محمدرضا عباسی

محمدرضا عباسی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۹۴ مورد از کل ۹۴ مورد.
۸۱.

نابسامانی نظام مالیاتی در تحلیل و جمع مواد 66 و 72 قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد هایی برای اصلاح قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 141 - 162

کلیدواژه‌ها: اقاله انجام نشدن معامله قانون مالیات ها فسخ مواد 66 و 72

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
جمع بین مواد 67 و 72 قانون مالیات ها از ابعاد مختلف با دشواری هایی مواجه است؛ اینکه معاملات املاک از نظر مالیاتی در چه صورتی انجام نمی گیرد و به چه نحوی فسخ یا اقاله می شود، فسخ براساس حکم مراجع قضایی به چه معناست، از جمله آن هاست. مشکل این است که نظام قضایی ما تحقق معاملات قطعی املاکی را که سابقه ثبتی دارند، برخلاف ماده 48 قانون ثبت بدون تنظیم سند رسمی نیز می پذیرد، ولی این امر به موجب تبصره های ماده 53 ق.م.م برای اداره مالیاتی امکان پذیر نیست. البته این تلقی اگرچه صحیح است، آثار نامطلوبی دارد، از جمله اینکه تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده، از نظر قانونی فروشنده، مؤجر فرض می شود و باید مالیات بر اجاره املاک پرداخت کند، البته درباره واگذاری حق سرقفلی این اشکال وجود ندارد، چراکه بیشتر نویسندگان به ویژه بعد از تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر، واگذاری حق سرقفلی را با صرف ایجاب و قبول می پذیرند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورت می پذیرد، بعد از تحلیل هریک از دو ماده 72 و 67 پیشنهاد هایی به مجلس شورای اسلامی، برای رهایی از این معضل ارائه شده است. 
۸۲.

مقاله پژوهشی: ویژ گی های سامانه اطلاعاتی مطمئن در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با قابلیت های سامانه سنیم در سازمان مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۹ 65 - 88

کلیدواژه‌ها: سامانه اطلاعاتی سامانه سنیم تجارت الکترونیکی سامانه مطمئن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
امروزه تجارت الکترونیکی و سازمان ها به سامانه اطلاعاتی مطمئن وابسته می باشند. برای اینکه سامانه اطلاعاتی کارآمد باشد، باید حداقل دارای سه ویژگی باشد: الف- بعد فنی: از بعد فنی سیستم اطلاعاتی باید ایمن و در برابر نفوذ و سوء استفاده محفوظ بوده و قابلیت دسترسی معقول داشته و پیکربندی و سازماندهی مناسب را با کاری که انجام می دهد، داشته باشد برای غیر قابل نفوذ بودن سامانه، فقط افراد مجاز بر حسب وظایفشان اجازه ورود به را داشته باشند و همچنین مجهز به کنترل فنی مانند شناسایی ورود غیر مجاز و رمز نگاری داده ها باشد. البته این عوامل نباید به گونه ای باشد که قابلیت دسترسی و تصدی را مختل نماید. ب- بعد حقوقی: باید با مبانی حقوقی کشوری که در آن استفاده می شود، منطبق باشد.ج- بعد اقتصادی: کارایی باید به گونه ای باشد که کمترین هزینه را تحمیل کند. مسئله اصلی بررسی هر یک ازوجوه مذکور در سنیم مورد استفاده در سازمان امور مالیاتی است، فرض بر این است که سنیم به دلیل وارداتی بودن، با مبانی حقوقی و زیر ساخت های فنی ما هماهنگ نبوده و کارایی لازم را ندارد.
۸۳.

معرفی سیستم نوین لایه های ساختمانی تغییرپذیر (فناوری نو در طراحی معماری اقلیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقش جهان سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 43-54

کلیدواژه‌ها: اقلیم سیستم لای ههای ساختمانی تغییرپذیر نور مستقیم خورشید تغییرپذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۵۳۳
از آنجایی که معماری مدرن بی توجه به معماری همساز با اقلیم شکل گرفته و حتی باعث مصرف بیشتر انرژی های فسیلی شده و ه مخوانی و سازگاری منطقی با رفتارها وعادتهای مردم نداشته است، استفاده از فناور یهای نوین در ساختمان هایی که با شرایط اقلیمی محیط خود هماهنگ باشند لازم به نظر می رسید. سیستم لای ههای ساختمانی سیستم نوین « تغییرپذیر 1، جداره های ساختمانی ابداعی و نوینی است که در اداره کل مالکیت صنعتی ایران تحت عنوان به ثبت رسیده است. این جداره ها می توانند » ساختمانی با رویکرد منعطف سازی در حیطه عایق حرارتی و پوشش نما با کنترل نور و گرمای روزانه، متناسب با شرایط محیط بیرون تغییر کنند، از این رو در تنظیم شرایط محیطی یک فضا از نظر تبادل حرارت با محیط خارج نقش به سزایی ایفا م یکند. در این مقاله تاش شده است ضمن معرفی این طرح ابتکاری، پنجره و دیوار تغییرپذیر، بررسی و دستاوردهای آن توضیح داده شود. درسیستم لای ههای ساختمانی تغییرپذیر برخاف جداره های رایج، دیوارها به صورت ثابت طراحی نشده است، همچنین بلکه قابلیت تغییر رنگ، میزان شفافیت و کنترل مقدار نور عبوری از دیوار، کاهش یا افزایش ظرفیت و ذخیره حرارتی، همچنین قابلیت جابجایی مکان عایق حرارتی ب هصورت دستی یا خودکار توسط کامپیوتر، از جمله مزیت های این سیستم می باشد.
۸۴.

