت های مهم در حوزه ی بازپروری زندانیان است که امکان دسترسی به محیطی که فرد سواد آموخته و با آموزه های تربیتی آشنا شود، فراهم می گردد. مقاله حاضر با توزیع پرسش نامه میان 239 نفر در زندان های مرکزی استان اصفهان و شهر کاشان، کارکردهای بازپرورانه اجرای این حق را مطالعه و میزان عملکرد زندان ها در دسترسی به محیط تحصیلی مطلوب و میزان رضایت زندا نیان از مسئولان را ارزیابی می کند. پژوهش بر اساس هدف، توصیفی تحلیلی و با روش پیمایشی است. یافته ها نشان می دهد با افزایش رضایت از امکانات تحصیلی، میزان رضایت از عملکرد مسئولان فرهنگی افزایش و با اجرای برنامه های آموزشی، تمایل به ارتکاب جرم کاهش می یابد. بررسی روابط بین متغیرهای بالا، می تواند در جهت ارتقای عملکرد زندان ها در زمینه بازپروری مجرمان برنامه ریزی های متناسب پیش بینی کند.

در این مقاله تأثیرگذاری کرامت انسانی در قامت مفهوم راهبرد و در ایفای نقش اثباتی و سلبی آن در فهم احکام شریعت جست وجو می شود و پس از پذیرش نقش آفرینی آن در مقام ثبوت و اثبات، باور داریم کرامت انسانی به عنوان ویژگی ذاتی آدمی برگرفته از حیث خالقیت خداوند و تکوین است که در مقام تشریع و حیث شارعیت خداوند خطوط قرمزی را ترسیم می کند که شریعت از آن عبور نمی کند و فقه نیز به عنوان دانش شریعت از آن پیروی می کند.

جرم از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.یکی از مسائل مطرح شده در مورد جرایم، قابل گذشت وغیرقابل گذشت بودن آن هاست.ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش می کند و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب،محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم اینکه همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است. در جرایم قابل گذشت،تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. این نوشتار به روش مطالعات کتابخانه ای، جایگاه وتأثیر گذشت بزه دیده (شاکی)در فرآیند سازش با بزهکار و مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ونظرات مشورتی ا.د.ح.ق.ق را مورد بررسی قرار داده است که در نتیجه ضمن برقراری نظم و امنیت همه جانبه در جامعه، حقوق و آزادی فردی نیز تأمین شود