ارسلان قربانی شیخ نشین

افغانستان ازجمله کشورهایی است که مدت های مدیدی از ویژگی بی ثباتی برخوردار بوده است و این سبب شده است تا آن چه را که لازمه ایجاد حکومت مقتدر و صلح جو بوده، از بین ببرد و در دوران پس از یازدهم سپتامبر می توان رویدادی را مشاهده کرد که بسترساز بسیاری از وقایع بعد از خود و ایجادکننده زمینه رشد بی ثباتی در منطقه و جهان شده است و به دنبال آن، آمریکا بعد از یازدهم سپتامبر توانست در عرصه جهانی افکار عمومی جهان را در مب ارزه با تروریسم (که بستر رشد آن کشورهای بی ثبات و فرومانده چون افغانستان بوده) با خود همراه سازد. سیاست های آمریکا در افغانستان علاوه بر بازتاب هایی که در عرصه جهانی داشت،در بستر داخلی افغانستان و رابطه آن با کشورهای هم جوار نیز تبعاتی با خ ود به همراه داشته است. آمریکا با این اقدام ها درواقع سعی داشته با سهیم کردن گروه های مختلف درروند قدرت و تسریع روند دموکراتیزه شدن در ایج اد ثب ات در داخل نقش آفرینی کرده است. این ثبات آفرینی به کاهش اقدامات تروریستی و در منطقه و ازجمله برای کشورهای هم جوار خواهد انجامید. ازاین رو، مقاله پیش رو به دنبال این سؤال بوده است که تأثیرات سیاست های آمریکا پس از یازدهم سپتامبر در افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه موردنظر مقاله چنین است که سیاست هایمختلف آمریکا(اعم از نظامی و لیبرالی) و خصوصاً سیاست های لیبرال- دموکراتیک این کشور در جهت ایجاد ثبات و صلح سازی انجام گرفته است. همان گونه که در دیدگاه لیبرالیسم، کشورهای دموکراتیک علی ه کشورهای دموکراتیک دی گر وارد ج نگ نمی شوند، برخی معتقدند که افزایش روند دموکراتیزه شدن افغانستان از طریق نهادهای دموکراتیک، به نوعی کاهش نیروهای گریز از مرکز و درنتیجه ثبات آفرینی در این کشور (افغانستان) را در پی دارد؛ هرچند این سیاست های آمریکا با تناقضات و چالش هایی روبه رو بوده است. نویسندگان در این مقاله از روش تبینی- تحلیلی استفاده کرده اند

بدون شک، انقلاب اسلامی ایران یکی از مؤثرترین تحولات در دهه های اخیر خاورمیانه محسوب میشود و روح و اندیشه این انقلاب در بسیاری از تحولات منطقه ای به طور چشمگیری تأثیرگذار بوده است. طبیعتاً آمریکا به عنوان یک قدرت هژمون، ایران را در منطقه خاورمیانه رقیب سرسخت خود میبیند و همواره تلاش دارد، جنبش های خاورمیانه که معروف به روند بیداری اسلامی هستند را به مسیر دلخواه خود هدایت کند. این مقاله درصدد بررسی فرصت ها و چالش هایی است که در این خصوص برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود میآید. یافته اصلی این نوشتار بر این دلالت میکند که دیپلماسی فعال ایران میتواند امکان بهره برداری هرچه بیشتر از این فرصت ها را به وجود آورد و تهدیدها را نیز مهار و آنها را به فرصت های استثنایی تبدیل کند.

