حسین صمصامی

حسین صمصامی

مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۸ مورد از کل ۴۸ مورد.
۴۱.

بی ثباتی های اقتصادی-اجتماعی و اثر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 5 - 31

کلیدواژه‌ها: ریسک و بی ثباتی نااطمینانی سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۸۵
محیط بی ثبات، نا امن و دارای ریسک بالا، تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن جامعه را کاهش می دهد. وقتی از محیط باثبات صحبت می شود، تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، مالی و .. مد نظر است که در مفهوم جامع آن کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی PCA، آرچ و گارچ، ARDL و آمار 1370 الی 1401، با استفاده از مجموعه ای از متغیرها در بخش های اقتصادی، اجتماعی و مالی؛ شاخص کلی برای بی ثباتی و ریسک ساخته شده و به همراه متغیرهای کلیدی از جمله تسهیلات و اعتبارات بانکی، بودجه نظامی ( امنیت سیاسی) و تولید کل، اثر آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش یک واحدی در شاخص ریسک و بی ثباتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی قریب یک سوم درصد کاهش پیدا می کند. با تفکیک اجزاء ثبات می توان گفت به ترتیب بی ثباتی مالی، بی ثباتی اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی بیشترین اثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند. به عبارت دیگر افزایش یک واحدی در شاخص بی ثباتی مالی و اجتماعی، بیشتر از بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد. لذا بی ثباتی اقتصادی در مقایسه با دیگر بی ثباتی ها از کم ترین اثرگذاری برخوردار است.
۴۲.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی بر توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 231 - 259

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی سرمایه اجتماعی رشد اقتصادی الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۸۲
این پژوهش به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی بر توسعه مالی در ایران می پردازد. به این منظور از داده های آماری سال های 1399-1375 و خودبازگشتی با وقفه های توزیعی  استفاده شده است. از توسعه مالی به صورت میانگین وزنی پنج شاخص شامل، نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به حجم پول (FD1)، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (FD2)، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی (FD3)، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی (FD4) و از نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی (FD5) و ترکیب شش شاخص شامل، امید به زندگی، برابری درآمد، ثبات سیاسی، عدم وجود خشونت، صداقت دولت و حاکمیت قانون از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و برای بررسی وجود رابطه بلندمدت از آزمون کرانه های باند استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادی و حجم تجارت خارجی تأثیر مثبت و معنا داری بر توسعه مالی داشته است؛ درحالی که نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنا داری بر آن داشته است. بنابراین، نتایج کوتاه مدت و بلندمدت با هم هم خوانی دارند.
۴۳.

بررسی اثر گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۳ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 31 - 47

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد ضریب جینی گام دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت نقدی داده کاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۹۵
در این مقاله اثر اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از روش داده کاوی بررسی شده است. شاخص نشان دهنده وضعیت توزیع درآمد ضریب جینی است. این تحقیق که شامل چهار سناریو می باشد، به پیش بینی توزیع درآمد در سال های آینده پرداخته است و نتایج حاصله نشان می دهد که اعمال گام دوم هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه به طور مساوی به همه ی گروههای درآمدی توزیع درآمد را نامتعادل تر می کند. همچنین ، اعمال گام دوم هدفمندی یارانه با پرداخت نقدی یارانه به هفت دهک اول درآمدی، توزیع درآمد را نسبت به زمانی که بطور مساوی به همه دهک درآمدی توزیع شود، متعادل تر می سازد، اما در کل توزیع درآمد را نا متعادل تر می کند. و سناریوی سوم مبنی بر اعمال گام دوم هدفمندی یارانه و پرداخت نقدی تنها به گروههای پایین درآمدی ، توزیع درآمدرا نسبت به حالت های قبل متعادلتر می سازد.
۴۴.