بررسی میزان هویت دینی بین دانش آموزان مقطع متوسطه (ناحیه یک شهرری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۸) 169 - 185
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۷
هویت دینی؛ مفهومی مرکب و شامل ابعاد مختلفی چون بعد تجربی یا احساسی و عاطفی، بعد اعتقادی یا باورهای دینی، بعد فکری یا دانشی و شناختی و بعد شعائر و مناسک دینیمی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هویت دینی بین دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهرری می باشد. روش پژوهش پیمایشی و شیوه گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تمام دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهرری که با استفاده از جدول لین تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. نمونه گیری به شیوه نمونه گیری خوشه ای (در جامعه آماری مدارس) با سطح خطای 05/0 و ضریب اطمینان 95%، است. دراین پژوهش با توجه به مفهوم هویت دینی که چند بعدی است، متغیرهای عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی، اماکن دینی و اعمال(فرائض) دینی سنجیده شده است. نتایج آزمون تاو کندال و شدّت ضریب d سامرز نشان می دهد که بین متغیر وابسته این پژوهش (هویت دینی) و برخی متغیرهای مستقل همبستگی وجود دارد. مقدار همبستگی تاو کندال و شدّت ضریب d سامرز بین متغیر وابسته و متغیرهای عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی، اماکن دینی، اعمال (فرائض) دینی به ترتیب 23/0، 20/0، 29/0، 03/0-، 13/0 بوده است. نتایج گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی و اعمال (فرائض) دینی تأثیرگذارترین عوامل گرایش به هویت دینی می باشند.
۸۵.

نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین نامه جدید ماده 219 قانون مالیات ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 241 - 266

کلیدواژه‌ها: ماده 219 قانون مالیات ها حقوق مؤدیان مالیات آیین نامه قاعده فراغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
آیین نامه ماده 219 قانون مالیات ها، تجلی گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آیین نامه نقض شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. آیین نامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رئیس امور مالیاتی» اجازه می دهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مؤدیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش می دهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آیین نامه موصوف همچنین به اداره مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمه رسیدگی، مجدداً مالیات مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیات های مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آیین نامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.
۸۶.

بررسی سلسله مراتب شهری با مدل های کمی (نمونه موردی استان آذربایجان غربی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و مطالعات محیطی سال اول بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ 7-18

کلیدواژه‌ها: شبکه شهری شاخص نخست شهری مدل لورنز ضریب جینی آذربایجان غربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
شبکه شهرهای ایران دردهه 30 به دنبال دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران که ناشی از حاکمیت الگوی برون زا بوده است، دچار تغییرات اساسی گردیده است و موجب پیدایش کلان شهرها، گسیختگی یا انفصال درشبکه های شهری شده و به مرور زمان و رشد جمعیت و پیامدهای آن ایجاد نخست شهری و افزایش تعداد شهرها بوده است. این گروه از شهرها، جایگاه یا مرتبه متناسب و کهکشانی خود در نظام سلسله مراتبی به زنجیره ای تغییر داده اند. این مقاله به استفاده از مدلهای کمی به بررسی سلسله مراتب شهری استان آذربایجان غربی می پردازد. روش پژوهش دراین مقاله کمی - تحلیلی می باشد و با استفاده از نرم افزار Excel و نمودارها برای بررسی و تحلیل اندازه و رشد شبکه شهری استان آذربایجان غربی ترسیم شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد 1- نقاط شهری استان دارای روابط منظم و سیستماتیکی در مقایسه با الگوهای مورد انتظار نیستند.2- توزیع فضایی شهرها در سطح نظام شبکه شهری استان آذربایجان شرقی متعادل نیست.
۸۷.