خلیج فارس از چند دهه گذشته منطقه ای حیاتی، استراتژیکی و کانون مسئله امنیت منطقه ای و بین المللی بوده است و موقعیت ژئواستراتژیک، منابع عظیم انرژی، رقابت های قدرت های فرامنطقه ای، وابستگی های خارجی در این حوزه و مناقشات و بحران های منطقه ای، تاکنون از مؤلفه های اصلی واگرایی و نبود همگرایی منطقه ای آن بوده است. اکنون ظهور مؤلفه نوین خرید های کلان تسلیحاتی و افزایش وابستگی های نظامی - امنیتی می تواند شکل بندی همگرایی و امنیت منطقه ای در حوزه خلیج فارس را در آینده نزدیک تغییر دهد و منطقه را وارد مرحله جدیدی از واگرایی کند. آینده همگرایی منطقه ای در خلیج فارس و سیاست های نظامی - امنیتی نوین، با مهم تر شدن خریدهای تسلیحاتی و افزایش وابستگی ها به قدرت های فرامنطقه ای شکل تازه ای به خود گرفته و در حال دگرگون شدن است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر خرید های تسلیحاتی و وابستگی خارجی بر نظام همگرایی منطقه ای در حوزه خلیج فارس با تأکید بر تأثیرات شاخص خریدهای تسلیحاتی بر همگرایی بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. بر اساس نظریه وابستگی دلیل عدم همگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس، وابستگی ساختاری آنها در درون نظام قدرت های فرامنطقه ای و سرمایه داری است؛ بنابراین به دلیل وابستگی خارجی (اقتصادی، سیاسی، نظامی) و خریدهای کلان تسلیحاتی از غرب و همچنین مقاومت نامتقارن ایران در برابر قدرت های فرامنطقه ای، همگرایی درون منطقه ای کم رنگ می شود و همزمان تنش های سیاسی، اقتصادی، قومی و اجتماعی تقویت و بی ثباتی سیاسی در منطقه حاکم می شود و سرانجام به واگرایی بیشتر و شکست همگرایی در حوزه خلیج فارس می انجامد.

سیاست خارجی و استراتژی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق همواره یکی از دغدغه های کشورهای پیرامونی عراق، از جمله ایران، ترکیه و سوریه بوده است. ارزیابی این سیاست در منطقه استراتژیک کردستان عراق ، با این تصورکه مناطق کردنشین سه کشور دیگر این منطقه (ایران، ترکیه و سوریه) از این سیاست ها و تحولات متاثر می شوند، به موضوع مورد مطالعه، اهمیتی دو چندان می بخشد. کاوشی راهبردی و آسیب شناسانه براساس عوامل موثر بر دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا (مسئله مورد تصمیم، دست اندرکاران، فرآیند و اجرای تصمیم و نتیجه تصمیم گیری) در شمال عراق طی سال های 2003 تا 2011 و بررسی تاثیرات این سیاست ها بر امنیت ملی ایران هدف اصلی مقاله است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی تلاش می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود که سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق، چه اهداف راهبردی را دنبال می کند؟ و «چه پیامدهای مطلوب و یا نامطلوبی بر امنیت ملی ج.ا. ایران داشته است ؟» با توجه به یافته های به دست آمده، به نظر می رسد «سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق بر روی محور «حداقل حداکثرها» و «حداکثر حداقل ها» و میان مدل های تصمیم گیری عقلایی و رضایت بخش در نوسان بوده است. این سیاست خارجی لزوماً به معنای اتخاذ یک استراتژی مناسب که همواره با سیاست ها و تاکتیک های مناسب همراه باشد، نبوده و ابهامات و تناقضات بسیاری دارد.

توجه به جایگاه زنان در برنامه های توسعه دارای اهمیتی کلیدی است زیرا مشارکت زنان در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی، از شاخص های مهم توسعه انسانی و پایدار مورد نظر سازمان ملل متحد در تعیین درجه توسعه یافتگی محسوب می شود. نادیده گرفتن زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه چرخ توسعه جامعه را کند می کند. به منظور تحقق توسعه انسانی توجه به جایگاه نقش آفرین زنان در فرایند توسعه کشور و تامین مطالبات این قشر عظیم در برنامه های توسعه ای و کلان کشور ضروری است.این پژوهش به دو پرسش اساسی که «از منظر تئوریک و عملکرد اجرایی، برنامه های پنج گانه توسعه، چه تفاوت ها و همانندی هایی به لحاظ توجه به جایگاه زنان با هم دارند؟ و کدامیک از برنامه های توسعه کشور، در توجه به جایگاه زن در فرایند توسعه عملکرد موفق تری داشته است؟ پاسخ می دهد. فرضیه اصلی در پاسخ به پرسش اصلی این است: «به نظر می رسد توجه به جایگاه زنان در برنامه های پنج گانه توسعه بر روی محور حداقل ها و حداکثرها در نوسان بوده، حداقل ها از برنامه اول شروع شده و در برنامه چهارم و پنجم به سمت حداکثرها پیش می رود. در مجموع توجه به جایگاه زن در فرایند توسعه کشور در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، دارای روندی رو به بهبود و پیشرفت بوده است.» روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی-تحلیلی است. جایگاه زنان در قانون اساسی، و برنامه های پنج گانه توسعه به صورت مقایسه ای واکاوی می شود

