رحمت الله قلی پور

شایستگیِ فرانیاز نیروی کار پس از بحران اقتصادی در سال 2008 به عنوان دغدغه ای مهم در پژوهش های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مطرح شد، زیرا پیامدهایی جدی در سطوح کلان، سازمانی و فردی به دنبال داشت. با توجه به تفاوت در میزان فراگیری شایستگیِ فرانیاز، ابعاد و پیامدهای آن در زنان و همچنین تفاوت در جوامع و فرهنگ های مختلف در این زمینه، شایستگیِ فرانیاز زنان، به خصوص در جوامع شرقی، به عنوان یکی از خلأهای پژوهشی در این زمینه مطرح شده است. لذا پژوهش حاضر با انتخاب زنان دارای شایستگیِ فرانیاز، که در سازمان های دولتی ایران شاغل اند، به بررسی عوامل سازمانی که از دیدگاه آنان در کاهش ادراک شایستگیِ فرانیاز و پیامدهای منفی آن مؤثر است، با استفاده از روش داده بنیاد گلیزر می پردازد. نتایج به دست آمده حکایت از محوریت مقوله معناداری شغل در کاهش ادراک شایستگیِ فرانیاز و پیامدهای منفی نگرشی آن دارد. در الگوی استخراح شده معناداری در دو سطح معناداری شغل و معناداری محیط کار در قالب پنج متغیر معرفی می شود که عبارت اند: از تقدیر شغل، آزادی عمل، هدف گذاری و چالش مداوم (عوامل معناداری شغل)، روابط توسعه یافته و تمامیت فردی (عوامل معناداری محیط کار). در پایان، با استفاده از نتایج این پژوهش با محوریت معناداری متغیرهای ادبیات پژوهشی در مورد شایستگیِ فرانیاز تبیین شده است. نتایج حاصل علاوه بر توجه به خلأ پژوهشی درباره شایستگیِ فرانیاز زنان و استفاده از رویکرد کیفی که تا کنون کمتر در این حوزه استفاده شده، سازمان ها را قادر می سازد به رغم همه محدودیت ها، در بهبود شرایط کارکنان زن دارای شایستگیِ فرانیاز خود و استفاده از توانمندی های آنان قدم بردارند.

زمینه و هدف: در محیط هر سازمانی، نیروهای انس انی در معرض فشارهای عصبی و روانی مختلف ی قرار می گیرند که بر عملک رد افراد و سازمان تأثیرهای منفی زیادی می گذارند. فرسودگی شغلی از جمله خط رهای شغلی است که در س ال های اخ یر در کانون توج ه قرار گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان است تا بر اساس آن، مدلی برای مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان ترسیم شود. آگاهی بخشی دن به سازمان ها و مدیران، درباره اهمیت فرسودگی شغلی و تأثیرهای آن بر عملکرد و سلامت کارکنان، هدف دیگر این پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل تم کیفی اجرا شده است. بر اساس روش یادشده، در گام نخست با جست وجوی فراگیر منابع، ۱۹۰ مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، اسپرینگر، امرالد و جی استور یافت شد که در پالایشی ۴ مرحله ای، ۴۵ مقاله بسیار مرتبط با روش تحقیق کیفی از آن ها انتخاب و مفاهیم از داخل مقاله ها استخراج شد. پس از بازخوانی مفاهیم، عوامل از درون آن ها استخراج شدند و در قالب ۵ تم اصلی و ۱۸ تم فرعی قرار گرفتند و بدین ترتیب، مدل نهایی به دست آمد. یافته ها: بر اساس یافته ها، ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪیﺮیﺖ فرسودگی شغلی با استفاده از روش کیفی فراترکیب، ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ پنج بُعد به دست آمد: ۱. مداخله های مدیریت استرس؛ ۲. کارکنان به عنوان مبتکران فعال خود؛ ۳. تشویق و پرورش حمایت اجتماعی؛ ۴. مشارکت کارکنان در تصمیم گیری؛ ۵. اجرای مدیریت عملکرد با کیفیت عالی. نتیجه گیری: خروجی این پژوهش، توسعه مدلی در حوزه مدیریت فرسودگی شغلی است. فرسودگی شغلی بر کیفیت زندگی کارکنان، بدون توجه به رشته دانش آن ها تأثیر منفی می گذارد. با به کارگیری عواملی که در پژوهش ارائه شده است، می توان فرسودگی شغلی کارکنان را مدیریت کرد.

هدف اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ایجاد دیدگاه کلان و متمایزی است که امکان پرداختن به مسائل اساسی سرمایه های انسانی سازمان را فراهم آورد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهره مندی سازمان از سرمایه های انسانی خلاق، نوآور و خودانگیخته در تلاش برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار می شود. مطالعه ی پیش رو با بهره گیری از مدل تحلیل کسب و کار سازمانی، تکنیک تحلیل سوات و اتکا به مدل های بلوغ قابلیت های نیروی انسانی به احصای نقاط قوا و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای منابع انسانی سازمان پرداخته است. یافته های پژوهش به واکاوی پیشران های کلیدی تدوین استراتژی های منابع انسانی شامل استراتژی توسعه و مدیریت دانش در راستای توانمندسازی سرمایه های انسانی (برنامه ریزی در راستای تاثیر فرآیند اشتراک و انتقال دانش، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش سازمانی و ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و توسعه ی سازمانی)، استراتژی ساماندهی خدمات پشتیبانی - رفاهی، ایمنی و نگهداشت سرمایه انسانی (ایمنی و نگهداشت سرمایه انسانی، افزایش رضایت کارکنان و افزایش سطح سلامت کارکنان)، استراتژی ترویج الگوی تعالی منابع انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی (شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود و ارتقای مستمر عملکرد سازمانی در حوزه منابع انسانی)، استراتژی برنامه ریزی، انتخاب، جذب و ارتقای سرمایه های انسانی (طراحی و بهسازی نظام جذب و استخدام سرمایه های انسانی)، استراتژی بکار گیری فناوری های نوین جهت توسعه ارتباطات در حوزه سرمایه انسانی (ایجاد و مستندسازی بانک های اطلاعاتی قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ساماندهی سامانه های موجود در حوزه ی منابع انسانی در قالب داشبورد منابع انسانی سازمان)، استراتژی پرداخت و جبران خدمات سرمایه های انسانی (بهسازی نظام جبران خدمات کارکنان سازمان)، استراتژی ساماندهی منابع فیزیکی و انسانی در راستای اصلاح وضعیت موجود (افزایش رضایت کارکنان سازمان) و استراتژی ارزیابی عملکرد و ارتقای مشارکت کارکنان (طراحی نظام انگیزش کارکنان مبتنی بر انگیزش های درونی و بیرونی و طراحی نظام مدیریت عملکرد کارکنان و مرتبط سازی با نظام پاداش و مزایای سازمانی) منجر گردید.

از آن جا که دانایی، نیروی محرکه رشد و ایجاد ثروت در دنیای امروز است و بیش از عوامل سنتی ، نظیر کار و سرمایه، در توسعه ملی نقش دارد ،آموزش عالی به عنوان نهادی کلیدی، مورد توجه خاص ملت ها و دولت ها است. در ایران گزینش دانشجو و نحوه انتخاب دانشجویانی که بتوانند در آینده چرخ های عظیم پیشرفت و ترقی جامعه را بگردانند، مسأله حائز اهمیتی است. در این مقاله قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور به روش سیاست تطبیقی پویا و رویه های پنچ گانه که از روش های کیفی می باشد تحلیل گردید. برابر نتایج تحلیل، ایجاد ظرفیت لازم با توجه به آمایش سرزمینی(تنوع، توزیع و تعداد)، ارتقاء کیفیت و کمیت متوازن آموزشی و پژوهشی، توسعه و رشد متوازن کمی و کیفی علوم و پژوهش ها، همسو ساختن سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی با سیاست های ملی نوآوری، فناوری و علم، افزایش سهم نوآوری های مبتنی بر فناوری در تولید ناخالص داخلی، تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و فناوری جهان، توسعه علم، فناوری و نوآوری با هدف افزایش اقتدار ملی، تأمین منابع مالی لازم، توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد زمینه اشتغال از ارکان اصلی توسعه آموزش عالی پیشرفت محور می باشد که در قانون اخیر به این عوامل توجه نگردیده است. با توجه به نتایج تحلیل، فقدان ظرفیت کافی در نظام پذیرش دانشجو برای سنجش دانش و توانایی حقیقی داوطلبان و سازمان دهی آنان در رشته های تحصیلی مرتبط، چند بعدی است که یک بعد آن به روش آزمون فعلی بر می گردد. دلیل این که سیاست های تدوینی و تصویبی در حوزه پذیرش دانشجو نتوانسته نظامی جامع برای این حوزه تعریف کند، ناقص بودن فرآیند سیاست گذاری می باشد به این معنا که مسئله به درستی شناسایی نشده است و زمانی که تشخیص مسئله صحیح نباشد راه حل ها با مسئله سازگاری نخواهد داشت.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.