مغایرت موادی از آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 565 - 590

کلیدواژه‌ها: ابلاغ آیین نامه ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مسئولیت تضامنی مشارکت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم یکی از مهم ترین آیین نامه های اجرایی این قانون است که چگونگی تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان و نحوه انجام تکالیف مأموران در آن تبیین شده است. یافته های این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که آیین نامه مذکور در موارد متعددی قوانین و اصول حقوقی را نقض نموده است. تعارض آیین نامه مذکور در بُعد مشارکت مدنی بیش تر محسوس است؛ البته در قسمت های دیگر نیز اختلاف آیین نامه با مقررات مشهود است، من جمله؛ اولاً برخلاف ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، بعد از یک سال، معافیت مذکور بین شرکای قهری و اختیاری به طور مساوی تقسیم می شود. برخلاف ماده 203 قانون مالیات های مستقیم و آیین دادرسی مالیاتی، اجازه داده شده است که اوراق به شریک نیز ابلاغ شود و برای شرکایی که هر یک شخص حقیقی علی حده ای هستند، فقط یک برگ تشخیص صادر شود. آیین نامه مورد بحث، مسئولیت شرکا در پرداخت بدهی مالیاتی را تضامنی اعلام نموده، در حالی که در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئولیت تضامنی صرفاً در موارد مصرحه قابل قبول است. ثانیاً برخلاف ماده 54 قانون مالیات های مستقیم، به رئیس سازمان امور مالیاتی اجازه رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده اعطاء شده است. قانون مالیات های مستقیم برای قانونمند نمودن محاسبه درآمد و هزینه، ضرایب مالیاتی را منسوخ اعلام کرده بود حال آن که آیین نامه مذکور آن ها را بدون ضابطه و با عنوانی دیگر برقرار کرده است. این مقاله به آسیب شناسی آیین نامه فوق الاشعار در تطابق با اصول و موازین حقوقی پرداخته و در خاتمه نیز پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.
۸۸.

واژه گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 239 - 257

کلیدواژه‌ها: داده پیام مطمئن نوشته تمامیت داده پیام تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
 انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولاً الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سؤال موردِ بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی موردِ استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.
۸۹.

حق واگذاری محل و مطالعه ای در رای دیوان عدالت اداری در شمول یا عدم شمول مالیات مذکور بر اماکن صنعتی، اداری و آموزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 77 - 55

کلیدواژه‌ها: حق واگذاری محل موقعیت تجاری کاربری حق کسب و پیشه تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۸
حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.
۹۰.

نقد و بررسی اصطلاح «افراد تحت تکفل» در مواردی از قانون مالیات ها و مقایسه آن با «اقارب واجب النفقه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 85 - 102

کلیدواژه‌ها: کفالت ماده (137) قانون مالیات ها ماده (53) قانون مالیات ها نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۳۰۵
عبارت «کفیل» و «کفالت» از جمله واژه هایی است، که در رشته های مختلف حقوق، کاربرد واحکام مختلفی دارد. در حقوق مدنی، کفیل، مکلف به احضار مکفول عنه است. در حقوق اداری؛ کفیل ، مدیریت وزارتخانه یا اداره و یا موسسه ای را در غیاب وزیر یا رئیس به عهده می گیرد.. در مقررات رفاهی؛ کفیل عهده دار نگهداری، سرپرستی و یا پرداخت هزینه زندگی دیگری است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته؛ موادی از قانون مالیات های مستقیم که تعبیر«تحت تکفل» به کار رفته، مورد مطالعه قرار گرفته است. تعبیر مذکور ضمن اینکه مبهم بوده، از ابعاد دیگر نیز محل بررسی است. در تبصره (1) ماده (53)ق.م.م اینکه چه کسی می تواند «تحت تکفل» قرار گیرد، مشخص نیست. در ماده 137 نیز برای کفالت معیار و ضابطه مشخص نشده و معلوم نیست در چه صورتی یک شخص «تحت تکفل» دیگری قرار می گیرد. در این ماده اولویت انفاق بر اقارب عمودی نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
۹۱.

واکاوی قلمرو بدهی های مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم؛ ملاحظه ای در مبانی فقهی اسلام و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 437 - 460

کلیدواژه‌ها: مالیات مستقیم بدهی مالیاتی تجزیه ناپذیری دیون دائن دارای حق تقدم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۹
مطابق با ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه انتقال اموال غیرمنقول به موجب اسناد رسمی باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند پیش از تنظیم و ثبت سند، مؤدی مالیاتی رقبه مورد معامله را به اداره امور مالیاتی دلالت کرده تا ضمن پرداخت بدهی های مالیاتی موضوع این ماده، گواهی مربوطه را اخذ کرده و به منظور جری تشریفات انتقال رسمی رقبه به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید. پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویه حقوقی کشور، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پرداخته است که قلمرو بدهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم تا کجاست؟ و آیا برای صدور گواهی موضوع این ماده، رعایت حق تقدم بدهی ها - مطابق با ماده 160 قانون مالیات های مستقیم - لازم است؟ حاصل پژوهش آن است که در بدهی های موضوع ماده 187 مذکور، مانند دیگر دیون، اصل بر تجزیه ناپذیری باشد؛ چرا که عنوان بدهی مالیاتی، مطلق بوده و اگر منظور قانون گذار تنها قسمتی از بدهی بوده، باید آن را ذکر می کرد و اصل مذکور را می توان از اصل تجزیه ناپذیری تعهد و مجموعی بودن عام نیز استنباط نمود. در خصوص سؤال دیگر، چنین حاصل گردید که اگر ملک مورد رهن به فروش برسد، بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم و به دلیل حق تقدم صاحبان حقوق رهنی، می بایست صرفاً مالیات بر نقل و انتقال وصول شود، اگر چه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره 266 مورّخ 1396/03/30 پرداخت تمامی بدهی های مالیاتی موضوع ماده 187 فوق الذکر را بر عهده برنده مزایده دانسته است.
۹۲.

نظر شورای عالی مالیاتی در باره مرور زمان مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۱۷۱-۱۵۱

کلیدواژه‌ها: مرور زمان حق واگذاری نقل و انتقال شورای عالی مالیاتی مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۱
به دلیل غیر منضبط بودن معاملاتی که در راستای قانون تسهیل صورت می پذیرد، سازمان امور مالیاتی نتوانسته به اطلاعات اینگونه اسناد دسترسی پیدا کند، لذا با وجود انقضای مدت طولانی، گزارش مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری بسیاری از آنها تنظیم نشده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این نوع معاملات مشمول مرور زمان مالیاتی می گردد یا خیر؟ اکثریت شورای عالی مالیاتی بین مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری تمایز قائل شده و به این استدلال که؛ الف: مالیات نقل و انتقال در شمول مالیات های عملکردی نیست. ب: مالکین این نوع معاملات به وظایف خود عمل ننموده اند، آن ها نقل وانتقال معاملات را برخلاف حق واگذاری مشمول مرور زمان نداسته اند. به نظر می رسد که این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا به موجب قانون مالیات ها هیچ کدام از آنها مانع مرور زمان نیست. در این مقاله که به طور توصیفی – تحلیلی صورت گرفته به دو دلیل مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری این نوع معاملات، مشمول مرور زمان تلقی نشده است؛ الف: مهلت مرور زمان از تاریخ سر رسید محاسبه می شود و قانونگذار قانون تسهیل، سر رسید این نوع معاملات را مؤخر از تاریخ تنظیم سند قرار داده و مشخص نیست. ب: اصل بر عدم مرور زمان است.
۹۳.

تحلیل ماده (23) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و مقایسه جرم انگاری آن با قوانین دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۱۹۶-۱۷۷

کلیدواژه‌ها: پایانه های فروشگاهی تخریب جرم انگاری اخلال در نظام مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۷
گرچه قانونگذار ایران عمده جرم انگاری را تحت عنوان قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است، با وجود این گاهی در قوانین و مقررات دیگر نیز به فراخور مناسب جرم انگاری کرده است، از جمله این مقررات «ماده (23) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» است. یکی از اصولی که در جرم انگاری باید رعایت شود، تناسب بین جرم و مجازات است. در این مقاله که به روش توصیفی– تحلیلی صورت گرفته، به این پرسش پاسخ داده که آیا تناسب بین جرم و مجازات در این ماده رعایت شده است یا خیر؟ نتیجه حاصل از این پژوهش این است که قانون مذکور گستره وسیعی از جرائم با عناصر مادی و معنوی گوناگون را به یک نوع مجازات حکم داده است. برای جرایمی مانند تولید و عرضه گسترده تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب و یا تجهیزات معیوب کننده با قصد اخلال در نظام مالیاتی که خود تجلی گاه نظام اقتصادی دولت است، مشمول مجازات بدون حبس درجه شش از قانون مجازات اسلامی نموده است. از طرف دیگر جرایمی مانند دستکاری در پایانه های فروشگاهی و یا تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شخصی با هدف پرداخت کمتر مالیات نیز مشمول همین مجازات دانسته شده است. این جرم انگاری ها با جرائم دیگر که در مقررات دیگر وضع شده هماهنگی ندارد.
۹۴.

نقدی بر نظریه شورای عالی مالیاتی نسبت به مفهوم مشارکت مدنی وعدم معافیت مالیاتی مشاغل حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۳۴-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی شرکت تجاری معافیت ماده 101 اشاعه مشاغل حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد می شود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت می نماید و در عوض نسبت به درآمد شریک می شود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه ای این نوع قرارداد ها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه ای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب می شوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) می گردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمی شود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف می باشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان