سمیه صادقی

هدف مقاله بررسی عوامل تعیین کننده ریسک سیستمی در بانک های ایران با تمرکز بر خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه بانک ها طی دوره زمانی 1392- 1400 است. برای اندازه گیری ریسک سیستمی بانک ها از شاخص ریزش انتظاری نهایی (MES) استفاده شد. نتایج الگوهای برآوردی با استفاده از روش پانل پویا (GMM) نشان داد افزایش خلق نقدینگی در ترازنامه بانک ها سبب شده آسیب پذیری بانک ها افزایش یابد. همچنین، در سمت دارایی ترازنامه بانک ها، نگه داری دارایی های غیرنقدی به طور معناداری ریسک سیستمی بانک ها را افزایش داده است؛ درحالی که در سمت بدهی ها، نگه داری سپرده های دیداری باعث کاهش ریسک سیستمی و شکنندگی نظام بانکی شده است. افزون بر آن، یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچه در بانک ها، اندازه بزرگ تر، فعالیت های غیرسنتی (درآمد غیربهره ای) بیش تر و نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر باشد، ریسک سیستمی به طور محسوسی افزایش می یابد؛ درحالی که هرچه کفایت سرمایه در بانک ها بالاتر باشد، ریسک سیستمی کاهش می یابد. براساس نتایج، نظارت جدی و الزامات سختگیرانه بانک مرکزی برای کنترل خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه ای بانک ها به ویژه نکول وام ها پیشنهاد می شود.

هدف این تحقیق، بررسی عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2015-1990 با استفاده از رویکرد تجزیه و با تمرکز بر زیرساخت های اقتصادی و نهادی است. بدین منظور، نمونه ای از کشورها شامل انگلستان، آلمان، ژاپن، ترکیه، عربستان، چین، ایران و روسیه بر اساس شاخص های کلان اقتصادی و نهادی گروه بندی شده اند. گروه اول؛ کشورهایی که از شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی بالایی برخوردارند. گروه دوم؛ کشورهایی که از نظر شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی در رده متوسط قرار می گیرند. گروه سوم؛ کشورهایی که شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی پایینی دارند و هم چنین نقش دولت در اقتصاد پررنگ است. تحلیل وضعیت شاخص های کلان اقتصادی- نهادی و شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که هر چه اقتصادها آزادتر و از سطوح کیفیت نهادی بالاتری برخوردار باشند، سطوح شدت انرژی کاهش می یابد. هم چنین نتایج حاصل از تجزیه تغییرات شدت انرژی با استفاده از شاخص ایده آل فیشر نشان می دهند که در کشورهای گروه اول (آلمان، انگلستان و ژاپن)، عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی، بهبود کارایی است. در مقابل، کشورهای گروه دوم (ترکیه و عربستان) و گروه سوم (ایران، روسیه و چین) رفتار شدت انرژی متفاوتی دارند. در ترکیه در بیشتر سال ها، بهبود کارایی در مصرف انرژی به عنوان اثر غالب در توضیح تغییرات شدت انرژی بوده، اما در عربستان تغییرات ساختاری در جهت فعالیت های انرژی بر، اثر بهبود کارایی را خنثی کرده است. هم چنین در دو کشور روسیه و ایران، عامل اصلی در توضیح تغییرات شدت انرژی، عدم کارایی بوده، اما در کشور چین، بهبود کارایی هدایت کننده اصلی کاهش شدت انرژی نسبت به سال پایه می باشد. طبقه بندی   JEL : Q49، Q43

از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.  این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.

ساختار فضایی-کالبدی از کلیدی ترین مفاهیم رایج در عرصه برنامه ریزی و طراحی شهری است؛ چراکه با تمام عناصر کالبدی و مؤلفه های ساختاری شهر درگیر بوده و مبین چگونگی استقرار و عملکرد این عناصر در سطح شهر است. از اینرو، امروزه آگاهی از ساختار فضایی و کالبدی شهر و عوامل تأثیرگذار بر تحولات آن می تواند یکی از ارکان اساسی در میزان موفقیت برنامه ریزان و دست اندرکاران شهری باشد و به بهبود محیط های شهری کمک شایانی نماید. با توجه به اهمیت ساختار فضایی-کالبدی شهرها و تحولات آن، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تحولات ساختار فضایی-کالبدی کلانشهر تبریز نگارش شده است. در این راستا، روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-توسعه ای بوده که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل نخبگان دانشگاهی و مدیران شهری تبریز بوده و با توجه به مشخص نبودن تعداد جامعه آماری، از طریق فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 90 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر تحولات ساختار فضایی-کالبدی کلانشهر تبریز عبارتند از عوامل فنی-تکنولوژیکی، اقتصادی، کالبدی-محیطی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی که به ترتیب میزان تأثیرگذاری آنها بر مبنای مدل ساختاری 0/75، 0/71، 0/66، 0/58 و 0/52 محاسبه شده است. همچنین در بین متغیرهای فرعی بیشترین تأثیرگذاری بر تحولات ساختار فضایی-کالبدی کلانشهر تبریز مربوط به متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفاوت در ارزش اقتصادی مساکن و اراضی شهری و گسترش دسترسی ها (خیابان ها و معابر) در سطح شهر بوده است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی است. نتایج نشان داد بین بدهی دولت و اهرم مالی (بر حسب هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکت های بورسی ایران تایید می گردد. هم چنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگ تر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیش تر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیش تر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگ تر است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود، مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، راهبردهای تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.

یکی از ارکان مناسک حج و عمره، طواف خانه کعبه و از موضوعات مطرح در طواف، طهارت است. طهارت، از شروط اختلافی فقهای مذاهب اسلامی بوده که در نظر مشهور، واجب و شرط صحت طواف و در دیدگاهی، مستحب و شرط کمال طواف است. با توجه به اهمیت این مسأله و از آنجا که به این موضوع به صورت تطبیقی پرداخته نشده است، نویسنده بر این هدف است که موضوع طهارت و احکام مربوط به آن را به شیوه اسنادی از منظر فقهای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بررسی کند. از جمله مسائل بررسی شده در مقاله، تکلیف بانوان حائض، نفساء، مستحاضه و کسی که به دلیلی، توان حفظ طهارت خویش را نداشته و باید به وظیفه مسلوس یا مبطون عمل نموده یا نایب بگیرد، می باشد.

یکی از اساسی ترین مشکلات شرکت های دانش بنیان در ایران عدم دسترسی به منابع مالی مناسب است. با محور قرار دادن این مسأله، پژوهش حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی تأثیر منابع مالی مورد استفاده این شرکت ها بر میزان رشد شرکت بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده آن ها طی سال های 1395-1401 است. در این تحقیق اطلاعات 98 شرکت در قالب 4 صنعت شیمیایی، دارویی، صنایع غذایی و فناوری مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از مدل های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای عمومی تعمیم یافته جهت مدل سازی استفاده شده است. نتایج بیانگر این واقعیت است که به ترتیب تأمین مالی از طریق بدهی، منابع داخلی و عرضه سهام بالاترین تأثیر را بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر اساس نتایج رویکرد تأمین مالی از کانال بدهی عموماً تأثیر قوی تری نسبت به سایر رویکردها بر ارزش افزوده اقتصادی دارد. البته شایان ذکر است این تأثیر از نوع منفی است، اما رویکردهای تأمین مالی از کانال منابع داخلی و عرضه سهام تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر این اساس پیشنهاد می گردد این شرکت ها در توسعه و بهره گیری هر چه بیش تر از ظرفیت های خود و با رعایت شرایط محیطی اقدام به تأمین مالی از طریق بدهی نمایند.

در مورد شأن نزول آیات ابتدایی سوره معارج، مفسران دیدگاه های متفاوتی دارند؛ برخی روایتی آورده اند که شأن نزول آن را مربوط به انتصاب حضرت علی علیه السلام به امامت در روز غدیر می داند و برخی دیگر با توجه به مکی بودن سوره معارج، به این شأن نزول ایراد گرفته اند و شأن نزول های دیگری را مطرح می کنند؛ این مقاله با هدف بررسی دیدگاه های مفسران در این زمینه، به تحلیل رویکرد آنان در مورد شأن نزول این آیات و ارتباط آن با مکی یا مدنی بودن سوره پرداخته است. و نتیجه می گیرد که قابل قبول ترین روایت در شأن نزول این آیات، روایتی است که آن را مرتبط با وقایع غدیر می داند. در مورد ارتباط این شأن نزول با مکی بودن سوره نیز دو توجیه می توان بیان کرد: اول این که این شأن نزول یکی از مصادیق آیه باشد. این برداشت با توجه به معنای شأن نزول و تفاوت آن با سبب نزول به دست می آید. چرا که طبق تعریف، شأن نزول الزاما اتفاقی نیست که در پی آن آیه نازل شده باشد. دوم این که آیه نزول مجدد شده و این اتفاق در مواردی رخ داده است که آیه یا سوره ای یک بار در مکه و بار دیگر به سبب دیگر در مدینه نازل شده است. بنابراین این شأن نزول برای سوره صحیح ترین شأن نزول است و منافاتی با مکی بودن سوره نیز ندارد.

شناخت ساختار فضایی-کالبدی شهرها از منظر تحولات آن، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در میزان موفقیت برنامه ریزان و دست اندرکاران شهری است و می تواند به بهبود محیط های شهری کمک شایان توجهی نماید. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تحولات ساختار فضایی-کالبدی در کلان شهر تبریز نگارش شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی است که به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل هلدرن و تکنیک موران و کرنل در نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. یافته های تحقیق براساس مدل هلدرن حاکی از آن است که در دوره 1365-1335، 71 درصد از رشد فیزیکی شهر مربوط به رشد جمعیت و 29 درصد به رشد افقی مربوط است. در دوره 1385-1365 رشد جمعیتی و افقی شهر در حالت تقریباً مساوی (48 و 52 درصد) بوده و در دوره 1400-1385 رشد جمعیتی گسترده موجب رشد عمودی و شکل گیری شهر فشرده تبریز گردیده است. همچنین کلان شهر تبریز در یک حالت تک هسته ای (مرکز شهر) قرار داشته و با توجه به تحولات صورت گرفته و افزایش عملکردهای اداری، درمانی و تفریحی در مناطق شرقی و صنایع در مناطق غربی، قابلیت تبدیل به یک الگوی توسعه ای چندهسته ای در ساختار فضایی خود را دارد. به عبارتی تحولات ساختار فضایی شهر در سال های اخیر، تمرکززدایی از مرکز شهر را شاهد بوده است. نتایج نیز حاکی از آن است که روند تحولات ساختار فضایی-کالبدی شهر از حالت سریع به متوسط و دوباره به سریع تغییر یافته است و دراین بین شاهد شکل گیری گسترده نابرابری ها و عدم تعادل های فضایی در ابعاد مختلف هستیم.

پیشینه و اهداف: بیمه های دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های بیمه در مدیریت ریسک عملیات دریایی نقش اساسی دارند. این نوع بیمه ها شامل بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری دریایی و بیمه های مرتبط با عملیات فراساحلی است که هریک جنبه های متفاوتی از ریسک های مرتبط با عملیات دریایی را پوشش می دهند. ازآنجاکه عملیات دریایی همواره با خطراتی مانند شرایط نامساعد جوی، تصادمات دریایی و سایر عوامل همراه است، ارزیابی دقیق پروفایل ریسک مرتبط با این نوع بیمه ها اهمیت زیادی پیدا می کند. چنین ارزیابی هایی می توانند علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال وقوع خسارات، به شرکت های بیمه کمک کنند تا تصمیمات دقیق تر و بهتری در مدیریت ریسک بگیرند و از طریق آن استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و وزن دهی شاخص های ریسک در بیمه های دریایی انجام شده و درصدد است چهارچوبی نظام مند و علمی برای مدیریت بهتر این ریسک ها ارائه دهد. روش شناسی: در این پژوهش، رویکردی چندمرحله ای برای شناسایی، تعیین وزن و اهمیت شاخص های ریسک بیمه های دریایی اتخاذ شده است. در مرحله نخست، شاخص های کلیدی مرتبط با ریسک از طریق مروری نظام مند بر ادبیات موضوع شناسایی شد. این مرحله شامل بررسی مقالات علمی، گزارش های صنعتی و منابع معتبر مرتبط بوده تا شاخص هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پروفایل ریسک تأثیر دارند استخراج شوند. در گام بعدی، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تحلیل روابط میان شاخص ها استفاده شد. این روش یکی از روش های پیشرفته در تحلیل روابط علّی و معلولی میان عوامل است که امکان شناسایی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر را فراهم می آورد. پس از آن، برای تعیین وزن و اهمیت هر شاخص، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان صنعت بیمه و دریایی، اولویت بندی دقیقی از شاخص ها ارائه داد و میزان تأثیر هریک از آن ها بر پروفایل ریسک مشخص شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص هایی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع و بسته بندی محموله، شرایط آب وهوایی و مدیریت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر پروفایل ریسک بیمه گذاران در رشته های متنوع بیمه های دریایی هستند. بررسی ها با استفاده از روش دیمتل نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت عملیاتی و نیروی انسانی بیشترین تأثیر علّی را بر سایر شاخص ها دارند. این عوامل به عنوان شاخص های اصلی در ساختار ریسک شناخته شدند و بر اهمیت توجه به آن ها در تدوین استراتژی های مدیریتی تأکید شد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده نشان داد که شاخص های مرتبط با ویژگی های فنی کشتی و محموله، مانند عمر کشتی، و روش های بسته بندی، نقش مهمی در کاهش یا افزایش ریسک دارند. یافته های کمّی استخراج شده نشان داد که در بیمه بدنه کشتی، شاخص های «ویژگی های شناور» و «تجهیزات» به ترتیب اهمیت بیشتری داشتند، درحالی که «عوامل انسانی» بیشترین تأثیر را داشت. در بیمه باربری دریایی، به ترتیب شاخص «وسیله حمل» و «بارگیری و تخلیه» شاخص های مهم بودند. برای بیمه انرژی فراساحلی، شاخص های «بهره برداری و نگهداری» و «ساخت و اجرا» به ترتیب بیشترین اهمیت را نشان دادند. همچنین مهم ترین شاخص اثرگذار در ریسک های مرتبط با بیمه های فراساحلی منطبق بر نتایج دیمتل، شاخص طراحی، در ریسک بیمه های باربری دریایی، شاخص وسیله حمل و در ریسک بیمه های بدنه و ماشین آلات و مسئولیت کشتی شاخص عوامل انسانی است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL که در این پژوهش به کار گرفته شد، چهارچوبی جامع و کاربردی برای ارزیابی و مدیریت پروفایل ریسک در بیمه های دریایی ارائه می کند. این چهارچوب نه تنها ابزار مناسبی برای تحلیل ریسک فراهم می آورد، بلکه به شرکت های بیمه کمک می کند تا استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. استفاده از این رویکرد می تواند به کاهش خسارات احتمالی و بهینه سازی فرایندهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه منجر شود. علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده در زمینه توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک و افزایش قابلیت های بیمه های دریایی در تحلیل ریسک بیمه گذاران استفاده شد. این پژوهش همچنین نشان می دهد که اتخاذ رویکردی نظام مند و علمی در مدیریت ریسک، می تواند به بهبود تصمیم گیری ها و افزایش قابلیت اطمینان در فرایندهای بیمه ای کمک کند.