مقاله حاضر تصویری از رهیافت های گوناگون فکری در روابط بین الملل معاصر را که در صدد بررسی ساختار های نظم و ترسیم افق آینده هستند، ارائه و سپس آنها را ارزیابی و تحلیل خواهد نمود. پرسش بنیادین مقاله، این است که امروزه در سیاست جهانی چگونه نظامی حاکم است و چگونه نظمی آن را به پیش می برد؟ کدام یک از گزینه های مطرح از جمله لیبرالیسم، نظام تک قطبی، ایده برخورد تمدن ها، جهاد در مقابل نظام نو استعماری غرب و یا نظام آنارشی گونه به بهترین وجه می تواند ترسیم کننده چشم انداز نظام سیاست جهانی در آینده باشد؟ آیا هر کدام از این موارد به تنهایی می توانند سرنوشت فعلی ساختار جهانی را رقم بزنند یا اینکه هر کدام از آنها قسمتی از پارادایم نظام معاصر جهانی محسوب می شوند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر می توانند پاسخگوی سوال های مربوط باشند. ایده نوشتار حاضر این است که هر بحثی راجع به نظم جهانی باید دربرگیرنده چهار وجه گوناگون باشد: موازنه نظامی و سیاسی قدرت، تقویت نهادهای بین المللی و پیدایش حاکمیت جهانی، تاکید بر ارزش های مشترک فکری انسانی در سطح جهانی و تبیین و تعیین ساختار اقتصاد سیاسی جهانی درباره تولید، مالیه و توزیع. با توضیح این موارد مقایسه مختصری از نظم فعلی در مقابل نظم های گذشته در ساختار نظام جهانی صورت می گیرد و در نهایت توصیه هایی نیز برای پیشبرد نظم آینده جهانی ارائه می گردد.

ظهور بازیگران غیردولتی، وابستگی متقابل اقتصادی، فرافناوری ها و توسعه شبکه های هوشمند ارتباطی، نشانگر دوران تازه ای است از سیاست جهانی که ناشی از اثرات جهانی شدن است. در چنین وضعیتی، توانمندی معطوف به زور، به مثابه رکن اصلی قدرت در مکاتب واقع گرایانه متأثر از فرایندهای جهانی شدن، مورد نقد جدی قرار گرفته و تحول نوینی در مفهوم و کاربرد قدرت ایجاد شده است. هدف این نوشتار، بررسی مفهوم قدرت هوشمند با توجه به دگرگونی های ایجاد شده در سیاست بین المللی و توسعه چارچوبی مفهومی است که ابعاد این تحول را نشان دهد. تحولی که بیانگر مفهومی نو از قدرتی است که در آن هنجارهای قدرت نرم با منابع قدرت سخت ترکیب شده و قدرت هوشمند را به وجود می آورند که نقش مؤثرتری در اعمال قدرت دارد. برایند این نوع قدرت، کسب نتایج مطلوب، مشروعیت در کاربرد قدرت و جلوگیری از اتلاف منابع است.

زبان استعاره در همه حیطه های ارتباطاتی از جمله گفتمان سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. هردوره از تاریخ استعارات مختص به خود را داشته است. از آنجایی که زبان به طور گسترده ای دارای ساختار های متفاوت فرهنگی و اجتماعی است می تواند باعث سوء تفسیر یا مقاصد عامدانه دیگری در سیاست بین الملل قرار گیرد. استفاده از زبان استعاره در حیطه روابط بین الملل آن هم جایی که استفاده از زبان به شکل استعاره توسط سیاستمداران فورا به زبانهای دیگر برگردانده می شود می تواند به سوءتفاهمات و برداشتهای گوناگونی منجر شود که برخواسته از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف است. در این مقاله به بررسی استعاره هایی می پردازیم که اغلب به طور عمومی در رهیافتهای روابط بین الملل مورد استفاده هستند و فایده آنها در ارتقای فهم بهتر این حوزه مورد بحث قرار خواهد گرفت. ضمنا در این راستا نمونه کاربردهای استفاده از زبان استعاره در گفتمان سیاست بین الملل معرفی شده و مورد بررسی قرار می گیرند. این نوشتار ابتدا با ارایه مقدمه ای از استفاده از زبان استعاره در عرصه سیاست شروع می شود و سپس چند تحلیل از موارد نمونه ارایه می گردد.

این مقاله کنکاشی درخصوص جنبش جهان سوم گرایی در عرصه روابط بین الملل است. درحالی که تاریخچه این حرکت ارائه خواهد شد محدودیت ها و فرصت های فراسوی آن نیز مطرح می شود. این جنبش به عنوان یک پدیده تاریخی دارای نسل های گوناگونی است که می توان گفت زاییده ایده ها و فعالیت های مختلف ملی گرایانی است که پیشقراول جنبش های ضداستعماری بودند. در این برهه تفاسیر گوناگونی از سنت ها و هنجارهای فرهنگی قبل از استعمار آمیخته با مارکسیسم و سوسیالیسم ارائه شد مضافاً اینکه دیدگاه های غربی مبتنی بر نوگرایی و توسعه نیز مورد استفاده قرار می گرفت. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که چگونه این جنبش به دلیل پارادوکس های موجود در پاردایم استعمارزدایی و اقتصاد سیاسی دوران جنگ سرد رو به افول گذاشت. ایده اصلی این است که اگرچه ایده جنبش جهان سوم گرایی با فراز و نشیب های زیادی مواجه شده است اما هنوز در روند تنازعات شمال ـ جنوب در قرن حاضر تأثیرگذار می باشد.

ایده اصلی مقاله حاضر این است که سرنوشت دموکراسی های تحمیلی در نهایت به شرایط داخلی و نه شرایط خارجی وابسته است. دموکراسی ها تنها زمانی ثبات می یابند که در کشور مربوطه منابع قدرت از لحاظ اقتصادی، فکری و سیاسی به شکل عمده ای توزیع شده باشند. به نحوی که هیچ گروهی نتواند رقبای خود را سرکوب کند یا سلطه خود را حفظ نماید. این بحث مستند به موارد تاریخی است که در آنها نشان داده می شود چگونه دموکراسی های تحمیلی عمدتا با شکست مواجه شده اند.در این مقاله به این سوال عمده پاسخ داده می شود که میزان اهمیت عوامل داخلی و خارجی در روند تحقق دموکراسی سازی چگونه است؟ آیا دلیل اصلی گسترش دموکراسی در جهان، فشارهای خارجی است یا نه دموکراسی ها تنها زمانی میسر می شوند که عوامل داخلی به شکل شایسته و بایسته ای به وجود آیند؟ در این ارتباط اهمیت نسبی هر کدام از عوامل داخلی و خارجی چه میزانی است؟ بسیاری از محققین به این موضوع پرداخته اند و به نظر می رسد این امر نیازمند مطالعه ای نظام مند و جامع می باشد.

آیا دوران انقلابها سپری شده است؟ برخی از محققین و صاحبنظران معتقد هستند که با استناد به روندهای فعلی جهانی شدن و پروسه دمکراسی سازی در قسمتهای مختلف دنیا احتمال وقوع انقلاب های بزرگ اجتماعی به صفر رسیده است امروزه شرایط حاکم در نظام بین المللی به گونه ای است که شبکه به هم پیوسته ای از منافع متقابل اقتصادی، کشورها را به یکدیگر سخت مرتبط ساخته است و چه تاثیر شگرفی را روندهای دمکراسی سازی بر روی حل و فصل نارضایتی های عمومی دانسته اند. به طور قطع آن دسته عواملی که وقوع انقلاب های ملی را ناممکن می سازند از جمله علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگ جهانی ممکن است به نوبه خود به پدیده ای تحت عنوان بحران انقلاب جهانی در دهه های متقدم منجر شود. در فقدان حکمروایی جهانی، نهادهای سیاسی فرامرزی آفریننده زمینه سیاسی مشخصی برای وقوع حرکت های انقلابی هستند. این نهادها موظف به اجرای سیاست های موافق برای تقویت سرمایه جهانی می باشند، در حالیکه برای تامین این هدف علی الاصول غیرپاسخگو باقی می مانند و در نتیجه زمینه های نارضایتی و بحران را در قسمتهای مختلف دنیا ایجاد می کنند. می توان گفت فقدان مشروعیت دمکراتیک در درون ملت - کشورها وجود دارد. آمیزه ای از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کاملا نظام جهانی را در طولانی مدت آماده ابتلای به بحرانهای گوناگون خواهد ساخت. احتمال وقوع بحران عمیق اقتصادی آینده، به همراه احتمال آمیختگی آن با چالشهای فرهنگی عصر ما، بازآفریننده بسیاری از حرکتهایی هستند که قبل از آن روح ملت - کشورها را در قالب نهضتهای انقلابی به تسخیر خود درآورده بود.