بررسی تورم در اقتصاد ایران با تاکید بر اثر نهادهای اقتصادی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 449-480

کلیدواژه‌ها: شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی انحصار اندازه دولت نقدینگی نرخ ارز خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۳
نرخ های بالای تورمی در سطح اقتصاد کلان، موجب نااطمینانی شده و با کاهش سرمایه گذاری به کند شدن رشد اقتصادی و در سطح جامعه به بیشتر شدن شکاف توزیع درآمد و ثروت بین دهک های درآمدی منتهی می شود. توجه به این امر موجب شده است، جلوگیری از افزایش مداوم قیمت ها و ثبات در اقتصاد کلان، یکی از خواسته های اصلی عاملان اقتصادی باشد. با توجه به اهمیتی که کنترل تورم در پیش بینی پذیرشدن اقتصاد دارد، هدف این مطالعه تحلیل عوامل ایجاد کننده تورم به وسیله شناسایی بازیگران مؤثر در ایجاد آن است. برای بررسی این موضوع، در مطالعه حاضر به ارزیابی سهم عوامل مؤثر بر شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی در ایران برای دوره زمانی 1400-1352 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب شاخص انحصار، مالکیت دولت، رشد شاخص قیمت انرژی، رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، اندازه دولت و شاخص تورم جهانی با شاخص ضمنی قیمت تولید رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین، موجودی انبار و بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه منفی با شاخص ضمنی قیمت تولید دارند. در خصوص سهم بیشتر نقدینگی یا نرخ ارز بر تورم، نتایج نشان می دهد نرخ رشد ارز در مرحله اول اثر بیشتری بر شاخص ضمنی قیمت تولید دارد، ولی با یک وقفه، اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر شاخص ضمنی قیمت تولید بیشتر می شود. بر این اساس انتظار می رود علاوه بر توجه به مدیریت نرخ ارز و نقدینگی، به بهبود رقابت در اقتصاد و میزان مالکیت دولت در کنترل تورم توجه شود.
۴۵.

مسئله کاهش ارزش پول ملی، نظریه برابری قدرت خرید و ارتباط متقابل متغیرهای پولی و ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 350-384

کلیدواژه‌ها: ارزش پول ملی نظریه برابری قدرت خرید متغیر های پولی و ارزی رویکرد سیستم معادلات همزمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
جهش های شدید ارزی و تضعیف شدید ارزش ریال در سال های اخیر، آسیب جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در این مقاله رویکرد تحلیلی برخی از سیاستگذاران اقتصادی کشور، مبنی بر لزوم افزایش نرخ ارز به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مورد بررسی قرارگرفته است. بدین صورت که ابتدا به آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید در کوتاه مدت و بلندمدت به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) پرداخته می شود.  سپس از جنبه دیگر صحت ادعای فوق را برمبنای بررسی ارتباط متقابل و همزمان میان متغیرهای پولی و ارزی به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۴۶ مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که اولاً رفتار نرخ ارز در بازار آزاد در کوتاه مدت و بلندمدت از نظریه برابری قدرت خرید تبعیت نمی کند. ثانیاً نتایج سیستم معادلات همزمان به روش (GMM) نشان می دهد که میان متغیرهای نرخ ارز و سطح قیمت ها ارتباط دو سویه و هم جهت وجود دارد. بعلاوه تأثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت ها بیشتر از تأثیر قیمت ها بر افزایش نرخ ارز است. بنابراین بر طبق این نتایج رویکرد سیاستی قیمت گذاری نرخ ارز بر مبنای اختلاف نرخ تورم داخل و خارج نمی تواند رویکرد درستی باشد و تعیین نرخ ارز به این شیوه منجر به افزایش شدیدتر قیمت ها و ایجاد تنگناهای معیشتی می شود.
۴۶.

تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران با تأکید بر ساختار دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۰ 72 - 114

کلیدواژه‌ها: استقلال بانک مرکزی ساختار دولت نرخ ارز درون زایی پول نظریه داده بنیاد میانگین گیری مدل بیزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۹۰
در سال های اخیر، بعضی از سیاستگذاران پولی، وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی نسبت می دهند و معتقدند که به منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد؛ درحالی که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درون زایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش های ساختاری مواجه است. ازاین رو هدف از نگارش این مقاله، تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی با تأکید بر ساختار دولت در اقتصاد ایران است. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود، استقلال بانک مرکزی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در ارتباط با مقولات مسئله موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران به دست آمد. سپس با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزی و در حضور 21 متغیر، متغیرهای انحراف نرخ ارز مؤثر از نرخ ارز مناسب، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفتی و شاخص اثربخشی دولت به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران شناخته شدند. به علاوه بر طبق نتایج حاصل، افزایش صرف شاخص های استقلال بانک مرکزی در حضور متغیرهایی که منجر به درون زایی پول در شرایط موجود اقتصاد ایران شده اند، اثر ضعیف و شکننده دارد و لذا ضروری است قبل از بحث استقلال، اصلاحات ساختاری در هر یک از متغیرهای مهم مورد شناسایی صورت گیرد.
۴۷.

ارزیابی آثار کلان اقتصادی تکانه نرخ ارز در چهارچوب بانکداری ذخیره جزئی و کامل: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 171 - 210

کلیدواژه‌ها: بانکداری ذخیره بانکداری ذخیره جزئی تکانه نرخ ارز مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۱
هدف از انجام این پژوهش، بررسی آثار تکانه نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با در نظر گرفتن سیستم بانکداری ذخیره جزئی و کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران، طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه نرخ ارز تحت دو نوع بانکداری پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370، به روش تخمین بیزین، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، در اثر تکانه ارز، نرخ رشد پایه پولی و به تبع این حجم پول، تحت تأثیر قرار می گیرد. تحت بانکداری ذخیره کامل به دلیل ذخیره گیری کامل سپرده ها، این امر منجر به افزایش کمتر تورم و هزینه نهایی شده است؛ اما در بانکداری ذخیره جزئی، به دلیل کنترل کمتر سیستم بانکی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی، تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، الگوی مطالعه نسبت به الگوی پایه در مواجهه با تکانه ارزی، هم از بعد دامنه و هم، از بعد طول نوسان، اندکی متفاوت بوده است. <div class="msocomtxt" id="_com_1" language="JavaScript" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')">
۴۸.

تأثیر پرداخت تسهیلات بانکی بر تولید ناخالص داخلی با تأکید بر شاخص های نهادی مؤثر بر تولید: کاربردی از رویکرد خودرگرسیون برداری با وقفه های تعمیم یافته (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 123 - 155

کلیدواژه‌ها: تسهیلات شبکه بانکی تولید ناخالص داخلی حقوق مالکیت شاخص رقابت پذیری خودرگسیون با وقفه توزیعی (ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
براساس داده های بانک مرکزی، سالانه به طور متوسط 27 درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده و درصورتی که زمینه ساز تولید نشود، با ایجاد تقاضا منجر به تورم می شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این شرایط، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های اقتصادی است که می تواند با تولید بیشتر همراه باشد؛ هرچند وجود تفاوت های نهادی در هر اقتصادی موجب می شود جهت و میزان اثرگذاری اعتبارت بانکی متفاوت باشد. باتوجه به اهمیت نقدینگی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، هدف این مطالعه تحلیل سهم تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی با درنظرگرفتن شاخص های نهادی حقوق مالکیت و رقابت پذیری (انحصار) است. برای بررسی این موضوع از داده های دوره زمانی 1400-1352 و روش خودرگسیون با وقفه تعمیم یافته (ARDL) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص حقوق مالکیت و اشتغال در بخش تولید، مهم ترین نقش را دارند. در بلندمدت در بخش پرداخت تسهیلات بانکی، به ترتیب مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات (و بازرگانی) و صنعت (و معدن) بیشترین تأثیر مثبت را در افزایش تولید داشته اند. همچنین، شاخص حقوق مالکیت، رابطه مثبت و شاخص انحصار، رابطه منفی با تولید داشته است. براساس نکات فوق انتظار می رود پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های خدمات و صنعت با رعایت الزام به نبود انحصار و وجود رقابت پذیری نسبی در آن بخش ها، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان